ازدیاد جمعیت، سلامت خانواده و اقتدار کشور

 براساس امارهای جمعیتی و نرخ جایگزینی جمعیت ، ازدواج بین دختران و پسران که تنها فرزندان خانواده خود هستند تا یک دهه اینده  از بسامد بسیار بالایی برخوردار می شود.
این مزدوجین جوان در سالهای آینده افزون برمسایل خاص وعام زندگی باید مهیای مساله مراقبت از چهار سالمند با عنوان والدین تک فرزند باشند که البته با مشکلات عدیده ای آنان را درگیر خواهد کرد.
با وجود تمام تشویق های فرهنگی ، اخلاقی و اجتماعی در خصوص نگهداری و محبت به والدین باز هم تحمیل مراقبت از چهار سالمند به دو نفر مزدوج جوان بی انصافی است.
به خصوص اگر به یاد بیاوریم که این وظیفه اخلاقی حتی در خانواده های پرتعداد کنونی نیز در سطح رضایت ادا نمی شود.
این تنها کم انصافی والدین کنونی نبوده است شاید تحمیل سالها تنهایی و محروم کردن آنها از درک مفهوم واقعی برادر وخواهر و بعد تر عمو ، عمه و دایی و خاله بیرحمی بزرگتری بوده که والدین کنونی یعنی من و شما با توجیه تامین رفاه فرزندان – برخاسته از سیاست ها و تبلیغ های رسمی – برانها تحمیل کرده و همچنان می کنیم .
آنچه گفته شد به عنوان یک تصویر فرضی و محتوم تنها یکی از ابعاد پر تعداد است که تحت عنوان چالش ها و مسایل جمعیتی کشور در سطوح کارشناسی و اجرایی کشور مطرح می شود.
چالش هایی که موجب تغییر سیاست مدیریت جمعیتی کشور از تشویق به کاهش به پشتیبانی از افزایش رشد جمعیت شدند.
هر چند به نظر می رسد صرف اجماع همگانی برای تحقق این تغییر کافی نباشد و صفی پر ازدحام از موانع سر راه این تغییر راهبرد قرار گرفته باشد و از جمله این موانع زدایش الگوهای ذهنی است که درقالب کلیشه های مکرر تنظیم خانواده مشوق کاهش تعداد فرزندان بوده اند.
چندین دهه منابع رسمی و ساختارهای اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و بهداشتی به نحوی مکمل مقوم سیاست رسمی کاهش تعداد فرزندان و محدودیت بعد خانوار بوده اند تا اینکه از سال گذشته زنگ خطر چنین سیاستی از سوی همگان به صدا درآمد.
در شرایطی که با پیروزی انقلاب اسلامی سیاست محدود کردن بعد خانوار از سوی مردم به محاق افتاد در سال ۱۳۶۸ سیاست های کنترل جمعیت قانونی شد.
همسو با آن تغییر نگرش های فرهنگی و مشکلات اقتصادی پیش روی جامعه کار را به جایی رساند که در سال ۱۳۹۰ نرخ باروری کل به کمتر از حد جانشینی رسید رقمی که موجب نگرانی جمعیت شناسان و محققان اجتماعی شد.
اهمیت موضوع مورد توجه و تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفت و ایشان توقف سیاست تحدید نسل را به صراحت مورد تاکید قرار دادند.
پس از آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی یک مجموعه سیاست ها و تدابیری وضع و مصوب شدند .
مصوباتی که گفته می شود روند تصویب و تخیصی اعتبار مالی اجرای آنها در هاله ابهام است.
اینک طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در دستور کار بررسی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تلاش برای رفع مشکلات زوجین نابارور را که در افزایش نرخ باروری کل کمک کننده است، مورد توجه قرار داده است .
به منظور آگاهی از زمینه ها و مسایلی که در رابطه با جمعیت و باروری مطرح است و به دنبال برگزاری میزگردی در خبرگزاری جمهوری اسلامی که قبلا با دکتر «شهلا کاظمی پور» استاد دانشگاه ومعاون پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه و نیز دکتر «محمد اسحاقی» معاون برنامه ریزی و هماهنگی دبیر خانه شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفته، گفت و گوی مشروحی با دکتر «خلیل علی محمدزاده»استاد اقتصاد سلامت و مدیریت استراتژیک در نظام بهداشت و درمان صورت گرفته است.
مشروح گفت وگو با این عضو شورای راهبردی آمار و اطلاعات جمعیتی کشور، که مدتی است به عنوان معاون دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می کند بدین شرح است:
* ایرنا: آقای دکتر بفرمایید سیاست های جمعیتی دارای چه اهدافی است و در هر مورد به چه نحوی عمل می شود؟
دکتر علی محمد زاده :سیاست های جمعیتی هر کشور از یک سلسله آرمان ها، اهداف کیفی و کمی و راهکارهای عملی برای تحقق آن اهداف در محدوده زمانی خاص تشکیل می شود.
در گذشته تعریف سیاست های جمعیتی مترادف بود با سیاست دولت ها در تشویق ولادت و یا ایجاد موانعی در راه ازدیاد آن ولی اکنون این سیاست ها صرفا به این معنی نیست.
هدف اصلی سیاست های جمعیتی، غیر از تامین کمیت لازم، ارتقای شرایط زیستی و کیفیت زندگی همه مردم کشور و آماده ساختن آن ها برای ایفای نقش فعال و سازنده در فرایند توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور است.
سیاست های جمعیتی دارای دو بعد کیفی و کمی است در بعد کمی اتخاذ تدابیری برای ازدیاد و یا کاهش جمعیت و ابعاد شهرها مطرح است و بعد کیفی به موضوعاتی همچون تندرستی جمعیت ها، نظارت در امر ازدواج، بهبود کیفیت آموزش و ایجاد فرصت های شغلی مربوط است.
*ایرنا : سیاست های جمعیتی در حوزه بهداشت و درمان کشورهای مختلف چگونه پشتیبانی می شوند؟
دکتر علی محمد زاده : دیدگاه و سیاست های جمعیتی در همه کشورهای دنیا با رصد استراتژیک و بررسی روندها و ساختار و ترکیب سنی جمعیت، هر چند سال یکبار مورد بازبینی و اصلاح قرار می گیرد.
در بخش بهداشت و درمان این بازنگری ها بسته به اینکه سیاست دولت در زمینه باروری و نیز در باره رشد جمعیت، افزایشی و یا کاهشی باشد، در دسترسی به روش های پیشگیری از بارداری، به سه دسته شامل پشتیبانی غیر مستقیم، بدون پشتیبانی و برخوردار از پشتیبانی مستقیم تقسیم می شود که هر یک تعریف و شیوه اجرای خاص خود را دارد.
در پشتیبانی غیرمستقیم، دولت ها اجازه تهیه اطلاعات، شیوه نامه و وسایل را به منابع غیردولتی می دهند.
در وضعیت بدون پشتیبانی، دولت ها از دسترسی به اطلاعات، دستورالعمل ها و وسایل در ارتباط با روش های پیشگیری مدرن جلوگیری می کنند.
در حالت پشتیبانی مستقیم نیز، دولت ها به طور مستقیم از طریق مراکز دولتی انتشار اطلاعات، دستورالعمل ها و وسایل را پشتیبانی می کنند.
در بیش از سه دهه اخیر، در ایران مطابق سیاست های کلی، دولت ها در محدوده اعتبارات تخصیصی، موضوع کنترل و تحدید جمعیت را پشتیبانی مستقیم نموده اند.
* ایرنا : آیا مفهوم این گفته شما این است که با تغییر سیاست های باروری در هر کشوری نحوه ارایه خدمات و پشتیبانی هم تغییر می کند؟
دکتر علی محمد زاده : بله قطعا همینطور است در کشورمان نیز که در زمان حاضر سیاست کلی نظام به جلوگیری از کاهش رشد جمعیت و افزایش میزان باروری تغییر یافته است، نحوه پشتیبانی و رویه های مربوط به آن باید بازبینی وبا شرایط جدیدانطباق یابد.
بنابراین دولت نمی تواند به طور گسترده و مستقیم چون گذشته از طریق مراکز دولتی انتشار اطلاعات، دستورالعمل ها و وسایل جلوگیری از بارداری را به استثنای بیماری ها و موارد بارداری های پرخطر که حدودش را متخصصان امر تعیین می کنند، ترویج، تشویق و پشتیبانی نماید .
به هر حال در شرایط فعلی و در مرحله گذار از وضعیت قبلی، باید دقت شود که شاخص های مرگ و میر مادر و کودک، همچنان به سمت مطلوب،ارتقا یابد و تزلزلی در آنها ایجاد نشود.
*ایرنا: در سایر کشورها، دسترسی به روش های پیشگیری از بارداری به چه شکل است و آیا اصولا بین سیاست های باروری و میزان دسترسی ها یک رابطه تعریف شده ای وجود دارد ؟
دکتر علی محمد زاده : بله در بعضی کشورها مانند آلمان، لهستان، ایتالیا، ترکمنستان و امارات متحده عربی دسترسی به روش های پیشگیری از بارداری موردپشتیبانی قرارنمی گیرد سیاست این کشورها حمایت از باروری مبتنی بر افزایش جمعیت است.
در کشورهایی مثل فرانسه، ارمنستان و عربستان سعودی دسترسی به روش های پیشگیری از بارداری به طور غیر مستقیم حمایت می شود در این کشورها نیز سیاست دولت در زمینه باروری بر پایه افزایش جمعیت است.
در بیشتر کشورهایی که روش های پیشگیری از بارداری از سوی مراکز دولتی پشتیبانی مستقیم می شود، سیاست باروری بر اساس کاهش جمعیت و یا حفظ وضع موجود است، در ایران بر اساس قانون تنظیم خانواده و جمعیت در سه دهه اخیر چنین روندی دنبال شده است.
* ایرنا : برخی جمعیت شناسان از رشد منفی جمعیت در دهه های آینده می گویند و البته حرف های متفاوت و بعضا متناقضی در این باره شنیده می شود، نظرشما چیست؟
دکتر علی محمد زاده : در صورتی که با وجود تغییر در سیاست کلی نظام، همچنان شیوه کاری خود را براساس گذشته ادامه دهیم، با نرخ باروری کل کنونی یعنی ۷۸/۱به جمعیت حدود ۹۷میلیون در سال ۱۴۲۰ افزایش و پس از آن دچار رشد منفی می شویم و بر پایه پیش بینی سازمان ملل که در سال ۲۰۱۰ انجام گرفته است ، جمعیت کشور در چند دهه آتی، باز هم کاهش یافته و درصد سالمندان نیز چندین برابر خواهد شد.
این سیر نزولی، دقیقا نقطه ای است که برخی سیاست گذاران امریکایی مثل برژنسکی طراح پروژه نظم نوین جهانی در مصاحبه با وال استریت زورنال آن را به دقت مورد توجه قرار داده و از سیاستمداران خواسته اند که در مسایل سیاسی با ایران بازی طولانی مدتی را انجام دهند تا تغییر شکل جمعیتی در ایران به نفع آنها رقم زده شود .
همانطور که ملاحظه می شود سیاست های جمعیتی، همه ابعاد و زمینه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، دفاعی و را تحت تاثیر قرار می دهند و به همین دلیل است که مقام معظم رهبری، جمعیت را عامل اقتدار معرفی می کنند و خواستار آن می شوند که جمعیت در ابعاد مختلف به درستی مدیریت شود این بحث مدیریت جمعیت بسیار مهم است و هر بخشی باید در این زمینه کار خود را به خوبی انجام دهد.
* ایرنا: پس بحث جمعیت از نگاه شما فراتر از حوزه عمل یک وزارتخانه است و ابعاد مختلفی را در بر می گیرد؟
دکتر علی محمد زاده : بله، همینطور است که می فرمایید بحث جمعیت، یک موضوع فرابخشی است و تصمیم گیری در زمینه افزایش، کاهش ویا حفظ رشدآن ویا نرخ باروری کل، به یک و یا چند وزراتخانه مربوط نمی شود بلکه جزو استراتژیک ترین موضوعات هر کشوری است.
هر دستگاه و وزارتخانه ای، ضمن نگرش سیستمی به موضوعات استراتژیک و از جمله مسئله جمعیت، باید از دریچه رسالت سازمانی خود، فعالیت های خویش را پیش برد.
البته در همه برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها، هر دو مسئله مهم افزایش نرخ باروری کل که در حال حاضر حداقل سه دهم زیر سطح جایگزینی هستیم و الزامات پنجره جمعیتی که الان یکسالی است در این دوره وارد شده ایم، باید در کانون توجه و اقدام قرار گیرد.
بدیهی است در بخش بهداشت و درمان نیز پس از تغییر سیاست ها و رویکردهای قبلی و بعد از تکمیل قانونگذاری در این زمینه در مراکز تصمیم گیری و در چارچوب های تعیین شده، باید نوع و نحوه پشتیبانی روش های کنترلی در بخش های دولتی و خصوصی به شرحی که توضیح داده شد و نیز بسته های آموزشی و مشاوره ای، مورد تجدید نظر کامل قرار گیرد که البته در حوزه بهداشت و درمان این مساله کلید خورده و به لحاظ اجرایی هم تا حدود زیادی کارها پیش رفته لیکن منظور این است که این تطبیق با حدود مشخص و مصوب، باید تثبیت شود.
*ایرنا : به هرحال سیاست های مربوط به جمعیت ارتباط مستقیمی به نگرش های مردم و وضعیت اقتصادی دارد، برای گذشتن از چنین موانعی، چگونه عمل خواهید کرد؟
دکتر علی محمد زاده : بله، درست است البته سیاست های دولتی و نگرش فرهنگی خانواده ها، اولویت بیشتری نسبت به سایر جنبه ها دارد مثلا در ارتباط با وضع اقتصادی بررسی ها نشان می دهد که معمولا اینطور نیست که هرچه خانواده ای تمکن مالی بالایی داشته باشد، جمعیتش هم افزون تر باشد و یا بر عکس ،یکی از آمادگی هایی که برای اجرای سیاست های جدید جمعیتی، از مدتی پیش در حوزه سلامت شروع شده است فرهنگ سازی و نهادینه ساختن موضوع است این کار به همه دستگاه ها مربوط می شود.
بالاخره شیوه قبلی، فرهنگ و آثاری هم داشته و رسوباتی به جای گذاشته است ودرحال حاضر تقریبا در مرحله چالش های مربوط به آن هستیم و در مسیری قرار گرفته ایم که باید برای پاسخ به سوالات و رفع شبهه ها دانشگاه ها در همه زمینه های مربوط ، جواب روشن ومتقاعدکننده ای داشته باشیم و مسیر اجرایی مشخصی را نشان دهیم، تا آنها به کمک سایر بخش ها، سیاست های جدید را عملی نمایند.
تغییر نگرش ها و دیدگاه های فردی، فرهنگی و اجتماعی جامعه چیزی نیست که به آسانی اتفاق بیفتد،باید مدت ها کار شود و ابعاد متنوع قضیه توسط صاحب نظران علوم گوناگون و دستگاه های برنامه ریز، نهادهای رسانه ای و فرهنگی وحوزه های علمیه به درستی تبیین شوند تا ایده آل ها و ارزش های کاذبی که در این رابطه در اذهان و غالبا متاثر از مشکلات فرهنگی و اقتصادی و بدون تامل در مضرات و وضعیت آینده، نقش بسته، کنار گذاشته شود و نیاز به تغییر پذیرفته شود و آنگاه مردم با آگاهی از مزایای تغییر و برای مقابله با خطرات ناشی از عدم تغییر، مشارکت کنند.
همچنین باید عوامل تقویت کننده رفتارهای موجود در جامعه سست گردد تا خانواده ها، عادات فعلی را ترک و به اجرای تغییر روی آورند و پس از این مرحله است که باید به نهادینه شدن رفتار جدید در جامعه چشم امید دوخت.
این عوامل تقویت کننده می تواند ازدواج های دیر هنگام، میل به بی فرزندی، تک فرزندی و کم فرزندی، باروری با تاخیر طولانی و گاهی سه تا پنج سال پس از ازدواج، باشد که باید آسیب شناسی شود .
* ایرنا : تغییر فرهنگی مهم است و البته در کنار آن عوامل اقتصادی اداره خانواده نیز کم تاثیر نیست.
دکتر علی محمد زاده : بله گرچه سیاست گذاری ها تاثیر بسزایی در تحقق دستاوردها دارند، لکن پدیده هایی چون ازدواج، بارداری و فرزندآوری امور ارادی، آگاهانه، آزادانه و مسوولانه به حساب می آیند و نمی توان صرفا با بخشنامه و دستورالعمل آن ها را عملیاتی کرد، بلکه باید در سایه آموزش و ترویج تعالیم دینی یک تحول فرهنگی در افراد صورت گیرد و سپس سایر عوامل دخیل در موضوع از جمله بستر و شرایط رشد اقتصادی فراهم شوند.
مثلا در یکی از بررسی ها از پسران سوال شده که چرا تاکنون ازدواج نکرده اند؟ و بیش از ۳۰ درصد پاسخ داده اند: چون شغل ندارند.
از طرف دیگر تقریبا به همان میزان دختران هم در طرح علت رد خواستگارهای خود به همین مشکل نداشتن شغل اشاره کرده اند که این وضعیت باعث می شود؛ سن ازدواج بالا رود.
هم اکنون میانگین سن ازدواج، در دختران به حدود ۲۴ سال و در پسران به ۲۷ سال رسیده که نتیجه آن ازدواج دیرهنگام ، از بین رفتن بهترین سال های باروری و کاهش فرزندآوری است.
و یا وقتی نرخ طلاق در جامعه افزایش می یابد، فرزندآوری متوقف و فرزند پروری و مراقبت های مربوط به آن خدشه دار می شود.
*ایرنا : آیا عوامل دیگری وجود دارد که در فرزندآوری غیر ازمواردی که تاکنون ذکر شد، مهم باشند؟
دکتر علی محمد زاده : به همه اینها حدود سه میلیون زوج نابارور هم اضافه می شود که مشتاقانه در پی فرزندآوری هستند لکن هنوز در کشور هیچ بیمه ای این مساله را پوشش کامل نمی دهد که باید در این خصوص نیز تدابیری اندیشیده شود .
ترویج زایمان های طبیعی و کاستن از آمار سزارین یکی دیگر از راه هایی است که به افزایش نرخ باروری کل در کشور کمک می کند با تاسف باید گفت که در سزارین رتبه اول منطقه و رتبه دوم جهان بعد از برزیل هستیم تا زمانی که این رویه ها اصلاح نشود و متخصصان، عمل درست و فرهنگ صحیح را در این زمینه و سایر موارد مرتبط، جایگزین و جاری نسازند، در تحقق آنچه که نیاز ضروری کشور است، موفق نخواهیم بود .
در کنار سیاست ها و اهتمام به برنامه ریزی و اجرای درست برنامه ها و در نظر گرفتن مشوق ها، به این مسایل بایدتوجه جدی و زیربنایی داشت.
*ایرنا به مسئله فرزند پروری اشاره کردید، جایگاه این مسئله مهم در برنامه های شما کجاست؟
دکتر علی محمد زاده : یکی از ابعاد مهم کیفیت جمعیت، توجه به این امر مهم است. باید تربیت فرزند و تحویل فرزند صالح به جامعه، از سوی دستگاه های سیاست گذار و برنامه ریز تربیتی و معرفتی، مدارس، دانشگاه ها و مساجد و همچنین رسانه ها و تریبون ها مورد توجه قرار گیرد و این زمینه با تغییر نگرش ها و انجام آموزش ها و مهارت ها و تخصیص اعتبارات لازم، مورد حمایت قرار گیرد. بیشترین نقشی که حوزه بهداشت و درمان در این رابطه ایفا می کند، تامین و ارتقای سلامتی است شاید از تعبیر عقل سالم در بدن سالم را بتوان به وظیفه وزارت بهداشت ربط داد.
بررسی رهنمودهای مقام معظم رهبری در رابطه با جمعیت و سیاست های ابلاغی از سوی معظم له، حاکی از توجه همه جانبه به این موضوع است، یعنی هم به هم کمیت و هم به کیفیت باید توجه داشت اینها برای مدتی نسبتا طولانی، باید به موازات هم پیش روند.
مهم بودن هر دو بعد قضیه با توجه به قرار گرفتن در دوره پنجره جمعیتی که هر ملتی شاید یکبار بیشتر در مسیر آن قرار نمی گیرد بیش از هر زمان دیگری مبرهن است.
پس همه اینها ضرورت دارد؛ افزایش باروری، مادر و فرزند سالم، دوره باروری ایمن و کم عارضه و فرزند صالح، مولد و بانشاط که کشور را در آینده در اوج قله ها بنشاند.
جمعیت جوان، دارای تحصیلات، ماهر و کارآفرین، رکن توسعه است و در این دوره ۴۰ ساله که در فرصت جمعیتی هستیم، باید با پاسخگویی به نیازهای گروه سنی جوانان و حتی میانسالان، شرایطی فراهم شود که با رشد همه جانبه، پاسخگویی به هزینه های سرسام آور سالخوردگی جمعیت در زمینه های بهداشتی درمانی، رفاهی و حمایتی تقلیل یابد.
البته در تولیت سلامت سالمندان، دولت ها نقش درجه اول دارند و در این خصوص هم باید آمادگی های لازم برای انجام مراقبت ها و ارائه خدمات و سایر امکانات فراهم آید.
* ایرنا: مسایلی مانند سالخوردگی و ارتباط آن با کاهش باروری در سایر کشورها به چه شکلی است ؟
دکتر علی محمد زاده : کشور ما همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دنبال کاهش مداوم و مستمر باروری و افزایش امید به زندگی، تغییرات اساسی و مهمی را در ساختار سنی خود تجربه می کند.
سرعت کاهش باروری در ایران، بسیار بالاتر از کشورهای منطقه صورت گرفته، بنابر این در صورت عدم توقف چنین وضعی، کشور ما با شدت و حدت بیشتری مسایل و چالش های سالمندی را تجربه خواهد کرد.
ایران هم اکنون با کاهش ۷۰ درصدی نرخ باروری طی ۳۰ سال گذشته، بیشترین کاهش میزان رشد جمعیت در منطقه را دارد.
*ایرنا : آیا در این زمینه مطالعات جهانی نیز صورت گرفته و یا شاخص های مشخصی وجود دارد؟
دکتر علی محمد زاده : بله این همکشورها در این زمینه مطالعه می کنند و هم گزارشات جهانی در این ارتباط تهیه می شود و از منظرهای مختلف اینکارصورت میگیرد. درصدکهنسالی، هزینه های آن، خدمات، حمایت ها و مراقبت ها، همه اینها در هر کشوری تعریف دارد و مورد توجه دولت ها است شاخص هایی هم هست که این موارد را سنجش می کند و با استانداردها مقایسه می کند مثلا در بعد خانوار، یک شاخصی به نام فرزندآوری زنانوجود دارد.
بر اساس آمار ۲۰۱۱ رتبه زنان ایرانی در جدول جهانی فرزندآوری ۱۴۶ است. رتبه کشورهایی مانند برزیل، ترکیه، فرانسه و انگلیس از ما بالاتر است.
در همین گزارش رژیم اشغالگر قدس ۷۰ پله و امریکا ۲۲پله از ما جلوتر است، یعنی در کشورهای نامبرده شده، تعداد فرزندان یک خانواده از تعداد فرزندان در یک خانواده ایرانی بیشتر است.
جالب است، این نکته گفته شود که در دهه ۷۰ که ما همچنان بر برنامه های کاهش رشد جمعیت اصرار داشتیم و مقام معظم رهبری هم فرمودند که تداوم این سیاست ها از اواسط دهه ۷۰ به بعد اشتباه بود و حتی مسئله توبه و استغفار را مطرح کردند، در همان سال ها و یا شاید چند سال قبل از آن بود که این چالش جمعیتی در کشور امریکا هم مطرح بود، و آن زمان رییس جمهور وقت امریکا،با رد برنامه کنترل جمعیت، برنامه افزایش رشد جمعیت امریکا را تایید و ابلاغ نمود.
در حال حاضر میانگین نرخ رشد جمعیت ما حدود یک دهم درصد از متوسط جهانی بیشتر است، ولی با تداوم روندکنونی این شاخص جهانی در سال ۲۰۵۰ درصد نرخ رشد جمعیت تقلیل یافته به نیم را تجربه خواهد کرد، درصد رشد ما از ۳/۱ (یک و سه دهم ) فعلی به ۳/۰ (سه دهم ) نزول خواهد یافت و برای این مشکل دهه های آتی که در زمان بروزش دیگر کاری از کسی ساخته نیست، باید از هم اکنون چاره اندیشی شود یکی از مصادیق علاج واقعه قبل از وقوع آن، همین مورد کاهش بحرانی نرخ باروری جمعیت کشور است .
* ایرنا : برای بحث های جمعیتی شاخص های مختلفی بیان می شود که هر کدام تعریف جدایی دارند و تفسیر خاصی پیدا می کنند، در این رابطه چه نظری دارید؟
دکتر علی محمد زاده : برای پی بردن به افزایش جمعیت، بیان درصد رشد جمعیت و یا نرخ باروری کل به تنهایی کافی نیست روش واضح تر برای رشد جمعیت، محاسبه مدت زمانی است که یک جمعیت با استمرار میزان رشد خود به دو برابر اندازه فعلی خود خواهد رسید.
براین مبنا جمعیت ایران در ۹ دهه اخیر با افزایش حدودی هشت برابری از ۱۰ میلیون نفر در سال ۱۳۰۰ به ۷۷میلیون در سال ۱۳۹۲ رسید .
توضیح بیشتر اینکه جمعیت کشور در ۴۰ سال اول بیش از دو برابر (۲۲ میلیون نفر) و در بیش از ۵۰ سال بعد ، ۳/۵ برابر رشد داشته است اما در صورت ادامه وضع موجود نه تنها در بازه زمانی مشابه جمعیت کشور دو برابر نخواهد شد بلکه ۸۰ سال بعد همانطور که گفته شد، جمعیت ما از جمعیت کنونی هم کمتر خواهد شد.
ممکن است برخی بگویند خوب اصلا چرا باید دو برابر شویم؟ چرا باید افزایش رشد جمعیت داشته باشیم؟ جواب این است که کاهش و یا افزایش جمعیت یک روی قضیه است و به هم خوردن ساختار و ترکیب سنی جمعیت نیز آن روی دیگر است. اگر تجدید نسل نداشته باشیم و جمعیت جوان کشور طی سال های آینده تحدید شود، هشت دهه بعد با جمعیت کمتر از حد کنونی که سهم سالمندانش بیشتر است، چگونه می توان پروژه های رشد و توسعه کشور را به انجام رساند و از ایرانی مقتدر سخن گفت؟ اصلا چگونه می توان سالمندان را اداره کرد؟ کدام صندوق باز نشستگی، بیمه ای و حمایتی می تواند این همه بار را تحمل کند؟ کدام تک فرزندی می تواند علاوه بر اداره زندگی خود، به زندگی پدر و مادر پیر خود نیز به نحو مطلوبی بپردازد و حالا تصور کنید که او با یک تک فرزند دیگر ازدواج کرده باشد و در حقیقت دو نفر علاوه بر زندگی خود بعد از گذشت مدتی، باید مراقب چهار سالمند هم باشند، این خیلی امکان پذیر نیست و به همه اینها اضافه کنید این نقصان را که بچه های این ازدواج عمه، عمو، خاله و دایی هم ندارند.
تفکر در چنین موضوعاتی است که در بعد فردی و اجتماعی باید عزم ما را در پیمودن این راه دشوار و پر هزینه راسخ کند، زیرا در غیر اینصورت خسارات و عواقب مسئله بسیار سنگین و جبران ناپذیر است.
*ایرنا : در خلال بحث های تان به پنجره جمعیتی اشاره کردید، اگر توضیح بیشتری در این باره بفرمایید و ضمنا آیا این چالش ها در همسایه های ما هم وجود دارد یا نه؟

دکتر علی محمد زاده : این مسائل فقط برای ما نیست، کشورهای دیگر هم دغدغه ها و چالش های از این نوع را دارند و برای رفع نگرانی های خود در آینده دست به کار شده اند. در همین همسایگی ما ترکیه که نرخ باروری کل آن هم اکنون حدود چهار دهم از ما بیشتر است، در صدد برآمده، سیاست های باروری خود را از کنترل جمعیت به افزایش رشد جمعیت تغییر دهد و برای جلوگیری از پیر شدن جمعیت و افزایش نیروی کار مورد نیاز و افزایش قدرت ملی، خانواده ها را حداقل به داشتن سه فرزند ترغیب نماید.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نسبت های بالای افراد جوان عملا تضمین کننده رشد جمعیت در مرحله کاهش باروری و حتی بعد از افت باروری تا سطح جایگزینی است.
اصولا در دوره پنجره جمعیتی که ۷۰ درصد جمعیت در سن کار و فعالیت هستند، بیش از شاخص های رشد و باروری، باید توجه به ساختار و ترکیب سنی جمعیت معطوف باشد و رفع نیازهای آنها، تا کشور با سرمایه انسانی سالم و تحصیل کرده با کاستن از مصرف کل جامعه و تغییر الگوهای تولید و مصرف و با افزودن بر میزان پس انداز کل، رشد، توسعه و پیشرفت واقعی و پایدار در کشور را رقم زند.
رشد سریع سرمایه گذاری در بخش تولید و زیرساخت ها و برطرف کردن چالش های اشتغال جمعیت فعال و رشد بازدهی نیروی کار از جمله سیاست هایی است که توفیق در آنها می تواند این دوره را به یک فرصت و دوره طلایی تبدیل کند.
*ایرنا: در صورت توقف سیاست کنترل جمعیت، تنظیم خانواده چه وضعی پیدا می کند؟

دکتر علی محمد زاده : تنظیم خانواده لزوما به معنای کاهش جمعیت نیست چارچوبی حاوی یکسری ملاک ها و تدابیر است که هم در سیاست های افزایش رشد جمعیت و هم در سیاست های کاهش جمعیت می تواند دامنه تاثیر داشته باشد.
تنظیم خانواده در اصطلاح عام به کنترل کاهشی جمعیت تعبیر شده که اشتباه است در باره تنظیم خانواده و رابطه آن با سیاست های باروری هم اکنون افراط و تفریط هست برخی افراد وقتی از افزایش رشد جمعیت صحبت می کنند، قائل به کمترین حدی از رعایت چارچوب های تنظیم خانواده نیستند که اعمال چنین دیدگاهی وضعیت شاخص های جمعیتی را به هم می ریزد برخی دیگر چنان دامنه تنظیم خانواده را گسترده می گیرند و آن چنان علاقه مندی به اجرای همه جزئیات آن نشان می دهند، که عملا در ذیل سیاست های افزایش رشد جمعیت نیز، به ترویج، تجویز و اعمال فعالیت های کاهش جمعیت می پردازند و به تعبیری عده ای کاملا خواسته و البته عده ای نیز ناخواسته به تحقق این سیاست ها، کمکی نمی کنند و حتی در مقابل آن قرار می گیرند.
برای گذر از افراط و تفریط هر دو دیدگاه، امروزه اصرار هست که گفته شود؛ منظور از باروری سالم رعایت چارچوبی است که طی آن با تضمین سلامت مادر و کودک، رشد جمعیت تا سطح مورد نیاز برای فائق آمدن بر مشکلات آینده افزایش یابد.
*ایرنا :بنابراین در هر حال نگران شاخص های سلامتی و در پی بارداری سالم و وضع مطلوب مادر و نوزاد هستید؟
دکتر علی محمد زاده : بله، حتما این رسالت و وظیفه ذاتی ماست، مگر می توانیم غیر از این بیندیشیم و یا عمل کنیم؟ مانند همه کشورهای دنیا، که در آنها شاخص های مرگ و میر نوزاد، شیرخوار و کودک و مرگ و میر مادر جزو رایج ترین نگرانی های دولت ها است، این شاخص ها برای دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم فوق العاده پر اهمیت است تا جایی که برخی از این شاخص ها روزانه ثبت و بررسی می شوند و حتی در بالاترین سطوح مدیریتی، پیگیری مستقیم می شوند.
پس ما نفی رویکرد کنترلی و افزایش سیاست باروری را بر اساس تامین، حفظ و ارتقای شاخص های بهداشتی و به ویژه شاخص های مورد اشاره، عملیاتی می کنیم و در رابطه با شیوه سابق پشتیبانی مستقیم از مراکز دولتی در دسترسی به انواع مختلف وسایل پیشگیری، نیز برابر دستورالعمل جدید صادره از سوی معاونت بهداشتی، پوشش محدود و منحصر به بیماری های خاص، رفتارهای پرخطر و مادران پرخطر است.
روش های دایمی و جراحی جلوگیری از بارداری نیز فقط منوط به تایید کمیته های تخصصی مربوطه در دانشگاهها شده لکن در این ارتباط در سطح ملی هم باید یک محدودیت قانونی لحاظ شود.
*ایرنا :چه عوامل بهداشتی در کاهش نرخ باروری کل بیشترین دخالت داشته و دارند؟
 دکتر علی محمد زاده :  تغییر در نگرش فرهنگی زوجین و خانواده ها، مشکلات اقتصادی و نیز سیاست های باروری در اولویت عوامل موثره در نرخ باروری کل قرار دارند البته همه اینها در هم تاثیر دارند اما با گذشت زمان ممکن است درصد تاثیر هر کدام فرق کرده باشد به عنوان مثال طی ۳۰ سال اخیر، به تدریج کاستن از بعد خانوار به ارزش تبدیل شده و داشتن فرزند زیاد به بی کلاسی تعبیر شده است و نهایتا یک فرهنگ مسلطی در این زمینه پدیده آمد که همین مسئله، دیگر اصل نقش کنترل جمعیت را کم رنگ کرده است تا جایی که بدون تغییر نگرش، دیدگاه و فرهنگ افراد و جامعه، صرفا باحذف کنترل ها، افزایش خاصی درحد انتظار رخ نمی دهد وشاید تاثیرات درخوش بینانه ترین شرایط از ۲۰ درصد هم فراتر نرود، لکن در اجرای سیاست های جدید هر سازمانی باید نقش خود را ایفا کند و این درست نیست که هر دستگاهی به جای اینکه کار خود را بکند و شرایط لازم را مهیا کند، نقش دیگری را پر رنگ ترو تاثیرگذارتر ببیند و به امید تلاش دیگران، خود از کار بایستد به خصوص اینکه فرهنگ سازی کار همگانی است.
بارداری های ناخواسته هم موضوع مهمی است و باید مهار شود در غیر اینصورت بحث سقط جنین و عوارض ناشی از آن نیز اختلالی در وضع سلامت ایجاد می کند.
برای کاهش نرخ باروری کل در سیستم بهداشت و درمان دنیا، اقدامات متفاوتی مرسوم است که در سال های اخیر همه این روش ها به نوعی درایران اعمال شده است.
از جمله این اقدامات می توان به ادغام برنامه تنظیم خانواده و باروری سالم در سیستم های مراقبت های بهداشتی اولیه، فراهم نمودن دسترسی به خدمات بهداشت باروری، مهیا کردن روش های پیشگیری از بارداری موثر، سالم و کم هزینه و ارتقاء مشارکت مردان در بهداشت جنسی و باروری اشاره کرد.
قطعا در اجرای سیاست های جدید جمعیتی باید حد کفایت نوع ومیزان فعالیت های زیرمجموعه هر محور، در بازبینی ها مدنظر قرار گیرد.
مثلا روش های جراحی و دایمی در پیشگیری از بارداری حتما باید محدود به مواردی باشد که اندیکاسیون قطعی و اجتناب پذیر دارد و تشخیص آن هم باید با کمیته های تخصصی باشد.
*ایرنا : آیا عوامل دیگری نیز وجود دارد که بتوان آن هارا در برنامه ها گنجاند؟
دکتر علی محمد زاده :علاوه بر اقدامات ذکر شده، موارد دیگری نیز وجود دارد که در کشور ما به طور طبیعی رخ داده شده است نظیر افزایش سن ازدواج که در برخی از کشورها برای کاهش نرخ باروری کل این افزایش از طریق قانون صورت می گیرد.
همچنین دو مورد دیگر، ارتقا آموزش و فرصت های شغلی برای زنان هست که در مقایسه با گستره آن نسبت به قبل از انقلاب، جز و دستاوردها و مواهب انقلاب اسلامی است، ادامه این مسیر اشکالی ندارد لکن باید تغییر نگرشی اتفاق افتد و ترتیبی اتخاذ شود و نیز تسهیلاتی فراهم شود که علاقه به تحصیل و ضرورت اشتغال به عنوان موانع توسعه کمی و کیفی ازدواج، باروری و تشکیل خانواده مطرح نباشند.
پاسخگویی به این نیازها و ایجاد بسترها و لوازمی که راه تحکیم و تعالی واحد خانواده را بپیماید، بخش مهمی از بازگشت به سبک زندگی سالم براساس الگوهای اسلامی وایرانی است که همه بخش های کشور باید به آن بپردازند و باید امکانات لازم روز به روز برای جمعیت فراهم تر شود و مهمتر از آن مدیریت همه بخش ها بهبود یابد و جمعیت زیاد به خوبی مدیریت شود.
در غیر این صورت بدون تقویت و توسعه زیر ساخت ها و بدون فرهنگ سازی و فرهنگ پذیری و صرفا با تکیه بر مشوق های مصوب، که فعلا اعتبار اسمی دارند تا تخصیصی و واقعی، دستاورد زیادی به دست نخواهد آمد و این امر مهم مغفول خواهد ماند.
امیدوارم فعالیت های فرهنگی دراین زمینه هرچه بیشتر،بسترها رابرای تحقق این سیاست ها هموارنماید.