قرارگاه جمعیت

جمعیت جوان برای کشور سرمایه ارزشمندی ست که باید افزایش یابد.

  دکتر خلیل علی محمدزاده پزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه در دوره تربیت مربی جمعیت بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیاء که با حضور روحانیون و مبلغان در قم برگزار شد، اظهار داشت: در پیشرفت کشور، پویایی جمعیت و حفظ سیمای جوانی برای دهه های آینده، مسئله مهمی است.

وی در باره برنامه تنظیم خانواده ایران گفت: در گذشته افراط هایی در این باره صورت گرفته است. به عنوان مثال در سال ۱۳۸۴در مقاله ای که توسط کارشناسان بهداشتی منتشر شده است؛ مجموع روش های جراحی پیشگیری از بارداری در بین خانواده های در سن باروری تحت پوشش برنامه کمی بیش از میزان رایج ترین روش پیشگیری از بارداری یعنی قرص های خوراکی پیشگیری(۳۲ درصد) بود. با این تفاوت که در مقایسه با قرص که با قطع مصرف آن، بازگشت به دوره باروری امکان پذیر می شود، در روش های جراحی، خانواده از سیکل باروری خارج می گردد.

این پژوهشگر نظام سلامت در پاسخ به سوالی در باره آمار جراحی‌های پیشگیری از بارداری در آسیا و جهان گفت: بر اساس گزارش ۲۰۰۹ سازمان ملل، میانگین آمار وازکتومی در مقایسه با سایر روش‌ها در جهان ۲٫۴ درصد و در آسیا ۲٫۲ درصد است. در این گزارش، میانگین آمار توبکتومی در جهان ۱۸٫۹ درصد و در آسیا ۲۳٫۴ درصد ذکر شده است.

وی درباره میزان استفاده از این روش‌ها در کشورهای برخوردار از طب پیشرفته گفت: در همه کشورهایی که از نظر باروری زیر حد جایگزینی هستند، مقررات خاصی در این اقدامات وضع شده و به آسانی اجازه داده نمی شود که نشاط، پویایی و سلامت جامعه تحت تاثیر این اعمال قرار گیرد.

وی گفت: ضرورت دارد، تولیت نظام سلامت در این خصوص از نظر سیاست گذاری و تدوین قوانین، سازماندهی و پاسخگویی درستی را با در نظر گرفتن جمیع مسائل داشته باشد. پس از ابلاغ سیاست های جمعیتی ایران، تلاش می شود تا عمل وازکتومی و توبکتومی در بخش دولتی کاملا منطبق بر ضوابط انجام گیرد، ولی وضعیت در بخش خصوصی همچنان نیازمند نظارت و بررسی بیشتری است.

وی با اشاره به این مطلب که برخی در گذشته و حال از روی خوش بینی و یا با تکیه بر آمارها و تفسیرهای نه چندان مناسب، تلاش می کردند و می کنند، برنامه ریزی برای اجرای سیاست های جدید جمعیتی دچار تعویق گردیده و یا به کندی صورت گیرد، گفت: آنها میانگین رشد جمعیت در کشور را ۱٫۴ درصد، نرخ باروری کل را معادل ۲ فرزند و حتی بیشتر و حرکت به سمت سالمندی کشور را امری طبیعی و احتمال رشد منفی جمعیت در دهه های آینده را منتفی می انگارند که البته نتایج سرشماری عمومی سال ۱۳۹۵ به غلط بودن اغلب این آمارها پاسخ داد.

وی افزود: طبق آخرین سرشماری عمومی در ۱۸ استان کشور رشد جمعیت پایین تر از میانگین کشوری(۱٫۲۴ درصد) است و در دو استان خراسان شمالی و همدان، رشد سالیانه جمعیت منفی است. بنابراین علایمی از منفی شدن نرخ رشد جمعیت در برخی استان ها برای اولین بار در سرشماری عمومی ۱۳۹۵ ثبت شده است.

وی گفت: گروه سنی زیر ۱۵ سال از ۴۵٫۵ درصد در کل جمعیت سال ۱۳۶۵ به ۲۴ درصد در جمعیت سال ۱۳۹۵ تغییر کرده است که بیانگر آنست که جمعیت جوان کشور در سه دهه اخیر نسبت به کل جمعیت موجود کاهش قابل توجهی داشته است و دیگر ساخت سنی جمعیت، جوان به شمار نمی رود.

وی با ذکر این مطلب که در کشورهای در راه پیشرفت، ساخت سنی جوان بسیار مهم است، گفت: جمعیت ایران از نظر ترکیب سنی تا نیمه دهه ۷۰ بسیار جوان بوده است و نسبت افراد کمتر از ۱۵ساله آن به کل جمعیت در هیچ یک از سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن قبل از ۱۳۷۵، کمتر از ۴۲ درصد نبوده است.

این استاد دانشگاه به ساخت سنی رو به سالخوردگی اشاره کرد و گفت: کشورهایی که سیاست‌های معینی مبنی‌ بر کاهش باروری اتخاذ کرده‌اند، دارای چنین ساخت سنی هستند. در این طبقه بندی از درصد گروه سنی کمتر از ۱۵ساله به‌ دلیل کاهش باروری بطور مستمر کاسته شده، اما هنوز درصد گروه سنی بالای ۶۵ ساله به حدّ جمعیت‌های سالخورده نرسیده است و کشور ما در این طبقه قرار دارد.

وی شاخص سالمندی را افزایش پدیده وابستگی توصیف کرد و گفت: درصد گروه سنی بالای ۶۵ سال ایران طی سه دهه اخیر از ۳٫۱ به ۶٫۱ درصد رسیده و نزدیک به دو برابر شده است.

وی با یادآوری این نکته که معمولا در آمارهای وزارت بهداشت، سالمندی بر اساس ۶۰ سال و در آمارهای سازمان ثبت احوال، بر مبنای ۶۵ سال ذکر می شوند،  گفت: پیش بینی ها حاکی از آنست که در سال ۱۴۲۹، درصد گروه سنی بالای ۶۰ سال ایران که هم اکنون بیش از ۹٫۲ درصد است، به حدود ۳۰ درصد برسد که در مقایسه با میانگین دنیا و آسیا بیشتر خواهد بود.

دکتر علی محمدزاده به زنانه شدن سالمندی در ایران نیز اشاره کرد و بیان داشت: از آنجا که امید به زندگی زنان بیش از مردان است، بنابر این در برابر تعداد مردان سالمند، زنان سالمند بیشتری زندگی می کنند. لذا توجه به حجم زنان سالمند و نوع نیازهای آنان در آینده نیز باید به درستی و هدفمند تنظیم شود.

وی میانه سنی را مبنای دیگری برای توصیف وضعیت جمعیت به عنوان جوان و یا سالخورده عنوان کرد و گفت: جمعیت های با میانه سنی کمتر از ۲۰ سال، جوان و جمعیت های با میانه سنی بیش از ۳۰ سال، سالخورده به حساب می آیند.

وی گفت: طی سال های ۱۳۳۵ تا ۱۳۷۵، بر اساس شاخص میانه سنى، جمعیت ایران جوان بوده است و اواسط دهه ۷۰ دقیقا همان نقطه ای است که برای حفظ جوانی، باید به سیاست کاهش نرخ باروری در ایران خاتمه می دادیم.

وی افزود: در سال ۱۳۶۵ میانه سنی جمعیت ایران ۱۷٫۰۱ سال بود ولی هم اکنون این شاخص به  بیش از ۳۰ سال افزایش یافته است. در سه دهه آینده میانه سنی ایران به ۵۰ سال خواهد رسید. این بدان معنی است که نیمی از جمعیت کشور را در آن زمان افراد بالای ۵۰ سال تشکیل خواهند داد. شواهد حاکی از آنست که روند سالخوردگی در ایران، مانند روند کاهش سریع نرخ باروری کل، منحصر به فرد خواهد بود.

دکتر علی محمدزاده گفت: ایران از سال ۱۳۸۵در دوره ی پنجره جمعیتی نیز قرار گرفته و متاسفانه به تکالیف تولیتی دوره ی پنجره جمعیتی در قبال جوانان و میانسالان، کم توجهی هایی صورت گرفته و می گیرد. اگر برای بهره مندی از این فرصت طلایی، برنامه جامع و سرمایه گذاری جدی نداشته باشیم، پس از بسته شدن این پنجره، تهدیدها و آسیب های ناشی از کم کاری در این دوره رخ خواهد نمود.

وی در تحلیل و نتیجه گیری از وضعیت موجود گفت: با توجه به آنچه گفته شد، امکان ارتقای نرخ باروری کل و خروج از منطقه ی خطر یعنی وضعیتی که در آن قرار داریم(باروری ۱٫۸) و ورود به حد جایگزینی یعنی باروری در محدوده بیش از ۲٫۱ فرزند، در یک بازه ی زمانی حتی ۱۵ ساله امری دشوار است.

وی گفت: نظر به دوره پنجره جمعیتی پیش رو که در سال ۱۴۲۰ و یا ۱۴۲۵ به روی ما بسته خواهد شد و با توجه به سه برابر شدن درصد سالخوردگی جمعیت و افزایش میانه سنی جمعیت به ۵۰ سال و فرا رسیدن تهدیدات بعد از این دوران(در صورت فرصت سوزی)، ضرورت دارد که حمایت ها و پشتیبانی های گسترده ای در حوزه اشتغال، ازدواج، آموزش عالی، مهارت آموزی و کارآفرینی جوانان و میانسالان شکل گیرد.

دارنده جایزه ملی جمعیت اظهار داشت: بلاشک با نسخه های معمول نگرش به خانواده و پای بندی به مدل تنظیم خانواده و نیز دیدگاه جدید به آن یعنی برابری جنسیتی – که با ظاهر بهداشتی در درون خود حامل استقرار سیاستی بر مبنای دیدگاه های غربی در مورد زن و خانواده است و درجه آزادی و اشتغال برای زن تعریف کرده است – و بدون داشتن برنامه و مدیریت استراتژیک، نمی توان راهبردهای مربوط به “سیاست های کلی جمعیت” را که هم به کمیت و هم به کیفیت نظر دارند، تحقق بخشید.

وی در خاتمه گفت: به طور قطع و یقین با رعایت اصول ارتقاء سلامت مادر و کودک و تطبیق برنامه ها با چارچوب های دینی و فرهنگ ایرانی، می توان در دوره ی جدید، اصلاحات اساسی در رویکردها، نگرش ها و نحوه ی اقدامات سازماندهی نمود و راهبردها نیز همان است که مقام معظم رهبری با شجاعت، صراحت و قاطعیت و در یک منظومه ی سنجیده و معقول علمی فرموده اند و برای این محورها باید برنامه های عملیاتی تنظیم شوند: زدودن سیاست های تحدید موالید، لزوم ورود متخصصان به صحنه فرهنگ سازی، تدوین قانون و مقررات تسهیل کننده شرایط فنی و اقتصادی، برنامه ای برای توسعه، تقویت و تحکیم خانواده و تلاش برای طرف کردن علل و عوامل کاهنده نرخ باروری اعم از پزشکی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که امیدواریم در کلیه این موارد با کمک همه دستگاه ها و  قوای سه گانه نظام به موفقیت های شایان توجهی برسیم.