معضل زیرمیزی

سلامت نیوز: دیگر عادی شده سال جدید کرایه تاکسی، دستمزدها و … خلاصه همه چیز معادل نرخ تورم کمتر یا بیشتر شود. هرچند مطابق قانون، تعرفه خدمات پزشکی باید قبل از شروع هر سال تعیین و ابلاغ شود اما تقریبا در هیچ سالی این قانون اجرا نشده است و همواره با وجود کارشناسی های انجام شده در مورد تعرفه‌های پزشکی در شورای عالی بیمه، اعلام و ابلاغ تعرفه‌های جدید به بعد از شروع سال موکول می‌شود و معمولا در فروردین یا اردیبهشت و گاهی خرداد و تیر انجام می‌شود.

به گزارش سلامت نیوز از این رو جامعه پزشکی هم این روزها منتظر اعلام نرخ‌های جدید است تا هزینه های خدمات مانند خدمات آزمایشگاهی، تصویربرداری و … افزایش پیداکند.
پزشکان از تاخیر در اعلام تعرفه ها ضرر می کنند
امسال هم مطابق معمول خبری از اعلام نرخ تعرفه ها نیست. ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت در اولین جلسه سخنگوی این وزارتخانه(۱۶فروردین) اعلام کرد که بر اساس مصوبه اولین روز کاری مجلس، شورای عالی بیمه سلامت متولی اعلام و ابلاغ تعرفه‌های پزشکی شده است و منتظر اعلام نظر شورا هستیم.

وی افزود: بر اساس مصوبات روز یکشنبه (۱۵ فروردین مجلس) که به منظور دائمی شدن برخی مصوبات قانونی قبلی بود، این شورا مسئول تعیین و ابلاغ تعرفه‌های پزشکی شده و بیمه‌های تکمیلی موظف شدند که فقط خدمات خارج از تعهدات بیمه‌های پایه را پوشش دهند و از ارائه خدمات مشمول بیمه پایه منع شدند.

قائم مقام وزیر بهداشت افزود: بر این اساس باید جزء فنی خدمات پزشکی در بخش دولتی و خصوصی یکسان باشد و تفاوت تعرفه مراکز دولتی و عیر دولتی فقط در هزینه خدمات هتلینگ و سودسرمایه آنها باید باشد.

حریرچی در پاسخ به این پرسش که چه سناریوهایی در مورد تعرفه خدمات تشخیصی پزشکی سال ۹۵ وجود دارد گفت: چون اعلام هر مطلبی می‌تواند اثر تورمی داشته باشد،از اعلام سناریوها معذوریم.
قرار بود اردیبهشت این تعرفه ها اعلام شود و تاخیر در اعلام این تعرفه ها دست اخر پزشکان را متضرر می کند چرا که به گفته ایرج خسرونیا مسئول دادگاه بدوی سازمان نظام پزشکی اداره مالیات، مالیات‌ها را از روز اول فروردین با نرخ جدید محاسبه میکند

با این حال پزشکان باید صبر کنند و خودسرانه تعرفه‌ها را افزایش ندهند تا وزارت بهداشت تعرفه‌های جدید را اعلام کند.
جامعه پزشکی تا کی می‌تواند، تمام یارانه های سلامت مردم را تقبل کند
پزشکان معتقدند که تصمیمات غیرمنطقی در زمینه تعرفه‌های پزشکی بدون درنظر گرفتن هزینه‌هایی نظیر اجاره مطب، منشی، هزینه های آب و برق و شرایط اقتصادی موجود برای پزشکان در تخصص‌های مختلف پزشک عمومی، متخصص، فوق تخصص انجام می شود.

گلایه پزشکان نسبت به غیر واقعی بودن تعرفه‌های پزشکی و درخواست افزایش تعرفه خدمات پزشکی در بخش بستری و سرپایی سبب شد تا در این دوره با اجرای طرح تحول سلامت تعرفه ها را واقعی تر تعیین کنند تا مشکل زیرمیزی پزشکان حل شود.

در نیمه دوم سال ۱۳۹۳ در کتاب جدید ارزش نسبی خدمات تشخیص و درمانی تدوین و مقرر شد بار مالی کتاب بر اساس اصلاحات صورت گرفته سرجمع ۱۲۰ درصد نسبت به کتاب ملاک قبلی بیشتر نشود. بعد از آن تعرفه های بخش سرپایی و بستری در بخش خصوصی و دولتی به یکباره چندبرابر شد .

این شوک افزایش ها که به ظاهر بخش زیاد آن برای کاهش زیرمیزی بود اما منجر به اختلاف وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دو صندوق بزرگ تامین اجتماعی و خدمات درمانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به علت عدم تامین منابع ایجاد شد.

با اینحال ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان ایران باز هم معتقد است که نرخ تعرفه ها پایین است و می گوید: ۳۰ سال است که به پزشکان می‌گویند؛ مردم ندارند، نگیرید، با کدام حرفه این کار را کرده‌اند، جامعه پزشکی تا کی می‌تواند، تمام یارانه های سلامت مردم را تقبل کند.

شاید برای همین است که هنوز هم مشکل زیرمیزی وجود دارد ، هرچند حریرچی اعلام می کند که این میزان تقریبا به صفر رسیده اما اکنون به شکل های دیگر خودش را نشان می دهد چون در حال حاضر مبنای پرداخت سازمان‌های بیمه گر برای ویزیت سرپایی تعرفه بخش دولتی است که با تعرفه بخش خصوصی فاصله زیادی دارد.

از این رو امسال علیرضا زالی رییس سازمان نظام پزشکی پیشنهاد داده است که سازمان‌های بیمه گر پایه مبنای پرداخت در این حوزه را در بخش خصوصی، تعرفه بخش خصوصی قرار دهند تا پرداخت از جیب مردم کنترل شود.
زیرمیزی یا حق درمان
وزارت بهداشت و نظام پزشکی تعرفه‌های خدمات پزشکی سال ۹۵ را با پیشنهاد رشد حدود ۲۰ درصدی و بیمه‌ها نیز رشد تعرفه‌ها را با افزایش حدود پنج تا شش درصدی به شورای عالی بیمه فرستادند تا این شورا درباره قیمت‌گذاری تعرفه‌های خدمات پزشکی تصمیم‌گیری کند.
در حال حاضر وزارت بهداشت حمایت از بخش خصوصی و واگذاری تصدی خدمات درمانی به بخش غیر دولتی برای سودآور شدن بخش سلامت را به عنوان یک سیاست راهبردی مطرح می کند.

سیاست وزارت بهداشت این است که مدیریت اکثر بیمارستانهای دولتی به بخش غیر دولتی واگذار شود و این بیمارستانها با مدیریت غیر دولتی و تعرفه های واقعی بتوانند خدمات مناسبی به مردم ارائه کنند چون وزیر بهداشت معتقد است که اگر تعرفه های پزشکی واقعی باشد بخش خصوصی از واگذاری بیمارستانهای دولتی استقبال می کند.
حالا با اعلام نشدن تعرفه ها و اختلافی که وجود دارد به نظر می رسد پزشکان نرخ های خود را می گیرند و هرچند دریافت زیر میزی غیر قانونی است اما برخی پزشکان آن را طلب می کنند چرا که برای آنان قانع کننده نیست با تمام مشقت های کاری و حضور بر بالین بیمار در هر ساعت از شبانه روز تنها به اخذ تعرفه تعیین شده برای گذران زندگی خود اکتفا کنند.

برخی پزشکان معتقدند که زیر میزی پول قایمکی و رشوه نیست بلکه مبالغی است که بابت دستمزد می گیرند و چون تعرفه ها ناعادلانه است آن را حق خود می دانند از این رو شاید بهتر باشد این باور ابتدا اصلاح شود.

به نظر میرسد افزایش تعرفه ها نه تنها واقعی شدن تعرفه پزشکی کمکی به این مشکل نکرده است بلکه بیمه ها هم با بالا رفتن آن دچار مشکل در پرداختها شده اند و با این حال باید تدبیری دیگر برای درمان این معضل اندیشید چرا که هنوز اکثر پزشکان تعرفه ها را مطابق استانداردهای بین المللی نمی دانند و از طرف دیگر بیمه هایی که باید تامین کننده این هزینه ها باشند قادر به پرداخت تا همین حد هم نیستند و دچار مشکلات فراوان شده اند!