مدیریت تناسب و سلامت جمعیت

دکترخلیل علی محمدزاده استاد دانشگاه، در بازدید از غرفه خبرگزاری تسنیم در بیستمین نمایشگاه مطبوعات، به سوالات خبرنگاران و بازدیدکنندگان از این غرفه پاسخ دادند. وی در این گفت و گو تغییر سیاست های جمعیتی در کشورهای مختلف را با توجه به شرایط و رصدهای جمعیتی صورت گرفته، امری معمول و معقول دانست.

 ۸۰ کشور جهان  زیر حد جانشینی جمعیت می باشند

وی گفت: هم اکنون در بیش از ۸۰ کشور جهان که در آن ها نرخ باروری کل، زیر حد جانشینی ست و از آن جمله کشورهای اروپایی، مشوق ها و تسهیلاتی برای افزایش نرخ باروری در خانواده ها و نیز امتیازاتی برای مهاجرپذیری، در نظر گرفته می شود.

وی با ذکر این مطلب که هنوز جریان مهم فرهنگ سازی برای تناسب جمعیتی در کشور توسط متخصصین و مطلعین آنطور که باید، جدی گرفته نشده، گفت: ما این مسیر را به هر حال باید به شکل سنجیده، معتدل و به نحو مطلوبی  طی کنیم.

مدیر “کارگروه تعالی جمعیت” بسیج جامعه پزشکی کشور  در پاسخ به سوالی در رابطه با اهمیت جمعیت برای ایران گفت: اگر در نقشه جهان، ایران را ببینید، کشور ما در جای پراهمیت، در یک جایگاه استراتژیک و یک موقعیت ژئو پلتیک، با ۷ درصد منابع کشف شده، ۲ درصد معادن جهان، ۱۸ درصد ذخایر گازی و ۱۱ درصد ذخایر نفتی و با ۱۵ کشور همسایه، قرار گرفته است.

وی افزود: ما فقط یک درصد جمعیت جهان را داریم و در حال حاضر از نظر جمعیتی زیر حدجایگزینی و در منطقه ی خطر هستیم، نمی شود به این مسئله بی توجه بود.

وی گفت: به دلایل مختلف از جمله افراط هایی که در اجرای برنامه کنترل جمعیت کشور طی ۲۵ سال گذشته صورت گرفته، در رویکرد جامعه نسبت به زن، خانواده، ازدواج و فرزندآوری تغییراتی رخ داده که اینک در دوره جدید، بایستی بر اساس دیدگاه های اسلامی در باره زن و خانواده، الگوهای درست و بر مبنای متون دینی برای حفظ و ایجاد ساختار مناسب خانواده پی گیری شود.

وی گفت: کشور برای توسعه و پیشرفت، نیازمند جمعیت کمی، کیفی و مدیریت شده است و همه ی کارشناسی ها  در این زمینه و با هر نگاهی، تناسب و تعادل جمعیت با تامین، حفظ و ارتقاء سلامت را تعقیب می نماید.

وی در پاسخ به سوالی، میانگین نرخ باروری کل در کشور را ۱٫۸ اظهار داشت و گفت: هم اکنون نرخ باروری کل در ۱۳ استان کشور پایین تر از میانگین کشوری و بقیه استان ها  در حد ۱٫۸ تا ۲٫۵ است و یک استان کشور نیز در حد ۳٫۵  است.

وی همچنین درصد رشد جمعیت ایران را ۱٫۲۹ ذکر کرد و گفت: رتبه فرزندآوری کشور ما در سال ۲۰۱۴ در بین ۲۰۹ کشور دنیا، ۱۴۹ بود.

دکترخلیل علی محمدزاده در پاسخ به سوالی در باره آمار جراحی های پیشگیری از بارداری در آسیا و جهان گفت: بر اساس گزارش ۲۰۰۹ سازمان ملل، میانگین آمار وازکتومی در مقایسه با سایر روش ها در جهان ۲٫۴ درصد و در آسیا ۲٫۲ درصد است.

وی گفت: در این گزارش، میانگین آمار توبکتومی در جهان ۱۸٫۹درصد و در آسیا ۲۳٫۴ درصد است.

وی در باره میزان استفاده از این روش ها در کشورهای برخوردار از طب پیشرفته، آمار وازکتومی در بیمارستان ها و کلینیک های طب ملی انگلیس در سال ۲۰۰۱ را ۳۱ هزار خواند و بیان داشت: تا سال ۲۰۱۲ در این کشور تدابیری اتخاذ شده، که در نتیجه ی آن این آمار به نصف کاهش یافته است.

آمارهای گذشته ی ما کمتر از نصف کانادا و امریکاست.

دکتر علی محمدزاده در پاسخ به این سوال که گفته می شود آمار وازکتومی در ایران نصف کانادا و امریکاست، گفت: کانادا و امریکا به ترتیب با ۲۲ و ۱۶٫۷ درصد در زمره ی کشورهای با بیشترین وازکتومی می باشند.
وی گفت: البته در امریکا این عمل در گروه های خاصی از رنگین پوست ها و برخی گرایش های دینی به مورد اجرا در می آید.

در فرانسه تا سال ۱۹۹۹ وازکتومی ممنوع بود.

این استاد دانشگاه در باره اینکه آیا کشوری وجود دارد که در آن برای پزشکان انجام دهنده مجازات قائل باشند؟، به کاهش روند عقیم سازی ها در برخی کشورها اشاره کرد و گفت: بله. در بعضی از کشورها این نوع جراحی ها ممنوع و یا دارای محدودیت شدید است، و حرص و ولعی هم برای این منظور ایجاد نمی کنند. اصلا در فرانسه تا سال ۱۹۹۹ وازکتومی ممنوع بود و پزشکان متخلف اتفاقا در آن سرزمین به ۲ تا ۵ سال زندان محکوم می شدند. لکن از آن پس که ممنوعیت برداشته شد، تاکنون، با مراجعین عادی و سالمی که  دو تا چهار فرزند دارند به گونه ای رفتار می شود که ظرف سه تا چهار ماه در اثر مشاوره و راهنمایی از خواسته ی خود منصرف شوند و پس از آن در صورتی که فرد متقاعد نشد، با سپردن اسپرم به بانک ذخیره اسپرم، می تواند وازکتومی کند.
وی در عین حال گفت: ما باید در چنین مسائلی چارچوب هایی تعیین شده ای داشته باشیم، تا با آگاهی بخشی به مردم و نظارت بر اجرای قوانین، راه درست طی شود.
وی گفت: بعد از تذکرات مکرر جمعیتی مقام معظم رهبری و در اثر پیگیری ها، در این ارتباط در بخش دولتی ایران تغییرات عمده ای ایجاد شد.

در ترکیه و ژاپن معقول عمل می شود.

وی در پاسخ به سوالی در باره ی آمار این نوع جراحی ها در کشورهایی مانند ترکیه و ژاپن اضافه کرد: در این کشورها ارقام معقول است و معلوم است افراطی در کار نیست و فقط ضروریات مورد توجه است. وازکتومی در ترکیه و ژاپن طبق آمارهای رسمی مورد اشاره به ترتیب یک در هزار و چهار در هزار در بین سایر روش هاست.
وی گفت: در ارتباط با توبکتومی نیز آمار این کشورها به ترتیب ۸٫۳ در صد و ۱٫۵ درصد است.

وی آمار توبکتومی را در بیشتر کشورها چند برابر وازکتومی خواند و افزود: آمار هر دو کشور، در هر دو مورد بسیار کمتر از آمار گذشته ی کشور ماست.

وی گفت:  در این ارتباط باید در کشور ما برنامه ی منسجم و واحدی در بخش دولتی و خصوصی به مرحله ی اجرا در آید.

کاهش سقط  جنین نیازمند برنامه فرهنگی و نظارت دقیق است.

وقتی از ایشان در رابطه با میزان معمول آمار سقط  جنین پرسیدیم، وی تصریح کرد: در صورتی که ۳ تا ۴ درصد بارداری ها منجر به سقط شود، میزان معمولی است. ولی این وضعیت در کشور ۱۵ درصد بارداری ها را شامل می شود که بیشتر به سقط های غیرقانونی برمی گردد.

وی  اغلب سقط ها در کشور را از این نوع خواند و خواستار کار فرهنگی همه جانبه، حمایت های روحی، روانی و اقتصادی از برخی از این خانواده ها و برنامه ریزی، دقت عمل و نظارت سازمان های ذیربط در این زمینه شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در این زمینه ضابطه ای نیست؟ گفت: خوشبختانه ما در رابطه با سقط جنین، قانونی خوب و مترقی داریم ولی متاسفانه خارج از چارچوب آن در عمل تخلفات فراوانی صورت می گیرد که وضع به این منوال ناخوشایند درآمده است.

این استاد دانشگاه در پاسخ به سوالی در رابطه با سزارین  نیز گفت: در کشور ما حدود ۵۶ درصد بارداری ها به روش سزارین است.
وی افزود: سزارین به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد بارداری ها در طیف لازم است. در حالی که در این مسئله نیز آمار ما نسبت به حالت طبیعی یک حد نزدیک به سه برابری است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه شیوع بالای سزارین، عقیم سازی ها و سقط جنین، در سایه ی سیاست های سابق، رشد بی رویه یافته است، گفت: خوشبختانه در راس وزارت بهداشت، انسان خوش فکر، سلیم النفس و کاردانی قرار دارد و طی همین مدت کوتاه که از اجرای طرح تحول در نظام سلامت سپری شده، با برنامه ی ترویج زایمان طبیعی و کاهش سزارین، حداقل ۵ درصد از میزان سزارین ها طی این چند ماه کاسته شده و امید می رود با همکاری بیمارستان های خصوصی، این میزان تا پایان سال به بیش از ۱۰ درصد هم برسد.

سقط جنین انتخابی باید کنترل شود
وی ضرورت گنجاندن برنامه ای برای کنترل سقط جنین های انتخابی در برنامه تحول در نظام سلامت را یادآور شد و با تاکید بر اینکه موفقیت در این کار، هم کمک به  سلامت زنان و اخلاق جامعه است و هم کمکی بزرگ در راستای تحقق سیاست های جدید جمعیتی می باشد، گفت: برای این اقدام نیاز به یک کار فرهنگی همه جانبه در درون وزارت بهداشت و هماهنگی های گسترده بین بخشی و برون بخشی و آگاه سازی اقشار مختلف مردم در جامعه توسط متخصصین و متولیان امور زنان، جوانان و خانواده  است.وی افزود: در صورتی که برای سقط جنین برنامه ای جامع و نظارتی با مشارکت انجمن های صنفی و تخصصی اتخاذ شود،در افزایش نرخ باروری کل کشور و استحکام کانون خانواده، گام های موثری برداشته شود.
وی توضیح داد: برای هموار شدن راه افزایش باروری؛  رفع این عارضه  نیز در جای خود اقدام بزرگی ست  و گرنه دراثربخشی سایر اقدامات نیز تاثیر خواهد گذاشت.طرح تحول در نظام سلامت موفق در افزایش زایمان طبیعی

وی نقش متخصصان و دستگاه های ذیربط را در اجرای سیاست ها در پاسخگویی به نیازها و اجتناب از خواسته های زیان زا مهم توصیف کرد و گفت: اقدامات اولیه ی مداخله گر در ترویج زایمان های طبیعی در طرح تحول در نظام سلامت اگرچه اغلب از نوع مشوق های مالی بود، لکن نشان داد که توجه های این چنینی هم، حتی در تصحیح فرهنگ و وضعیت موجود موثر است، که ضمن تشکر از دست اندرکاران امر، ضروری ست سایر جنبه ها و فرایندهای تکمیلی مختلف آن نیز پی گیری شود.

اهتمام برای رفع مشکلات زوجین نابارور

وی گفت: در دولت جدید در خصوص درمان ناباروری ها هم مسیر جدیدی باز شده و مشکلات نابارورها در دستورکار قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه پیمودن این مسیر لازم و البته پرهزینه است، اظهار داشت: دولت، مجلس و بیمه ها با درک و توان بیشتری باید این خانواده ها را حمایت و کمک رسانی کنند.
وی همچنین توسعه و تقویت مراکز پیشگیری و درمان ناباروری و سایر اقدامات لازم  در این زمینه را خاطرنشان ساخت.

سزارین و سقط جنین بی دلیل نیز خط قرمز باشد

از این استاد دانشگاه پرسیده شد؛ آیا مسائلی مانند کاهش نرخ سزارین و کنترل سقط جنین، چون روغن پالم و قلیان در اولویت های بهداشتی کشور قرار نمی گیرد؟، که وی در پاسخ گفت: پرداختن به مواردی که ذکر شد، از منظری اهمیت و جایگاهش کمتر از روغن پالم و قلیان نیست که به همت مسئولین به درستی خط قرمز اعلام شده است.
وی با اشاره به این مسئله که در همه ی این زمینه ها باید با برنامه و سنجیده عمل کرده و از هر گونه افراط و تفریط پرهیز شود، اظهار داشت: بله، این مسائل نیز حتما در اولویت های اصلی ما قرار می گیرند. ولی می  بینیم هرگاه در جامعه، بحث پیوند رفتارهای فنی با احکام شرعی و اخلاقیات و مسائل چند وجهی مطرح است، چگونه جریان های خاصی به میدان می آیند و موضوع را به بن بست می کشانند و متاسفانه گاهی در غبارآلودگی ناشی از این ماجراها، مسئله ی اصلی فراموش می شود و یا به بررسی های اساسی، بی محلی می شود و در نتیجه مسیر کاملی در اصلاح این روندها طی نمی شود، بنابر این به رغم همه ی بحث ها و تبادل نظرها، تکلیف در این موارد همچنان ناقص ادا می شود.

چرا کنترل جمعیت فقط در رسانه ها ممنوع شده بود؟!

وی همچنین در پاسخ به انتقاد از اینکه دامنه ممنوعیت تبلیغات کنترل جمعیت فقط به رسانه ها محدود شده،  گفت: اگر به فرض، طبق طرح مورد اشاره ی مجلس که البته اصلاح شد ولی همچنان اصلاحیه هم دوباره از طرف شورا اعاده گردید، تبلیغات در رسانه ها ممنوع باشد ولی در غیر آن مجاز، چه اعتباری بر طرح مصوب مجلس مترتب است که وضعیت نهادینه شده در بیش از دو دهه ی اخیر را بتواند تغییر دهد؟!

آیا قانون تنظیم خانواده قبلی برچیده شده است؟!

وی در جواب به این سوال که آیا با تصویب این طرح، قانون تنظیم خانواده مصوب ۷۲ لغو شده و یا نه؟ گفت: برخی نمایندگان تصویب کننده طرح اخیر در مجلس در مصاحبه ها اعلام داشته اند که با تصویب این طرح، قانون جمعیت و تنظیم خانواده قبلی برچیده شده است. عده ای نیز می گویند: قانون تنظیم خانواده سال ۷۲ اصلاحیه های مختلفی داشت و به هر حال یکی از آن ها یعنی مصوب ۹۲ حفظ شده است، حالا اینکه به آن رجوع شود و یا نه. این مسئله ی دیگری است. اگر این نمایندگان محترم، اصل را در موافقت با طرح مصوب، لغو این قانون و کلیه الحاقیه  ها و اصلاحیه های آن فرض گرفته اند، در این صورت در این رابطه باید بررسی بیشتری به عمل آورند.

سلامت انسان ها یک مسئله ی اصلی است و نظام سلامت برای حفظ ، تامین و ارتقای آن به وجود آمده است

وی گفت: موارد آموزشی و ضروری در راستای حفظ سلامت مادر و کودک از وظایف ذاتی وزارت بهداشت است و در این راستا هر اقدام لازمی برای تنظیم خانواده نیز امری پذیرفته شده است، بنابراین حتی اگر آثاری از قانون قبلی نیز حفظ نشود، به وقت نیاز و لزوم، باید هر آنچه لازم است در این باره انجام شود. می خواهد سزارین باشد و یا سقط. وازکتومی باشد و یا سایر روش ها. چون بحث سلامت انسان ها یک مسئله ی اصلی است و نظام سلامت برای حفظ ، تامین و ارتقای آن به وجود آمده است. حق آگاهی و دسترسی به مراکز و مراقبت ها  هم برای مردم محفوظ است ولی تشخیص نیاز با پزشکی است که ضابطه مند عمل می کند.

قانون باید تفسیر یکسانی داشته باشد

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی شبهه دارند که عبارت جراحی های پیشگیری از بارداری و یا روش های دایمی در پیشگیری از بارداری در این طرح، شامل وازکتومی نمی شود، گفت: به هر حال این عبارت ممکن است برای برخی متخصصان با لحاظ شرایطی جراحی محسوب نشود و یا برخی استدلال کنند که مثلا جراحی به منظور سزارین صورت گرفته و توبکتومی در خلال آن به نظر رسیده و منظور اصلی این نبوده است. آنچه روشن است و نمایندگان محترم مجلس بهتر از هر کسی می دانند، این است که در تدوین قوانین باید از هر گونه عباراتی که تفاسیر متفاوت از آن به ذهن متبادر شود و یا با گذشت زمان، احتمال دارد، موضوعیت آن تغییر یابد، خودداری نمایند.
وی افزود: در حال حاضر هنوز مواد مختلف این طرح و از آن جمله ماده ۴ با ابهام روبروست.

در طرح های جمعیتی به مدیریت چند وجهی باید توجه شود

وی اظهار داشت: بهتر است در اصلاح راهبردها برای رسیدن به رصد جمعیتی و تحلیل روندهای کمی و کیفی جمعیت، مدیریت جامع، چند تخصصی و استراتژیک در نظر گرفته شود.
وی ضمن تقدیر از حساسیت نمایندگان مجلس نسبت به این موضوعات، ابراز امیدواری کرد که اشکالات و ابهامات اینگونه طرح ها با دقت و حوصله و تایید فنی کارشناسان و نگاه راهبردی رفع شود.

ایرادات شورای نگهبان در راستای ابهام زدایی از این طرح است

وی در باره ایرادات شورای محترم نگهبان به طرح مورد اشاره گفت: ایرادات شورا به طرح مصوب تا حدود زیادی روشن است و با بر طرف شدن آن ها امکان تفسیر یکسان از خیلی مواد و تبصره های این طرح به وجود خواهد آمد.
وی گفت: طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که در مجلس شورای اسلامی مطرح است، هم از جمله طرح هایی است که در درون آن نیز واژه های مبهمی بود که اغلب آن ها به همت اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس در مراحل مختلف اصلاح شد، ولی هنوز هم مواردی هست که در جریان بحث و بررسی و مذاکرات مجلس باید مورد عنایت قرار گیرد.
دکتر علی محمدزاده گفت: این نوع طرح ها را در دنیا برای اینکه از جامعیت و مطلوبیت کافی برخوردار باشد، استراتژیست ها می نویسند.

نیازمند سبک زندگی سالم در تمام زمینه ها هستیم

وی با تاکید بر بازگشت به سبک زندگی اسلامی و ایرانی، اظهار داشت: اساس فرزندآوری و فرزندپروری،  فرهنگ سازی و گره گشایی از ابهامات، سوالات و شبهات در ذهن ها، فکرها و نگرش هاست. قانونگذاری، اقتصاد مناسب و مشوق های حمایتی اعم از آموزشی، تغذیه ای و بهداشتی، هم در کنار این ها مطرح است.
وی در خاتمه گفت: اگر ازدواج ها زودتر و با شناخت بیشتری صورت گیرد و خانواده ها از تک فرزندی و کم فرزندی که عوارض بیشتری دارد، پرهیز کنند و زوجین تلاش کنند اعضای خانواده ی خود را در بهترین زمان باروری تکمیل کنند، سیاست های جمعیتی به شکل طبیعی به ثمر خواهد نشست و دستگاه های مختلف هم باید به فکر امکانات لازم، تربیت نسل و کیفیت جمعیت باشند

از وی در باره برنامه تحول در نظام سلامت نیز سوال شد، که در پاسخ گفت: من فکر می کنم، برخی عزیزان بنده را با مسئولین وزارت بهداشت اشتباه گرفته اند.

واقعی کردن تعرفه ها و کاهش پرداخت مستقیم از جیب بیمار، برنامه ی همه ی دولت ها بود

وی در عین حال اظهار داشت: غیرواقعی بودن تعرفه ها، افزایش مستمر پرداخت مستقیم از جیب که این اواخر به بیش از ۶۰ درصد رسیده بود، فرسودگی فضاها و تجهیزات بیمارستانی و تقویت و تجمیع بیمه ها، سالها دغدغه ی اصلی همه ی وزرائ بهداشت و سیاستگذاران بود و حتی در قوانین و اسناد بالادستی هم وارد شده بود، لکن گاهی شرایط و منابع و گاهی توان و هماهنگی اجرایی آن وجود نداشت، ولی در مدیریت جدید وزارت بهداشت، بحمدالله شرایط بسیار فرق کرده و کار بی سابقه ای در حال اجراست که لازم به همکاری همه ی دستگاه ها و آحاد جامعه و به ویژه تیم های بهداشتی و درمانی در بخش دولتی و خصوصی است.

وی افزود: آنچه به زعم بنده در حال وقوع است، اصل تحول نیست بلکه می توان گفت؛ زمینه سازی برای تحول و گوشه هایی از یک تحول جامع است.

نیازهای سیستم بهداشت و درمان را باید یکپارچه و جامع دید

وی در بخشی دیگری از سخنان خود اظهار داشت: مشکلات و نیازهای نظام بهداشت و درمان را اولا باید یکپارچه و جامع دید و ثانیا باید به مولفه های سیاست گذاری، مدیریت و ارائه خدمات در آن، نگاه در امتداد هم داشت.

این استاد دانشگاه، تحول در نظام سلامت را بدون توجه و تقویت بیمه های پایه امری بی ثبات ذکر کرد و اظهار داشت: منابع مالی بیمه ها، بسته های خدمتی آن ها و روش های پرداخت آن ها باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی در ادامه گفت: باید صنعت بیمه زیرساخت و ساختار قوی داشته باشند و با سیاست ها و برنامه ی راهبردی و کلان نظام سلامت کاملا هماهنگ و متعامل باشد و اینکه زیرساخت قوی را تنها در تزریق پول و هماهنگی را صرفا در ادغام ببینیم، در راستای بالندگی و پویایی بیمه ها و به نفع مردم نیست.

وی نگاه صرفا بازاری و مادی به خدمات پزشکی در برخی جوامع را آسیب زا خواند و گفت: بازار مراقبت های پزشکی، چارچوب ها و ضوابط خاص خود را می طلبد که باید رعایت شود.

وی تصریح کرد: باید به سمت بیمه ملی و متکی بر مالیات عمومی حرکت شود و هدف عدالت عمودی در پوشش خدمات و کامل نمودن مکانیزم پرداخت درصدی از درآمد در حق بیمه ها، محقق شود.

دکترخلیل علی محمدزاده لزوم استقرار پرونده سلامت الکترونیک را از اولویت های نظام سلامت ایران ذکر کرد و گفت: با این کار ضمن صرفه جویی در مصرف منابع سلامت و بهینه سازی امور، شفافیت لازم برای پژوهش های کاربردی در بهداشت و درمان و رفع اشکالات فرایندهای گوناگون آن فراهم می شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه، سلامت را ثروت ذکر کرد و گفت: تامین و ذخیره ی این ثروت از بدو زندگی باید مدنظر باشد و برای تحقق آن توجه به بهداشت در همه ی جنبه های آن و رعایت سبک زندگی سالم در همه ابعاد آن، باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: اینکه با پا گذاشتن به سن سالمندی، به دنبال سلامتی باشیم و یا از نظام سلامت توقع این باشد که به سرعت و دقت به درمان بپردازد، کمکی به ارتقاء بهداشت جامعه صورت نمی گیرد. به عبارتی حکایت “چو فردا شود، فکر فردا کنیم”، دور از تفکر استراتزیک در هر حوزه ای و به ویژه در حوزه سلامتی ست.

وی کاهش سالیانه ی ازدواج ها، افزایش سالیانه ی طلاق ها، کاهش نرخ باروری کل، مهاجرت برخی تحصیل کرده ها  و افزایش درجه سالمندی در کشور را نیازمند اقدامات فرهنگی و اقتصادی گسترده در حوزه ی مدیریت زندگی فردی و اجتماعی خواند و گفت: برای دستیابی به سلامت جمعیت در ابعاد جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی به طور کمی و کیفی همه ی این شاخص ها، با هماهنگی کلیه بخش های اداره جامعه باید به سمت مطلوب هدایت شوند.

دکترخلیل علی محمدزاده “زمینه زندگی مردم” را تعیین کننده میزان و سطح سلامت آنها عنوان کرد و گفت: فاکتورهای متعددی در این ارتباط وجود دارد که یکایک آن ها و ترکیب آن ها با هم، در سلامت فرد و جامعه تاثیر می گذارد و بهبود همه ی این فاکتورها در تولیت دولت مطرح است، نه صرفا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

وی عواملی مانند سطح اجتماعی و درآمدی، سطوح آموزش، متغیرهای محیط فیزیکی مثل آب سالم و هوای پاک، فاضلاب، محیط کار بهداشتی، خانه های سالم، اجتماع ایمن، و جاده ها و حمل و نقل امن، شرایط کاری و استخدامی و … و مواردی از این قبیل را در سلامت مردم حائز اهمیت خواند.

این استاد دانشگاه، شبکه های حمایت اجتماعی مانند حمایت بیشتر از سمت خانواده ها، دوستان و جامعه، عادات فرهنگی و سنت ها و عقاید خانواده و جامعه را نیز در سلامت تاثیرگذار ذکر کرد و افزود: از جمله سایر عوامل پایه ای در سلامت، وراثت، جنسیت و دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی است که پرداختن به همه ی اینها نیازمند برنامه جامع، منابع، مشارکت های گسترده ی اجتماعی و همکاری همه ی بخش های دولت در حوزه ی ابعاد مختلف سلامت می باشد.

وی همچنین رفتارهای فردی و مهارت ها، سازگاری با محیط، تغذیه متعادل، ورزش و تداوم فعالیت، سیگار، نوشیدنی ها، و اینکه فرد به چه صورت با استرس ها و چالش های زندگی مواجه می شود، را نیز در سلامت جامعه مهم توصیف نمود.

وی گفت: برای تحول جامع در سیاست گذاری ها و استراتژی های سلامت، کلیه ی فاکتورهای تهدیدکننده سلامت، توسعه دهنده سلامت و تامین کننده سلامت باید مورد ارزیابی و تحلیل لازم قرار گیرد و سپس در سطوح مختلف و با یک ساختار مناسب، مداخلات لازم اجرایی صورت گیرد.

وی تحقق بیش از ۷۵ درصد این عوامل را در خارج از حوزه ی بهداشت و درمان خواند و خاطرنشان ساخت: توجه به سلامت عمومی مردم جزو وظایف همه ی دستگاه ها و سازمان هاست و مردم خود نیز در این حیطه باید بیشترین نقش را ایفاء کنند.

وی با توجه به نقش مهم شهرداری ها در ارتقاء سطح بهداشت و درمان شهرها گفت: در برخی از کشورهای دارای کیفیت بالای بهداشتی، بیش از ۲۵ درصد بودجه شهرداری ها در این راه صرف می شود.

وی اظهار داشت: با توجه به اهمیت، ظرفیت و توان بالایی که شهرداری ها و شوراها در دهه ی اخیر یافته اند، در ایران هم باید به مسیری برویم که شهرداری ها در مراقبت های بهداشتی اولیه، ارائه خدمات بهداشتی، و حتی درمان سرپایی تحت سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نقش جدی داشته باشند.

این استاد مدیریت استراتژیک در نظام سلامت گفت: این امر را می شود از حاشیه کلان شهرها و به صورت آزمایشی از چند استان شروع کرد و سپس به تدریج با انجام ارزیابی های لازم، به گسترش آن همت نمود.

وی گفت: با اجرایی شدن این طرح از یک سو می توان فرصتی برای بازسازی و نوسازی شبکه فرسوده بهداشت و درمان فراهم آورد و از سوی دیگر می توان دسترسی به خدمات بهداشتی و توان بهداشتی کشور را مضاعف ساخت.