آنچه استاد سال ۹۳ مطرح کرد. بخش هایی همچنان باقی ست!

بازنشر یک گفت و گوی مهم

۱۳ تیر ۱۳۹۳ – ۱۲:۵۳ اخبار اجتماعی  اخبار خانواده و جوانان  اخبار پزشکی 

خبرگزاری تسنیم: خلیل‌علی محمدزاده پزشک و استاد دانشگاه گفت: نمایندگان مجلس تلاش کنند طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور با کلمات و عباراتی شفاف که تفاسیر چندگانه و متناقضی از آن‌ها استنباط نشود، به سرانجام برسد.

به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم، خلیل‌علی محمدزاده پزشک و استاد دانشگاه درباره تحقق سیاست‌های جدید جمعیتی و تشریح طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور که برخی رسانه‌ها از آن با عنوان طرح جنجالی مجازات وازکتومی یاد می‌کنند، اظهار داشت: بدیهی است که این طرح در جزئیات و نحوه پیشگیری از ارتکاب تخلف نیاز به اصلاحاتی دارد.

علی محمدزاده در ارتباط با مرز مجاز سزارین، سقط­ جنین، عقیم ­سازی‌ها و تنظیم خانواده گفت: بدیهی است هر جا و در هر فرایندی پزشک تشخیص دهد به‌کارگیری هر یک از این روش‌ها، رویه‌ها و جراحی­‌ها، نیاز قطعی بیمار و مراجعه کننده است و متضمن سلامت مادر و کودک و بازدارنده از تهدید جان مادر و کودک است، به‌طور قطع و مسلم مطابق با شرع، قانون، دانش و اخلاق حرفه‌ای، ‌از این اقدامات می‌تواند به‌راحتی استفاده کند.

وی بیان داشت: برخی به هر دلیلی کم‌ترین تغییر در برنامه تنظیم خانواده فعلی را برنمی‌تابند، برای شرایط جدید فرهنگ سازی نمی‌شود، برای موانع پیشِ‌رو برنامه‌ای منسجم و یکپارچه نیست، حتی بعضاً آمارهای جمعیتی هم انکار می‌شود. آموزش‌ها، مشاوره‌ها و خدمات­ دهی در این زمینه‌ها به سبک اسلامی و ایرانی متحول نمی‌شود. حتی برای قوانین تشویقی در دستور کار بررسی، پیشاپیش می‌گویند، اعتباری نیست. هر از گاهی هم به موافقان افزایش نرخ باروری حمله می‌شود و می‌گویند؛  این­ها “سلامت مادر و کودک” را نادیده می‌گیرند، در حالی که واقع قضیه این نیست. این افراد هم این افزایش را در ارتقای فرایندها و شاخص‌های مربوط به باروری سالم جست‌وجو می‌کنند و به آزادی، اختیار و مسئولیت پذیری کامل خانواده‌ها باور دارند. لکن می‌خواهند سیاست‌های باروری دولت با وضعیت جدید، منطبق شود.

علی محمدزاده بیان کرد: بهتر است این عزیزان خودشان نیز بر قریب یک میلیون بارداری در سال که به سزارین انتخابی منجر و یا به سقط غیردرمانی و مرده‌زایی ختم می‌شود، و در واقع در حکم تهدید سلامت مادر و کودک و جمعیت آینده کشور است، چشم باز کرده اقدامی در خور و سنجیده انجام دهند.

علی محمدزاده سقط­ جنین غیر­درمانی را در اغلب کشورها عملی غیر­اخلاقی، قبیح و مستلزم مجازات برشمرد و گفت: در حال حاضر در قانون سقط­ جنین مصوب ۸۴ مجلس، به‌جز موارد ضروری تهدید کننده جان مادر و یا کودک و یا هر دو که در محدوده مجاز و درمانی آن قرار می‌گیرند، سایر موارد انتخابی و بدون وجوب برای سقط جنین، نهی و مشمول قانون مجازات اسلامی قرار دارد.

وی گفت: از یک طرف جای تعجب است که عده‌ای می‌گویند اگر این مسئله مورد مجازات واقع شود، ‌مراکز زیرزمینی شکل می‌گیرد. این‌گونه حرف زدن شبیه این می‌ماند که بگوییم، برای زیرزمینی نشدن، خودمان این کار را بکنیم. ما باید بر اساس اخلاق، فرهنگ و ضوابط شرعی در کشورمان، مردم و خانواده‌ها را روشن کنیم، متأسفانه فرهنگ‌سازی به‌کلی تعطیل است.

علی محمدزاده ادامه داد: از طرف دیگر سؤال این است مگر هم اکنون این‌همه سقط­ جنین غیرقانونی که تعداد آن روزانه به بیش از ۶۸۴ مورد می‌رسد، توسط پزشکان، افراد متخصص و حرفه‌ای صورت می‌گیرد؟! اینها که سقط‌های درمانی و مجاز نیستند، بنابراین در محل‌های ناامن، غیراستریل و در شرایط توأم با خطر و استرس و توسط افراد ناباب و سودجو صورت می‌گیرد. عزیزانی که بدون توجه به جوانب مختلف امر، با این مسائل مخالفت می‌کنند، صراحتاً بگویند آیا با دیدگاه اسلامی وارد این بحث­‌ها شده‌اند؟

وی گفت: از مسئولان و نهادهای ذی‌ربط سؤال داریم، چرا فرهنگ‌سازی، آگاهی بخشی و نظارت بر قوانین موجود در این زمینه این‌همه مورد کم­‌اعتنایی قرار گرفته، تا جایی که با قانون سقط­ جنین موجود، سالانه ۵ هزار و با  نظارت ناقص، کم‌توجهی به فرهنگ‌سازی و ضعفی که در آگاهی‌سازی زنان و خانواده‌هاست، سالیانه حداقل ۵۰ برابر سقط‌های مجاز و درمانی فعلی، سقط‌های غیرقانونی و غیرشرعی حدس زده شده است.

این استاد دانشگاه گفت: بیش از ۱۳ نوع روش پیشگیری از بارداری در دوره کنترل جمعیت در کشور به‌صورت رایگان و یا با اندک هزینه در شبکه‌های بهداشتی و درمانی وارد شده و به‌فرض می‌گوئیم با توجه به سیاست‌های تحدید موالید، اینها توجیه داشته است ولی حالا که در واقع به‌دنبال سیاست‌های افزایش نرخ باروری کل هستیم، چرا در این امر بازنگری نشود؟ مگر نه این است که اغلب کشورهای با نرخ باروری زیر سطح جانشینی، نیز همین مسیر را می‌پیمایند.

علی محمدزاده گفت: در بسیاری از کشورهایی که حتی سیاست‌های کنترل جمعیت دارند، اجازه نمی‌دهند عقیم‌سازی‌ها رواج یابد و به‌آسانی اتفاق بیفتد.

وی با تأکید بر لزوم ایجاد زمینه‌های فرهنگی در مسائل مربوط به باروری گفت:‌ جای بسی تأمل است که گفته شود «عقیم شدن» و یا «سقط جنین» امری شخصی و حق دخالت هرکسی درباره­ تن خود است و نباید این حق از او دریغ شود!

وی با اشاره به این‌که در طب پیشرفته، با مشاوره و توجیه افراد، تلاش می‌کنند افراد داوطلب متقاضی وازکتومی و توبکتومی را منصرف سازند زیرا این اقدامات در شرایط طبیعی عقلانی نیست، ‌گفت: در کشور ما قبلاً تشویق وجود داشته و حالا در دوره جدید هم مرتب تبلیغ می‌شود که بازگشت آن به‌آسانی و ۱۰۰ درصد صورت می‌گیرد.

علی محمدزاده گفت: آیا واقعاً این‌طور است؟ رسانه‌ها چرا به‌سراغ متخصصان اصیل در این زمینه نمی‌روند، تا همه ابعاد و جوانب قضیه روشن شود؟ کجا اجماع متخصصان بر انجام بلاشرط این جراحی‌ها و نیز بازگشت قطعی و بدون عیب و نقص این اعمال است؟ تسهیل و ترویج انجام این روش‌ها ‌چه امتیازی است که برخی می‌خواهند به ملت خود ارزانی دارند.

وی با یادآوری این مطلب که وظیفه نظام سلامت در هر کشوری برآورده کردن نیاز است و نه خواسته و تقاضای بدون دلیل، گفت: به‌نظر بنده این طرح درصدد است، پشتیبانی غیرمستقیم از خدمات باروری را جایگزین پشتیبانی مستقیم دولتی از برخی خدمات پیشگیری از بارداری فعلی کند.

علی محمدزاده با ذکر این نکته که در بحث عقیم‌سازی‌ها آمار و اطلاعات بخش خصوصی تخمینی است و آمار بخش دولتی نیز تحلیل کاملی ندارد، اظهار داشت: گفته می‌شود پرداختن به این مسائل فرعی است و اصل نیست، چون پوشش این جراحی‌ها سالیانه ۳ و یا ۴ درصد بیشتر نیست.

وی با تأکید بر این نکته که اتفاقاً شفاف­ سازی در این زمینه‌ها امری واجب و پرداختن به این مسائل اصل است، گفت: این نوع بحث و تحلیل، محل اشکال است. باید عنوان کرد که این ۳ و یا ۴ درصد دائمی است و فرق می‌کند با ۳ و یا ۴ درصد قرص و یا کاندوم و یا سایر روش‌ها. زیرا سالانه این ۳ و یا ۴ درصد وازکتومی و توبکتومی به‌ظاهر از فهرست ما خارج می‌شود ولی در اصل در آمار هر سال باید این ۳ و یا ۴درصدهای قبلی به حساب بیاید،‌ لکن مثلاً کسی که موقتاً قرص پیشگیری از بارداری می‌خورد، این‌طور نیست. امسال مصرف می‌کند و جزو آمار قرار می‌گیرد ولی اگر سال بعد تصمیم به بارداری بگیرد و استفاده از قرص را کنار بگذارد، از فهرست خارج می‌شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه گفت:­ خوشبختانه هر سه کمیسیون مجلس یعنی کمیسیون‌های “فرهنگی”، “آموزش و تحقیقات و فن‌آوری و “بهداشت و درمان” در اصل حذف و یا تقلیل موارد غیرضرور در این زمینه‌ها وفاق دارند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: برای این منظور سه دسته اقدام در دستور کار مجلس قرار گرفته است؛ از جمله برچیدن تمام سیاست‌های تحدید موالید، فرهنگ‌سازی برای ازدواج،‌ تکثیر نسل و تحکیم بنیان خانواده و نیز تدوین قوانین تشویقی برای فرزندآوری و فرزندپروری.

وی با ذکر این نکته که جمعیت کم و یا زیادش باید مدیریت شود،‌ به ابعاد مختلف مدیریت اعم از مدیریت منابع انسانی،‌ فیزیکی، بودجه‌ای و سرمایه‌ای اشاره کرد و گفت: در دوره جدید باید رویکردمان از کنترل کمی به کنترل کیفی باشد.

این استاد دانشگاه با اشاره به این‌که اگر تنظیم خانواده ابزار کنترل جمعیت واقع شود، نه‌ تنها به تناسب و سلامت خانواده نمی‌انجامد، بلکه موجب تحدید خانواده می‌شود، بیان داشت: الگوی باروری در ایران تغییر کرده است و در وضع کنونی باید گفت، به سبک زندگی غربی نزدیک شده است.

علی محمدزاده بازگشت از این راه را نیازمند تلاش همه‌جانبه و زمان­‌بر خواند و گفت: همه عوامل کاهنده نرخ باروری باید احصا و زمینه‌های ایجاد آن‌ها به‌تدریج در یک ساختار فرهنگی و با پشتیبانی قوانین و آگاهی بخشی به خانواده‌ها و به‌ویژه زوج‌های جوان رفع شود.

وی علاوه بر عوامل متعدد اقتصادی و فرهنگی در این‌باره به سایر عوامل دخیل در این مسئله در حوزه بهداشت و درمان اشاره و تصریح کرد: کلیات طرح ۴ ماده‌ای مجلس شورای اسلامی در این زمینه که به ۳ عامل مهم تبلیغات درباره کاهش زاد و ولد، سقط جنین و اقدامات جراحی در پیشگیری دائمی از بارداری‌ها پرداخته، حائز اهمیت است.

علی محمدزاده گفت: به‌اعتقاد بنده اگر در همین ۳ سال اخیر که لزوم بازنگری در سیاست‌ها، برنامه‌ها و اجرائیات در حوزه زنان،‌ زایمان و مامایی بیشتر مطرح شده،‌ دست‌اندرکاران در این مسائل به‌جِد وارد می‌شدند، دیگر نیازی به قانون نبود‌ ولی چون ابهام پیش آمد، به هر حال برای تأمین سلامت مادر و کودک و جلوگیری از تهدید جان مادران و کودکان، نمایندگان مجلس نیز به‌سهم خود وارد شدند.

وی، با اشاره به رتبه نخست ایران در سزارین در سطح دنیا، گفت: ‌بیش از ۲۵۰ هزار سقط جنین سالیانه غیرمجاز و آمار بیش از سه برابر میانگین جهانی روش‌هایی چون وازکتومی و توبکتومی در ایران غیر قابل دفاع و از عوامل مهم تهدید سلامت مادر و کودک و خانواده است، بنابراین ‌اصل این کار که نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تقلیل این موارد اقدام کرده‌اند،‌ کار پسندیده‌ای است و اگر در جزئیات طرح نظرات اصلاحی وجود دارد، قطعاً‌ در بررسی طرح مطرح و مدنظر قرار خواهد گرفت. به هر حال مجلس انباشته از مطلعین در گرایش‌های مختلف مربوط به این طرح است و نباید نگران این بود که کار نسنجیده‌ای صورت گیرد.

علی محمدزاده با اشاره به عوامل کاهنده نرخ باروری از جمله عوارض متعدد سزارین گفت: اخیراً بررسی سوابق پزشکی چند صد هزار زنی که نخستین تجربه بارداری‌شان را در دانمارک داشتند، معلوم کرده زنانی که سابقه سزارین داشتند، در بارداری بعدی‌شان، ۱۴ درصد بیشتر مستعد مرده‌زایی بودند.

وی گفت: در این مطالعه همچنین متخصصان دریافته‌اند زنانی که در زایمان نخست خود تحت عمل سزارین قرار می‌گیرند، ۹ درصد بیش‌تر احتمال دارد، دچار بارداری خارج رحمی شوند. این بارداری‌ها منجر به از بین رفتن جنین می‌شود و برای مادر هم خطرزاست.

علی محمدزاده با اعلام آمار سالیانه ۱۰۰ هزار مرده­‌زایی در ایران افزود: پژوهش‌های دیگری وجود دارد که سزارین در بارداری اول، احتمال سقط جنین در زایمان‌های بعدی را نیز افزایش خواهد داد.

وی با ذکر این مطلب “اوتیسم در جامعه­ ما بیداد می‌کند” گفت: اوتیسم ارتباط بسیار نزدیکی با زایمان به‌روش سزارین الکتیو و یا سزارین به‌تقاضای مادر دارد، یعنی هر چه میزان و آمار سزارین در جامعه‌ای افزایش پیدا کند، میزان شیوع و بروز بیماری اوتیسم هم افزایش پیدا می‌کند.

علی محمدزاده اظهار داشت: در اکثر کشورهای پیشرفته زنان باردار سعی می‌کنند زایمان طبیعی داشته باشند در حالی که متأسفانه شیوع سزارین انتخابی در کشور ایران رو به افزایش است.

وی به مشکل کودکان اوتیسمی اشاره کرد و گفت: اکثر این کودکان مشکل اجتماعی شدن و اجتماعی بودن دارند و از این‌که توسط والدین در آغوش کشیده شوند، بیزارند.

این استاد دانشگاه با ذکر این نکته که رفتارهای اوتیستیک در تک‌فرزندها نیز شیوع فراوانی دارد، گفت: بچه‌های اوتیستیک در حالی که در قسمت‌ها و مسیرهای مربوط به شنوایی، بینایی و تکلم در مغز هیچ مشکلی ندارند، تمایلی به برقراری تماس چشمی ندارند. همچنین، این کودکان از نظر گفت‌و‌گو و حرف زدن و برقراری تعاملات کلامی با تأخیر عمل می‌کنند.

علی محمدزاده گفت: همان‌طور که گفته شد، یکی از رفتارهای بسیار شایع در افراد اوتیستیک این است که هیچ تماس چشمی با دیگران ندارند و در زمان‌هایی که در خانه و کنار خانواده حضور دارند، هرچه آنها را صدا می‌زنند، خود را به کَری و نشنیدن می‌زنند و اجازه نمی‌دهند که با آنها ارتباط فیزیکی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: متخصصان امر این عوارض را باید تشریح کنند و مسئولان باید زیر­ساخت­‌های زایمان طبیعی را فراهم کنند، در غیر این‌صورت در آینده­ نزدیک بار بیماری­‌ها به‌شدت افزایش خواهد یافت.