توسعه پایدار؛ مفاهیم، تاریخچه، ابعاد و چالش های آن

مفهوم  رشد و توسعه

کلمه ي رشد به معناي بزرگ شدن است و داراي مفهومی کمی است رشد اقتصادي یک کشور عبارت است ازافزایش تولید ملی واقعی سرانه ي آن کشور درطول یک دوره ي بلند مدت. دلایل مطرح شده براي چنین تعریفی به شرح زیراست :

الف –به کاربردن کلمه تولید واقعی، به منظور حذف اثرافزایش سطح عمومی قیمت هاست .

ب –براي دستیابی به نتایج واقعی تر و امکان مقایسه وضعیت یک جامعه درسالهاي مختلف ، یا مقایسه جوامع مختلف با تعداد جمعیت متفاوت درتعریف بالا ازتولید ملی سرانه به جاي تولید ملی استفاده شده است،

ج –دلیل به کاربردن کلمه بلند مدت درتعریف فوق، اطمینان یافتن از استمرار رشد اقتصادي است.

کلمه ي توسعه در لغت به معنی گسترش و بهبود است. توسعه اگرچه داراي بعد کمی نیز می باشد، اما دراصل داراي ابعاد کیفی است. توسعه ي اقتصادي فرآیندي است که درآن یک رشته تحولات و تغییرات بنیادي درساختار هاي اقتصادي ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی جامعه به وقوع می پیوندد و  به مرحله بالاتري ازپیشرفت اقتصادي می رسد.به این ترتیب ، می توان گفت رشد جزئی ازتوسعه است و همراه با توسعه اقتصادي حتماً رشد اقتصادي –اگرچه با تأخیر زمانی –حاصل می شود.

بنابراین توسعه مترادف با رشد اقتصادی نیست. ممکن است در کشوری تولید ناخالص ملی سرانه افزایش پیدا کرده باشد با این وجود نابرابری درآمدها بیشتر شده باشد ، فقرا  فقیرتر شده باشند وسایر اهداف توسعه بدتر شده باشند. چنین حالتی رشد اقتصادی با توسعه منفی نامیده می شود که درآن با وجود این که درآمد سرانه افزایش یافته است وضع اقتصادی عموم مردم بدتر شده است و هیچ پیشرفتی درتغییر عادات و رفتار افراد ونهادها متناسب با آرمانهای مدرن گرائی به وجود نیامده است. اما در مقابل ممکن است کشوری درکوتاه مدت(نه دربلند مدت) رشد اقتصادی منفی داشته باشد.مثلا” درجامعه ای که درحال تجدید ساختار درنهادهای اجتماعی ونهادهای سیاسی وروابط تولید ( مثلا” اجرای اصلاحات ارضی) باشد که شرایط را برای توسعه جامعه درآینده فراهم می سازد اما درکوتاه مدت به علت ازبین رفتن نظام قبلی تولید وتوزیع ، هزینه آن توسعه کاهش محصول ناخالص ملی باشد. می توان بدون توسعه اقتصادی ، رشد اقتصادی داشت همچنین می توان توسعه بدون رشد اقتصادی داشت.

شناخت این مسئله که رشد اقتصادی به خودی خود و به تنهائی و به طور خودکار بدون بهبود در شرایط کیفی زندگی افراد جامعه منجر به تحقق اهداف معین و وسیعتر توسعه نمی شود قدم مهمی درتکامل علم توسعه اقتصادی دردوره پس از جنگ جهانی دوم بوده است . با این وجود تعاریف مجرد و آرمان گرایانه از توسعه که درادبیات توسعه اقتصادی عمومیت پیدا کرده است مشکلات نظری را به وجود آورده است که ضرورت دارد مفهوم توسعه را مجددا” بررسی کرد. چهار نکته زیر را می توان با توجه به این تعاریف ذکر کرد:

اولا” مفهوم توسعه که رایج شده است به یک دنیای آرمانی اشاره دارد که هم غیرتاریخی وهم غیر سیاسی است. غیر تاریخی است چون این ساختار ایده آل هرگز وجود نداشته است و غیرسیاسی است چون مفهوم توسعه به صورت تجریدی بدون اشاره وبی توجه به ساختار سیاسی، اجتماعی ، نهادی خاصی تبیین می شود.

هدفهای توسعه دارای اهمیت ویژه ای هستند اما این سئوال مطرح می شود که چارچوب اجتماعی ، سیاسی خاصی که موجب رسیدن به این اهداف می شود چه باید باشد؟به عبارتی توسعه درخلاء سیاسی رخ نمی دهد بلکه لازمه توسعه یک سازماندهی اجتماعی وسیاسی خاصی است که بتواند از نتایج نامطلوب رشد اقتصادی اجتناب کرده و جامعه را به سوی اهداف توسعه سوق دهد.

ثانیا”، مفهوم آرمانی توسعه موجب بدبینی درباره اقتصاد توسعه شده است. توسعه در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته بسیار متفاوت ازآن چیزی بوده که اقتصاددانان توسعه به ان امید داشته اند . عده ای این وضعیت را به عنوان بحرانی درعلم اقتصاد توسعه مطرح ساخته اند.

ثالثا”، یک گرایش مشخصی در اقتصاد توسعه هم در اقتصاد نئوکلاسیک وهم در اندیشه ساختارگرایان ومکتب وابستگی وجودداشته که معمولا” توضیح (تاریخی –تحلیلی ) علل توسعه را با سیاستهای توسعه مخلوط کرده اند . ما از اقتصاد دانان توسعه بیشتر شنیده ایم ((چه باید باشد)) اما درباره چگونگی وسیاستهائی که باید اتخاذ شوند کمترشنیده وخوانده ایم . لذا باید اردرهم آمیختن آرزو وتمایل برای جهان بهتر با درک کاملتر از واقعیت اجتناب کرد.

رابعا”، اقتصاد توسعه غالبا” به نظر می رسد که براین فرض استوار می باشد که مشکلات ساختاری دراقتصاد جهان توسعه یافته (سرمایه داری) تا حدودی حل شده است و مشکل این قبیل کشورها فقط کسب رشد مستمر و خودکار درجامعه شان می باشد. به عبارت ساده تر کشورهای توسعه یافته امروزی برمسائل ومشکلات توسعه غلبه پیدا کرده اند . البته این موضوع روشن نیست درست باشد. زیرا هنوز بیکاری، نابرابری، محرومیت وانواع مختلفی از عدم تعادل ساختاری (درارتباط با تراز پرداخت ها، صنعتی شدن وشهرنشینی ونظایر آن) به وضوح دربسیاری از کشورهای توسعه یافته سرمایه داری وجود دارد. این مشکلات عمده، ریشه در ساختار اقتصادی اجتماعی آن کشورها دارد که با توسعه، حل نشده اند وآنها به نوبه خود، نتیجه الگوهای خاصی ازتوسعه هم در درون اقتصاد آن کشورها وهم در وسعت بیشتر در اقتصاد جهانی می باشند.

از نکات فوق دربیان مفهوم توسعه چه نتایجی می توان گرفت؟ مهمترین وعمده ترین نکته ای که می توان بر آن تاکید داشت این است که توسعه جریانی همواره خطی (دارای یک جهت) وساده نیست بلکه به جای آن توسعه جریانی است نا متعادل ، غیر مستمر ، غیر سازگار . توسعه جریانی دیالکتیکی است که درآن هر تغییری دراقتصاد به همراه خود مشکلات وتعدیلهای جدیدی را به وجود می آورد. توسعه فرآیندی غامض ومتضاد است . فرآیندی است توام با بحرانها ودردها ومشکلات به مانند زایش وتولد یک نوزاد که درعین حال برای آینده ، امیدهائی را محقق می سازد . توسعه چیزی نیست که حکومتها ازبالا بخواهند بلکه چیزی است که دردرون جامعه باید بجوشد ونمو کند. تا آنجا که ممکن است هدفهای توسعه را باید تعریف ومعین ساخت ومعلوم کرد که آن هدفها در چارچوب کدامین ساختار اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی واجتماعی قابل تحقق ودسترسی می باشند(طاهری، 1387)

تفاوت های اساسی رشد و توسعه پایدار

رشد	توسعه پایدار
حصول رشد اقتصادی به هر قیمت	تلاش برای توسعه همه جانبه در همه ابعاد
رشد پدیده اقتصادی است و دولت ها تعریف کننده آن می باشند	توسعه پدیده چند بعدی است که مردم تعریف کننده آن می باشند
ایجاد سازمان های بزرگ و نیرومند برای رشد با محور بودن دولت	برنامه ریزی نهادی با مراکزمعتدد، سازمان های مردمی، چهارچوب های نظارتی
اندیشه محوری فزاینده رشد: برنامه ریزی	اندیشه محوری فزاینده توسعه: ارزیابی
نقش دولت: تولید کننده اصلی، تهیه کننده ونظارت کننده اصلی	نقش دولت:ایجاد چهارچوب های قانونی، توانا سازی، محول کننده قدرت، مشوق همکاریها، فعالیت های مردم و نهادهای مردمی
هدف حداکثر سازی سود و کارایی اقتصادی است	هدف پیشرفت انسانی پایدار است
پایه اصلی فلسفی فردگرایی است	پایه اصلی فلسفی مسئولیت جمعی است
انتخاب تکنولوژی بدون توجه به محیط زیست و در جهت افزایش کارایی صورت می گیرد	انتخاب تکنولوژی با توجه به بوم شناختی صورت می گیرد
شاخص موفقیت سودآوری و رشد است	شاخص موفقیت پایداری است
به منابع طبیعی به عنوان یک عامل تولید نگاه می شود	منابع طبیعی بستر حیات وتوسعه است

تاریخچه توسعه پایدار

از سالیان دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح شده وبعد از انقلاب فرهنگی اجتماعی اروپا (رنسانس)و متعاقب آن انقلاب صنعتی، موج پیشرفت های شتابان کشورهای غربی آغاز شد.فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار و منابع کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه، شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (توسعه یافته) و کشورهای عقب مانده(توسعه نیافته).

 تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه شد کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد، پتانسیل های فراوان این ملل، شکوفا و متجلی گردید، اما متاسفانه در همین دوران، کشورهای شرقی روند روبه رشدی را تجربه نکرده و بعضا سیری نزولی طی نمودند. البته بعضا حرکت های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت، اما از آنجا که با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت، مورد حمایت واقع نشد. محمدتقی خان امیرکبیر در ایران، نمونه ای از این دست است.

افزایش بی رویه جمعیت افزایش نیازها را در پی داشته و این به نوبه خود افزایش تولید را می طلبد از طرفی دیگر در برابر این دور افزایش، کاهش منابع اولیه بسیاری چون نفت، گاز، ذغال سنگ و … کاهش سطح جنگلها، کاهش بازده زمین های زراعی، کاهش گونه های گیاهی و جانوری، کاهش تنوع زیست محیطی، کاهش زیبایی و چشم نوازی چشم اندازها و ..را داریم و در آن سوی دیگر باز افزایش آلودگی هوا ، آب و خاک، افزایش فقر و تنگدستی، افزایش مرگ و میر، افزایش هزینه رفاه اجتماعی،درمانی و بهداشتی، آلودگی صوتی، افزایش بیکاری و.. ما را وادار می سازد تا برای ادامه زندگی خود چاره ای بیندیشیم.(سلطانی، 1382)

با تشدید فعالیت های آلوده کننده مجمع عمومی سازمان ملل، در سال 1986، تصمیم به برگزاری کنفرانس بین المللی محیط زیست گرفت. ابتدا و در سال 1972 سازمان ملل کنفرانسی پیرامون محیط زیست انسانی در پایتخت سوئد با دستور کار آلودگی هوا و بهره کشی از منابع برگزار نمود. قبل از آن در جلاس فونیکس در 1971ایجاد ارتباط بین توسعه و محیط زیست مدنظر قرار گرفته بود. بعد از اعلامیه استکهلم نیز اعلامیه کوکویک در سال1974، تفسیر جامع تری در زمینه محیط زیست عرضه کرد.(عبدلی، 1383)

معرفی واژه توسعه پایدار در ادبیات زیست محیطی در گزارشی تحت عنوان آینده مشترک ما، یا گزارش برانتلند، در آوریل 1987 مطرح گردید ولی کاربرد اصطلاح توسعه پایدار برای اولین بار در اواسط دهه 1970 به خانم بارباراوارد نسبت داده می شود. این مفهوم کلی با استراتژی حفاظت جهانی به طور گسترده ای مطرح شد تا حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست را در راستای ایفای نقش بهتر در جهت رفاه انسانی به نحو مطلوب، مدیریت نماید.کنفرانس ها و نشست های مختلفی برای چاره اندیشی بر بحران جهانی محیط زیست تشکیل شده که یکی از مهمترین آنها اجلاس سال 1992 ریودوژانیو با دستور کار 21  به صورت برنامه کار سازمان ملل برای قرن 21 می باشد.

توسعه پایدار:

عبارت “توسعه پایدار” در اوایل سالهای 1970 در زمان اعلامیه “کوکویک” درباره محیط و توسعه به کار رفت. ازآن زمان سازمانهای بین المللی که خواهان دستیابی به محیطی مناسب و مساعد با توسعه ای سودمند بودند نام خاص و ویژگی آنها در راهبرد توسعه پایدار شکل گرفت. به کار بردن واژه توسعه پایدار بعد از کنفرانس ریودوژانیو و در سال 1992 در محافل علمی فراگیر شد.(ضرابی، 1380، ص13) هرچند   می توان ریشه های عمیق نظریه توسعه پایدار را در اوایل قرن بیستم بازجست با وجود این مطرح شدن آن در سالهای اخیر به خصوص از گزارش “آینده مشترک ما” در سال 1987 از سوی “کمیسیون جهان محیط و توسعه” (WCED) نشان از وخامت اوضاع زیست محیطی جهان دارد.

 تعاریف و راهکارهای بسیاری در زمینه توسعه پایدار ارائه گردیده که یکی از این تعاریف، تعریف کمیسیون “برنتلند”است: توسعه پایدار توسعه ای است که نیازهای فعلی را بدون خدشه دار کردن به توانایی نسل آینده برآورد ساخته، نیازهای خود را نیز پاسخ گوید. در این تعریف حق هر نسل در برخورداری از همان مقدار سرمایه طبیعی که در اختیار دیگر نسلها قرار داشته به رسمیت شناخته شده و استفاده از سرمایه طبیعی در حد بهره آن (نه اصل آن که موجب نابودی سرمایه طبیعی است) مجاز شمرده است.در واقع توسعه پایدار در بهره برداری از داده های طبیعی محدود به حد باز تولید و جبران آنهاست. در غیر این صورت موازنه منفی در بهره برداری از سرمایه طبیعی به کاهش تدریجی آن می انجامد و توسعه را ناپایدار می کند. این همان وضعیتی است که توسعه کنونی با تکیه بر رشد اقتصادی بوجود آورده است(زیاری، 1378).

مفهوم توسعه پایدار به فرآیندی اطلاق می گردد که سیاست های اقتصادی، مالی، تجاری، انرژی، کشاورزی، صنعتی و دیگر سیاست ها چنان در آن طراحی می گردند که موجب توسعه ای شود که از نظر اقتصادی، اجتماعی و بوم شناسی پایدار باشد.(افراز، 1376)

از آغاز دهه 1990 اندیشه سیستمی بر توسعه پایدار حاکم شد و تاثیر متقابل اقتصاد، اجتماع و محیط زیست مورد توجه قرار گرفت و در این دیدگاه توسعه پایدار، توسعه ای بلند مدت است که نسلهای آینده را نیز در برگرفته و درصدد فراهم آوردن استراتژی و ابزاری است که بتواند به پنج نیاز اساسی زیر پاسخ دهد:

1- تلفیق حفاظت و توسعه

2- تامین نیازهای اولیه زیستی انسان

3- دستیابی به عدالت اجتماعی

4-خودمختاری و تنوع فرهنگی

5-حفظ یکانگی اکولوژیکی( میراب زاده، 1373)

توسعه پایدار در حقیقت ایجاد تعادل میان توسعه و محیط زیست است.پایداری می‌تواند چهار جنبه داشته باشد: پایداری در منابع طبیعی، پایداری سیاسی، پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی.

در حقیقت توسعه پایدار تنها بر جنبه زیست محیطی اتفاقی تمرکز ندارد بلکه به جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی آن هم توجه می‌کند. توسعه پایدار محل تلاقی جامعه، اقتصاد و محیط زیست است.

یکی از مهمترین رویدادهای بین‌المللی که در زمینه توسعه پایدار وجود دارد، نشست جهانی توسعه پایدار (WSSD) است. در این نشست توافق‌هایی در زمینه توسعه پایدار میان شرکت‌کنندگان انجام شد:

کاهش تعداد افرادی که دسترسی به آب ندارد به نصف تا سال 2015 میلادی، به حداقل رساندن مواد شیمیایی که بر سلامتی انسان و طبیعت اثرات مخرب می‌گذارند تا سال 2020 میلادی، نصف کردن سرعت کاهش ذخیره‌های دریایی و رساندن منابع دریایی به سطحی پایدار تا سال 2015 میلادی، کاهش روند از بین رفتن تنوع طبیعی تا سال 2010 میلادی، افزایش پایداری در استفاده از انرژی‌های تجدیدشونده و برنامه‌ریزی برای تدوین برنامه‌ای 10 ساله در مورد توسعه پایدار .

در شكل زير توسعه پايدار با ارتباط بين سه موضوع(بصورت دایره ای در كنار يكديگر) نشان داده شده است: سه دايره شامل: اقتصاد (economy)، اجتماع(social) و محیط زيست(environment) است.

قسمت مشترك يا داراي همپوشاني بين دايره اجتماع و اقتصاد محدوده اي است كه در آن عبارت «منصفانه»، يا عادلانه (equitable)  نوشته شده است. بدين معني كه بايد رابطه اقتصادي در اجتماع به روابطي منصفانه و عادلانه منجر گردد.

در قسمت مشترك بين محيط زيست و اجتماع عبارت «بادوام» (bearable)نوشته شده است. بدين معني كه انسانها مي بايد روابط خود را با محيط زيست به گونه اي سامان دهند كه قابل دوام باشد و به نابودي محيط زيست منجر نشود.

قسمت مشترك بين اقتصاد و محيط زيست نيز با عبارت «قابل‌ دوام»‌، مناسب‌ رشد و ترقي‌ (viable) نشان داده شده است.(به مفهوم رابطه اقتصاد با محيط زیست)، ضمن اينكه امكاناتی که بايد رشد و ترقي انسان را فراهم كند، به گونه اي نباشد كه از منابع طبيعي به صورت افراطي استفاده كند و به از بين رفتن آنها منجر شود. استفاده از منابع تجديد شونده مثل انرژي هاي خورشيدي و انرژي باد در چنين توصيه اي قرار مي گيرد.

در وسط سه دايره عبارت «پايدار» (sustainable) نوشته شده كه در واقع محدوده مشترك سه دايره اجتماع، اقتصاد و محيط زيست است. با در نظر گرفتن وضعيت و شرايط اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي است كه توسعه پايدار امكانپذير مي گردد. در شكل زير توسعه پايدار با ارتباط بين سه موضوع كه با قرار دادن سه دايره در كنار يكديگر نشان داده شده  توضيح داده مي شود. سه دايره شامل: اقتصاد(economy)  ،اجتماع(social) و محيط زيست  (environment)  است.

امروزه بسیاری از دولتمردان و فعالان زیست محیطی به دنبال رسیدن به توسعه پایدار هستند، اما برخی فعالان زیست محیطی این گزینه را برای حفظ محیط زیست کافی ندانسته و آنها معتقدند با توجه به روند استفاده از منابع تمام شونده و از بین بردن منابع در جهان واژه “توسعه پایدار” مناسب نیست و باید از لفظ جایگزینی چون “پایداری توسعه” استفاده کرد تا این مفهوم در ذهن تداعی نشود که قرار است منابع جدیدی تولید شود.

در یک حالت کلی راهکارهای عملی پیرامون توسعه پایدار را می توان در موارد زیر جستجو کرد:

1- توجه به تفکر توسعه بومی در چهار چوب محدودیتهای منابع طبیعی

2- موثر بودن توسعه با بکارگیری ویژگیهای اقتصادی غیرسنتی

3- در نظر گرفتن موضوعات مهم فناوری مناسب، بهداشت و مسکن برای همه

4- مردم محوری و درک این واقعیت که انگیزه مردم محوری مورد نیاز است.

پایداری چه با توسعه همراه باشد یا نباشد، کارکردی در مهار سرمایه داری لجام گسیخته دارد. این خود در پیرامون شناخت درونی و بیرونی امکان پذیر است( پاپلی یزدی، 1386) .

توسعه پايدار شهري

توسعه پايدار شهري که به دنبال نظریه توسعه پایدار مطرح شده و شکلی از توسعه امروزی است که توان توسعه مداوم شهرها و جوامع شهری نسل های آینده را تضمین کند. آن روز که انسان در میان حجم عظیمی از آجر و بتون و آهن و دود و ماشین جمعیت احساس کرد که دیگر جای درنگ نیست و باید چاره ای اندیشید: “توسعه پایدار” چون مرهم بر زخم بزرگ شهرنشیان جای گرفت تا در سایه این مرهم، شرایط غیرقابل تحمل زندگی شهری دچار تحول شده و نوعی تعادل به شهر برگردد و تداوم زندگی از شهر گرفته نشود.(رحیمی، 1387)

توسعه شهری از آغاز تاکنون که صحبت از پایداری می شود تنها به گسترش فضای شهری، پذیرایی از جمعیت بیشتر، ایجاد کاربری های متعددتر، بهره برداری بیشتر از منابع، تولید و مصرف بیشتر اندیشیده است ولی توسعه پایدار شهری در اوج ناهنجاری ها و بحران محیطی که توسعه شهری باعث آن شده بود، با اندیشه های جدید آمد تا کاربری های شهری را متنوع سازد، به ایجاد برابری در شهر کمک کند، شکاف موجود میان مناطق و محلات شهری و میان فقیر و غنی را از میان بردارد، الگوی پایدار حمل و نقل را پیاده سازد، ایجاد ضایعات کمتر و مصرف انرژی کمتر را الگو نماید، به بازیافت ضایعات اهمیت دوچندان دهد، جلوی تولیدات زیان آور را بگیرد، الگوی مصرف بهینه را پیاده کند، به فضاهای سبز و حفاظت و گسترش آنها بهای بیشتری دهد، مردم را به استفاده بیشتر از دوچرخه و پیاده روی توصیه کند و …

امروز پنج عنصر تشکیل دهنده شهر یعنی طبیعت، آدمی، جامعه، پوسته و شبکه ها با بدترین شرایط ممکن در طول تاریخ مواجه گشته اند و پنج سال از گرمترین سال های ثبت شده زمین در دهه 1990 به ثبت رسیده است که چهار نوع فرآیند مدرن شدن، شامل: شهری شدن، صنعتی شدن، رشد جمعیت و تحرک جغرافیایی و اجتماعی، به عنوان فرسایندگان سامان دهندگی، نقش بزرگی در این تغییرات دارند. نبود روش صحیح جمع آوری و دفن زباله، مشکل تامین آب آشامیدنی سالم، فقدان شبکه های جمع آوری و دفع فاضلاب، استقرار نادرست فعالیت های مزاحم، آلودگی ناشی از دود و صداهای آزار دهنده کارخانه ها و وسایل نقلیه موتوری، نمونه هایی از رایج ترین مشکلات زیست محیطی شهرها می باشند که هریک از آنها به تنهایی سلامت شهرنشیان را تهدید می کنند تا چه رسد به اینکه مجموعه ای از آنها در یک شهر وجود داشته باشند.(برگر، 1386)

افزایش آگاهی برنامه ریزان و مدیران شهری در مورد ابعاد گوناگون توسعه و اجرای اقداماتی که به تعادل اکولوژیک و تعادل اجتماعی بینجامید، زمینه ساز استقرار توسعه پایدار شهری خواهد بود. آنها بایستی بدانند که توسعه پایدار در یک بعد به توسعه پایدار نمی انجامد و همه عملکردهای شهری با حرکت در مسیر توسعه و رسیدن به هدف می توانند توسعه پایدار شهری را حاکم سازند.(سلطانی، محمود، 1382)

ديدگاههاي جديد در توسعه پايدار شهري

در بيشتر كشورهاي در حال توسعه تأسيسات زيربنايي، تكنولوژي و نيروي متخصص مورد نياز صنعت در شهرها وجود داشته‌اند، لذا غالب فعاليتهاي اقتصادي و توليدي در كنار این شهرها شكل گرفته و باعث رشد سريع آنها شده است. از طرف ديگر تمركز سرمايه‌ها در شهرهاي بزرگ باعث دوگانگي اقتصادي شده و همان گونه كه اقاي جان فريدمن (Friedman, 1982) مطرح مي‌نمايد، اين گونه شهرها مانند پمپ قوي، سرمايه‌ها و نيروي انساني كارآمد را به خود جلب مي‌كنند و باعث تخليه آنها از ديگر مناطق و مخصوصاً مناطق محروم مي‌شوند و ايجاد دوگانگي اقتصادي در منطقه مي‌نمايند. يكي از اثرات توجه خاص به صنعتي كردن جوامع و تمركز سرمايه‌ها در كنار شهرهاي بزرگ رشد سريع شهرنشيني مي‌باشد. بيشتر برنامه ريزان در كشورهاي در حال توسعه معتقدند كه رشد اقتصادي رابطه مستقيمي با شهرنشيني دارد.

آقاي متور (Mathur, 1998) در مطالعات خود در كشورهاي جهان سوم، به اين نتيجه مي‌رسد كه روند رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه و افزايش رشد طبيعي جمعيت، دو عامل اصلي در شهرنشيني ومخصوصاً تمركزجمعيت درشهرهاي بزرگ مي‌باشندكه باعث برتريت يا (Urban primacy) مي‌شوند.

اقاي سيمونز (Simmuns, 1994) مطرح مي‌نمايد كه توسعه اقتصادي و تمركز سرمايه ها به روند رشد شهرهاي بزرگ دامن زده و عوامل مؤثر را چنين مي‌داند :

– برنامه بهداشت عمومي كه از ميزان مرگ و مير مي‌كاهد.

– تمركز صنايع در كنار شهرهاي بزرگ

– تمركز ساختمانها و فعاليتهاي دولتي در كنار شهرهاي بزرگ

– مكانيزه و مدرنيزه شدن وسايل توليدات كشاورزي كه باعث آزاد شدن كشاورزان و ازدياد بيكاري آنها و مهاجرت به شهرها و مخصوصاً شهرهاي بزرگ مي‌شود. بايد توجه داشت كه اختلاف سطح درآمد شهري و روستايي يكي از عوامل مؤثر در مهاجرت روستايي به شهر و شهرهاي بزرگ مي‌باشد.

واضح است كه تمركز جمعيت در شهرهاي بزرگ مشكلاتي را براي اينگونه شهرها به وجود آورده و بيشتر برنامه ريزان شهري و منطقه‌اي معتقد هستند كه رشد بي‌رويه شهرها و شهرهاي بزرگ هزينه‌هاي زيادي را براي دولتها ايجاد مي‌كند. به عنوان نمونه، كمبود مسكن، عدم دسترسي به خدمات شهري، ازدحام و نهايتاً از بين رفتن محيط زيست. آقاي الشخص (El-shakhs, 1994) اثرات عمده تمركز جمعيت در شهرهاي بزرگ را در سطح كلي Macro و در سطح كوچك Micro چنين مطرح مي‌نمايد :

1- تمركز جمعيت در شهرهاي بزرگ از رشد شهرهاي كوچك و روستاها مي‌كاهد.

2- اين تمركز به پراكندگي منطقه‌اي و عدم تعادل بين گروههاي اجتماعي دامن زده و ايجاد عدم ثبات مي‌كند.

3- تمركز باعث از بين رفتن زمينهاي زراعي براي ساختن مسكن مي‌شود.

 از نظر سطح كوچك Micro اين تمركز باعث :

– كمبود خدمات اجتماعي، فرهنگي مي‌گردد.

– عدم استفاده صحيح از زمين مي‌شود.

– نياز به حمل ونقل بيشتر و باعث بالا رفتن هزينه‌ها مي‌گردد.

– باعث بالا رفتن كم كاري و بيكاري مي‌گردد و مخصوصاً براي افراد فقير و كم درآمد

– ايجاد كپر و حاشيه نشيني شهري مي‌شود.

– باعث ازدحام و از بين رفتن محيط زيست مي‌گردد.

  توسعه پايدار بايد براي جوامع شهري در آينده در نظر گرفته شود، به صورتي كه علاوه بر اينكه مشكلات شهرهاي بزرگ را حل مي‌كند، از به خطرافتادن زندگي نسلهاي آينده جلوگيري به عمل آورده و منابع به صورت عاقلانه و انديشمندانه استفاده شود.

پيش فرض هاي توسعه پايدار شهري

در راستاي تحقق توسعه پايدار شهري مي بايست شرايطي فراهم شود تا امكان بستر سازي توسعه پايدار انساني و بهبود رفاه اجتماعي شهروندي، فراهم گردد كه در اين بستر مي توان به برقراري عدالت اجتماعي  طراحي اقليمي هماهنگ با محيط زيست انساني تقويت ساختارهاي همبستگي اجتماعي همچون تعهد و مسئوليت پذيري، تقويت بنيانهاي اجتماعي و خانوادگي و احياي محيط زيست همگاني وايجاد نظم ساختاري در فضاي شهري براي ادراك زيباشناختي و بهبود بهره گيري از فضاهاي شهري و افزايش رضايت شهروندي و يكپارچگي بخشي به ساختار بصري محيط و منظر شهري اشاره كرد. (گوردن كالن، 1377)

 كميسيون جهاني محيط زيست نيز الزامات توسعه پايدار را چنين بيان مي كند:

1-مشاركت شهروندان در تصميم گيري در بستر يك نظام سياسي

2-چاره انديشي براي تنش هاي حاصل از ناموزوني توسعه در بستر يك نظام اقتصادي

3-التزام به ترميم و حفاظت محيط زيست در بستر يك نظام توليدي

4-فراهم سازي الگوهاي پايداري از تجارت مالي در بستر يك نظام دانش فني

5-ايجاد الگوهايي از تجارت و دارايي در بستر يك نظام بين المللي

6-وجود انعطاف پذيري و خود اصلاحي در بستر يك نظام مديريتي

بر اين اساس توسعه پايدار شهري در تكوين مفاهيم زير جنبه كارآمدي به خود مي گيرد:

الف- بسترسازي عدالت اجتماعي و شهروندي

ب- بستر سازي مشاركت شهروندي و همبستگي اجتماعي

پ- بسترسازي تقويت بنيان نهادهاي اجتماعي و بنيان خانوادگي

ث- رويكرد استرتژيك بر پديداري توسعه پايدار شهري

ج- گسترش آداب و فرهنگ شهرنشيني

چ- مساعدت و سازماندهي ارگانهاي دولتي و خصوصي

ح- كارآمد سازي سياستها و برنامه هاي سياست گذاري در حوزه كلان شهري

خ- گسترش حقوق شهروندي و بهينه سازي مناسبات مدني

طراحي پايدار در ساختار شهري بر مبناي سه اصل اساسي شكل مي گيرد:

اصل اول: صرفه جويي در مصرف منابع بوده كه در صدد است تا با مصرف بهينه منابع، ميزان كاربرد ذخاير تجديد ناپذير را در سخت و كاركرد بناهاي شهري پايين آورد.

اصل دوم: بر طراحي بر اساس چرخه حيات استوار است كه نتايج و تبعات زيست محيطي كل چرخه حيات منابع ساخت و ساز شهري را از مرحله تدارك تا بازگشت به  طبيعت در بر مي گيرد.

اصل سوم : طراحي توسط انسان است  كه ريشه در نياز به حفظ عناصر زنجيره اي نظام زيستي دارد و تداوم حيات و بقاي انسان را در پي دارد.

موضوعات اصلی و الزامات توسعه پایدار

کمیسیون برانتلند از جمعیت و توسعه، امنیت غذایی، تنوع حیات و گونه ها و اکوسیستم، انرژی، صنعت و چالش های شهری، به عنوان موضوعات اصلی توسعه پایدار نام می برد و الزامات آ ن را اینگونه یاد می کند:

– وجود یک نظام سیاسی که با تامین امنیت برای شهروندان، آنها را در تصمیم گیری ها مشارکت دهد.

– وجود یک نظام اقتصادی که بتواند برای تنش های ایجاد شده از ناموزونی توسعه، چاره اندیشی کند.

– وجود یک نظام تولیدی که ملزم به حمایت از محیط زیست باشد و محیط را اساس توسعه بداند.

– وجود یک نظام دانش فنی مناسب که الگوهای پایداری از تجارت مالی فراهم نماید.

– وجود یک نظام بین المللی که الگوهای پایداری از تجارت و دارایی را ایجاد کند.

– وجود یک نظام مدیریتی قابل انعطاف که ظرفیت خود اصلاحی داشته باشد.(گلدین یان و …1379)

در دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم وجود انواع و اقسام تهدیدات در آن بحران زا شده است. افزایش بیش از حد جمعیت، کاهش بیش از اندازه منابع طبیعی، افزایش آلودگی ها، نارسایی در توزیع معادل منابع، رشد صنعتی و رشد اقتصادی، تهدیدات زیست محیطی چون جنگل زدایی، افزایش سطح آب دریاها، اسیدی شدن آب شیرین و خاک حاصلخیز، افزایش پسماند پس آب، نابودی و در معرض تهدید قرار گرفتن گونه های گیاهی و جانوری، کاهش منابع آب شیرین هدررفتگی آن، صید بی رویه بیش از اندازه آبزیان، نابودی کشتزارها به واسطه فرسایش خاک و افزایش استفاده از سموم آفت کش و علف کش (کریمی، طاهره، 1380) نابرابری ها، بی عدالتی ها،گرسنگی ، بیکاری و عدم اشتغال دایم، خودبینی و خودبزرگ بینی ها، عدم تعادل ، جنگ و نزاع ها، و… لزوم توجه به توسعه پایدار را بیش از بیش اعلام می دارد. این در حالی است که تا چند دهه پیش، امنیت ملی، تنها، معنایی نظامی داشت و به مراتب تهدید نظامی مهمترین تهدید برای هر کشور محسوب می شد و امروز تهدیدات فوق هستند که زندگی را بر انسان ها دشوار ساخته اند. نمونه اش را در جهان امروز در اتلاف جمعیت 5 میلیون نفری بر اثر بیماری های ناشی از آلودگی آب در هر سال می توان دید.(طیب،1377)

اصول و ویژگی های توسعه پایدار

از گزارش برانتلد ابتدا دو اصل برابری درون نسلی و برابری برون نسلی در تامین نیازها، شناخته شده و بعد از آن با بسط این اصول، اصولی چون، برابری بین نسلی، برابری درون نسلها، حفاظت از محیط طبیعی، استفاده از حداقل منابع غیرقابل تجدید، بقای اقتصادی و تنوع جامعه خود اتکا، رفع نیازهای اساسی و رفاه فردی افراد جامعه نیز به آنها اضافه شد(کاظمی و محمدی، 1387). با توجه به این اصول مشاهده می شود که انسان و جوانب زندگی او بیش از همه مدنظر قرار گرفته و توسعه پایدار برای از بین بردن فقر،تامین رفاه و معاش مردم، بالا بردن و گسترش حمایت از حقوق زنان و احیای دوباره محیط زیست طبیعی تلاش می کند. در واقع موضوع توسعه پایدار انسانی این است که انسان به عنوان محور موضوع توسعه، نه تنها شرکت کننده، که کمک کننده و ذی نفع در حق توسعه نیز باشد (هاتان نی، 1378).

بشر حق بنیادین آزادی، برابری و شرایط زندگی مناسب در محیط زیستی که کیفیت آن یک زندگی آبرومندانه و سالم را اجازه دهد، دارا بوده و مسئولیت جدی حفاظت و بهبود محیط زیست برای نسلهای امروز و فردا برعهده اوست. این اولین اصل اعلامیه استکهلم بوده و در پی آن سازمانهای بین المللی و دولتها، حق محیط زیست را به عنوان حق بشری شناسایی کرده اند(پارسا، 1382). دستور کار 21 نیز چهارده اصل اساسی را ذکر کرده که درک ارزش محیط زیست، محور بودن انسان، توجه به آیندگان، اصل برابری، مشارکت، سیاست های جمعیتی مناسب، زنان و نقش آنها، صلح و حمایت از هویت و فرهنگ از جمله آنهاست.( اصلانی،1380)

تقسیم بندي جوامع براساس سطح توسعه ي آنها

به طورکلی، کشورهاي جهان به دودسته ، کشورهاي درحال توسعه و کشورهای توسعه یافته تقسیم می شوند.برهمین مبنا و براساس این معیار، براي نامگذاري این دودسته جوامع ، ازاصطلاحات دیگري نیزاستفاده می شود.ازجمله، معروف ترین آنها عبارتند از:

کشورهاي عقب مانده درمقابل کشورهاي پیشرفته، کشورهاي غیرصنعتی درمقابل کشورهاي صنعتی، کشورهاي کم رشد درمقابل کشورهاي رشد یافته، کشورهاي کمتر توسعه یافته درمقابل کشورهاي توسعه یافته، کشورهاي فقیر در مقابل کشورهاي غنی، کشورهاي جنوب درمقابل کشورهاي شمال، کشورهاي جهان سوم درمقابل کشورهاي جهان اول.

اگرچه نامیدن این دو دسته جوامع ، بااستفاده از هریک ازاصطلاحات فوق، دراصل مسأله تفاوتی ایجاد نمی کند، اما به کاربردن هریک ازاین عبارات نشان دهنده ي نگرشی خاص به مسأله است. به طورمثال ،استفاده ازاصطلاح کشورهاي عقب نگه داشته شده براي دسته اول ، القاي این مطلب ست که مسبب توسعه نیافتگی آنها کشورهای پیشرفته می باشند.

ابعاد توسعه پایدار

توسعه پایدار به علت گسترش موضوعی ابعاد گسترده ای را شامل می شود واصول آن بر موارد زیر تاکید دارد:

1)ابعاد اجتماعی و اقتصادی، شامل: تسریع توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه، فقرزدایی، تغییرالگوی مصرف، تحولات جمعیتی،تامین سلامت ، تامین مسکن مناسب و تلفیق برنامه ریزی محیط زیست و توسعه

2) منابع، شامل: حفاظت اتمسفر، استفاده مناسب از زمین، حفاظت جنگلها، کویرزدایی، توسعه کوهستانها، کشاورزی و توسعه پایدار، تنوع زیستی، بیوتکنولوژی پایدار، حفاظت اقیانوسها، حفاظت و مدیریت منابع آب، مدیریت مواد شیمیایی سمی و زباله های خطرناک، زباله های جامد و فاضلاب ها و زباله های اتمی

3)مشارکت مردمی، شامل: مشارکت همه اقشار در فرایند توسعه، توجه به زنان و جوانان و کودکان، مشارکت مردم بومی، سازمانهای غیردولتی، نقش مسئولان محلی، کارگران و کارکنان در حوزه های مختلف

4)روشهای اجرایی، شامل: منابع مالی و نحوه تامین آنها، انتقال تکنولوژی، علوم در خدمت توسعه، آموزش عمومی، ظرفیت سازی نهادهای مورد نیاز، قوانین و مقررات و اطلاعات مورد نیاز (بحرینی، 1386)

سطوح و چالش های توسعه پایدار

نسل گذشته سرمایه عظیمی را برای نسل حاضر به ارث گذاشت ولی بنظر می رسد این نسل نمی تواند دین خود را نسبت به آیندگان ادا کرده و چیزی درخور برای آنها به ارث بگذارد. امروزه، ناپایداری در سطوح مختلف در زندگی انسانها گسترده شده و انسانها و موجودات زنده از آن متاثر شده و زیان دیده اند. در سطح جهانی، تخریب لایه اوزن، بارش های اسیدی، تاثیرات گلخانه ای و در سطح ملی، بهره برداری گسترده از منابع و معادن، سیاست های صنعتی و شهری شدن و در سطح محلی، مسایل زراعی، شکار غیرقانونی و تجاوز به زیستگاههای حیات وحش را شاهدیم که همگی حاصل فعالیت های انسانی اند و بایستی او برای سیر به سوی توسعه پایدار در این سطوح، خود قدم بردارد.(سی جی بارو، 1376)

بنظر می رسد تاکید آینده شناسان بر تعادل یابی چهار عامل مهم، جمعیت، انرژی، منابع و آلودگی محیطی نادیده گرفته شده و در نتیجه تلاش انسان برای توسعه و پیشرفت که لازمه زندگی اوست، باید از بحران ها و چالش های محیطی صحبت شود(شکویی، 1382). وقتی با تاکید بر انباشته های محیطی پایان ناپذیر نتوان در کل اقتصادهای صنعتی دنیا تجربه ای از پایداری محیطی یافت و واژه توسعه پایدار را یک لفاظی دانست. باید تلاش ها را مضاعف کرد و در جهت تحقق پایداری غیرممکن را ممکن ساخت. باید در نظر گرفت که بقای بشر مستلزم در نظر گرفتن نیازهای فعلی و همچنین نیازهای نسل های آینده است(پارسا، 1382).

نیازمندی به کسب دانش های جدید برای دستیابی به منابع جدید اطلاعات و کشف دیدگاه ها و استراتژی های جدید همراه با وسایل، تکنیک ها و ارتباطات نو، به منظور توسعه جامع و نیازمندی به مدیریت صحیح و بجا در تصمیم گیری ها و فرایندهای مربوط به پایداری، دو بحث اساسی چالش پایداری می باشد.(سلیمی، 1380)