سهم مردم کشورهای مختلف دنیا از بیمه ی درمان

سهم مردم از بیمه درمان ؛ ایران 70 درصد،ترکیه 28 درصد :

متاسفانه مانند بسياري از تكاليف قانوني كه در برنامه‌هاي چهارم و پنجم برعهده دولت‌هاي نهم و دهم بود تكاليف مربوط به بخش سلامت و برنامه‌هاي حمايتي از مردم نيز مغفول ماند و به فراموشي سپرده شد. برنامه‌ريزان در قانون برنامه چهارم توسعه دولت را موظف كرده بودند كه از سال ابتدايي اجراي اين قانون يعني ۱۳۸۴ تا پايان آن (۱۳۸۹) سهم حق بيمه مردم به ۳۰ درصد كاهش يابد و ۷۰ درصد مابقي توسط بيمه‌ها پرداخت شود. اما نه تنها اين تكليف قانوني اجرايي نشد بلكه با يك عقبگرد آشكار در طول برنامه چهارم سهم هزينه‌هاي درمان بيماران از ۴۰درصد سال ۱۳۸۴ (سال نخست فعاليت دولت نهم) به ۵۲ درصد در سال ۱۳۸۹ افزايش يافت. عدم موفقيت دولت نهم در اجراي اين ماده قانوني و رها كردن آن باعث شد تا با تاكيد مقامات ارشد نظام يك بار ديگر اين تكليف در قالب برنامه پنجم توسعه گنجانده شود. بنابراين ماده دولت بايد سالانه ۶ درصد از هزينه‌هاي درمان سهم مردم را كاهش دهد تا در سال پاياني اين برنامه (۱۳۹۴) اين سهم به زير ۳۰ درصد برسد. ولي باز هم همان اتفاقي كه براي تكليف قانوني برنامه چهارم رخ داد در برنامه پنجم نيز تكرار شد. اكنون حدود ۳ سال از اجرايي شدن اين برنامه مي‌گذرد ولي نه‌ تنها سهم مردم از هزينه‌هاي درمان كاهش نيافته بلكه مانند سال‌هاي قبل به روند صعودي خود ادامه داده است. بطوري كه براساس آمار رسمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در حال حاضر مردم بيش از ۵۰ درصد از هزينه‌هاي درمان را مي‌پردازند. اين در حالي است كه مطالعات و تحقيقات مستقل از افزايش سهم مردم به ۷۰ درصد گزارش مي‌دهند. آماري كه اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي نيز آن را تاييد مي‌كنند.

ايرانيان ۴ برابر متوسط جهاني هزينه درمان مي‌پردازند

عدم پايبندي دولت به تكاليف قوانين پنج‌ساله چهارم و پنجم توسعه باعث شده تا ايران بيش از گذشته از شاخص‌هاي جهاني بخش سلامت فاصله بگيرد. در حال حاضر بطور متوسط در دنيا مردم ۱۸ درصد از هزينه‌هاي درمان را مي‌پردازند كه اين رقم نسبت به سهم بيش از ۷۰ درصدي ايران ۴ برابر كمتر است. بر اين اساس در اين بخش نه تنها عدالت برقرار نشد بلكه كشور با آن فاصله بيشتري گرفت.
افزايش بي‌سابقه هزينه‌هاي درمان در كشور هم‌اكنون دفترچه‌هاي بيمه درمان را به مدركي بي‌خاصيت تبديل كرده كه سهم و نقشي در تامين هزينه‌هاي درمان مردم ندارد. بنابراين موضوع بيمه‌هاي درمان و كاهش سهم مردم در پرداخت هزينه‌هاي آن در دستور كار دولت يازدهم قرار گرفته تا از اين طريق ضمن جبران فرصت‌ سوزي‌هاي گذشته باري از دوش مردم برداشته شود.
ديگران چند درصد از هزينه‌هاي درمان را مي‌پردازند
هزينه درمان و نحوه تامين آن تنها دغدغه مردم ايران نيست چرا كه در كل دنيا هم مردم نگران تامين آن هستند و هم دولت‌ها به فكر چاره‌اي براي ارتقاي آنند. البته بررسي سهم پرداختي مردم جهان از هزينه‌هاي درمان خود به نتايج كاملا متفاوتي منجر مي‌شود. در برخي كشورها مردم تنها بخش كوچكي از هزينه‌ها را برعهده دارند و در برخي از كشورها هنوز نظام سلامت و درمان مناسبي اجرا نشده است.

آسيا از صفر تا صد

در قاره آسيا شدت و ضعف زيادي وجود دارد. هم‌اكنون مردم چين ۴۰ درصد هزينه‌هاي درمان را برعهده دارند و دولت اين كشور قصد دارد تا سال ۲۰۱۵ سهم پرداختي مردم را به ۳۰ درصد برساند. اما در ژاپن؛ سهم مردم از هزينه‌هاي درمان فقط ۱۸.۷درصد است. سيستم بيمه درمان ژاپن دسترسي جامع به درمان را فراهم كرده و با وجود هزينه‌هاي بالاي درمان، باعث شده كه بيماران چندان نگران هزينه سلامت‌شان نباشند. اگرچه ۸۰ درصد بيمارستان‌هاي ژاپن خصوصي‌اند اما بيمارستان‌هاي دولتي از كيفيت بسيار بالايي برخوردارند. در مقابل آذربايجان به عنوان يكي ديگر از كشور‌هاي آسيايي براي شهروندان خود بيمه درمان ندارد و به همين دليل آذربايجاني‌ها مجبورند براي درمان خود به شهرهاي مرزي ايران سفر كنند. در كشورهاي عربي منطقه نظير كويت و امارات نيز سهم مردم نهايتا ۳۰درصد است. البته از قطر با عنوان دارنده ضعيف‌ترين خدمات درماني در جهان ياد مي‌شود ولي اوضاع در تمامي كشورهاي عربي مثل قطر نيست. در كويت به علت جمعيت كم و درآمد بالا مردم تنها ۲۲ درصد از هزينه‌هاي بهداشت و درمان‌شان را مي‌پردازند و در امارات هم تنها ۳۰ درصد از هزينه‌هاي درماني توسط مردم پرداخت مي‌شود.
در تركيه همسايه غربي ما مردم براي درمان خود ۲۸ درصد هزينه مي‌كنند. نظام بيمه تركيه با كمك بيمه‌هاي ملي و بيمه‌هاي خصوصي براي تامين رفاه مردم تلاش مي‌كند و جالب اينجاست كه دولت رقمي بيش از ۸۰ درصد هزينه‌هاي دارويي مردم را متقبل مي‌شود.

اروپا مهد بيمه رايگان

اما در اروپا شرايط تا حدودي بهتر است. در سوئد دولت بابت خدمات درماني و بهداشتي يارانه مي‌پردازد. كودكان و نوجوانان زير ۱۸ سال از خدمات درماني رايگان بهرمندند. هر سوئدي با پرداخت هزينه معيني يك كارت آزاد دريافت مي‌كند و با اين كارت مي‌تواند از خدمات درماني رايگان برخوردار شود.
در انگلستان، پوشش بيمه اجباري و همگاني است و سهم هر كس از پرداخت حق بيمه، با توجه به درآمد و وضعيت شغلي‌اش مشخص مي‌شود. تنها ۱۲ درصد مردم اين كشور با بيمه خصوصي مراحل درمان‌شان را طي مي‌كنند.
آلماني‌ها و فرانسوي‌ها هم با بيمه خصوصي و هم با بيمه دولتي تحت درمان قرار مي‌گيرند. بيمه دولتي اين دو كشور كه «بيمه سلامت» نام دارد و ۸۸ درصد مردم اين كشورها را تحت پوشش قرار مي‌دهد و تنها ۱/۲۳ درصد از هزينه تمام شده درمان را خود مردم مي‌پردازند.

آمريكا عقب‌تر از بقيه

اما در آمريكا سهم مردم از هزينه‌هاي درمان بيش از ساير كشورهاست. گرچه ايالات متحده ۱۸.۹درصد از سهم توليد ناخالص داخلي‌اش را به سلامت اختصاص داده است اما در اين كشور به خاطر جمعيت بالا، مردم حدود ۵۵.۳ درصد از هزينه‌هاي درمان‌شان را خودشان مي‌پردازند. هر چند دولت ۴۴.۷ درصد هزينه‌هاي درمان را مي‌پردازد ولي حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد از ساكنان اين كشور تحت پوشش بيمه‌هاي خصوصي قرار دارند. در كانادا بدون نياز به بيمه‌هاي خصوصي سهم مردم از هزينه‌هاي درمان تنها ۲.۳۰ درصد است. كانادا يكي از پيشرفته‌ترين كشورهاي جهان در اين زمينه به حساب مي‌آيد. در اين كشور بيمه دولتي است و اغلب هزينه‌هاي پزشكي را دربر مي‌گيرد. كوبا يكي ديگر از كشورهاي قاره آمريكا توجه بيشتري به سلامت مردم دارد بطوري كه شهروندان اين كشور تنها ۸.۵ درصد از هزينه درمان را مي‌پردازند.

http://biznews.ir  / ماندانا خسروي‌پور