در باره سیستم بهداشت و درمان کشور رومانی

اگرچه بیمارستان‌ها و کلینیک‌های خصوصی در رومانی کیفیت بالایی دارند، اما سیستم بهداشتی دولتی با مشکلاتی مانند کمبود تجهیزات و نیروی انسانی مواجه است. برای دریافت خدمات درمانی بهتر، بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند از بیمارستان ها و مراکز خصوصی استفاده کنند. در این مورد هزینه های مراکز درمانی خصوصی خود میتواند مشکلی بزرگ برای افراد باشد. بروکراسی کاری بیمارستان های دولتی با وجود کم یا بدون هزینه بودن بیماران را بعضی موارد نا امید می کند.

براساس اعلام وزارت بهداشت رومانی بودجه مراقبت‌های بهداشت کمتر از ۴ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود، سخت باقی خواهند ماند؛ این رقم برای فرانسه ۱۱ درصد است و برای کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به طور میانگین ۹ درصد است.

تعداد بسیار معدودی از افراد در تامین هزینه‌های بیمه پزشکی ملی دخیل هستند، اما هر کسی می‌خواهد از آن برخوردار شود.

در حال حاضر تنها ۶٫۷ میلیون نفر از کل جمعیت ۲۱٫۵ میلیون نفری رومانی سهم بیمه‌شان را می‌پردازند. دولت راست میانه این کشور برای حل مشکل کمبود بودجه‌های بهداشتی تصمیم گرفته است نظام پرداخت هزینه‌های بهداشتی بوسیله خود بیماران را گسترش دهد، به طوری که شامل برخی از بازنشستگان تا به حال از پرداخت آن معاف بودند،‌ هم بشود.

ساماندهی مراکز درمانی در رومانی به عنوان یکی از اهداف مهم نظام بهداشت و درمان رومانی، با تصویب قانون جدیدی توسط مجلس نمایندگان این کشور وارد مرحله اجرایی شد. این قانون، چارچوب تازه ای برای تاسیس، نظارت، عملکرد و انواع مراکز درمانی تعریف می کند و در جهت بهبود کیفیت خدمات بهداشتی، دسترسی بیشتر مردم به خدمات درمانی و توسعه گردشگری سلامت گام برمی دارد.

مجلس نمایندگان رومانی اخیرا با تصویب طرحی که با ۲۲۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷۵ رأی ممتنع به تأیید رسید، سامانه ای تازه برای ساماندهی مراکز درمانی در رومانی در سراسر این کشور را تصویب کرد. این مصوبه، تاییدی بر مصوبه شماره ۹ سال ۲۰۲۵ دولت نیز محسوب می شود که با هدف اصلاح ساختار درمانی، بهبود استانداردهای خدمات پزشکی و رفع نابرابری های بهداشتی به اجرا درمی آید.

این قانون، مراکز درمانی را به عنوان نهادهایی تعریف می کند که چه دارای شخصیت حقوقی و چه بدون آن، باید تحت ضوابط دقیق و مشخص فعالیت کنند. براساس این مصوبه، تمامی خدمات درمانی شامل پیشگیری، درمان، توانبخشی، مراقبت های تسکینی و اورژانسی باید توسط پزشکان و پرسنل دارای مجوز قانونی ارائه شوند.

بر اساس تعریف جدید، ساماندهی مراکز درمانی در رومانی شامل انواع مختلفی از واحدهای پزشکی می شود. از جمله مطب های انفرادی، گروهی، مطب های مرتبط با وزارتخانه ها، شرکت ها، نهادهای آموزشی، اماکن مذهبی، مؤسسات مددکاری اجتماعی و حتی مطب های دندانپزشکی مدارس. قانون جدید همچنین راه اندازی مراکز توانبخشی تخصصی برای افراد دارای معلولیت و کلینیک های مدرسه ای را در دستور کار قرار داده است.

گسترش دامنه خدمات بهداشتی با ساماندهی مراکز درمانی در رومانی

ساماندهی مراکز درمانی در رومانی در این قانون تنها به ساختار سازمانی محدود نمی شود، بلکه نمایندگان مجلس رومانی با افزودن اصلاحیه هایی، امکان تاسیس مراکز درمانی را در اماکن عمومی و مؤسسات مختلف فراهم کرده اند. طبق بندهای مصوبه، شرکت ها می توانند برای کارکنان خود مراکز درمانی اختصاصی داشته باشند. همچنین مدارس می توانند از وجود مطب های دندانپزشکی و پزشک خانواده برخوردار شوند.

این قانون با استناد به استانداردهای مصوب وزارت کار و دادگستری اجتماعی، ایجاد مراکز درمانی در موسسات مددکاری اجتماعی را نیز ممکن ساخته است. همچنین در ساختار وزارتخانه ها و سایر سازمان های دولتی، مراکز بهداشت حرفه ای و خدمات پزشکی کار پیش بینی شده است.

ساماندهی مراکز درمانی در رومانی در قالب مشارکت با نهادهای دینی نیز جایگاه دارد. قانون گذاران اجازه داده اند تا در چارچوب اماکن مذهبی و فرقه های دینی، کلینیک هایی برای خدمات بهداشتی راه اندازی شود. این امر نه تنها از نظر فرهنگی حائز اهمیت است، بلکه می تواند به گسترش خدمات در مناطق دورافتاده و کم برخوردار منجر شود.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی اجرای قانون ساماندهی مراکز درمانی در رومانی

اجرای این قانون در بلندمدت تأثیرات گسترده ای بر نظام بهداشت و سلامت رومانی خواهد داشت. از مهم ترین نتایج آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• بهبود کیفیت خدمات درمانی: با الزامی شدن دریافت مجوز قانونی برای پزشکان و پرسنل درمانی، کیفیت مراقبت های بهداشتی افزایش خواهد یافت.

• افزایش فرصت های شغلی: تاسیس مراکز درمانی در سراسر کشور، به ویژه در مناطق روستایی، فرصت های جدید شغلی برای پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان بهداشتی ایجاد می کند.

• توسعه گردشگری سلامت: با بهبود زیرساخت ها و استانداردهای درمانی، رومانی می تواند به مقصدی جذاب برای بیماران خارجی تبدیل شود.

• ارتقاء عدالت در دسترسی: ایجاد مراکز درمانی در مدارس، مؤسسات عمومی، شرکت ها و مناطق مذهبی، عدالت در دسترسی به خدمات درمانی را تقویت می کند.

تاریخچه تحولات حقوقی مراکز درمانی در رومانی

نظام درمانی رومانی در دوران کمونیسم کاملاً دولتی بود. پس از سال ۱۹۸۹ و سقوط رژیم کمونیستی، با ورود بخش خصوصی، اصلاحاتی در ساختار درمانی آغاز شد. نخستین تلاش ها برای سازماندهی مجدد مراکز درمانی در دهه ۱۹۹۰ آغاز شد اما تا امروز بارها تغییر یافته و به روز شده اند. مصوبه جدید در واقع نقطه عطفی در فرآیند تحول ساختار بهداشت و درمان رومانی محسوب می شود.

چالش های پیش رو

با وجود نقاط قوت، اجرای مصوبه جدید خالی از چالش نیست. مهم ترین موانع عبارتند از:

• کمبود بودجه برای تاسیس مراکز درمانی در مناطق محروم

• مهاجرت پزشکان به کشورهای دیگر اروپایی

• کمبود نیروی انسانی متخصص

• نیاز به آموزش مداوم برای استانداردسازی خدمات پزشکی

یکی از مهمترین چالش های بهداشت و سلامت در رومانی، نابرابری در دسترسی به خدمات درمانی در مناطق شهری و روستایی است. در حالی که شهرهای بزرگ از امکانات به روزتر و پزشکان متخصص بیشتری برخوردارند، در مناطق روستایی کمبود امکانات و نیروهای درمانی همچنان یک معضل جدی است.

این تفاوت، سلامت بخش قابل توجهی از جمعیت را تحت تاثیر قرار می دهد و نیازمند سیاستگذاری های عدالت محور از سوی دولت است تا توسعه متوازن در حوزه بهداشت و سلامت در رومانی رقم بخورد.

در سال های اخیر، سرمایه گذاری در بهداشت و سلامت در رومانی به اولویت دولت تبدیل شده است. برنامه هایی همچون دیجیتال سازی پرونده های پزشکی، نوسازی بیمارستان ها و افزایش دستمزد کادر درمانی در دستور کار قرار گرفته اند.

با این حال، حفظ نیروی انسانی متخصص و جلوگیری از مهاجرت پزشکان به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا، یکی از دغدغه های اصلی نظام سلامت رومانی محسوب می شود که در چشم انداز آینده بهداشت و سلامت در رومانی باید به آن پاسخ داده شود.

نقش آموزش و ارتقای آگاهی عمومی نیز در پیشرفت بهداشت و سلامت در رومانی بسیار حیاتی است. برنامه های پیشگیرانه، آموزش های سلامت در مدارس، و ترویج سبک زندگی سالم، می توانند هزینه های درمانی را در بلندمدت کاهش دهند و جامعه ای سالم تر را رقم بزنند.

دولت رومانی با همکاری سازمان های بین المللی، در تلاش است تا فرهنگ سلامت را در میان اقشار مختلف جامعه نهادینه کند و زیرساخت های لازم را برای تحقق یک نظام پایدار بهداشت و سلامت در رومانی فراهم آورد.

*برای غلبه بر این چالش ها، دولت رومانی باید از طریق افزایش بودجه بهداشت، تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی، ارائه تسهیلات ویژه برای مناطق محروم و جذب نیروهای متخصص از کشورهای همسایه اقدام کند.

تصویب این قانون با استقبال گسترده نهادهای بهداشتی و کارشناسان همراه بوده است. آن ها این مصوبه را نقطه عطفی برای اصلاح نظام درمانی و بهبود شرایط سلامت در کشور می دانند. با این حال، برخی فعالان حقوق اجتماعی نسبت به نبود سازوکارهای حمایتی برای اقشار آسیب پذیر هشدار داده اند.

در مجموع، اجرای دقیق این قانون می تواند تحولی اساسی در نظام درمانی رومانی ایجاد کند. ساماندهی مراکز درمانی در رومانی گامی رو به جلو در جهت تحقق سلامت همگانی و ارتقای کیفیت زندگی مردم خواهد بود.

بهداشت و سلامت در رومانی طی دهه های اخیر با تغییرات گسترده ای مواجه شده است. پس از گذار از دوران کمونیسم، دولت رومانی تلاش کرده است تا ساختار درمانی متمرکز و دولتی را به مدلی ترکیبی از خدمات دولتی و خصوصی تبدیل کند. این تغییرات موجب بهبود دسترسی مردم به امکانات درمانی شده، اما همچنان چالش هایی در زمینه بودجه، نیروی انسانی و تجهیزات پزشکی باقی مانده است. بهداشت و سلامت در رومانی اکنون در مرحله ای حساس از تحول و بازسازی قرار دارد.