خانه / اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده / در گفت و گو با ایرنا؛ کنترل افراطی جمعیت کندی بازتولید نیروی کار را سبب می‌شود.

در گفت و گو با ایرنا؛ کنترل افراطی جمعیت کندی بازتولید نیروی کار را سبب می‌شود.

اول خرداد ۱۴۰۲، خبرگزاری ایرنا

کنترل افراطی جمعیت کندی بازتولید نیروی کار را سبب می‌شود.

عبرت‌های جمعیتی ژاپن

دکتر خلیل علی محمدزاده رئیس اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده

جمعیت ایران به کدامین راه خواهد رفت.

دکتر خلیل علی محمدزاده رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت و رییس اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده، در روز ملی جمعیت، وضعیت جمعیتی ایران را از نظر نرخ باروری و درصد رشد جمعیت و با تشریح روندهای جمعیتی یک کشور پرجمعیت مانند چین و یک کشور سالمند شده مانند ژاپن به گفتگو نشست.

وی گفت: چین برای کنترل جمعیت انفجاری خود در سال ۱۹۷۹، سیاست تک فرزندی را اعمال کرد و ۳۷ سال آن را با سخت ترین و سفت ترین قوانین به مرحله اجرا گذاشت.

وی افزود: نتیجه این سیاست، افزایش سرعت سالخوردگی و کاهش نرخ رشد جمعیت شد. اصرار بر تحقق سیاست تک فرزندی در چین تا حدی بود که تخطی از قوانین مربوط به باروری جریمه، اخراج از کار و حتی سقط جنین را دربرداشت.

وی اظهار داشت: دولت چین با ارزیابی نتایج جمعیتی این سیاست‌ها و مشاهده آثار سوء تک فرزندی از نظر رفتاری، تربیتی و مهارتی در خانواده و اجتماع، از سال ۲۰۱۶ سیاست تک فرزندی را به دو فرزندی تغییر داد و اکنون داشتن سه فرزند را برای خانواده ها آزاد اعلام کرده است و این در حالی است که جمعیت این کشور از یک میلیارد و ۴۱۱ میلیون گذشته است.

این پزشک و استاد دانشگاه گفت: تجربه چین پرجمعیت به ما می‌گوید؛ کنترل افراطی و بدون رصد و پایش جمعیتی، کاهش جمعیت جوان، کندی بازتولید نیروی کار و شدت سالمندی جامعه را در بر دارد و مانع از آن است که شخصیت های متکامل و متناسب با پیشرفت کشور به طور طبیعی شکل بگیرند.

دکتر علی محمدزاده در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت جمعیتی ژاپن ۱۲۶ میلیونی که ۱.۸۳ درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهد، اشاره کرد و گفت: امروز در ژاپن وضعیت خاصی هست. مشاور ارشد نخست وزیر این کشور گفته است؛ اگر برای مهار کندی نرخ زاد و ولد در ژاپن اقدامی موثر صورت نگیرد، ژاپن ناپدید خواهد شد.

وی گفت: در ژاپن بیش از ۱۷ درصد مردان و بیش از ۱۴ درصد زنان تمایل به ازدواج را از دست داده اند. از سال ۲۰۱۰ رشد جمعیت منفی شده و مرگ و میر سالیانه از میزان تولد ها پیشی گرفته است به عنوان مثال در سال ۲۰۲۲ در برابر ۸۰۰ هزار تولد، یک میلیون و ۵۸ هزار مرگ ثبت شده است.

وی در تفسیر این جمله که “ژاپن نابود خواهد شد”، گفت: پیش بینی می شود با توجه به روند کنونی جمعیتی این کشور، در سال ۲۰۶۰ جمعیت ۳۰ درصد کاهش یابد و این یعنی ژاپن ۸۵ میلیون نفری، آری کاهش تدریجی رشد جمعیت ناشی از کاهش ازدواج و زاد و ولد این چنین می تواند یک کشور پیشرفته را به ورطه هلاکت و نابودی بکشاند.

رئیس اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده تصریح کرد: جمعیت کودکان ژاپن ۴۲ سال است که پی در پی کاهش می یابد لذا اگر این روند استمرار داشته باشد، نابودی این کشور به یکباره و ناگهانی رخ خواهد داد.

وی در تبیین اصطلاح “نابودی یکباره و ناگهانی جمعیت” نیز گفت: نابودی یکباره و یا سقوط مستقیم جمعیت به این معنی است که کودکانی که اکنون متولد می شوند ناگهان وارد جامعه‌ای خواهند شد که از شکل طبیعی خارج می شود، کوچک می شود و توانایی عملکردی خود را از دست می‌دهد.

وی افزود: با روندی که در ایران طی می شود و در صورت عدم جبران وضعیت فعلی، این حالت برای ایران هم محتمل است یعنی کودکی که امروز متولد می شود در بیست سالگی با جامعه دارای رشد منفی جمعیت، سالمندی بیش از دو برابر و پنجره جمعیتی که رو به بسته شدن است، روبه رو می گردد.

وی خاطرنشان کرد: در چنین وضعیتی سیستم تامین اجتماعی فرو می پاشد، قدرت صنعتی و اقتصادی کاهش می یابد و نیروی کافی برای حفظ کشور و پیشرفت آن نخواهد بود.

دکتر علی محمدزاده گفت: جمعیت سالمند ژاپن یعنی گروه سنی بالای ۶۵ سال در حال حاضر بیش از ۲۸ درصد است و سالمندی در این کشور از سال ۲۰۰۴ سرعت گرفته است.

وی اظهار داشت در جامعه سالمند شده، هزینه های مصرفی، خدماتی و درمانی به شدت افزایش می یابد، صندوق های بازنشستگی تحت فشار قرار می گیرند و نیروی فعال کار کاهش می یابد.

وی گفت: کاهش مداوم و مستمر باروری و افزایش امید به زندگی این کشور را به یکی از پیرترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. ایتالیا، آلمان، یونان، پرتغال، فنلاند و بلغارستان هم کم و بیش با چنین وضعیتی روبرو هستند.

رئیس اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده با اظهار این مطلب که در تاریخچه ژاپن پیشرفته و ژاپن سالخورده کنونی درس ها و عبرت های زیادی برای ایران است، گفت: خردمند کسی است که تجارب دیگران را به کار بندد نه اینکه خود هر چیزی را تجربه کند. در مسئله جمعیت و مدیریت آن هر کشوری از دو سه دهه قبل باید به فکر باشد و گر نه کار از کار می گذرد و دیگر هیچ اقدامی جبران قصور نخواهد نمود. مردم ایران مردمانی خردمند هستند.

دکتر علی محمدزاده در ادامه به تشریح وضعیت جمعیتی ایران پرداخت و گفت: ایران ۸۵ میلیونی که یک درصد جمعیت جهان را داراست، از سال ۱۳۶۸ رسماً سیاست‌های کنترل جمعیت را آغاز کرد و  اکنون پس از ۳۴ سال در آستانه چالش‌های جدی جمعیتی است. ۱۲ میلیون جوان در سن ازدواج، کاهش مستمر ازدواج ها، افزایش هزینه های زندگی از جمله هزینه های فرزندآوری و فرزندپروری، ازدیاد نرخ طلاق طی سالهای متوالی، بیش از ۵۰۰ هزار سقط جنین در سال، قرار گرفتن در منطقه خطر میزان باروری و در زیر حد جایگزینی، ورود به فاز نخست سالمندی و سپری شدن نزدیک به نیمی از زمان پنجره جمعیتی از جمله مسائلی است که باید مورد شناخت و حل و فصل قرار گیرند.

وی در ادامه افزود: نشانه های خوبی در شاخص های جمعیت شناختی کشور فعلا نیست. نرخ رشد جمعیت حدود ۷ دهم درصد، نرخ باروری ۱.۵۴ به ازای هر زن، درصد سالمندی بیش از ۱۱ و تعداد موالید در سال ۱۴۰۱ یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر که به رغم افزایش دو برابری تعداد زنان در سن باروری نسبت به سال ۱۳۶۵، به نصف تقلیل یافته است، هرم سنی جمعیت کشور را در دهه های آینده آسیب پذیر ساخته است و اقدام برای اصلاح آن باید از خیلی وقت قبل آغاز می شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح و تحلیل شاخص های جمعیتی در دولت های مختلف اشاره کرد و گفت: در اواخر دولت مرحوم آیت الله هاشمی نرخ باروری کل ۵۰ درصد سقوط کرد و به ۳.۲ فرزند رسید. ولی در بالای حد جانشینی و شرایط خوبی بودیم. البته کاهش نرخ باروری کل از بالای ۶ به ۳ که در کشور ما در طول ۱۰ سال اتفاق افتاد، در امریکا در عرض ۸۳ سال و در ترکیه  ۲۷ سال به طول انجامید. در پایان دولت ششم اهداف برنامه کنترل جمعیت تحقق یافته بود و بایستی در دولت های بعدی این سیاست‌ ها بکلی ملغی می گردید.

دکتر علی محمدزاده در ادامه گفت: در دولت های هفتم و هشتم ملقب به دولت اصلاحات، نه تنها این سیاست ها ادامه یافت، بلکه مانند دونده ای که تازه گرم شده، بر سرعت و شدت عمل آن افزوده شد و جمعیت ایران در منطقه خطر بارورری قرار گرفت و مبالغ زیادی هم در این منطقه پیش رفت. نرخ باروری برای اولین بار در ایران به زیر حد جایگزینی و به کمتر از ۱.۸ فرزند سقوط کرد.

دکتر علی محمدزاده گفت: در دولت های نهم و دهم نرخ باروری در همان محدوده  ۱.۸ ادامه پیدا کرد و اگرچه رئیس دولت دهم شعار افزایش جمعیت را مطرح کرد، ولی دولت لایحه ای به مجلس نداد و در نهایت تلاش های فعالان جمعیتی برای تصویب طرحی در مجلس وقت به نتیجه نرسید و سیاست‌های کنترل جمعیت همچنان تداوم یافت.  البته مقام معظم رهبری ۱۹ مهرماه ۱۳۹۱در سفر به بجنورد آشکارا در این باره هشدار دادند. فرمودند: مسئله تحدید نسل باید متوقف شود. نسل جوان بایستی برای ساختن ایران پیشرفته حفظ شود.

وی افزود: در دولت های یازدهم و دوازدهم تغییر سیاست‌های کنترل جمعیت از سوی فعالان جمعیت مورد مطالبه مستمر قرار گرفت. در دولت یازدهم از سوی مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی جمعیت در سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد ولی دولت تحرک چندانی از خود نشان نداد، نه تنها لایحه ای نداد، بلکه همراهی خاصی هم با مجلس انجام نداد. در مجالس ادوار نهم و دهم نیز در مورد طرح جمعیت و تعالی خانواده فرصت سوزی شد. از سال ۱۳۹۵، پنج سال پیاپی موالید کشور نسبت به سال قبل از خود کاهش یافت و برای اولین بار نرخ رشد جمعیت کشور در سال ۱۳۹۸ به زیر یک درصد سقوط کرد. اپیدمی کووید-۱۹ نیز این مسئله را شتاب بخشید.

کنترل افراطی جمعیت کندی بازتولید نیروی کار را سبب می‌شود/عبرت‌های جمعیتی ژاپن

این دانشیار دانشگاه گفت: در دولت سیزدهم مجلس یازدهم سرانجام قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را به تصویب رساند و از تایید شورای نگهبان گذراند. این قانون اواخر سال ۱۴۰۰ به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد. فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ستاد ملی جمعیت تشکیل گردید و اصلاحات خوبی نیز در مرکز سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت انجام یافت و اقدامات لازم شروع گردید، لکن هنوز دو مشکل اساسی در پیش رو وجود دارد. اول اینکه؛ سازمان برنامه و بودجه تمام مفاد قانون مورد اشاره و برنامه‌های ملهم از آن را به درستی پشتیبانی و اجرا نمی کند. دیگر اینکه؛ اوضاع دشوار معیشتی و اقتصادی، هرگونه فرهنگ‌سازی را با مشکل جدی مواجه ساخته و نظر به اینکه فرهنگ سازی در هر کشوری شالوده اصلاح ساختار جمعیتی و تقویت سیاست های خانواده است، بنابراین ضروریست که در این ارتباط اقدامات همه جانبه ای بکار بسته شود و برای این منظور دولت و مجلس در خانواده محوری باید به هماهنگی و وفاق کامل برسند.

دکتر علی محمدزاده  در خاتمه با ذکر این مطلب که در ده سال اخیر از نظر سیاستگذاری و تدوین قانون و تغییر جهت حرکت اقدامات مفیدی صورت گرفته است، گفت: امید آنکه روندهای جمعیتی ایران در دوره جدید مورد رصد و پایش دقیق قرار گیرد، برنامه های تعالی خانواده طبق سیاست ها به درستی پیش رود. تخصیص بودجه ها و اعتبارات به طور کامل صورت پذیرد. موانع و چالش های فرهنگ سازی رفع شود، ازدواج جوانان تسهیل شود، سقط عمدی از کشور برچیده شود و مادران سرزمین ایران از احترام، کرامت و حمایت یشتری در جامعه و خانواده برخوردار باشند و ایران پیشرفته، قوی و بانشاط سال به سال بهتر از قبل شکل بگیرد و کشور ایران هرگز چهره پیری و کهنسالی به خود نبیند. ۱ خرداد ۱۴۰۱

این مطالب را نیز ببینید!

کنفرانس تحلیل انواع نظام های پرداخت در حوزه سلامت(دوشنبه ۲۱ خرداد)

دعوت به رویداد علمی دکتر خلیل علی محمدزاده دبیر علمی کنفرانس تحلیل انواع نظام پرداخت ...