دکتر خلیل علی محمدزاده در اولین کنگره ملی تازه های همگرایی علوم پایه و علوم پزشکی
از پایه های مهم پیشرفت کشورها، مدیریت تعارض منافع است.
دکتر خلیل علی محمدزاده رییس مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت در اولین کنگره ملی تازه های همگرایی علوم پایه و علوم پزشکی در بیمارستان فرهیختگان گفت: تعارض منافع موقعیتی است که در آن یک فرد یا سازمان در هنگام تصمیم گیری یا عمل در مورد چیزی یا کسی بر سر دو راهی انتخاب بین نفع بجا(اولیه) و نفع نابجا(ثانویه) قرار بگیرد.
وی با ذکر مثالهایی از مصادیق تعارض منافع خاطر نشان شد: شرکتی که برای تولید یک محصول جدید میان استفاده از یک ماده کم هزینه و پرضرر برای طبیعت و یک ماده پرهزینه و بی ضرر مخیر شده است، در موقعیت تعارض منافع است.
وی “انحصار” را مهمترین بسترساز تعارض منافع و “نظارت درونی” را مکمل مدیریت تعارض منافع خواند و گفت: قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع الزاماً به منزله ارتکاب جرم یا فساد نیست اما به معنای فراهم بودن زمینه، امکان و یا احتمال وقوع فساد است و به لحاظ ماهیت تعارض منافع، معمولا موقعیت های مذکور بر فرآیند تصمیم گیری و اجرایی افراد تأثیر می گذارد.
مدیرگروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران براساس سطح، تعارض منافع را فردی(individual) و یا سازمانی(organizational) دسته بندی کرد و اظهار داشت: بستر و علت العلل وقوع جرائم، مفاسد و ناکارآمدی ها، بهره برداری از موقعیت های تعارض منافع فردی و سازمانی است.
وی استفاده از توان نظارتی مردم و به عبارتی نظارت از پایین به بالا و نظارت عمومی را طبق آمار جهانی اولین عامل کشف تخلفات در جهان اعلام کرد و بیان داشت: نیمی از تخلفات در سیستم های دولتی و خصوصی از این طریق کشف می شوند و برای افزایش اعتماد عمومی ضروریست که همه مدیران از خود و سازمان خود، در باره تعارض منافع رفع شائبه نمایند.
وی در باره مصادیق تعارض منافع فردی گفت: پزشکی که بیماران را در یک کلینیک دولتی معاینه می کند و برخی از آنها را برای ادامه درمان به مطلب خصوصی خود ارجاع می دهد، در صورتی که ارجاع این بیماران ضرورت نداشته باشد، خود را در معرض تعارض منافع و به احتمال بالا منفعت نابجا و ثانویه قرار داده است.
وی در تبیین تعارض منافع سازمانی اظهار داشت: مدیریت سازمانی که در برون سپاری خدمات پیمانکاری، تنظیم گری ها، مشاوره ها و انجام ارزیابی ها ورود می کند، رسما و تعمدا در موقعیت تعارض منافع است.
دکتر علی محمدزاده به برخی اشکال دیگر تعارض منافع مانند تعارض ناشی از روابط خانوادگی، دوستی، وابستگی قومی و طایفه ای، سیاسی و حزبی، تعارض اتحاد قاعده گذار و مجری، تعارض درآمد و وظیفه، تعارض بین وظایف و اتخاذ ناظر و منظور نیز اشاره کرد و تصریح نمود: تعارض اتحاد ناظر و منظور، موقعیتی است که در آن یک فرد یا سازمان در موقعیت نظارت بر خود است و این ممکن است به نقض بی طرفی منجر شود و در این رابطه استقلال ناظر از داور کمک کننده است.
وی در جمع بندی مطالب گفت: اینکه یک سازمان و یا جمعی، هم قانونگذار باشند، هم مجری باشند و هم ناظر باشد و هم قاضی، تعارض منافع شدیدی را موجب می شود که به هیچ وجه قابل مدیریت نیست.
این استاد دانشگاه مدیریت موقعیت های تعارض منافع را امری لازم و واجب دانست و گفت: نقطه شروع اقدام؛ باید از سطوح ارشد به پایین و به صورت گام به گام باشد و این مسئله قانون کامل، جامع و مناسبی در مدیریت تعارض منافع می طلبد که هیچ کشوری بدون تدوین و اجرای آن قادر به زمینه سازی مراحل پیشرفت همه جانبه نیست.
وی هدف از مدیریت تعارض منافع را شناسایی تمامی منافع دخیل در موقعیت های مختلف و جلوگیری از تبدیل شدن آنها به فساد ذکر نمود و گفت: مدیریت تعارض منافع چهار راهبرد اصلی شامل شفافیت، مداخله در انگیزه ها، ممانعت و تغییر قواعد بازی و چهار راهبرد فرعی شامل افشاء، اقرار، محدودیت و ممنوعیت دارد.
وی در راستای تغییر قواعد بازی اجرای دقیق راهنماهای بالینی در بیمارستان ها را یک مطالبه اصلی خواند و اظهار داشت: گایدلاین ها در حکم استاندارد هستند و به وسیله آنها می شود نظارت را بهتر و سریعتر انجام داد و تقاضای القایی را کاهش داد، بنابر این بایستی مورد توجه جدی باشند.
عضو فرهنگستان علوم پزشکی نظام مبتنی بر پزشک خانواده را در جهت تغییر تعارض منافع به توافق منافع خواند و اظهار داشت: از یک طرف حذف موقعیت های تعارض منافع همیشه و همه جا امکان پذیر نیست و از طرف دیگر قرارگیری در موقعیت های تعارض منافع گاهی تعمدی است.
گفتنی است اولین کنگره ملی تازه های همگرایی در علوم پایه و علوم پزشکی با امتیاز بازآموزی از مرکز آموزش مداوم معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در بیمارستان فرهیختگان به مدت دو روز، ۵ و ۶ اسفندماه برگزار گردید.