تعارض منافع میان افراد در تعاملات اجتماعی امری ناگزیر است. از اینرو سیاستگزاران با اصل قرار دادن نفی و رفع تعارض منافع، بایستی تلاش کنند تا آنرا چنان مدیریت کنند که مانعی برای خدمت و مخدوشکننده اعتماد در جامعه نباشد. وقتی سیاستگذاران، قانونگذاران، مدیران ارشد ستادی و یا اجرایی درگیر تعارض منافع می شوند و قادر به مدیریت و یا مایل به جلوگیری از آن نمی شوند و یا خدای ناکرده از آن استقبال و به سوی آن حرکت می کنند؛ این مسئله مایه ی بسیاری از رانت ها، تبعیض ها، مفاسد، معصیت ها، مصیبت ها و بی عدالتی ها می گردد.
تعارض منافع می تواند از نوع عرضی(ناشی از موجودیت) و یا ذاتی(ناشی از ساختار) و یا هر دو باشد.
تحقق عدالت(Equity) در سلامت نیازمند تولید و توزیع خدمات، دسترسی عامه به خدمات، رعایت اولویتها، در نظر گرفتن اهداف و نیازها، تامین منابع، کیفیت خدمات و کالاهای سلامت و پاسخگویی است. این امر مهم احتیاج به سیستم های شفاف، هوشمند و تربیت و بکارگیری نیروهای انسانی شایسته، ساختار مناسب و اصلاح فرآیندها و رویه ها و شاخصهایی برای رصد و ارزیابی دارد.