روند سهم هزينه‌هاي سلامت از GDP كشور(97-1381)

۳۰ آذر ۱۳۹۴
متوسط سهم هزينه‌هاي سلامت از توليد ناخالص داخلي كشور در 10 سال مورد بررسي 5.8 درصد بوده است(این میزان در سال 1397 به 7 درصد رسیده است)*.
سهم سلامت از توليد ناخالص داخلي يكي از شاخص‌هاي توسعه‌نيافتگي كشورها محسوب مي‌شود. اين شاخص در واقع بيانگر ميزان توجه به بخش سلامت است.
سهم هزينه‌هاي سلامت از توليد ناخالص داخلي در ايران در دوره 1381 تا 90 تقريبا روند ثابتي را طي كرده است. بر اين اساس متوسط سهم هزينه‌هاي سلامت از توليد ناخالص داخلي كشور در 10 سال مورد بررسي 5.8 درصد بوده است.
از اين رو سهم هزينه‌هاي سلامت از توليد ناخالص داخلي در ايران تنها از كشورهاي با درآمد پايين كه 5.4 درصد بيشتر است و ايران از اين حيث هنوز با كشورهاي با درآمد متوسط و بيشتر يعني 6.3 درصد و متوسط جهاني كه برابر با 8.5 درصد بوده، فاصله معناداري دارد.
تامين مالي يكي از موضوعات چالش برانگيز در نظام سلامت بوده و روش‌هاي مختلف آن، نقش مهمي در ميزان، توزيع و نحوه دسترسي جامعه به مجموعه‌اي از خدمات بهداشتي و درماني مورد نياز در قيمت‌هاي عادلانه خواهد داشت.
در ايران صندوق‌هاي تامين اجتماعي 17 درصد از كل هزينه‌هاي سلامت را پوشش مي‌دهد، اين درحالي است كه سهم دولت، شامل دولت مركزي، دولت محلي و صندوق‌هاي تامين اجتماعي در تامين مالي سلامت در دنيا قابل ملاحظه است.
طبق تحقيق دفتر توليد وزارت اقتصاد، سهم بيمه‌هاي تكميلي از هزينه‌هاي سلامت در ايران تنها 2 درصد است. بررسي نظام سلامت ساير كشورها نشان مي‌دهد كه بيمه‌هاي تكميلي خصوصي در برخي از كشورها مانند آمريكا 35 درصد سهم بسيار خوبي در تامين مالي سلامت را هستند در حالي كه در اغلب كشورها سهم بيمه‌هاي تكميلي حدود 10 درصد است.
سهم بخش عمومي يعني دولت و صندوق‌هاي تامين اجتماعي طي دوره 81 تا 90 در تامين مالي نظام سلامت 37 درصد و سهم بخش خصوصي شامل خانوارها، شركت‌هاي بيمه تكميلي، موسسات خيريه و شركت‌ها حدود 63 درصد است، اين درحالي است كه مطابق آمار سازمان بهداشت جهاني، سهم بخش خصوصي از تامين مالي نظام سلامت كشورهاي با درآمد پايين، 59 درصد، كشورهاي با درآمد متوسط و كمتر 54.6 درصد، كشورهاي با درآمد متوسط و بيشتر 42.9 درصد و با درآمد بالا 36.4 درصد است.
بدين ترتيب در ايران سهم 63 درصدي بخش خصوصي در تامين مالي سلامت بیانگر بالاتر بودن اين سهم حتي نسبت به اين رقم در كشورهاي با درآمد پايين است.

* مطلب داخل پرانتز به متن اصلی اضافه شده است.

دکتر سید حسن هاشمی در سومین جلسه شورای برنامه‌ریزی سلامت و ارتقای سطح کیفیت زندگی برنامه ششم توسعه بر ضرورت ارائه برنامه‌های عملیاتی به منظور حل مشکلات مردم در تدوین برنامه ششم توسعه تاکید کرد و گفت: لازم است در تدوین این برنامه نگاه‌مان از بخشی‌نگری بیرون آمده و با نگاهی ملی پیش رویم.
وزیر بهداشت با تاکید بر لزوم سرعت دهی در تحویل برنامه ششم توسعه به دولت و مجلس، افزود: براساس فرمایشات مقام معظم رهبری این برنامه باید تا پایان سال به تصویب برسد.
دکتر هاشمی در ادامه بر مشخص شدن وظایف اصلی وزارت بهداشت در تدوین برنامه ششم توسعه تاکید کرد و گفت: متاسفانه در حال حاضر تولیت در نظام سلامت چند پارچه شده است، در حالی که سیاست‌گذاری در برنامه‌های اجرایی، برنامه‌ریزی، ارزشیابی و مدیریت منابع وظیفه وزارت بهداشت است.
وی با تاکید بر شفاف سازی و مشخص شدن وظایف اصلی وزارت بهداشت با هدف مشخص شدن اقدامات لازم و اصلی در حوزه سلامت، افزود: تنها برنامه‌ای که در بحث تولیت و اصلاح آن به منظور خروج از چند پارچه بودن تولیت در حوزه سلامت کمک می‌کند، همین سیاست‌های ابلاغی سلامت از سوی مقام معظم رهبری است.
وزیر بهداشت همچنین، یکی از ایرادات موجود در قانون‌گذاری و اجرا در ایران را رودربایستی میان دولتمردان، مجلس، دولت و مردم عنوان کرد و گفت: این رودربایستی‌ها باعث می‌شود تا هزینه‌های گزاف بر دوش دولت گذاشته شود.
وی ادامه داد: برخی از دوستان می‌گویند که ما با اجرای طرح تحول سلامت یارانه‌ای جدید ایجاد کردیم اما ما افتخار می‌کنیم به این که پرداخت‌های مردم برای هزینه‌های درمان کاهش یافته و معتقدیم یارانه باید از این نوع و به صورت غیرمستقیم باشد.
وزیر بهداشت همچنین با اشاره به تعویق پرداختی از سوی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها اشاره کرد و گفت: با تاخیر در پرداخت بیمه‌ها در ارائه خدمات بهینه بهداشتی و درمانی به مردم دچار مشکل می‌شویم که لازم است در این خصوص تدابیری اندیشیده شود و بیمه‌ها پوشش بیمه‌ای خود را در حوزه سلامت گسترش دهند.
هاشمی همچنین، بر مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت تاکید کرد و گفت: چنانچه بتوانیم دو بحث تولیت و مدیریت منابع سلامت را اصلاح کنیم اقدام بزرگی کرده‌ایم.
وی با تاکید بر تامین منابع مالی پایدار و شفاف سازی قانون‌مند درآمد، هزینه و فعالیت‌ها گفت: لازم است سهم سلامت از تولید ناخالص ملی(GDP) افزایش یابد.
دکتر هاشمی همچنین بر تدوین برنامه‌های ششم توسعه با لحاظ کردن نگاه اقتصادی تاکید کرد.
وزیر بهداشت در ادامه ضمن اشاره به برنامه پنجم توسعه گفت: لازم است از تجاربی که در برنامه پنجم توسعه به دست آوردیم استفاده کنیم و در تدوین برنامه ششم توسعه به منفعت مردم توجه ویژه کنیم.
همه ما باید بیاموزیم که از انتقاد استقبال کنیم. در جهان امروز سیستمی موفق است که بتواند با استفاده از نقدهای علمی و منصفانه، ضعف‌هایش را بر طرف کند و نقاط قوتش را افزایش دهد. همان‌طور که امام محمد باقر(ع) می‌فرماید «بهترین دوست، کسی است که عیب‌هایم را به من هدیه کند». با این دیدگاه، نقد حوزه سلامت در دولت یازدهم امری لازم و ضروری است. این نقد اما باید در فضایی علمی صورت پذیرد تا سخن درست را بیابیم و اجرایش کنیم. موضوع، اجرای حرف این یا آن فرد نیست؛ هدف، اجرای صحیح‌ برنامه و ادامه راه در مسیر درست است.
نکته دیگر این که همیشه باید به بهداشت و درمان توجه کرد اما ارزش افزوده بهداشت به خاطر پوشش همگانی و عمومی بودن آن، نسبت به درمان بیشتر است و درمان مربوط به کسانی می‌شود که بیمار شده‌اند؛ بنابراین باید سهم عمده‌ای از منابع را در اختیار بهداشت بگذاریم.
هزینه‌های درمان نسبت به بهداشت، بالا است و باید توجه داشته باشیم به گونه‌ای عمل نکنیم که تمام هزینه‌ها در بخش درمان مصرف شود. در عین حال اگر برای فردی بیماری‌ای پیش آید ما نمی‌توانیم او را رها کنیم.
هدف ما در برنامه پنجم توسعه این بود که سهم سلامت از GDP (تولید ناخالص داخلی) را که بسیار پایین بود به ٧ درصد برسانیم؛ چرا که اگر این سهم پایین باشد نمی توانیم بودجه ای برای سلامت اختصاص دهیم که در آن صورت با مشکلات جدی روبرو خواهیم شد. خوشبختانه در حال حاضر این عدد به ٥/٦ درصد رسیده است.
همچنین باید توجه داشته باشیم که بودجه در کجا هزینه می‌شود و اولویت‌بندی را رعایت کنیم.
در دوره یک ساله طرح تحول نظام سلامت که نتایج ارزشمندی هم به دنبال داشته، یکی از بهترین مصارف بودجه، در بیمه‌ها انجام شد. در حالی  که تا پیش از این حدود ١٠ درصد مردم بیمه نداشتند که بسیار نگران کننده بود و در دنیا از این شاخص به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عدالت در سلامت یاد می‌شود.

تعادل بخشی و حضور پزشکان در مناطق مختلف کشور نیز طرح بسیار خوبی بود؛ همچنین در بخش درآمدها نیز پیگیر هستیم تا تعادل وجود داشته و فاصله درآمدها مشخص باشد تا بتوانیم آن را رصد و تنظیم کنیم.