روند سهم هزینه‌های سلامت از GDP کشور(۹۷-۱۳۸۱)

۳۰ آذر ۱۳۹۴
متوسط سهم هزینه‌های سلامت از تولید ناخالص داخلی کشور در ۱۰ سال مورد بررسی ۵٫۸ درصد بوده است(این میزان در سال ۱۳۹۷ به ۷ درصد رسیده است)*.
سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص‌های توسعه‌نیافتگی کشورها محسوب می‌شود. این شاخص در واقع بیانگر میزان توجه به بخش سلامت است.
سهم هزینه‌های سلامت از تولید ناخالص داخلی در ایران در دوره ۱۳۸۱ تا ۹۰ تقریبا روند ثابتی را طی کرده است. بر این اساس متوسط سهم هزینه‌های سلامت از تولید ناخالص داخلی کشور در ۱۰ سال مورد بررسی ۵٫۸ درصد بوده است.
از این رو سهم هزینه‌های سلامت از تولید ناخالص داخلی در ایران تنها از کشورهای با درآمد پایین که ۵٫۴ درصد بیشتر است و ایران از این حیث هنوز با کشورهای با درآمد متوسط و بیشتر یعنی ۶٫۳ درصد و متوسط جهانی که برابر با ۸٫۵ درصد بوده، فاصله معناداری دارد.
تامین مالی یکی از موضوعات چالش برانگیز در نظام سلامت بوده و روش‌های مختلف آن، نقش مهمی در میزان، توزیع و نحوه دسترسی جامعه به مجموعه‌ای از خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز در قیمت‌های عادلانه خواهد داشت.
در ایران صندوق‌های تامین اجتماعی ۱۷ درصد از کل هزینه‌های سلامت را پوشش می‌دهد، این درحالی است که سهم دولت، شامل دولت مرکزی، دولت محلی و صندوق‌های تامین اجتماعی در تامین مالی سلامت در دنیا قابل ملاحظه است.
طبق تحقیق دفتر تولید وزارت اقتصاد، سهم بیمه‌های تکمیلی از هزینه‌های سلامت در ایران تنها ۲ درصد است. بررسی نظام سلامت سایر کشورها نشان می‌دهد که بیمه‌های تکمیلی خصوصی در برخی از کشورها مانند آمریکا ۳۵ درصد سهم بسیار خوبی در تامین مالی سلامت را هستند در حالی که در اغلب کشورها سهم بیمه‌های تکمیلی حدود ۱۰ درصد است.
سهم بخش عمومی یعنی دولت و صندوق‌های تامین اجتماعی طی دوره ۸۱ تا ۹۰ در تامین مالی نظام سلامت ۳۷ درصد و سهم بخش خصوصی شامل خانوارها، شرکت‌های بیمه تکمیلی، موسسات خیریه و شرکت‌ها حدود ۶۳ درصد است، این درحالی است که مطابق آمار سازمان بهداشت جهانی، سهم بخش خصوصی از تامین مالی نظام سلامت کشورهای با درآمد پایین، ۵۹ درصد، کشورهای با درآمد متوسط و کمتر ۵۴٫۶ درصد، کشورهای با درآمد متوسط و بیشتر ۴۲٫۹ درصد و با درآمد بالا ۳۶٫۴ درصد است.
بدین ترتیب در ایران سهم ۶۳ درصدی بخش خصوصی در تامین مالی سلامت بیانگر بالاتر بودن این سهم حتی نسبت به این رقم در کشورهای با درآمد پایین است.

* مطلب داخل پرانتز به متن اصلی اضافه شده است.

دکتر سید حسن هاشمی در سومین جلسه شورای برنامه‌ریزی سلامت و ارتقای سطح کیفیت زندگی برنامه ششم توسعه بر ضرورت ارائه برنامه‌های عملیاتی به منظور حل مشکلات مردم در تدوین برنامه ششم توسعه تاکید کرد و گفت: لازم است در تدوین این برنامه نگاه‌مان از بخشی‌نگری بیرون آمده و با نگاهی ملی پیش رویم.
وزیر بهداشت با تاکید بر لزوم سرعت دهی در تحویل برنامه ششم توسعه به دولت و مجلس، افزود: براساس فرمایشات مقام معظم رهبری این برنامه باید تا پایان سال به تصویب برسد.
دکتر هاشمی در ادامه بر مشخص شدن وظایف اصلی وزارت بهداشت در تدوین برنامه ششم توسعه تاکید کرد و گفت: متاسفانه در حال حاضر تولیت در نظام سلامت چند پارچه شده است، در حالی که سیاست‌گذاری در برنامه‌های اجرایی، برنامه‌ریزی، ارزشیابی و مدیریت منابع وظیفه وزارت بهداشت است.
وی با تاکید بر شفاف سازی و مشخص شدن وظایف اصلی وزارت بهداشت با هدف مشخص شدن اقدامات لازم و اصلی در حوزه سلامت، افزود: تنها برنامه‌ای که در بحث تولیت و اصلاح آن به منظور خروج از چند پارچه بودن تولیت در حوزه سلامت کمک می‌کند، همین سیاست‌های ابلاغی سلامت از سوی مقام معظم رهبری است.
وزیر بهداشت همچنین، یکی از ایرادات موجود در قانون‌گذاری و اجرا در ایران را رودربایستی میان دولتمردان، مجلس، دولت و مردم عنوان کرد و گفت: این رودربایستی‌ها باعث می‌شود تا هزینه‌های گزاف بر دوش دولت گذاشته شود.
وی ادامه داد: برخی از دوستان می‌گویند که ما با اجرای طرح تحول سلامت یارانه‌ای جدید ایجاد کردیم اما ما افتخار می‌کنیم به این که پرداخت‌های مردم برای هزینه‌های درمان کاهش یافته و معتقدیم یارانه باید از این نوع و به صورت غیرمستقیم باشد.
وزیر بهداشت همچنین با اشاره به تعویق پرداختی از سوی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها اشاره کرد و گفت: با تاخیر در پرداخت بیمه‌ها در ارائه خدمات بهینه بهداشتی و درمانی به مردم دچار مشکل می‌شویم که لازم است در این خصوص تدابیری اندیشیده شود و بیمه‌ها پوشش بیمه‌ای خود را در حوزه سلامت گسترش دهند.
هاشمی همچنین، بر مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت تاکید کرد و گفت: چنانچه بتوانیم دو بحث تولیت و مدیریت منابع سلامت را اصلاح کنیم اقدام بزرگی کرده‌ایم.
وی با تاکید بر تامین منابع مالی پایدار و شفاف سازی قانون‌مند درآمد، هزینه و فعالیت‌ها گفت: لازم است سهم سلامت از تولید ناخالص ملی(GDP) افزایش یابد.
دکتر هاشمی همچنین بر تدوین برنامه‌های ششم توسعه با لحاظ کردن نگاه اقتصادی تاکید کرد.
وزیر بهداشت در ادامه ضمن اشاره به برنامه پنجم توسعه گفت: لازم است از تجاربی که در برنامه پنجم توسعه به دست آوردیم استفاده کنیم و در تدوین برنامه ششم توسعه به منفعت مردم توجه ویژه کنیم.
همه ما باید بیاموزیم که از انتقاد استقبال کنیم. در جهان امروز سیستمی موفق است که بتواند با استفاده از نقدهای علمی و منصفانه، ضعف‌هایش را بر طرف کند و نقاط قوتش را افزایش دهد. همان‌طور که امام محمد باقر(ع) می‌فرماید «بهترین دوست، کسی است که عیب‌هایم را به من هدیه کند». با این دیدگاه، نقد حوزه سلامت در دولت یازدهم امری لازم و ضروری است. این نقد اما باید در فضایی علمی صورت پذیرد تا سخن درست را بیابیم و اجرایش کنیم. موضوع، اجرای حرف این یا آن فرد نیست؛ هدف، اجرای صحیح‌ برنامه و ادامه راه در مسیر درست است.
نکته دیگر این که همیشه باید به بهداشت و درمان توجه کرد اما ارزش افزوده بهداشت به خاطر پوشش همگانی و عمومی بودن آن، نسبت به درمان بیشتر است و درمان مربوط به کسانی می‌شود که بیمار شده‌اند؛ بنابراین باید سهم عمده‌ای از منابع را در اختیار بهداشت بگذاریم.
هزینه‌های درمان نسبت به بهداشت، بالا است و باید توجه داشته باشیم به گونه‌ای عمل نکنیم که تمام هزینه‌ها در بخش درمان مصرف شود. در عین حال اگر برای فردی بیماری‌ای پیش آید ما نمی‌توانیم او را رها کنیم.
هدف ما در برنامه پنجم توسعه این بود که سهم سلامت از GDP (تولید ناخالص داخلی) را که بسیار پایین بود به ٧ درصد برسانیم؛ چرا که اگر این سهم پایین باشد نمی توانیم بودجه ای برای سلامت اختصاص دهیم که در آن صورت با مشکلات جدی روبرو خواهیم شد. خوشبختانه در حال حاضر این عدد به ۵/۶ درصد رسیده است.
همچنین باید توجه داشته باشیم که بودجه در کجا هزینه می‌شود و اولویت‌بندی را رعایت کنیم.
در دوره یک ساله طرح تحول نظام سلامت که نتایج ارزشمندی هم به دنبال داشته، یکی از بهترین مصارف بودجه، در بیمه‌ها انجام شد. در حالی  که تا پیش از این حدود ١٠ درصد مردم بیمه نداشتند که بسیار نگران کننده بود و در دنیا از این شاخص به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عدالت در سلامت یاد می‌شود.

تعادل بخشی و حضور پزشکان در مناطق مختلف کشور نیز طرح بسیار خوبی بود؛ همچنین در بخش درآمدها نیز پیگیر هستیم تا تعادل وجود داشته و فاصله درآمدها مشخص باشد تا بتوانیم آن را رصد و تنظیم کنیم.