سیاست های اقتصاد مقاومتی و نظام سلامت

 وقتی کلمه سلامت را بیان می کنیم باید طیف وسیعی از رفاه کامل جسمی، روانی، عاطفی، اجتماعی و معنوی را در ذهنمان بافته و اگر آرزوی سلامت برای کسی یا کسانی می کنیم به همه ابعاد سلامت نظر داشته باشیم. بنابراین هر عاملی در سطح کوچک یا بزرگ یکی از اجزای سلامت را دستخوش بحران کند سلامت عمومی بهم می خورد بحران اقتصادی براحتی می تواند سلامت کلی و یک جامعه را مواجه با نا آرامی و اختلال کند .

 شفاف نبودن اقتصاد و سالم نبودن آن سلامت اجتماعی را دگرگون می کند و مردم را از صحنه همکاری و همیاری برای کاهش هزینه ها مصرف بهینه و کاهش ضایعات دور می کند و چه بسا آنها را به هدر دادن سرمایه های ملی وادارد و این خود سلامت روانی جامعه را بهم می ریزد. وقتی سند اقتصاد مقاومتی منتشر شد در متن این سند نکات ارزشمندی توجه مرا جلب کرد .

 ما که چندین سال است در گرداب تحریم اقتصادی که با سیاست های نادرست به آن دامن زده شد با بیکاری و تورم زمینه های ناسالم زیستن را در حال گسترش می بینیم و همین سیاست ها ما را از دستیابی به اهداف مترقی سند چشم انداز بیست ساله باز داشت و دلسوزان کشور را متاسف و مایوس کرد صدایی جدید را در عرصه کشور شنیدیم که زنگ امیدواری را بصدا در آورد و تکیه کردن بر نیروی انسانی متعهد و کار امد، ذخایر بی بدیل کشور و حل مشکلات اقتصادی با بهره گیری از ظرفیت های موجود را تشویق کرد و از همگان خواست که با شوق و توانمندی در جهت حفظ و حراست از آنچه داریم همت گماریم و با اتکا به نیروی خلاق و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش آفرینی طبقات کم‌درآمد و متوسط بحران را پشت سر بگذاریم .

 اولین بند این سند تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله را هدف گیری کرده است . می دانیم که متاسفانه کشور از آرمانهای تدوین شده سند چشم انداز دور مانده است تنها یازده سال تا سال ۱۴۰۴ برای دستیابی به این آرمانهای متعالی که ایران را کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه می خواهد وقت باقی است و مهم تر از آن اینکه برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب، که در متن سند آمده است همه نیاز به برنامه های بلند مدت دارد .

 در این فرصت کم کشور مواجه با مشکلات مهم دیگری از جمله تحریم های اقتصادی نیز هست بنابراین بزرگان کشور، اندیشمندان و دلسوزانی که آرزوی زندگی بهتری را برای نسل آینده دارند باید با همت فراوان و با همدلی دست بکار شوند تا کشور از این ورطه نا بسامانی که در چند سال گذشته تشدید شده برهانند .

 در بند های مختلف سند نکات بسیار جالبی وجود دارد که البته مشخص نیست چه کسانی و چه سازمانهایی موظف به اجرایی کردن آن هستند و باز اگر کل مجموعه دولت را متولی آن بدانیم مشخص نیست که اگر این توصیه ها اجرا نشد مردم از چه کسی باید سوال کنند و پاسخگوی غفلت ها کیست. یادمان باشد که بند ۲۱ این سند مهم تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی. را خواسته است ولی از تاریخ انتشار سند ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ هیچ تلاشی برای تبین ابعاد آن بعمل نیامده است در حالیکه مسایل و مشکلات بی شماری را می توان در همین گفتمان سازی ملی مطرح ساخت و نقش مهم صدا و سیما را در این گفتمان سازی نباید از یاد برد . برای مثال صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید. که در بند ۱۶ سند به آن اشاره شده جای کار بسیاری دارد .

 کشور ما و ملت ما در این شرایط باید در این گفتمان سازی مشارکت فعال می کردند صرفه جویی یا درست مصرف کردن و یا جلوگیری از ضایعات یکی از مهم ترین نکاتی است که باید تبدیل به یک گفتمان فراگیر می شد کافی است که شما واژه ضایعات را در موتور های حستجو اینترنت بنویسید و ارقام نجومی ضایعات نان ، ضایعات برنج و سایر محصولات کشاورزی، ضایعات انرژی و … را ببینید و بخوانید که ما در بسیاری از این زمینه ها در دنیا اولین هستیم. بند ۱۹ سند شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن را خواسته و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و … مطالبه کرده در حالیکه هیچ اقدام بارزی که مردم از آن آگاه باشند و به چشم خود کاهش فساد را ببینند مشاهده نمی شود.

 در بند ۷ و ۸ علاوه بر تأمین امنیت غذا خواسته شده مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید باشد در حالیکه امنیت غذایی در بسیاری از مناطق محروم کشور سلامت و خصوصا سلامت کودکان را در معرض خطر قرار داده و نبودن سیاست های حمایتی برای تولید غذاهای حامی سلامت موجب شده غذاهای لازم و ضروری روز بروز گرانتر شوند و دسترسی بخش عمده ای از جامعه به آنها مقدور نباشد گرانی منابع پروتیینی و لبنیات اغلب میوه ها و سبزی ها کمبود های یا گرسنگی سلولی را افزایش می دهد و بیماریها بدلیل نرسیدن مواد مغذی گسترش می یابد و سلامت مردم خصوصا محرومان بیش از پیش افزایش می یابد.

 با توجه به بحران های حل نشده اقتصادی متاسفانه اجرای این سند بسیار حیاتی و مهم گویا بفراموشی سپرده شده است.

اگر دولت محترم تدبیر و امید، دبیرخانه ای برای پیگیری اهداف سند تشکیل می دادند شاید با اجرایی شدن بخش هایی از آن خصوصا مشارکت مردم در اجرای نکاتی حساس و کلیدی، آغازی برای نگاه نقادانه به رفتار های ما چه در عرصه دولتی و چه در سطح جامعه بوجود می آمد .

 تا این من هایی که در جایگاه های بزرگ نشسته اند تبدیل به ما نشوند و دست های خود را برای همیاری بسوی مردم دراز نکنند ما قادر به حل مشکلات و خصوصا مشکلات سلامت نخواهیم بود.