بررسی مقایسه ای کارآمدترین سیستم های بهداشتی جهان

بررسی مقایسه ای کارآمدترین سیستم های بهداشتی جهان در سال ۲۰۱۳؛ ایران رتبه چهل و پنجم :

در خبری که اخیراً توسط سایت اقتصادی بلومبرگ منتشر شده، ۴۸ کشور جهان که دارای جمعیتی با حداقل ۵ میلیون، امید به زندگی با حداقل ۷۰ سال و تولید ناخالص داخلی با سرانه بیش از ۵۰۰۰ دلار داشته اند از نظر کارایی سیستم بهداشتی در سه معیار مورد مقایسه قرار گرفته و ایران با یک رتبه بالاتر از آمریکا، در مکان ۴۵ قرار گرفته است.

در ۱۹ آگوست ۲۰۱۳ برابر با ۲۸ مرداد ۱۳۹۲، سایت اقتصادی بلومبرگ اقدام به انتشار خبر مقایسه کارآترین سیستم های بهداشتی ۴۸ کشور جهان نمود. همانگونه که مقاله مرتبط دیگری در روزنامه هافینگتون پست اشاره می کند باید توجه داشت که این داده ها لزوماً بهترین سیستم بهداشت و درمان جهان را نشان نمی دهند و تنها به عنوان وسیله ای برای اندازه گیری کیفیت کلی نسبت به هزینه اختصاص داده شده باید در نظر گرفته شود.

طبق متد مورد استفاده ذکر شده کشورهایی که دارای جمعیتی حداقل ۵ میلیون، امید به زندگی حداقل ۷۰ سال و تولید ناخالص داخلی با سرانه حداقل ۵۰۰۰ دلار داشته اند تنها در سه معیار مورد مقایسه قرار گرفتند. این سه معیار شامل امید به زندگی (با وزن دهی ۶۰ درصد)، هزینه  سرانه نسبی  مراقبت بهداشتی (۳۰ درصد) و هزینه سرانه مطلق بهداشتی(۱۰ درصد) بود. سپس کشورها بر اساس هر معیار امتیاز گرفته، به امتیازها وزن داده شد و در پایان جمع حاصله برای تعیین کارآیی آنها به کار گرفته شد. هزینه سرانه نسبی شامل هزینه سرانه ای بود که درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) برای هر فرد را تشکیل می دهد. هزینه مطلق شامل کل مخارج بهداشتی بود که خدمات پیشگیرانه و درمانی، تنظیم خانواده و اقدامات تغذیه ای و اورژانس را در بر می گرفت.

سه کشور هنگ کنگ، سنگاپور و ژاپن به ترتیب در مقام های اول تا سوم این جدول قرار گرفته اند و اسپانیا، ایتالیا، استرالیا، کره جنوبی، سوئیس و سوئد رتبه های پنجم تا دهم را کسب کرده اند. پنج کشور انتهای جدول نیز به ترتیب شامل ترکیه (۴۴)، ایران، ایالات متحده، صربستان و برزیل بودند.

در حالیکه سوئیس (۹۱۲۱ دلار)، ایالات متحده (۸۶۰۸ دلار)، دانمارک (۶۶۴۸ دلار)، هلند (۵۹۹۵ دلار)، استرالیا (۵۹۳۹ دلار)، کانادا (۵۶۳۰ دلار)، سوئد (۵۳۳۱ دلار)، و اتریش (۵۲۸۰ دلار)، بیشترین هزینه را برای خدمات بهداشتی هر نفر هزینه می کنند (که کمترین مبلغ بیش از ۵۰۰۰ دلار بوده)، کشورهای تایلند (۲۰۲ دلار)، الجزایر(۲۲۵ دلار)، چین (۲۷۸ دلار)، پرو (۲۸۹ دلار)، جمهوری دمنیکن (۲۹۶ دلار)، اکوادور (۳۳۲ دلار)، مالزی (۳۴۶ دلار)، ایران (۳۴۶ دلار)، لیبی (۳۹۸ دلار) و کلمبیا (۴۳۲ دلار) هیچیک بیش از ۵۰۰ دلار به ازای هرفرد به هزینه های بهداشتی برای هر فرد اختصاص نداده اند.

از سویی دیگر در مقایسه با دیگر کشورها، ایالات متحده بیشترین (۱۷٫۲%) سهم را از تولید ناخالص داخلی خود را برای بهداشت هزینه می کند و یونان که بدلیل شرایط بد اقتصادی در ماههای اخیر حتی مجبور به تعطیل کردن شبکه تلویزیون دولتی خود شد به همراه هلند با ۱۳% از GDP در رتبه دوم هزینه نمودن برای بهداشت قرارمی گیرد. کشورهای فرانسه (۱۲٫۵%)، صربستان (۱۲%)، دانمارک (۱۱٫۸%)، آلمان (۱۱٫۷%)، و سوئیس (۱۱٫۵%) به ترتیب سهم بهداشت از تولید ناخالص داخلی را معین کرده اند.

مقاله مرتبط در هافینگتون پست بیان می دارد که اگرچه هنگ کنگ به عنوان آزادترین نظام اقتصادی جهان به حساب می آید، سیستم بهداشتی آن از مشارکت عمده دولت سود می برد و آنگونه که وزیر بهداشت آن کشور می گوید خدمات پزشکی دولتی سنگ بنای نظام بهداشتی را تشکیل می دهد. بیمارستانهای دولتی ۹۰ درصد از خدمات منجر به بستری را انجام می دهند در حالیکه تسهیلات خصوصی بسیاری نیز وجود دارند که عمدتاً توسط ثروتمندان مورد استفاده قرار می گیرند. این در حالیست که تمامی هزینه ای که دولت هنگ کنگ برای سیستم بهداشتی و درمانی هزینه می کند تنها سهم کوچکی (سرانه ای برابر با ۳٫۸% از GDP) از اقتصاد پرتکاپوی آن کشور را به خود اختصاص داده است و سومین رتبه را از میان کمترین هزینه ها داراست اما دارای کاراترین سیستم بهداشتی درمانی در این بررسی بوده است.

از طرفی دیگر هزینه کردن بیشتر به تنهایی حاکی از کارایی مطلوب تر برای کشورهایی مانند آمریکا نبوده و آن را در رتبه ۴۶ جدول قرار داده است اما هزینه های پایینتر به همراه کارایی بالاتر سیستم بهداشتی بوده که برای برخی کشورها از جمله هنگ کنگ که سهم کوچکی از GDP را (۳٫۸% یا مبلغی حدود ۱۴۰۰ دلار) را به خود اختصاص داده، نه تنها رتبه های بالاتری را برای آنها به ارمغان آورده بلکه رضایت گیرندگان خدمت را در پی خواهد داشت. اما سئوالی که در اینجا به ذهن می آید آن است که با حداقل چه مقدار هزینه برای هر فرد می توان به کارایی بالاتر سیستم بهداشتی ای که با بهبود تمام روندهای بهداشتی و درمانی همراه باشد دست یافت و یا آنکه چه مقدار راه باقیست تا به بهبود مطلوب روندهای درمانی و نیز بهداشتی دست یافت و یا آیا می توان با چرخه بسیار محدود گردش نخبگان در مدیریت سیستم بهداشتی که در حداقل سه یا چهار دوره تغییرات صدارتی شاهد آن بوده ایم به جایگاه بالاتری که همراه با رضایت گیرندگان خدمت و مسئولین باشد در آینده نزدیک دست یافت یا نیاز به تغییرات عمده تر برای برنامه ریزی های جدی تر و رصد افق های وسیعتر است تا اهداف سند چشم انداز بیست ساله محقق شود

http://publicrelations.tums.ac.ir