بخشی از مشکلات بیمارستان های تابعه دانشگاه های علوم پزشکی

۱- تغییر نظام ارزشیابی سالانه بیمارستان و آماده نبودن زیرساخت های لازم برای استقرار الزامات و خواسته های استاندارد اعتبار بخشی در بیمارستان ها و از طرفی استفاده از الگوهای نامناسب برای مستند سازی دستورالعمل ها و روش های اجرایی و اختلاف سلیقه بین گروه های ارزیاب در نحوه مستند سازی باعث سردرگمی بیمارستان ها و تاثیر سوء در نتایج مورد انتظار از استاندارد اعتبار بخشی شده است.
۲- یکی از مهمترین محورهای الزامات استاندارد اعتبار بخشی ، درمان بیماران بر اساس اصول مبتنی بر شواهد است. نظام آموزش پزشکی و ارتقای اعضای هیات علمی، دستیاران و از طرفی تعرفه خدمات پزشکی در مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های دولتی تفاوت فاحشی با بخش خصوصی دارد و لذا تحقق اهداف آموزشی درمانی و شرایط تولید علم در این مراکز کمتر اتفاق می افتد. مگر در موارد خاص که به علایق شخصی افراد وابسته بوده و نمی تواند جریان مستمر و رو به رشد را در نظام سلامت ایجاد کند.
۳- همه ساله در مراکز آموزشی درمانی ، ارزیابی خدمات آموزشی درمانی با بهره گیری از دو استاندارد اعتبار بخشی  در این  دو حیطه با اهداف و خواسته های متفاوت اجرا می شود. گاها خواسته استاندارد اعتبار بخشی در حوزه آموزش با خواسته استاندارد اعتبار بخشی در حوزه درمان در تناقض است و این موضوع بر روی شاخص های کارآیی و اثربخشی مراکز آموزشی درمانی تاثیر سوء می گذارد. به عنوان مثال در ارزیابی دستیاران احتساب نمره ی تئوری برای ارتقا نقش بسزایی دارد در حالی که در اعتبار بخشی درمان ارائه خدمات ایمن و با کیفیت به بیماران و افزایش دسترسی مردم به خدمات ملاک ارزیابی هاست . با این پیش فرض که خدمات درمانی اولویت بر خدمات آموزشی دارد لذا در صورتی می توان به بهبود شاخص های درمان در مراکز آموزشی درمانی امیدوار بود که امتیاز مهارت های عملی دستیاران در آزمون های ارتقا مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
۴- ناهماهنگی بین افزایش تعرفه خدمات تحت پوشش سازمان های بیمه گر با افزایش هزینه های بیمارستان ها از جمله هزینه های دارو و لوازم مصرفی طی سال های گذشته و تاثیر سوء آن در افزایش پرداخت از جیب بیماران،ضرر و زیان بیمارستان های دولتی که با تعرفه ۱k ارائه خدمت می کنند و در نهایت افزایش نارضایتی ذی نفعان ( بیماران، کارکنان ، اعضای هیات علمی ، شرکت های تامین کننده کالا و خدمات در بیمارستان ها و گاهی سازمان های بیمه گر )
۵- پوشش ۱۰۰ درصدی تعرفه خدمات دیالیز، افزایش هزینه تمام شده خدمات دیالیز طی سال های گذشته ، تغییر رویکرد وزارت بهداشت در نحوه عقد قرارداد با شرکت های تولید کننده وسایل مصرفی دیالیز و ناکافی بودن تعرفه دیالیز در مقایسه با هزینه تمام شده دیالیز ، فرسودگی دستگا ه های دیالیز و افزایش دو برابری قیمت دستگاه دیالیز، قطعات و تعمیرات شرایط ادامه ارائه خدمات دیالیز را روز به روز سخت تر می کند
۶- ضررده  بودن خدمات رادیولوژی با توجه به میزان تعرفه ای که برای این بخش در نظر گرفته شده است.
۷- ضررده  بودن ۹۰ عنوان اعمال جراحی که تعرفه آن ها مشمول تعرفه گلوبال سازمان های بیمه گر است.. وسایل مصرفی اتاق عمل و تجهیزاتی که در اتاق عمل استفاده می شود با افزایش سرسام آور مواجه هستند و تعرفه گلوبال نمی تواند این هزینه ها را پوشش دهد. در این شرایط بیمارستان هایی که بیشتر تولید خدمت می کنند بیشتر ضرر می کنند.
۸- تعرفه هتلینگ در مقایسه با هزینه هایی که از محل این تعرفه تامین می شوند از رشد مناسبی برخوردار نمی باشد. و بیمارستان ها بیش از گذشته متحمل ضرر و زیان می شوند. در این خصوص افزایش قیمت ۹ قلم اقلام مشمول ۶% خدمات پرستاری ، افزایش هزینه تهیه غذای بیماران ، افزایش هزینه های رفاهی بخش از جمله وسایل شوینده و ضد عفونی کننده، وسایل تاسیسات ،حقوق کارکنان خدمات و تاسیسات و بهداشت و پرستاری ،هزینه های تامین اکسیژن و تعمیرات تجهیزات و …
۹- پایین بودن تعرفه خدمات در بیمارستان های دولتی و مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه ها به نسبت تعرفه خدمات مشابه در بیمارستان های تامین اجتماعی ، طولانی بودن صف انتظار بیماران در بیمارستان های وابسته به تامین اجتماعی که این موضوع باعث می شود بیماران بدحال و پرهزینه و پر درد سر به سوی بیمارستان های دانشگاهی سوق پیدا کنند و شرایط را برای بیمارستان های دانشگاهی سخت تر کند.
۱۰- تاخیر در پرداخت مطالبات بیمه ای از سوی سازمان های بیمه گر و تاثیر سوء این موضوع در افزایش قیمت لوازم مصرفی از شرکت ها ی تامین کننده به دلایل مختلف کسورات به بیمارستان های دولتی تحمیل می شود. مطالبات بیمارستان های دولتی با حداقل ۶ ماه تاخیر پرداخت می گردد و در نهایت شرکت های تولید کنند لوازم مصرفی وابسته به این سازمان به لحاظ اینکه بیمارستان های دانشگاهی نمی توانند وسایل مصرفی را به صورت نقد خریداری کنند، اقلام را با قیمت گران تر به بیمارستان ها می فروشند. ظاهرا در نظام پرداخت موجود همه چیز به ضرر بیمارستان های دولتی و مردم است.
۱۱- وجود تجربه موفق در زمینه درون سپاری خدمات آزمایشگاه، رادیولوژی، پاتولوژی، پزشکی هسته ای و داروخانه دربعضی از بیمارستان ها به مسئولین فنی این بخش ها و عدم استمرار حمایت های قانونی برای درون سپاری این بخش ها در مفاد دستورالعمل اداره بیمارستان های هیات امنایی .همچنین عدم ارزیابی و مقایسه روش واگذاری به دو صورت درون سپاری و برون سپاری از محورهای مختلف مدیریتی و اقتصادی از خلاء های ارزیابی در نظام سلامت می باشد.
۱۲- لزوم تعرفه گذاری خدمات پرستاری در نظام بیمه ی خدمات درمانی کشور قبل از ابلاغ قانون بهره وری خدمات پرستاری و تاثیر سوء این موضوع بر کاهش ساعات موظف کادر پرستاری ، افزایش مشکلات کمبود کادر پرستاری و افزایش سهم هزینه های نیروی انسانی به نسبت سهم درآمد ناخالص بیمارستان
۱۳- افزایش هزینه ناشی از افزایش احکام حقوقی کارکنان و اعضای هیات علمی و عدم پیش بینی بودجه از منابع عمومی دولت و تامین هزینه های ناشی از افزایش حقوق از محل درآمد اختصاصی بیمارستان ها شرایط اقتصادی بیمارستان ها را روز به روز بدتر می کند.