ازدیاد جمعیت، سلامت خانواده و اقتدار کشور

 براساس امارهاي جمعيتي و نرخ جايگزيني جمعيت ، ازدواج بين دختران و پسران كه تنها فرزندان خانواده خود هستند تا يك دهه اينده  از بسامد بسيار بالايي برخوردار مي شود.
اين مزدوجين جوان در سالهاي آينده افزون برمسايل خاص وعام زندگي بايد مهياي مساله مراقبت از چهار سالمند با عنوان والدين تك فرزند باشند كه البته با مشكلات عديده اي آنان را درگير خواهد كرد.
با وجود تمام تشويق هاي فرهنگي ، اخلاقي و اجتماعي در خصوص نگهداري و محبت به والدين باز هم تحميل مراقبت از چهار سالمند به دو نفر مزدوج جوان بي انصافي است.
به خصوص اگر به ياد بياوريم كه اين وظيفه اخلاقي حتي در خانواده هاي پرتعداد كنوني نيز در سطح رضايت ادا نمي شود.
اين تنها كم انصافي والدين كنوني نبوده است شايد تحميل سالها تنهايي و محروم كردن آنها از درك مفهوم واقعي برادر وخواهر و بعد تر عمو ، عمه و دايي و خاله بيرحمي بزرگتري بوده كه والدين كنوني يعني من و شما با توجيه تامين رفاه فرزندان – برخاسته از سياست ها و تبليغ هاي رسمي – برانها تحميل كرده و همچنان مي كنيم .
آنچه گفته شد به عنوان يك تصوير فرضي و محتوم تنها يكي از ابعاد پر تعداد است كه تحت عنوان چالش ها و مسايل جمعيتي كشور در سطوح كارشناسي و اجرايي كشور مطرح مي شود.
چالش هايي كه موجب تغيير سياست مديريت جمعيتي كشور از تشويق به كاهش به پشتيباني از افزايش رشد جمعيت شدند.
هر چند به نظر مي رسد صرف اجماع همگاني براي تحقق اين تغيير كافي نباشد و صفي پر ازدحام از موانع سر راه اين تغيير راهبرد قرار گرفته باشد و از جمله اين موانع زدايش الگوهاي ذهني است كه درقالب كليشه هاي مكرر تنظيم خانواده مشوق كاهش تعداد فرزندان بوده اند.
چندين دهه منابع رسمي و ساختارهاي اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و بهداشتي به نحوي مكمل مقوم سياست رسمي كاهش تعداد فرزندان و محدوديت بعد خانوار بوده اند تا اينكه از سال گذشته زنگ خطر چنين سياستي از سوي همگان به صدا درآمد.
در شرايطي كه با پيروزي انقلاب اسلامي سياست محدود كردن بعد خانوار از سوي مردم به محاق افتاد در سال 1368 سياست هاي كنترل جمعيت قانوني شد.
همسو با آن تغيير نگرش هاي فرهنگي و مشكلات اقتصادي پيش روي جامعه كار را به جايي رساند كه در سال 1390 نرخ باروري كل به كمتر از حد جانشيني رسيد رقمي كه موجب نگراني جمعيت شناسان و محققان اجتماعي شد.
اهميت موضوع مورد توجه و تاكيد مقام معظم رهبري قرار گرفت و ايشان توقف سياست تحديد نسل را به صراحت مورد تاكيد قرار دادند.
پس از آن در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي يك مجموعه سياست ها و تدابيري وضع و مصوب شدند .
مصوباتي كه گفته مي شود روند تصويب و تخيصي اعتبار مالي اجراي آنها در هاله ابهام است.
اينك طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده در دستور كار بررسي مجلس شوراي اسلامي قرار دارد و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تلاش براي رفع مشكلات زوجين نابارور را كه در افزايش نرخ باروري كل كمك كننده است، مورد توجه قرار داده است .
به منظور آگاهي از زمينه ها و مسايلي كه در رابطه با جمعيت و باروري مطرح است و به دنبال برگزاري ميزگردي در خبرگزاري جمهوري اسلامي كه قبلا با دكتر «شهلا كاظمي پور» استاد دانشگاه ومعاون پژوهشي مركز مطالعات و پژوهش هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه و نيز دكتر «محمد اسحاقي» معاون برنامه ريزي و هماهنگي دبير خانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت گرفته، گفت و گوي مشروحي با دكتر «خليل علي محمدزاده»استاد اقتصاد سلامت و مديريت استراتژيك در نظام بهداشت و درمان صورت گرفته است.
مشروح گفت وگو با اين عضو شوراي راهبردي آمار و اطلاعات جمعيتي كشور، كه مدتي است به عنوان معاون دفتر سلامت جمعيت و خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي فعاليت مي كند بدين شرح است:
* ايرنا: آقاي دكتر بفرماييد سياست هاي جمعيتي داراي چه اهدافي است و در هر مورد به چه نحوي عمل مي شود؟
دكتر علي محمد زاده :سياست هاي جمعيتي هر كشور از يك سلسله آرمان ها، اهداف كيفي و كمي و راهكارهاي عملي براي تحقق آن اهداف در محدوده زماني خاص تشكيل مي شود.
در گذشته تعريف سياست هاي جمعيتي مترادف بود با سياست دولت ها در تشويق ولادت و يا ايجاد موانعي در راه ازدياد آن ولي اكنون اين سياست ها صرفا به اين معني نيست.
هدف اصلي سياست هاي جمعيتي، غير از تامين كميت لازم، ارتقاي شرايط زيستي و كيفيت زندگي همه مردم كشور و آماده ساختن آن ها براي ايفاي نقش فعال و سازنده در فرايند توسعه فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي كشور است.
سياست هاي جمعيتي داراي دو بعد كيفي و كمي است در بعد كمي اتخاذ تدابيري براي ازدياد و يا كاهش جمعيت و ابعاد شهرها مطرح است و بعد كيفي به موضوعاتي همچون تندرستي جمعيت ها، نظارت در امر ازدواج، بهبود كيفيت آموزش و ايجاد فرصت هاي شغلي مربوط است.
*ايرنا : سياست هاي جمعيتي در حوزه بهداشت و درمان كشورهاي مختلف چگونه پشتيباني مي شوند؟
دكتر علي محمد زاده : ديدگاه و سياست هاي جمعيتي در همه كشورهاي دنيا با رصد استراتژيك و بررسي روندها و ساختار و تركيب سني جمعيت، هر چند سال يكبار مورد بازبيني و اصلاح قرار مي گيرد.
در بخش بهداشت و درمان اين بازنگري ها بسته به اينكه سياست دولت در زمينه باروري و نيز در باره رشد جمعيت، افزايشي و يا كاهشي باشد، در دسترسي به روش هاي پيشگيري از بارداري، به سه دسته شامل پشتيباني غير مستقيم، بدون پشتيباني و برخوردار از پشتيباني مستقيم تقسيم مي شود كه هر يك تعريف و شيوه اجراي خاص خود را دارد.
در پشتيباني غيرمستقيم، دولت ها اجازه تهيه اطلاعات، شيوه نامه و وسايل را به منابع غيردولتي مي دهند.
در وضعيت بدون پشتيباني، دولت ها از دسترسي به اطلاعات، دستورالعمل ها و وسايل در ارتباط با روش هاي پيشگيري مدرن جلوگيري مي كنند.
در حالت پشتيباني مستقيم نيز، دولت ها به طور مستقيم از طريق مراكز دولتي انتشار اطلاعات، دستورالعمل ها و وسايل را پشتيباني مي كنند.
در بيش از سه دهه اخير، در ايران مطابق سياست هاي كلي، دولت ها در محدوده اعتبارات تخصيصي، موضوع كنترل و تحديد جمعيت را پشتيباني مستقيم نموده اند.
* ايرنا : آيا مفهوم اين گفته شما اين است كه با تغيير سياست هاي باروري در هر كشوري نحوه ارايه خدمات و پشتيباني هم تغيير مي كند؟
دكتر علي محمد زاده : بله قطعا همينطور است در كشورمان نيز كه در زمان حاضر سياست كلي نظام به جلوگيري از كاهش رشد جمعيت و افزايش ميزان باروري تغيير يافته است، نحوه پشتيباني و رويه هاي مربوط به آن بايد بازبيني وبا شرايط جديدانطباق يابد.
بنابراين دولت نمي تواند به طور گسترده و مستقيم چون گذشته از طريق مراكز دولتي انتشار اطلاعات، دستورالعمل ها و وسايل جلوگيري از بارداري را به استثناي بيماري ها و موارد بارداري هاي پرخطر كه حدودش را متخصصان امر تعيين مي كنند، ترويج، تشويق و پشتيباني نمايد .
به هر حال در شرايط فعلي و در مرحله گذار از وضعيت قبلي، بايد دقت شود كه شاخص هاي مرگ و مير مادر و كودك، همچنان به سمت مطلوب،ارتقا يابد و تزلزلي در آنها ايجاد نشود.
*ايرنا: در ساير كشورها، دسترسي به روش هاي پيشگيري از بارداري به چه شكل است و آيا اصولا بين سياست هاي باروري و ميزان دسترسي ها يك رابطه تعريف شده اي وجود دارد ؟
دكتر علي محمد زاده : بله در بعضي كشورها مانند آلمان، لهستان، ايتاليا، تركمنستان و امارات متحده عربي دسترسي به روش هاي پيشگيري از بارداري موردپشتيباني قرارنمي گيرد سياست اين كشورها حمايت از باروري مبتني بر افزايش جمعيت است.
در كشورهايي مثل فرانسه، ارمنستان و عربستان سعودي دسترسي به روش هاي پيشگيري از بارداري به طور غير مستقيم حمايت مي شود در اين كشورها نيز سياست دولت در زمينه باروري بر پايه افزايش جمعيت است.
در بيشتر كشورهايي كه روش هاي پيشگيري از بارداري از سوي مراكز دولتي پشتيباني مستقيم مي شود، سياست باروري بر اساس كاهش جمعيت و يا حفظ وضع موجود است، در ايران بر اساس قانون تنظيم خانواده و جمعيت در سه دهه اخير چنين روندي دنبال شده است.
* ايرنا : برخي جمعيت شناسان از رشد منفي جمعيت در دهه هاي آينده مي گويند و البته حرف هاي متفاوت و بعضا متناقضي در اين باره شنيده مي شود، نظرشما چيست؟
دكتر علي محمد زاده : در صورتي كه با وجود تغيير در سياست كلي نظام، همچنان شيوه كاري خود را براساس گذشته ادامه دهيم، با نرخ باروري كل كنوني يعني 78/1به جمعيت حدود 97ميليون در سال 1420 افزايش و پس از آن دچار رشد منفي مي شويم و بر پايه پيش بيني سازمان ملل كه در سال 2010 انجام گرفته است ، جمعيت كشور در چند دهه آتي، باز هم كاهش يافته و درصد سالمندان نيز چندين برابر خواهد شد.
اين سير نزولي، دقيقا نقطه اي است كه برخي سياست گذاران امريكايي مثل برژنسكي طراح پروژه نظم نوين جهاني در مصاحبه با وال استريت زورنال آن را به دقت مورد توجه قرار داده و از سياستمداران خواسته اند كه در مسايل سياسي با ايران بازي طولاني مدتي را انجام دهند تا تغيير شكل جمعيتي در ايران به نفع آنها رقم زده شود .
همانطور كه ملاحظه مي شود سياست هاي جمعيتي، همه ابعاد و زمينه هاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي، دفاعي و را تحت تاثير قرار مي دهند و به همين دليل است كه مقام معظم رهبري، جمعيت را عامل اقتدار معرفي مي كنند و خواستار آن مي شوند كه جمعيت در ابعاد مختلف به درستي مديريت شود اين بحث مديريت جمعيت بسيار مهم است و هر بخشي بايد در اين زمينه كار خود را به خوبي انجام دهد.
* ايرنا: پس بحث جمعيت از نگاه شما فراتر از حوزه عمل يك وزارتخانه است و ابعاد مختلفي را در بر مي گيرد؟
دكتر علي محمد زاده : بله، همينطور است كه مي فرماييد بحث جمعيت، يك موضوع فرابخشي است و تصميم گيري در زمينه افزايش، كاهش ويا حفظ رشدآن ويا نرخ باروري كل، به يك و يا چند وزراتخانه مربوط نمي شود بلكه جزو استراتژيك ترين موضوعات هر كشوري است.
هر دستگاه و وزارتخانه اي، ضمن نگرش سيستمي به موضوعات استراتژيك و از جمله مسئله جمعيت، بايد از دريچه رسالت سازماني خود، فعاليت هاي خويش را پيش برد.
البته در همه برنامه ريزي ها و تصميم گيري ها، هر دو مسئله مهم افزايش نرخ باروري كل كه در حال حاضر حداقل سه دهم زير سطح جايگزيني هستيم و الزامات پنجره جمعيتي كه الان يكسالي است در اين دوره وارد شده ايم، بايد در كانون توجه و اقدام قرار گيرد.
بديهي است در بخش بهداشت و درمان نيز پس از تغيير سياست ها و رويكردهاي قبلي و بعد از تكميل قانونگذاري در اين زمينه در مراكز تصميم گيري و در چارچوب هاي تعيين شده، بايد نوع و نحوه پشتيباني روش هاي كنترلي در بخش هاي دولتي و خصوصي به شرحي كه توضيح داده شد و نيز بسته هاي آموزشي و مشاوره اي، مورد تجديد نظر كامل قرار گيرد كه البته در حوزه بهداشت و درمان اين مساله كليد خورده و به لحاظ اجرايي هم تا حدود زيادي كارها پيش رفته ليكن منظور اين است كه اين تطبيق با حدود مشخص و مصوب، بايد تثبيت شود.
*ايرنا : به هرحال سياست هاي مربوط به جمعيت ارتباط مستقيمي به نگرش هاي مردم و وضعيت اقتصادي دارد، براي گذشتن از چنين موانعي، چگونه عمل خواهيد كرد؟
دكتر علي محمد زاده : بله، درست است البته سياست هاي دولتي و نگرش فرهنگي خانواده ها، اولويت بيشتري نسبت به ساير جنبه ها دارد مثلا در ارتباط با وضع اقتصادي بررسي ها نشان مي دهد كه معمولا اينطور نيست كه هرچه خانواده اي تمكن مالي بالايي داشته باشد، جمعيتش هم افزون تر باشد و يا بر عكس ،يكي از آمادگي هايي كه براي اجراي سياست هاي جديد جمعيتي، از مدتي پيش در حوزه سلامت شروع شده است فرهنگ سازي و نهادينه ساختن موضوع است اين كار به همه دستگاه ها مربوط مي شود.
بالاخره شيوه قبلي، فرهنگ و آثاري هم داشته و رسوباتي به جاي گذاشته است ودرحال حاضر تقريبا در مرحله چالش هاي مربوط به آن هستيم و در مسيري قرار گرفته ايم كه بايد براي پاسخ به سوالات و رفع شبهه ها دانشگاه ها در همه زمينه هاي مربوط ، جواب روشن ومتقاعدكننده اي داشته باشيم و مسير اجرايي مشخصي را نشان دهيم، تا آنها به كمك ساير بخش ها، سياست هاي جديد را عملي نمايند.
تغيير نگرش ها و ديدگاه هاي فردي، فرهنگي و اجتماعي جامعه چيزي نيست كه به آساني اتفاق بيفتد،بايد مدت ها كار شود و ابعاد متنوع قضيه توسط صاحب نظران علوم گوناگون و دستگاه هاي برنامه ريز، نهادهاي رسانه اي و فرهنگي وحوزه هاي علميه به درستي تبيين شوند تا ايده آل ها و ارزش هاي كاذبي كه در اين رابطه در اذهان و غالبا متاثر از مشكلات فرهنگي و اقتصادي و بدون تامل در مضرات و وضعيت آينده، نقش بسته، كنار گذاشته شود و نياز به تغيير پذيرفته شود و آنگاه مردم با آگاهي از مزاياي تغيير و براي مقابله با خطرات ناشي از عدم تغيير، مشاركت كنند.
همچنين بايد عوامل تقويت كننده رفتارهاي موجود در جامعه سست گردد تا خانواده ها، عادات فعلي را ترك و به اجراي تغيير روي آورند و پس از اين مرحله است كه بايد به نهادينه شدن رفتار جديد در جامعه چشم اميد دوخت.
اين عوامل تقويت كننده مي تواند ازدواج هاي دير هنگام، ميل به بي فرزندي، تك فرزندي و كم فرزندي، باروري با تاخير طولاني و گاهي سه تا پنج سال پس از ازدواج، باشد كه بايد آسيب شناسي شود .
* ايرنا : تغيير فرهنگي مهم است و البته در كنار آن عوامل اقتصادي اداره خانواده نيز كم تاثير نيست.
دكتر علي محمد زاده : بله گرچه سياست گذاري ها تاثير بسزايي در تحقق دستاوردها دارند، لكن پديده هايي چون ازدواج، بارداري و فرزندآوري امور ارادي، آگاهانه، آزادانه و مسوولانه به حساب مي آيند و نمي توان صرفا با بخشنامه و دستورالعمل آن ها را عملياتي كرد، بلكه بايد در سايه آموزش و ترويج تعاليم ديني يك تحول فرهنگي در افراد صورت گيرد و سپس ساير عوامل دخيل در موضوع از جمله بستر و شرايط رشد اقتصادي فراهم شوند.
مثلا در يكي از بررسي ها از پسران سوال شده كه چرا تاكنون ازدواج نكرده اند؟ و بيش از 30 درصد پاسخ داده اند: چون شغل ندارند.
از طرف ديگر تقريبا به همان ميزان دختران هم در طرح علت رد خواستگارهاي خود به همين مشكل نداشتن شغل اشاره كرده اند كه اين وضعيت باعث مي شود؛ سن ازدواج بالا رود.
هم اكنون ميانگين سن ازدواج، در دختران به حدود 24 سال و در پسران به 27 سال رسيده كه نتيجه آن ازدواج ديرهنگام ، از بين رفتن بهترين سال هاي باروري و كاهش فرزندآوري است.
و يا وقتي نرخ طلاق در جامعه افزايش مي يابد، فرزندآوري متوقف و فرزند پروري و مراقبت هاي مربوط به آن خدشه دار مي شود.
*ايرنا : آيا عوامل ديگري وجود دارد كه در فرزندآوري غير ازمواردي كه تاكنون ذكر شد، مهم باشند؟
دكتر علي محمد زاده : به همه اينها حدود سه ميليون زوج نابارور هم اضافه مي شود كه مشتاقانه در پي فرزندآوري هستند لكن هنوز در كشور هيچ بيمه اي اين مساله را پوشش كامل نمي دهد كه بايد در اين خصوص نيز تدابيري انديشيده شود .
ترويج زايمان هاي طبيعي و كاستن از آمار سزارين يكي ديگر از راه هايي است كه به افزايش نرخ باروري كل در كشور كمك مي كند با تاسف بايد گفت كه در سزارين رتبه اول منطقه و رتبه دوم جهان بعد از برزيل هستيم تا زماني كه اين رويه ها اصلاح نشود و متخصصان، عمل درست و فرهنگ صحيح را در اين زمينه و ساير موارد مرتبط، جايگزين و جاري نسازند، در تحقق آنچه كه نياز ضروري كشور است، موفق نخواهيم بود .
در كنار سياست ها و اهتمام به برنامه ريزي و اجراي درست برنامه ها و در نظر گرفتن مشوق ها، به اين مسايل بايدتوجه جدي و زيربنايي داشت.
*ايرنا به مسئله فرزند پروري اشاره كرديد، جايگاه اين مسئله مهم در برنامه هاي شما كجاست؟
دكتر علي محمد زاده : يكي از ابعاد مهم كيفيت جمعيت، توجه به اين امر مهم است. بايد تربيت فرزند و تحويل فرزند صالح به جامعه، از سوي دستگاه هاي سياست گذار و برنامه ريز تربيتي و معرفتي، مدارس، دانشگاه ها و مساجد و همچنين رسانه ها و تريبون ها مورد توجه قرار گيرد و اين زمينه با تغيير نگرش ها و انجام آموزش ها و مهارت ها و تخصيص اعتبارات لازم، مورد حمايت قرار گيرد. بيشترين نقشي كه حوزه بهداشت و درمان در اين رابطه ايفا مي كند، تامين و ارتقاي سلامتي است شايد از تعبير عقل سالم در بدن سالم را بتوان به وظيفه وزارت بهداشت ربط داد.
بررسي رهنمودهاي مقام معظم رهبري در رابطه با جمعيت و سياست هاي ابلاغي از سوي معظم له، حاكي از توجه همه جانبه به اين موضوع است، يعني هم به هم كميت و هم به كيفيت بايد توجه داشت اينها براي مدتي نسبتا طولاني، بايد به موازات هم پيش روند.
مهم بودن هر دو بعد قضيه با توجه به قرار گرفتن در دوره پنجره جمعيتي كه هر ملتي شايد يكبار بيشتر در مسير آن قرار نمي گيرد بيش از هر زمان ديگري مبرهن است.
پس همه اينها ضرورت دارد؛ افزايش باروري، مادر و فرزند سالم، دوره باروري ايمن و كم عارضه و فرزند صالح، مولد و بانشاط كه كشور را در آينده در اوج قله ها بنشاند.
جمعيت جوان، داراي تحصيلات، ماهر و كارآفرين، ركن توسعه است و در اين دوره 40 ساله كه در فرصت جمعيتي هستيم، بايد با پاسخگويي به نيازهاي گروه سني جوانان و حتي ميانسالان، شرايطي فراهم شود كه با رشد همه جانبه، پاسخگويي به هزينه هاي سرسام آور سالخوردگي جمعيت در زمينه هاي بهداشتي درماني، رفاهي و حمايتي تقليل يابد.
البته در توليت سلامت سالمندان، دولت ها نقش درجه اول دارند و در اين خصوص هم بايد آمادگي هاي لازم براي انجام مراقبت ها و ارائه خدمات و ساير امكانات فراهم آيد.
* ايرنا: مسايلي مانند سالخوردگي و ارتباط آن با كاهش باروري در ساير كشورها به چه شكلي است ؟
دكتر علي محمد زاده : كشور ما همانند بسياري از كشورهاي در حال توسعه به دنبال كاهش مداوم و مستمر باروري و افزايش اميد به زندگي، تغييرات اساسي و مهمي را در ساختار سني خود تجربه مي كند.
سرعت كاهش باروري در ايران، بسيار بالاتر از كشورهاي منطقه صورت گرفته، بنابر اين در صورت عدم توقف چنين وضعي، كشور ما با شدت و حدت بيشتري مسايل و چالش هاي سالمندي را تجربه خواهد كرد.
ايران هم اكنون با كاهش 70 درصدي نرخ باروري طي 30 سال گذشته، بيشترين كاهش ميزان رشد جمعيت در منطقه را دارد.
*ايرنا : آيا در اين زمينه مطالعات جهاني نيز صورت گرفته و يا شاخص هاي مشخصي وجود دارد؟
دكتر علي محمد زاده : بله اين همكشورها در اين زمينه مطالعه مي كنند و هم گزارشات جهاني در اين ارتباط تهيه مي شود و از منظرهاي مختلف اينكارصورت ميگيرد. درصدكهنسالي، هزينه هاي آن، خدمات، حمايت ها و مراقبت ها، همه اينها در هر كشوري تعريف دارد و مورد توجه دولت ها است شاخص هايي هم هست كه اين موارد را سنجش مي كند و با استانداردها مقايسه مي كند مثلا در بعد خانوار، يك شاخصي به نام فرزندآوري زنانوجود دارد.
بر اساس آمار 2011 رتبه زنان ايراني در جدول جهاني فرزندآوري 146 است. رتبه كشورهايي مانند برزيل، تركيه، فرانسه و انگليس از ما بالاتر است.
در همين گزارش رژيم اشغالگر قدس 70 پله و امريكا 22پله از ما جلوتر است، يعني در كشورهاي نامبرده شده، تعداد فرزندان يك خانواده از تعداد فرزندان در يك خانواده ايراني بيشتر است.
جالب است، اين نكته گفته شود كه در دهه 70 كه ما همچنان بر برنامه هاي كاهش رشد جمعيت اصرار داشتيم و مقام معظم رهبري هم فرمودند كه تداوم اين سياست ها از اواسط دهه 70 به بعد اشتباه بود و حتي مسئله توبه و استغفار را مطرح كردند، در همان سال ها و يا شايد چند سال قبل از آن بود كه اين چالش جمعيتي در كشور امريكا هم مطرح بود، و آن زمان رييس جمهور وقت امريكا،با رد برنامه كنترل جمعيت، برنامه افزايش رشد جمعيت امريكا را تاييد و ابلاغ نمود.
در حال حاضر ميانگين نرخ رشد جمعيت ما حدود يك دهم درصد از متوسط جهاني بيشتر است، ولي با تداوم روندكنوني اين شاخص جهاني در سال 2050 درصد نرخ رشد جمعيت تقليل يافته به نيم را تجربه خواهد كرد، درصد رشد ما از 3/1 (يك و سه دهم ) فعلي به 3/0 (سه دهم ) نزول خواهد يافت و براي اين مشكل دهه هاي آتي كه در زمان بروزش ديگر كاري از كسي ساخته نيست، بايد از هم اكنون چاره انديشي شود يكي از مصاديق علاج واقعه قبل از وقوع آن، همين مورد كاهش بحراني نرخ باروري جمعيت كشور است .
* ايرنا : براي بحث هاي جمعيتي شاخص هاي مختلفي بيان مي شود كه هر كدام تعريف جدايي دارند و تفسير خاصي پيدا مي كنند، در اين رابطه چه نظري داريد؟
دكتر علي محمد زاده : براي پي بردن به افزايش جمعيت، بيان درصد رشد جمعيت و يا نرخ باروري كل به تنهايي كافي نيست روش واضح تر براي رشد جمعيت، محاسبه مدت زماني است كه يك جمعيت با استمرار ميزان رشد خود به دو برابر اندازه فعلي خود خواهد رسيد.
براين مبنا جمعيت ايران در 9 دهه اخير با افزايش حدودي هشت برابري از 10 ميليون نفر در سال 1300 به 77ميليون در سال 1392 رسيد .
توضيح بيشتر اينكه جمعيت كشور در 40 سال اول بيش از دو برابر (22 ميليون نفر) و در بيش از 50 سال بعد ، 3/5 برابر رشد داشته است اما در صورت ادامه وضع موجود نه تنها در بازه زماني مشابه جمعيت كشور دو برابر نخواهد شد بلكه 80 سال بعد همانطور كه گفته شد، جمعيت ما از جمعيت كنوني هم كمتر خواهد شد.
ممكن است برخي بگويند خوب اصلا چرا بايد دو برابر شويم؟ چرا بايد افزايش رشد جمعيت داشته باشيم؟ جواب اين است كه كاهش و يا افزايش جمعيت يك روي قضيه است و به هم خوردن ساختار و تركيب سني جمعيت نيز آن روي ديگر است. اگر تجديد نسل نداشته باشيم و جمعيت جوان كشور طي سال هاي آينده تحديد شود، هشت دهه بعد با جمعيت كمتر از حد كنوني كه سهم سالمندانش بيشتر است، چگونه مي توان پروژه هاي رشد و توسعه كشور را به انجام رساند و از ايراني مقتدر سخن گفت؟ اصلا چگونه مي توان سالمندان را اداره كرد؟ كدام صندوق باز نشستگي، بيمه اي و حمايتي مي تواند اين همه بار را تحمل كند؟ كدام تك فرزندي مي تواند علاوه بر اداره زندگي خود، به زندگي پدر و مادر پير خود نيز به نحو مطلوبي بپردازد و حالا تصور كنيد كه او با يك تك فرزند ديگر ازدواج كرده باشد و در حقيقت دو نفر علاوه بر زندگي خود بعد از گذشت مدتي، بايد مراقب چهار سالمند هم باشند، اين خيلي امكان پذير نيست و به همه اينها اضافه كنيد اين نقصان را كه بچه هاي اين ازدواج عمه، عمو، خاله و دايي هم ندارند.
تفكر در چنين موضوعاتي است كه در بعد فردي و اجتماعي بايد عزم ما را در پيمودن اين راه دشوار و پر هزينه راسخ كند، زيرا در غير اينصورت خسارات و عواقب مسئله بسيار سنگين و جبران ناپذير است.
*ايرنا : در خلال بحث هاي تان به پنجره جمعيتي اشاره كرديد، اگر توضيح بيشتري در اين باره بفرماييد و ضمنا آيا اين چالش ها در همسايه هاي ما هم وجود دارد يا نه؟

دكتر علي محمد زاده : اين مسائل فقط براي ما نيست، كشورهاي ديگر هم دغدغه ها و چالش هاي از اين نوع را دارند و براي رفع نگراني هاي خود در آينده دست به كار شده اند. در همين همسايگي ما تركيه كه نرخ باروري كل آن هم اكنون حدود چهار دهم از ما بيشتر است، در صدد برآمده، سياست هاي باروري خود را از كنترل جمعيت به افزايش رشد جمعيت تغيير دهد و براي جلوگيري از پير شدن جمعيت و افزايش نيروي كار مورد نياز و افزايش قدرت ملي، خانواده ها را حداقل به داشتن سه فرزند ترغيب نمايد.
در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، نسبت هاي بالاي افراد جوان عملا تضمين كننده رشد جمعيت در مرحله كاهش باروري و حتي بعد از افت باروري تا سطح جايگزيني است.
اصولا در دوره پنجره جمعيتي كه 70 درصد جمعيت در سن كار و فعاليت هستند، بيش از شاخص هاي رشد و باروري، بايد توجه به ساختار و تركيب سني جمعيت معطوف باشد و رفع نيازهاي آنها، تا كشور با سرمايه انساني سالم و تحصيل كرده با كاستن از مصرف كل جامعه و تغيير الگوهاي توليد و مصرف و با افزودن بر ميزان پس انداز كل، رشد، توسعه و پيشرفت واقعي و پايدار در كشور را رقم زند.
رشد سريع سرمايه گذاري در بخش توليد و زيرساخت ها و برطرف كردن چالش هاي اشتغال جمعيت فعال و رشد بازدهي نيروي كار از جمله سياست هايي است كه توفيق در آنها مي تواند اين دوره را به يك فرصت و دوره طلايي تبديل كند.
*ايرنا: در صورت توقف سياست كنترل جمعيت، تنظيم خانواده چه وضعي پيدا مي كند؟

دكتر علي محمد زاده : تنظيم خانواده لزوما به معناي كاهش جمعيت نيست چارچوبي حاوي يكسري ملاك ها و تدابير است كه هم در سياست هاي افزايش رشد جمعيت و هم در سياست هاي كاهش جمعيت مي تواند دامنه تاثير داشته باشد.
تنظيم خانواده در اصطلاح عام به كنترل كاهشي جمعيت تعبير شده كه اشتباه است در باره تنظيم خانواده و رابطه آن با سياست هاي باروري هم اكنون افراط و تفريط هست برخي افراد وقتي از افزايش رشد جمعيت صحبت مي كنند، قائل به كمترين حدي از رعايت چارچوب هاي تنظيم خانواده نيستند كه اعمال چنين ديدگاهي وضعيت شاخص هاي جمعيتي را به هم مي ريزد برخي ديگر چنان دامنه تنظيم خانواده را گسترده مي گيرند و آن چنان علاقه مندي به اجراي همه جزئيات آن نشان مي دهند، كه عملا در ذيل سياست هاي افزايش رشد جمعيت نيز، به ترويج، تجويز و اعمال فعاليت هاي كاهش جمعيت مي پردازند و به تعبيري عده اي كاملا خواسته و البته عده اي نيز ناخواسته به تحقق اين سياست ها، كمكي نمي كنند و حتي در مقابل آن قرار مي گيرند.
براي گذر از افراط و تفريط هر دو ديدگاه، امروزه اصرار هست كه گفته شود؛ منظور از باروري سالم رعايت چارچوبي است كه طي آن با تضمين سلامت مادر و كودك، رشد جمعيت تا سطح مورد نياز براي فائق آمدن بر مشكلات آينده افزايش يابد.
*ايرنا :بنابراين در هر حال نگران شاخص هاي سلامتي و در پي بارداري سالم و وضع مطلوب مادر و نوزاد هستيد؟
دكتر علي محمد زاده : بله، حتما اين رسالت و وظيفه ذاتي ماست، مگر مي توانيم غير از اين بينديشيم و يا عمل كنيم؟ مانند همه كشورهاي دنيا، كه در آنها شاخص هاي مرگ و مير نوزاد، شيرخوار و كودك و مرگ و مير مادر جزو رايج ترين نگراني هاي دولت ها است، اين شاخص ها براي دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هم فوق العاده پر اهميت است تا جايي كه برخي از اين شاخص ها روزانه ثبت و بررسي مي شوند و حتي در بالاترين سطوح مديريتي، پيگيري مستقيم مي شوند.
پس ما نفي رويكرد كنترلي و افزايش سياست باروري را بر اساس تامين، حفظ و ارتقاي شاخص هاي بهداشتي و به ويژه شاخص هاي مورد اشاره، عملياتي مي كنيم و در رابطه با شيوه سابق پشتيباني مستقيم از مراكز دولتي در دسترسي به انواع مختلف وسايل پيشگيري، نيز برابر دستورالعمل جديد صادره از سوي معاونت بهداشتي، پوشش محدود و منحصر به بيماري هاي خاص، رفتارهاي پرخطر و مادران پرخطر است.
روش هاي دايمي و جراحي جلوگيري از بارداري نيز فقط منوط به تاييد كميته هاي تخصصي مربوطه در دانشگاهها شده لكن در اين ارتباط در سطح ملي هم بايد يك محدوديت قانوني لحاظ شود.
*ايرنا :چه عوامل بهداشتي در كاهش نرخ باروري كل بيشترين دخالت داشته و دارند؟
 دكتر علي محمد زاده :  تغيير در نگرش فرهنگي زوجين و خانواده ها، مشكلات اقتصادي و نيز سياست هاي باروري در اولويت عوامل موثره در نرخ باروري كل قرار دارند البته همه اينها در هم تاثير دارند اما با گذشت زمان ممكن است درصد تاثير هر كدام فرق كرده باشد به عنوان مثال طي 30 سال اخير، به تدريج كاستن از بعد خانوار به ارزش تبديل شده و داشتن فرزند زياد به بي كلاسي تعبير شده است و نهايتا يك فرهنگ مسلطي در اين زمينه پديده آمد كه همين مسئله، ديگر اصل نقش كنترل جمعيت را كم رنگ كرده است تا جايي كه بدون تغيير نگرش، ديدگاه و فرهنگ افراد و جامعه، صرفا باحذف كنترل ها، افزايش خاصي درحد انتظار رخ نمي دهد وشايد تاثيرات درخوش بينانه ترين شرايط از 20 درصد هم فراتر نرود، لكن در اجراي سياست هاي جديد هر سازماني بايد نقش خود را ايفا كند و اين درست نيست كه هر دستگاهي به جاي اينكه كار خود را بكند و شرايط لازم را مهيا كند، نقش ديگري را پر رنگ ترو تاثيرگذارتر ببيند و به اميد تلاش ديگران، خود از كار بايستد به خصوص اينكه فرهنگ سازي كار همگاني است.
بارداري هاي ناخواسته هم موضوع مهمي است و بايد مهار شود در غير اينصورت بحث سقط جنين و عوارض ناشي از آن نيز اختلالي در وضع سلامت ايجاد مي كند.
براي كاهش نرخ باروري كل در سيستم بهداشت و درمان دنيا، اقدامات متفاوتي مرسوم است كه در سال هاي اخير همه اين روش ها به نوعي درايران اعمال شده است.
از جمله اين اقدامات مي توان به ادغام برنامه تنظيم خانواده و باروري سالم در سيستم هاي مراقبت هاي بهداشتي اوليه، فراهم نمودن دسترسي به خدمات بهداشت باروري، مهيا كردن روش هاي پيشگيري از بارداري موثر، سالم و كم هزينه و ارتقاء مشاركت مردان در بهداشت جنسي و باروري اشاره كرد.
قطعا در اجراي سياست هاي جديد جمعيتي بايد حد كفايت نوع وميزان فعاليت هاي زيرمجموعه هر محور، در بازبيني ها مدنظر قرار گيرد.
مثلا روش هاي جراحي و دايمي در پيشگيري از بارداري حتما بايد محدود به مواردي باشد كه انديكاسيون قطعي و اجتناب پذير دارد و تشخيص آن هم بايد با كميته هاي تخصصي باشد.
*ايرنا : آيا عوامل ديگري نيز وجود دارد كه بتوان آن هارا در برنامه ها گنجاند؟
دكتر علي محمد زاده :علاوه بر اقدامات ذكر شده، موارد ديگري نيز وجود دارد كه در كشور ما به طور طبيعي رخ داده شده است نظير افزايش سن ازدواج كه در برخي از كشورها براي كاهش نرخ باروري كل اين افزايش از طريق قانون صورت مي گيرد.
همچنين دو مورد ديگر، ارتقا آموزش و فرصت هاي شغلي براي زنان هست كه در مقايسه با گستره آن نسبت به قبل از انقلاب، جز و دستاوردها و مواهب انقلاب اسلامي است، ادامه اين مسير اشكالي ندارد لكن بايد تغيير نگرشي اتفاق افتد و ترتيبي اتخاذ شود و نيز تسهيلاتي فراهم شود كه علاقه به تحصيل و ضرورت اشتغال به عنوان موانع توسعه كمي و كيفي ازدواج، باروري و تشكيل خانواده مطرح نباشند.
پاسخگويي به اين نيازها و ايجاد بسترها و لوازمي كه راه تحكيم و تعالي واحد خانواده را بپيمايد، بخش مهمي از بازگشت به سبك زندگي سالم براساس الگوهاي اسلامي وايراني است كه همه بخش هاي كشور بايد به آن بپردازند و بايد امكانات لازم روز به روز براي جمعيت فراهم تر شود و مهمتر از آن مديريت همه بخش ها بهبود يابد و جمعيت زياد به خوبي مديريت شود.
در غير اين صورت بدون تقويت و توسعه زير ساخت ها و بدون فرهنگ سازي و فرهنگ پذيري و صرفا با تكيه بر مشوق هاي مصوب، كه فعلا اعتبار اسمي دارند تا تخصيصي و واقعي، دستاورد زيادي به دست نخواهد آمد و اين امر مهم مغفول خواهد ماند.
اميدوارم فعاليت هاي فرهنگي دراين زمينه هرچه بيشتر،بسترها رابراي تحقق اين سياست ها هموارنمايد.