خانه / آموزشی / ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی / وضعیت ایران از نظر عدالت در سلامت در سال ۱۳۸۹

وضعیت ایران از نظر عدالت در سلامت در سال ۱۳۸۹

وضعیت ایران از نظر عدالت در سلامت در سال ۱۳۸۹

شاخص‌های بهداشتی کشور ما در منطقه مدیترانه شرقی طی چند سال اخیر افت کرده و بین ۱۱ تا ۱۳ است، عدالت در سلامت را نیز نتوانستیم محقق کنیم و از این نظر رتبه ۹۹ جهانی را داریم.

مقام معظم رهبری در ابتدای سال ۱۳۸۹ که شعار همت مضاعف و کار مضاعف را برای سال جاری تعیین کرده‌اند. بر روی مسئله سلامت نیز تأکید جدی داشتند و فرمودند مسئله سلامت را باید در برنامه پنجم و در بین وظایف دستگاه‌های مختلف لحاظ کنیم.
امروز مردم سالانه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان صرف هزینه خرید سیگار می‌کنند و وزارت بهداشت باید سالانه ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان صرف بهبودی بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات کند.
برنامه‌ریزی‌هایی که در وزارت بهداشت انجام می‌شود اگر نتواند مشارکت جدی مردم و دستگاه‌های مختلف دست‌اندرکار سلامت را جلب کند نخواهیم توانست در چشم‌انداز ۲۰ ساله به سالم‌ترین کشور منطقه دست یابیم.
وی گفت: شبکه درمانی ما در حال حاضر به بیمارستان‌ها متصل نیست که باید با نظام ارجاع این مشکل را حل کنیم. با این حال شبکه بهداشتی و درمانی پیشرفت بزرگی برای کشور محسوب می‌شود چرا که توانستیم میزان مرگ و میر را تا حد زیادی پایین بیاوریم.
باید جهش جدی در موضوع سلامت اتفاق بیفتد، متأسفانه شاخص‌های بهداشتی ما در منطقه مدیترانه شرقی یا در رتبه یازدهم یا دوازدهم یا سیزدهم است لذا وضعیت خوبی از این نظر نداریم.
در سال ۱۳۸۸ تمام اعتبار وزارت بهداشت ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود که هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان آن برای آموزش و ۳ هزار میلیارد آن برای بهداشت و درمان هزینه شد. درست است که ۳ هزار میلیارد تومان عدد کمی نیست اما وقتی این عدد را با عدد بهداشت و درمان کشورهای منطقه مقایسه می‌کنیم مشاهده می‌کنیم که اعتبار موجود کم است و فقط ۵٫۴ درصد تولید داخلی ما صرف بهداشت و درمان می‌شود.
باید در نظر داشت که از همین مقدار اعتبار چه میزان استفاده بهینه می‌شود لذا باید از یک طرف اعتبارات را افزایش دهیم و از طرف دیگر استفاده را بهینه کنیم.
باید سیستم شبکه‌ای خود را کامل کنیم. در گذشته معاون سلامت در چارت وزارت بهداشت وجود داشت که هم باید به بهداشت و هم به درمان می‌پرداخت و متأسفانه هر دوی آنها مغفول می‌ماند. اما در چارت جدید این دو از هم جدا شده‌اند.
در قسمت درمانی در چارت گذشته وزارت بهداشت اصلاً مدیریت بیمارستانی وجود نداشت؛ استانداردسازی و اعتباربخشی نبود؛ حاکمیت بالینی و منشور حقوقی بیمار نیز نداشتیم و در قسمت بهداشتی شبکه دیده نشده بود که تمام اینها در چارت جدید دیده شده است و باید حرکت جدی کنیم.
بخش خصوصی در چارت قدیم جایی نداشت در حالی که حدود ۹۰ درصد خدمات سرپایی مردم توسط بخش خصوصی انجام می‌شود لذا باید در این زمینه تدبیر کنیم.
اگر بخواهیم رضایتمندی بیشتر مردم را جلب کنیم باید سیستم درمان را اصلاح کنیم و اعتبار بخشی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را جدی بگیریم، باید توجه داشت که پاشنه آشیل بیمارستان‌ها اورژانس‌ها هستند لذا باید انگیزه‌های پرسنلی را برای خدمت به مردم افزایش دهیم چرا که شاید نارضایتی مردم بیشتر از برخورد پرسنل‌ها و عدم رعایت تکریم ارباب رجوع باشد که بررسی‌ها نیز همین را نشان می‌دهد.
اگر بخواهیم در بخش سلامت قدرت اول منطقه باشیم باید بدانیم که هرچه حرکت کنیم کشورهای دیگر هم حرکت می‌کنند لذا سرعت حرکت را باید افزایش دهیم. متأسفانه کشور ما در رده پایین کشورهای منطقه در زمینه پرداخت از جیب برای سلامت است که این همان موضوع عدالت در سلامت است که به عنوان مثال امید به زندگی فردی که در سیستان و بلوچستان زندگی می‌کند با فردی که در تهران زندگی می‌کند متفاوت است و تمام این موارد را در ساختار جدید وزارت بهداشت تعریف کردیم.
ما نتوانستیم عدالت در سلامت را محقق کنیم، در این زمینه در بین ۱۸۰ کشور دنیا رتبه ۹۹ را داریم.
بیمارستان‌های دولتی از نظر ظاهر آبرومند نیستند و افرادی که به ناچاری رسیده‌اند به این بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند که برای اصلاح این امر طرح‌هایی مانند بیمارستان‌های هیئت امنایی و مشارکتی داریم و در این زمینه سپاه می‌تواند به کشور کمک کند.

این مطالب را نیز ببینید!

برگزاری کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک(۱۳ آذرماه ۱۴۰۲، فرهنگستان علوم پزشکی)

کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک دکتر خلیل علی محمدزاده دبیرعلمی کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک از برگزاری ...