خانه / آموزشی / سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران / عدالت در سلامت (وضعیت سال 90 و شرایطی که باقی است)

عدالت در سلامت (وضعیت سال 90 و شرایطی که باقی است)

هرچند شاخص هاي بهداشتي و درماني، شاخص هايي مشخص است و روش محاسبه آنها از يک استاندارد مشخص تبعيت مي کند اما، اهميت سلامت و بهداشت منابع انساني از يک سو و استقرار سلامت در اصول بنيادين توسعه از سوي ديگر، باعث شده بخش عمده اي از شاخص هاي توسعه اي که توسط برنامه ملل متحد براي توسعه کشورها (UNDP) و بانک جهاني براي دستيابي به اهداف توسعه هزاره ملل معرفي شده اند در برگيرنده شاخص هاي سلامتي و عدالت در سلامت و نابرابري هاي اجتماعي باشد.
براين اساس، هر چند نمي توانيم از دستاورد هاي نظام سلامت ايران درباره برخي شاخص هاي بهداشتي و درماني مانند مرگ کودکان زير پنج سال، ميزان مرگ مادران به دليل عوارض بارداري و زايمان و حتي بالا رفتن اميد به زندگي چشم بپوشيم اما، همچنان بايد از بي عدالتي در سلامت گله مند باشيم.
تازه ترين بررسي ها نشان مي دهد 31 کودک از هر هزار کودک ايراني قبل از پنج سال مي ميرند و اين در حالي است که 40 سال پيش اين تعداد 222 کودک از هر هزار کودک بوده است. علاوه بر اين، بر اساس مطالعات صورت گرفته نسبت مرگ مادران در کشورمان طي 40 سال گذشته کاهش چشمگير داشته و از تعداد 237نفر در سال 1352 به 24/7 نفردر سال 1386 در صد هزار تولد زنده رسيده است. همانطور که اميد به زندگي از حدود 59سال در سال 57 به حدود 73 سال در سال 89 رسيده است.با اين وجود و به اذعان مسئولان اجرايي در حال حاضر با کاهش سن ابتلا به بيماري هاي اسکميک قلب، وجود فشارخون بالا و افزايش بيماري هاي ديابت و نارسايي کليه، شاخص هاي درمان تفاوت چنداني نداشته است; به طوري که براي مثال در سال 87 و 88 با ورود هزار دستگاه دياليز به کشور شاخص تعداد مريض به دستگاه دياليز شش به پنج بوده است اما، امروز اين ميزان با افزايش تعداد بيماران به شاخص 5/5 رسيده و به همين دليل اگر در قسمت هاي مهم اوليه و سطح سواد سلامت مردم سرمايه گذاري مناسبي نداشته باشيم در آينده هزينه هاي زيادي را بايد بپردازيم. بررسي ها نشان مي دهد شاخص هاي بهداشتي و درماني در ايران در مقايسه با کشورهاي منطقه و دنيا چندان رضايت بخش نبوده و پايين تر از 98 کشور دنيا قرار دارد. نارضايتي مردم از مراکز درماني دولتي ودر پي آن کمبودهايي که در اين بيمارستان ها وجود دارد، در کنار سرانه درمان غيرواقعي و… دست به دست هم داده است تا اوضاع مناسبي بر حوزه سلامت کشور حاکم نباشد. اين مسئله اي است که قريب به اتفاق متخصصان امر سلامت، بر آن صحه گذاشته و معتقدند تا زماني که دولت نخواهد در حوزه سلامت سرمايه گذاري کند، نمي توانيم شاهد ارتقاي شاخص هاي بهداشتي و درماني در کشور باشيم. از طرف ديگر، عدالت در سلامت هنوز وضعيت مناسبي ندارد و اين به معناي فشار به اقشار محروم و آسيب پذير است.يکي از مولفه هاي اصلي سنجش عدالت در سلامت ميزان پرداخت هزينه درمان از جيب مردم است که افزايش آن نشانه بي عدالتي است. در برنامه چهارم توسعه دولت موظف بود هزينه درمان از جيب مردم را تا 30 درصد کاهش دهد; اين در حالي است که کارشناسان معتقدند نه تنها اين مهم محقق نشده است که هزينه درمان از جيب مردم در پايان برنامه چهارم افزايش نيز داشته است. آبان سال گذشته و در حالي که فرصت اجراي برنامه چهارم به پايان رسيده بود، رئيس کل سازمان نظام پزشکي ايران گفت: ناکارآمدي سازمان هاي بيمه گر باعث شده بار هزينه هاي درماني بر دوش مردم تحميل شود. از اين رو هر سال به جاي کاهش سهم مردم از هزينه هاي درماني شاهد افزايش آن تا حداکثر 60 درصد بوده ايم.برهمين اساس بود که نمايندگان مجلس در تدوين برنامه پنجم توسعه بار ديگر بر کاهش پرداخت هزينه درمان از جيب مردم به 30درصد تاکيد کردند. با اين وجود، اتفاقات رخ داده در ماه هاي گذشته، کارشناسان حوزه سلامت را به دو طيف مجزا با نظرات و پيشنهادات کاملا متفاوت و در اکثر مواقع مخالف هم تقسيم کرده است. ماجرا از اين قرار است که عدالت در سلامت که اتفاقا شعار وزير بهداشت فعلي است، با اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است. اجراي اين طرح و به تبع آن تصويب قوانين و اجراي طرح هايي در حوزه سلامت باعث شده است مسئولان اجرايي ادعا کنند با سرعت به سمت عادلانه کردن سلامت در کشور حرکت مي کنند و منتقدان که تقريبا اکثر نمايندگان کميسيون بهداشت و درمان مجلس، کارشناسان سازمان نظام پزشکي و همچنين کارشناسان مستقل هستند نه تنها حرکت وزارت بهداشت را به سمت عادلانه کردن نظام سلامت ارزيابي نکنند که نسبت به ناعادلانه شدن خدمات سلامت هشدار دهند.

هدفمند کردن يارانه ها و نظام سلامت

طرح هدفمند کردن يارانه ها که از ابتداي فصل پاياني سال گذشته اجرايي شد کارشناسان حوزه سلامت را بر آن داشت که نسبت به در خطر افتادن شاخص هاي بهداشتي و درماني هشدار دهند.
اسفند سال گذشته دبير علمي همايش قانون هدفمندي يارانه ها و نظام سلامت، از احتمال رشد 15 تا 45 درصدي قيمت بعضي از خدمات حوزه سلامت به ويژه در نرخ هتلينگ بيمارستان ها به دنبال اجراي هدفمندي يارانه ها در کشور خبر داد.
گفته هاي عليرضا زالي ريشه در اين واقعيت داشت که براساس مطالعات جهاني، ميزان تورم در خدمات اجتماعي پيچيده و متناقض، نظير حوزه سلامت، به طور معمول 1/5 تا دو برابر تاثير عمومي تورم است.در صورتي که دولت هيچ مداخله اي در نظام سلامت نکند اين اتفاق رخ خواهد داد که در سال 90 با افزايش تورم شاهد افزايش هزينه درمان و به تبع آن به مخاطره افتادن عدالت در سلامت خواهيم بود. در واقع تورم12/4 درصدي اعلام شده توسط بانک مرکزي و با توجه به اين واقعيت که تورم نقطه به نقطه بيش از تورم سالانه بوده است و در صورتي که اين انتقاد مسئولان وزارت بهداشت را قبول کنيم که افزايش بودجه اين وزارتخانه کمتر از 10 درصد بوده است، باز هم شاهد افزايش پرداخت هزينه درمان از جيب مردم خواهيم بود. اين در حالي است که کارشناسان مي گويند خانواده هاي زيادي در جامعه هستند که با يک بار پرداخت هزينه بستري و جراحي، به زير خط فقر سقوط مي کنند. آمارها نشان مي دهد 3/5 تا 4/5 درصد مردم کشور يعني يک ميليون و 500 هزار تا دو ميليون نفر در اين وضعيت قرار مي گيرند. با اين وجود، مجلس قانوني را به تصويب رسانده است که بر اساس آن 10 درصد درآمد حاصل از هدفمند کردن يارانه ها بايد به بخش بهداشت و درمان اختصاص يابد.در مصوبه مجلس آمده است: به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزينه هاي مستقيم مردم به حداکثر معادل 30 درصد هزينه هاي سلامت، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي درماني، کمک به تامين هزينه هاي تحمل ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعب العلاج، تقليل وابستگي گردش امور واحدهاي بهداشتي و درماني به درآمد اقتصاد و کمک به تربيت، تامين و پايداري نيروي انساني متخصص مورد نياز، 10 درصد خالص کل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها به اعتبارات بخش سلامت افزوده مي شود. اسفند سال گذشته نايب رئيس مجلس، درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را 56 هزار ميليارد تومان براي سال 90 پيش بيني و تصريح کرد: پنج هزار و 600 ميليارد آن بايد به بخش سلامت اختصاص يابد. به اين ترتيب کل اعتبارات حوزه سلامت در سال 90 به بيش از 18هزار و 600 ميليارد تومان مي رسد. به اين ترتيب اعتبارات وزارت بهداشت حدود 50 درصد افزايش مي يابد.
در همين حال، دبير علمي همايش قانون هدفمندي يارانه ها و نظام سلامت از ديده نشدن بخش بهداشت و درمان در 10 بسته حمايتي دولت انتقاد مي کند.
زالي با اشاره به اينکه دولت براي 30 درصد وجوه باز توزيع حاصل از هدفمندي يارانه ها را در قالب 10بسته حمايتي تعريف کرده است، مي گويد: متاسفانه بخش بهداشت و درمان در اين بسته هاي حمايتي قرار نگرفته است. نماينده مردم مشهد و کلات نيز معتقد است يارانه داروهاي اساسي بايد مستقيم به افراد نيازمند و بيماران داده شود و تنها توليد کننده مدنظر قرار نگيرد. به گفته امير حسين قاضي زاده به کارگيري تجهيزات لوکس در توزيع عادلانه امکانات بهداشتي موثر نيست.

اما و اگرهاي طرحي به نام پزشک خانواده

از آنجا که بيش از پيش مقوله عدالت در سلامت مورد توجه قرار گرفته است و در حالي که وزير بهداشت ادعا مي کند وزارتخانه متبوعش عدالت در سلامت را با جديت پيگيري مي کند، طرحي موسوم به ” پزشک خانواده و نظام ارجاع” افتتاح شد. اين اتفاق 23 بهمن سال گذشته رخ داد. عليرضا مصداقي نيا معاون بهداشتي وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در مراسم آغاز به کار رسمي طرح پزشک خانواده در سالن اجتماعات اين وزارتخانه با بيان اينکه دسترسي عادلانه همه مردم به سلامت مهم ترين هدف اجراي طرح پزشک خانواده است که با ايجاد تمهيدات لازم در آينده نزديک در سراسر کشور محقق مي شود، گفت: امروز طرح پزشک خانواده به طور رسمي کليد مي خورد. مقدمات اين طرح از سالها و ماه هاي پيش انجام شده بود و هم اکنون اين طرح در سه استان سيستان و بلوچستان، خوزستان و چهارمحال و بختياري در شهرهاي 20 تا 50 هزار نفر در حال اجراست.
معاون درمان وزارت بهداشت هم گفت: به وسيله اجرايي شدن طرح پزشک خانواده مي توانيم بهره وري مناسبي از منابع مالي و تجهيزاتي داشته و مسئله عدالت در سلامت را در نظام سلامت محقق کنيم.
سيدحسن امامي رضوي با اشاره به اينکه تکاليف مهمي در قوانين برنامه چهارم و پنجم وجود دارد، خاطرنشان کرد: مهم ترين اين تکاليف مربوط به مواردي همچون بيمه سلامت ايرانيان، استقرار پرونده الکترونيک سلامت، سازماندهي بستر خدمات سلامت، مشخص شدن نيروهاي فني و نيازسنجي نيروهاي متخصص در رشته هاي مختلف و اجرايي شدن سطح بندي خدمات مي شود.
به گفته او توجه به تکميل پوشش مسائل کليدي سلامت و استقرار عدالت در پرداخت نظام سلامت از تکاليف مهمي است که بايد در زمان اجراي طرح پزشک خانواده به آن توجه شود.
اين در حالي است که اين طرح از طرف بسياري از کارشناسان حوزه سلامت و نمايندگان مجلس به چالش کشيده مي شود.
رييس انجمن پزشکان عمومي کشور يکي از مهمترين موانع اجراي طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع را، عدم اعتقاد مسئولان از صدر تا ذيل نسبت به اين طرح مي داند.
حسن هويدا مي گويد: آنچه در روستاها در قالب شبکه هاي بهداشتي- درماني به اجرا درآمده است با آيين نامه ها و دستورالعمل هاي تنظيمي وزارت بهداشت که متولي اجراي آن است، مطابقت ندارد و نمي توان آن را پزشک خانواده و نظام ارجاع نام نهاد.
او ادامه مي دهد: شبکه بهداشتي درماني فعلي رويکردي بيمارمحور دارد در حالي که، اساس و محور نظام پزشک خانواده و ارجاع بر سلامت نگري استواراست و از سوي ديگر سطح دوم ارائه خدمات که ارجاع اوليه به اين سطح بايد داده شود و نظرات و اقدامات اين سطح به سطح اول يعني پزشک خانواده گزارش شود (Back Feeb) تعريف نشده و درحال حاضر وجود ندارد.
به گفته رييس انجمن پزشکان عمومي کشور همچنين منابع اين طرح عظيم که مهمترين آثارش جلوگيري از اتلاف اوقات طلايي درمان و جلوگيري از بروز عوارض بيماري و سرگرداني بيماران و همچنين پيشگيري از هرز رفتن سرمايه، چه سرمايه بيماران و چه منابع مالي بخش سلامت و ارايه خدمات برمحور عدالت باشد، وجود ندارد.
همچنين نايب رييس کميسيون بهداشت و درمان مجلس، سو»تفسير دو وزارتخانه بهداشت و رفاه از طرح پزشک خانواده را دليل اجراي ناموفق اين طرح مي داند و مي گويد: اگر ميان اين دو وزارتخانه اختلافي وجود ندارد، پس دليل اين ناکارآمدي چيست؟
انوشيروان محسني بندپي با بيان اينکه طرح پزشک خانواده روي شاکله و جهت گيري درست خود قرار نگرفته است و به درستي اجرا نمي شود، ادامه مي دهد: متاسفانه دليل اين ناکارآمدي برداشت هاي متفاوت از اين طرح است.
به گفته نماينده مردم نوشهر و چالوس در مجلس اينکه اخيرا وزير رفاه و تامين اجتماعي اظهار کرده است اختلافي ميان دو وزارتخانه رفاه و بهداشت و درمان براي اجراي طرح پزشک خانواده نيست شايد درست باشد ولي وزارت بهداشت يک برداشت و وزارت رفاه نيز برداشتي ديگر از طرح پزشک خانواده دارد.
براين اساس، بسياري از کارشناسان و نمايندگان مجلس در حالي که اجراي برنامه پزشک خانواده را الزامي مي دانند اما، نسبت به نحوه اجرا انتقاد دارند. آنها آمار و ارقامي مانند بازگشت 70 درصد از افراد تحت پوشش طرح به پزشکاني که بيرون از برنامه پزشک خانواده هستند ارايه مي دهند و به صورت کلي ساز و کار اجراي اين طرح را مناسب ارزيابي نمي کنند.
اين در حالي است که شکست طرح پزشک خانواده علاوه بر اينکه عملکرد مسئولان وزارت بهداشت را در مورد اجراي برنامه پنجم توسعه زير سوال مي برد، واقعيتي تلخ به نام در مخاطره بودن عدالت در سلامت را بر ملا مي سازد. به هر حال، طرح پزشک خانواده مي تواند خط قرمز حوزه سلامت باشد; چرا که اختلافات اساسي به لحاظ شيوه اجراي اين طرح، در بين ديدگاه هاي وزارت بهداشت و نمايندگان جامعه پزشکي در بخش خصوصي يعني سازمان نظام پزشکي وجود دارد.

http://www.mardomsalari.com نويسنده : محمد جواد صابري /

ايران از نظر عدالت در سلامت رتبه 99 دنيا را دارد

تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۸۹ ساعت ۱۲:۴۲
وزير بهداشت گفت: شاخص‌هاي بهداشتي كشور ما در منطقه مديترانه شرقي طي چند سال اخير افت كرده و بين 11 تا 13 است، عدالت در سلامت را نيز نتوانستيم محقق كنيم و از اين نظر رتبه 99 جهاني را داريم.

به گزارش فارس، مرضيه وحيد دستجردي امروز در اولين همايش فرماندهان، بهداشت و سلامت سپاه اظهار داشت: مقام معظم رهبري در ابتداي سال كه شعار همت مضاعف و كار مضاعف را براي سال جاري تعيين كرده‌اند. بر روي مسئله سلامت نيز تأكيد جدي داشتند و فرمودند مسئله سلامت را بايد در برنامه پنجم و در بين وظايف دستگاه‌هاي مختلف لحاظ كنيم.
وي افزود: امروز مردم سالانه هزار و 400 ميليارد تومان صرف هزينه خريد سيگار مي‌كنند و وزارت بهداشت بايد سالانته 3 هزار و 400 ميليارد تومان صرف بهبودي بيماري‌هاي ناشي از مصرف دخانيات كند.
وحيد دستجردي خاطرنشان كرد:‌ برنامه‌ريزي‌هايي كه در وزارت بهداشت انجام مي‌شود اگر نتواند مشاركت جدي مردم و دستگاه‌هاي مختلف دست‌اندركار سلامت را جلب كند نخواهيم توانست در چشم‌انداز 20 ساله به سالم‌ترين كشور منطقه دست يابيم.
وي گفت: شبكه درماني ما در حال حاضر به بيمارستان‌ها متصل نيست كه بايد با نظام ارجاع اين مشكل را حل كنيم. با اين حال شبكه بهداشتي و درماني پيشرفت بزرگي براي كشور محسوب مي‌شود چرا كه توانستيم ميزان مرگ و مير را تا حد زيادي پايين بياوريم.
وي با بيان اينكه بايد جهش جدي در موضوع سلامت اتفاق بيفتد، خاطرنشان كرد: متأسفانه شاخص‌هاي بهداشتي ما در منطقه مديترانه شرقي يا در رتبه يازدهم يا دوازدهم يا سيزدهم است لذا وضعيت خوبي از اين نظر نداريم.
وحيد دستجردي يادآور شد: در سال گذشته تمام اعتبار وزارت بهداشت 4 هزار و 100 ميليارد تومان بود كه هزار و 100 ميليارد تومان آن براي آموزش و 3 هزار ميليارد آن براي بهداشت و درمان هزينه شد.
وزير بهداشت اضافه كرد: درست است كه 3 هزار ميليارد تومان عدد كمي نيست اما وقتي اين عدد را با عدد بهداشت و درمان كشورهاي منطقه مقايسه مي‌كنيم مشاهده مي‌كنيم كه اعتبار موجود كم است و فقط 5.4 درصد توليد داخلي ما صرف بهداشت و درمان مي‌شود.
وزير بهداشت تصريح كرد: بايد در نظر داشت كه از همين مقدار اعتبار چه ميزان استفاده بهينه مي‌شود لذا بايد از يك طرف اعتبارات را افزايش دهيم و از طرف ديگر استفاده را بهينه كنيم.
وي با بيان اينكه بايد سيستم شبكه‌اي خود را كامل كنيم گفت:‌ در گذشته معاون سلامت در چارت وزارت بهداشت وجود داشت كه هم بايد به بهداشت و هم به درمان مي‌پرداخت و متأسفانه هر دوي آنها مغفول مي‌ماند. اما در چارت جديد اين دو از هم جدا شده‌اند.
وحيددستجردي افزود: در قسمت درماني در چارت گذشته وزارت بهداشت اصلاً مديريت بيمارستاني وجود نداشت؛ استانداردسازي و اعتباربخشي نبود؛ حاكميت باليني و منشور حقوقي بيمار نيز نداشتيم و در قسمت بهداشتي شبكه ديده نشده بود كه تمام اينها در چارت جديد ديده شده است و بايد حركت جدي كنيم.
وزير بهداشت ادامه داد: بخش خصوصي در چارت قديم جايي نداشت در حالي كه حدود 90 درصد خدمات سرپايي مردم توسط بخش خصوصي انجام مي‌شود لذا بايد در اين زمينه تدبير كنيم.
وي اضافه كرد: اگر بخواهيم رضايتمندي بيشتر مردم را جلب كنيم بايد سيستم درمان را اصلاح كنيم و اعتبار بخشي به بيمارستان‌ها و مراكز درماني را جدي بگيريم، بايد توجه داشت كه پاشنه آشيل بيمارستان‌ها اورژانس‌ها هستند لذا بايد انگيزه‌هاي پرسنلي را براي خدمت به مردم افزايش دهيم چرا كه شايد نارضايتي مردم بيشتر از برخورد پرسنل‌ها و عدم رعايت تكريم ارباب رجوع باشد كه بررسي‌ها نيز همين را نشان مي‌دهد.
وزير بهداشت خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم در بخش سلامت قدرت اول منطقه باشيم بايد بدانيم كه هرچه حركت كنيم كشورهاي ديگر هم حركت مي‌كنند لذا سرعت حركت را بايد افزايش دهيم. متأسفانه كشور ما در رده پايين كشورهاي منطقه در زمينه پرداخت از جيب براي سلامت است كه اين همان موضوع عدالت در سلامت است كه به عنوان مثال اميد به زندگي فردي كه در سيستان و بلوچستان زندگي مي‌كند با فردي كه در تهران زندگي مي‌كند متفاوت است و تمام اين موارد را در ساختار جديد وزارت بهداشت تعريف كرديم.
وي با بيان اينكه ما نتوانستيم عدالت در سلامت را محقق كنيم گفت:‌ در اين زمينه در بين 180 كشور دنيا رتبه 99 را داريم.
وحيددستجردي تأكيد كرد: بيمارستان‌هاي دولتي از نظر ظاهر آبرومند نيستند و افرادي كه به ناچاري رسيده‌اند به اين بيمارستان‌ها مراجعه مي‌كنند كه براي اصلاح اين امر طرح‌هايي مانند بيمارستان‌هاي هيئت امنايي و مشاركتي داريم و در اين زمينه سپاه مي‌تواند به كشور كمك كند.

http://www.jahannews.com

 

این مطالب را نیز ببینید!

کابینه وفاق ملی شکل گرفت

مجلس به همه وزرای هیئت دولت چهاردهم اعتماد کرد. کابینه وفاق ملی شکل گرفت دکترخلیل ...