بررسي مقايسه اي كارآمدترين سيستم هاي بهداشتي جهان

بررسي مقايسه اي كارآمدترين سيستم هاي بهداشتي جهان در سال 2013؛ ايران رتبه چهل و پنجم :

در خبري كه اخيراً توسط سايت اقتصادي بلومبرگ منتشر شده، 48 كشور جهان كه داراي جمعيتي با حداقل 5 ميليون، اميد به زندگي با حداقل 70 سال و توليد ناخالص داخلي با سرانه بيش از 5000 دلار داشته اند از نظر كارايي سيستم بهداشتي در سه معيار مورد مقايسه قرار گرفته و ايران با يك رتبه بالاتر از آمريكا، در مكان 45 قرار گرفته است.

در 19 آگوست 2013 برابر با 28 مرداد 1392، سايت اقتصادي بلومبرگ اقدام به انتشار خبر مقايسه كارآترين سيستم هاي بهداشتي 48 كشور جهان نمود. همانگونه كه مقاله مرتبط ديگري در روزنامه هافينگتون پست اشاره مي كند بايد توجه داشت كه اين داده ها لزوماً بهترين سيستم بهداشت و درمان جهان را نشان نمي دهند و تنها به عنوان وسيله اي براي اندازه گيري كيفيت كلي نسبت به هزينه اختصاص داده شده بايد در نظر گرفته شود.

طبق متد مورد استفاده ذكر شده كشورهايي كه داراي جمعيتي حداقل 5 ميليون، اميد به زندگي حداقل 70 سال و توليد ناخالص داخلي با سرانه حداقل 5000 دلار داشته اند تنها در سه معيار مورد مقايسه قرار گرفتند. اين سه معيار شامل اميد به زندگي (با وزن دهي 60 درصد)، هزينه  سرانه نسبي  مراقبت بهداشتي (30 درصد) و هزينه سرانه مطلق بهداشتي(10 درصد) بود. سپس كشورها بر اساس هر معيار امتياز گرفته، به امتيازها وزن داده شد و در پايان جمع حاصله براي تعيين كارآيي آنها به كار گرفته شد. هزينه سرانه نسبي شامل هزينه سرانه اي بود كه درصدي از توليد ناخالص داخلي (GDP) براي هر فرد را تشكيل مي دهد. هزينه مطلق شامل كل مخارج بهداشتي بود كه خدمات پيشگيرانه و درماني، تنظيم خانواده و اقدامات تغذيه اي و اورژانس را در بر مي گرفت.

سه كشور هنگ كنگ، سنگاپور و ژاپن به ترتيب در مقام هاي اول تا سوم اين جدول قرار گرفته اند و اسپانيا، ايتاليا، استراليا، كره جنوبي، سوئيس و سوئد رتبه هاي پنجم تا دهم را كسب كرده اند. پنج كشور انتهاي جدول نيز به ترتيب شامل تركيه (44)، ايران، ايالات متحده، صربستان و برزيل بودند.

در حاليكه سوئيس (9121 دلار)، ايالات متحده (8608 دلار)، دانمارك (6648 دلار)، هلند (5995 دلار)، استراليا (5939 دلار)، كانادا (5630 دلار)، سوئد (5331 دلار)، و اتريش (5280 دلار)، بيشترين هزينه را براي خدمات بهداشتي هر نفر هزينه مي كنند (كه كمترين مبلغ بيش از 5000 دلار بوده)، كشورهاي تايلند (202 دلار)، الجزاير(225 دلار)، چين (278 دلار)، پرو (289 دلار)، جمهوري دمنيكن (296 دلار)، اكوادور (332 دلار)، مالزي (346 دلار)، ايران (346 دلار)، ليبي (398 دلار) و كلمبيا (432 دلار) هيچيك بيش از 500 دلار به ازاي هرفرد به هزينه هاي بهداشتي براي هر فرد اختصاص نداده اند.

از سويي ديگر در مقايسه با ديگر كشورها، ايالات متحده بيشترين (17.2%) سهم را از توليد ناخالص داخلي خود را براي بهداشت هزينه مي كند و يونان كه بدليل شرايط بد اقتصادي در ماههاي اخير حتي مجبور به تعطيل كردن شبكه تلويزيون دولتي خود شد به همراه هلند با 13% از GDP در رتبه دوم هزينه نمودن براي بهداشت قرارمي گيرد. كشورهاي فرانسه (12.5%)، صربستان (12%)، دانمارك (11.8%)، آلمان (11.7%)، و سوئيس (11.5%) به ترتيب سهم بهداشت از توليد ناخالص داخلي را معين كرده اند.

مقاله مرتبط در هافينگتون پست بيان مي دارد كه اگرچه هنگ كنگ به عنوان آزادترين نظام اقتصادي جهان به حساب مي آيد، سيستم بهداشتي آن از مشاركت عمده دولت سود مي برد و آنگونه كه وزير بهداشت آن كشور مي گويد خدمات پزشكي دولتي سنگ بناي نظام بهداشتي را تشكيل مي دهد. بيمارستانهاي دولتي 90 درصد از خدمات منجر به بستري را انجام مي دهند در حاليكه تسهيلات خصوصي بسياري نيز وجود دارند كه عمدتاً توسط ثروتمندان مورد استفاده قرار مي گيرند. اين در حاليست كه تمامي هزينه اي كه دولت هنگ كنگ براي سيستم بهداشتي و درماني هزينه مي كند تنها سهم كوچكي (سرانه اي برابر با 3.8% از GDP) از اقتصاد پرتكاپوي آن كشور را به خود اختصاص داده است و سومين رتبه را از ميان كمترين هزينه ها داراست اما داراي كاراترين سيستم بهداشتي درماني در اين بررسي بوده است.

از طرفي ديگر هزينه كردن بيشتر به تنهايي حاكي از كارايي مطلوب تر براي كشورهايي مانند آمريكا نبوده و آن را در رتبه 46 جدول قرار داده است اما هزينه هاي پايينتر به همراه كارايي بالاتر سيستم بهداشتي بوده كه براي برخي كشورها از جمله هنگ كنگ كه سهم كوچكي از GDP را (3.8% يا مبلغي حدود 1400 دلار) را به خود اختصاص داده، نه تنها رتبه هاي بالاتري را براي آنها به ارمغان آورده بلكه رضايت گيرندگان خدمت را در پي خواهد داشت. اما سئوالي كه در اينجا به ذهن مي آيد آن است كه با حداقل چه مقدار هزينه براي هر فرد مي توان به كارايي بالاتر سيستم بهداشتي اي كه با بهبود تمام روندهاي بهداشتي و درماني همراه باشد دست يافت و يا آنكه چه مقدار راه باقيست تا به بهبود مطلوب روندهاي درماني و نيز بهداشتي دست يافت و يا آيا مي توان با چرخه بسيار محدود گردش نخبگان در مديريت سيستم بهداشتي كه در حداقل سه يا چهار دوره تغييرات صدارتي شاهد آن بوده ايم به جايگاه بالاتري كه همراه با رضايت گيرندگان خدمت و مسئولين باشد در آينده نزديك دست يافت يا نياز به تغييرات عمده تر براي برنامه ريزي هاي جدي تر و رصد افق هاي وسيعتر است تا اهداف سند چشم انداز بيست ساله محقق شود

http://publicrelations.tums.ac.ir