وضعیت ایران از نظر عدالت در سلامت در سال 1389
شاخصهاي بهداشتي كشور ما در منطقه مديترانه شرقي طي چند سال اخير افت كرده و بين 11 تا 13 است، عدالت در سلامت را نيز نتوانستيم محقق كنيم و از اين نظر رتبه 99 جهاني را داريم.
مقام معظم رهبري در ابتداي سال 1389 كه شعار همت مضاعف و كار مضاعف را براي سال جاري تعيين كردهاند. بر روي مسئله سلامت نيز تأكيد جدي داشتند و فرمودند مسئله سلامت را بايد در برنامه پنجم و در بين وظايف دستگاههاي مختلف لحاظ كنيم.
امروز مردم سالانه هزار و 400 ميليارد تومان صرف هزينه خريد سيگار ميكنند و وزارت بهداشت بايد سالانه 3 هزار و 400 ميليارد تومان صرف بهبودي بيماريهاي ناشي از مصرف دخانيات كند.
برنامهريزيهايي كه در وزارت بهداشت انجام ميشود اگر نتواند مشاركت جدي مردم و دستگاههاي مختلف دستاندركار سلامت را جلب كند نخواهيم توانست در چشمانداز 20 ساله به سالمترين كشور منطقه دست يابيم.
وي گفت: شبكه درماني ما در حال حاضر به بيمارستانها متصل نيست كه بايد با نظام ارجاع اين مشكل را حل كنيم. با اين حال شبكه بهداشتي و درماني پيشرفت بزرگي براي كشور محسوب ميشود چرا كه توانستيم ميزان مرگ و مير را تا حد زيادي پايين بياوريم.
بايد جهش جدي در موضوع سلامت اتفاق بيفتد، متأسفانه شاخصهاي بهداشتي ما در منطقه مديترانه شرقي يا در رتبه يازدهم يا دوازدهم يا سيزدهم است لذا وضعيت خوبي از اين نظر نداريم.
در سال 1388 تمام اعتبار وزارت بهداشت 4 هزار و 100 ميليارد تومان بود كه هزار و 100 ميليارد تومان آن براي آموزش و 3 هزار ميليارد آن براي بهداشت و درمان هزينه شد. درست است كه 3 هزار ميليارد تومان عدد كمي نيست اما وقتي اين عدد را با عدد بهداشت و درمان كشورهاي منطقه مقايسه ميكنيم مشاهده ميكنيم كه اعتبار موجود كم است و فقط 5.4 درصد توليد داخلي ما صرف بهداشت و درمان ميشود.
بايد در نظر داشت كه از همين مقدار اعتبار چه ميزان استفاده بهينه ميشود لذا بايد از يك طرف اعتبارات را افزايش دهيم و از طرف ديگر استفاده را بهينه كنيم.
بايد سيستم شبكهاي خود را كامل كنيم. در گذشته معاون سلامت در چارت وزارت بهداشت وجود داشت كه هم بايد به بهداشت و هم به درمان ميپرداخت و متأسفانه هر دوي آنها مغفول ميماند. اما در چارت جديد اين دو از هم جدا شدهاند.
در قسمت درماني در چارت گذشته وزارت بهداشت اصلاً مديريت بيمارستاني وجود نداشت؛ استانداردسازي و اعتباربخشي نبود؛ حاكميت باليني و منشور حقوقي بيمار نيز نداشتيم و در قسمت بهداشتي شبكه ديده نشده بود كه تمام اينها در چارت جديد ديده شده است و بايد حركت جدي كنيم.
بخش خصوصي در چارت قديم جايي نداشت در حالي كه حدود 90 درصد خدمات سرپايي مردم توسط بخش خصوصي انجام ميشود لذا بايد در اين زمينه تدبير كنيم.
اگر بخواهيم رضايتمندي بيشتر مردم را جلب كنيم بايد سيستم درمان را اصلاح كنيم و اعتبار بخشي به بيمارستانها و مراكز درماني را جدي بگيريم، بايد توجه داشت كه پاشنه آشيل بيمارستانها اورژانسها هستند لذا بايد انگيزههاي پرسنلي را براي خدمت به مردم افزايش دهيم چرا كه شايد نارضايتي مردم بيشتر از برخورد پرسنلها و عدم رعايت تكريم ارباب رجوع باشد كه بررسيها نيز همين را نشان ميدهد.
اگر بخواهيم در بخش سلامت قدرت اول منطقه باشيم بايد بدانيم كه هرچه حركت كنيم كشورهاي ديگر هم حركت ميكنند لذا سرعت حركت را بايد افزايش دهيم. متأسفانه كشور ما در رده پايين كشورهاي منطقه در زمينه پرداخت از جيب براي سلامت است كه اين همان موضوع عدالت در سلامت است كه به عنوان مثال اميد به زندگي فردي كه در سيستان و بلوچستان زندگي ميكند با فردي كه در تهران زندگي ميكند متفاوت است و تمام اين موارد را در ساختار جديد وزارت بهداشت تعريف كرديم.
ما نتوانستيم عدالت در سلامت را محقق كنيم، در اين زمينه در بين 180 كشور دنيا رتبه 99 را داريم.
بيمارستانهاي دولتي از نظر ظاهر آبرومند نيستند و افرادي كه به ناچاري رسيدهاند به اين بيمارستانها مراجعه ميكنند كه براي اصلاح اين امر طرحهايي مانند بيمارستانهاي هيئت امنايي و مشاركتي داريم و در اين زمينه سپاه ميتواند به كشور كمك كند.