توسعه، سلامت و شاخص های نیروی انسانی

براساس استانداردهای تعریف‌شده، یکی از مولفه‌هایی که در بحث توسعه موضوعیت دارد، شاخص نیروی انسانی در بخش سلامت است. در کشور ما تامین نیروی انسانی موردنیاز جزو وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعریف‌شده و دانشگاه‌های علوم پزشکی به تقویت نیروی انسانی موردنیاز در بخش سلامت اقدام می‌کنند. استاندارد ارائه خدمات سلامت در کشورهای مختلف، متفاواست، به گونه‌ای که تعداد مناسب نیروی انسانی و رده‌های مختلف آن و کیفیت ارائه خدمات در هر کشور تفاوت می‌کند. در کشوهای در حال توسعه مانند ایران جهت‌گیری به سمت افزایش کیفیت و دستیابی به استانداردهای مطلوب‌تر و پیشرفته‌تر در عرصه پزشکی در نظر گرفته شده و ما اگر بخواهیم شاخص پیشرفت در بعد سلامت را در جهت نظام‌های معتبر و پیشرفته سلامت دنیا ترسیم کنیم، لازم است برنامه‌های گسترده‌ای برای تقویت نیروی انسانی داشته باشیم. موضوع حائز اهمیت دیگر تعداد پزشک عمومی به نسبت جمعیت است. نظام ارائه خدمات در پزشک خانواده باید به صورتی باشد که گروه‌های مختلف جمعیتی اعم از شهری و روستایی تحت‌پوشش خدمات پزشک خانواده قرار گیرند. در حال حاضر نسبت پزشک عمومی به جمعیت ۱ به ۲۵۰۰ نفر در نظر گرفته شده، حال اگر بخواهیم این شاخص را ارتقا دهیم و همانند کشورهای پیشرفته به نسبت یک پزشک به ازای هزار نفر جمعیت دست یابیم، لازم است، سیستم پزشک خانواده را گسترش و تمام جمعیت را تحت‌پوشش قرار دهیم. از این طریق به راحتی می‌توان تعداد نیروی انسانی موردنیاز، کمبودها و… را محاسبه کرد و در برنامه‌های توسعه ششم و هفتم ارتقای این شاخص لحاظ و الزامات آن پیش‌بینی شود. موضوع تاثیرگذار دیگر در کمیت و تعداد پزشکان عمومی، میزان اشتغال آنهاست. این شاخص بیان می‌کند چند درصد از پزشکان عمومی در سیستم ارجاع یا خارج از آن فعالیت می‌کنند و چند درصد وقت مفیدشان را صرف طبابت و چه تعداد در مشاغلی غیر از پزشکی فعالیت می‌کنند. برخی مطالعات در کشور نشان داده، وضعیت این شاخص در کشور مطلوب است و نسبت به سایر رده‌های شغلی مانند پرستاری وضعیت بهتر است و شاغلان بیشتری دارد. ۸۶ درصد پزشکان مستقیما در حرفه پزشکی فعالیت می‌کنند و درصد بالایی از آنها شغل‌های مرتبط با رشته تحصیلی‌شان دارند. توجه به میزان اشتغال و بیکاری پزشکان عمومی اهمیت زیادی در کیفیت ارائه خدمات دارد. توزیع نیروی انسانی مساله تاثیرگذار دیگری است که تجربیات سی و چند ساله اخیر نشان داده، نیروی انسانی تمایلی برای ارائه خدمات در مناطق محروم و کمتر برخوردار ندارد. تنها در مواردی که سیاست بومی‌گزینی در این مناطق اعمال شده یا خدمات قانونی برای حمایت از این مناطق خوب مدیریت شده، نیروی انسانی در این جهت هدایت شدند. معمولا پزشکان تمایل دارند در مراکز استان‌ها و تهران فعالیت کنند و این قضیه عدم‌تعادل در توزیع نیروی انسانی ایجاد می‌کند. اگر جاذبه‌های بیشتری برای ماندگاری پزشکان در این مناطق ایجاد شود و سیاست‌های بومی‌گزینی نیز مورد توجه قرار گیرد، تا حدودی می‌توان به توزیع متوازن نیروی انسانی در این مناطق امیدوار بود. همان‌طور که می‌دانید اجرای سیاست‌ها با مطالعات نیازسنجی نیروی انسانی امکان‌پذیر است. در این راستا، در چند مورد این مطالعات انجام شده و بخشی از آن بر مبنای برنامه پنج‌ساله پنجم در دست انجام است و با تخمین‌های علمی صورت گرفته، برآورد نیروی انسانی موردنیاز برای برنامه پنج‌ساله پنجم تصریح شده است. بر این اساس وزارت بهداشت مکلف شده ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی را افزایش دهد ولی میزان این افزایش تعیین نشده است. معاونت آموزشی وزارت بهداشت بررسی‌‌ای انجام داده که براساس آن در پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه با در نظر گرفتن همه مولفه‌ها، برای ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی، شعب بین‌المللی و حتی پزشکانی که از خارج به کشور می‌آیند، در بهترین شرایط و نسبت به تاریخ شروع برنامه‌ پنج‌ساله پنجم، صددرصد افزایش پیش‌بینی شده است. با توجه به تمدید یک‌ ساله برنامه پنج ساله چهارم، صددرصد محدوده ۶ ساله را طی می‌کند و در هر سال تحصیلی افزایش ۱۷ درصدی خواهیم داشت. البته به شرط اینکه تا جایی که قانون اجازه دهد سیاست‌های بومی‌گزینی اعمال‌ و اشتغال‌زایی و کارآفرینی پزشکان عمومی مانند طرح پزشک خانواده اجرایی شود تا جذب پزشکان به خوبی انجام گیرد. در این بین باید اتفاقاتی که منجر به خروج پزشکان از رده خدمت می‌شود مانند ورود به دوره دستیاری (هر سال حدود سه‌هزار نفر وارد دوره دستیاری می‌شوند) را در نظر بگیریم. در مجموع باید گفت اگر همه سیاست‌ها به طور متناسب پیشرفت کند، افزایش سالانه ۱۷ درصد ظرفیت فعلی دانشگاه‌ها، منطقی خواهد بود.

دکتر سید علی محققی / منبع: هفته نامه سپید