توسعه، سلامت و شاخص های نیروی انسانی

براساس استانداردهاي تعريف‌شده، يكي از مولفه‌هايي كه در بحث توسعه موضوعيت دارد، شاخص نيروي انساني در بخش سلامت است. در كشور ما تامين نيروي انساني موردنياز جزو وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعريف‌شده و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي به تقويت نيروي انساني موردنياز در بخش سلامت اقدام مي‌كنند. استاندارد ارائه خدمات سلامت در كشورهاي مختلف، متفاواست، به گونه‌اي كه تعداد مناسب نيروي انساني و رده‌هاي مختلف آن و كيفيت ارائه خدمات در هر كشور تفاوت مي‌كند. در كشوهاي در حال توسعه مانند ايران جهت‌گيري به سمت افزايش كيفيت و دستيابي به استانداردهاي مطلوب‌تر و پيشرفته‌تر در عرصه پزشكي در نظر گرفته شده و ما اگر بخواهيم شاخص پيشرفت در بعد سلامت را در جهت نظام‌هاي معتبر و پيشرفته سلامت دنيا ترسيم كنيم، لازم است برنامه‌هاي گسترده‌اي براي تقويت نيروي انساني داشته باشيم. موضوع حائز اهميت ديگر تعداد پزشك عمومي به نسبت جمعيت است. نظام ارائه خدمات در پزشك خانواده بايد به صورتي باشد كه گروه‌هاي مختلف جمعيتي اعم از شهري و روستايي تحت‌پوشش خدمات پزشك خانواده قرار گيرند. در حال حاضر نسبت پزشك عمومي به جمعيت 1 به 2500 نفر در نظر گرفته شده، حال اگر بخواهيم اين شاخص را ارتقا دهيم و همانند كشورهاي پيشرفته به نسبت يك پزشك به ازاي هزار نفر جمعيت دست يابيم، لازم است، سيستم پزشك خانواده را گسترش و تمام جمعيت را تحت‌پوشش قرار دهيم. از اين طريق به راحتي مي‌توان تعداد نيروي انساني موردنياز، كمبودها و… را محاسبه كرد و در برنامه‌هاي توسعه ششم و هفتم ارتقاي اين شاخص لحاظ و الزامات آن پيش‌بيني شود. موضوع تاثيرگذار ديگر در كميت و تعداد پزشكان عمومي، ميزان اشتغال آنهاست. اين شاخص بيان مي‌كند چند درصد از پزشكان عمومي در سيستم ارجاع يا خارج از آن فعاليت مي‌كنند و چند درصد وقت مفيدشان را صرف طبابت و چه تعداد در مشاغلي غير از پزشكي فعاليت مي‌كنند. برخي مطالعات در كشور نشان داده، وضعيت اين شاخص در كشور مطلوب است و نسبت به ساير رده‌هاي شغلي مانند پرستاري وضعيت بهتر است و شاغلان بيشتري دارد. 86 درصد پزشكان مستقيما در حرفه پزشكي فعاليت مي‌كنند و درصد بالايي از آنها شغل‌هاي مرتبط با رشته تحصيلي‌شان دارند. توجه به ميزان اشتغال و بيكاري پزشكان عمومي اهميت زيادي در كيفيت ارائه خدمات دارد. توزيع نيروي انساني مساله تاثيرگذار ديگري است كه تجربيات سي و چند ساله اخير نشان داده، نيروي انساني تمايلي براي ارائه خدمات در مناطق محروم و كمتر برخوردار ندارد. تنها در مواردي كه سياست بومي‌گزيني در اين مناطق اعمال شده يا خدمات قانوني براي حمايت از اين مناطق خوب مديريت شده، نيروي انساني در اين جهت هدايت شدند. معمولا پزشكان تمايل دارند در مراكز استان‌ها و تهران فعاليت كنند و اين قضيه عدم‌تعادل در توزيع نيروي انساني ايجاد مي‌كند. اگر جاذبه‌هاي بيشتري براي ماندگاري پزشكان در اين مناطق ايجاد شود و سياست‌هاي بومي‌گزيني نيز مورد توجه قرار گيرد، تا حدودي مي‌توان به توزيع متوازن نيروي انساني در اين مناطق اميدوار بود. همان‌طور كه مي‌دانيد اجراي سياست‌ها با مطالعات نيازسنجي نيروي انساني امكان‌پذير است. در اين راستا، در چند مورد اين مطالعات انجام شده و بخشي از آن بر مبناي برنامه پنج‌ساله پنجم در دست انجام است و با تخمين‌هاي علمي صورت گرفته، برآورد نيروي انساني موردنياز براي برنامه پنج‌ساله پنجم تصريح شده است. بر اين اساس وزارت بهداشت مكلف شده ظرفيت دانشگاه‌هاي علوم پزشكي را افزايش دهد ولي ميزان اين افزايش تعيين نشده است. معاونت آموزشي وزارت بهداشت بررسي‌‌اي انجام داده كه براساس آن در پايان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه با در نظر گرفتن همه مولفه‌ها، براي ظرفيت دانشگاه‌هاي علوم پزشكي اعم از دولتي و غيردولتي، شعب بين‌المللي و حتي پزشكاني كه از خارج به كشور مي‌آيند، در بهترين شرايط و نسبت به تاريخ شروع برنامه‌ پنج‌ساله پنجم، صددرصد افزايش پيش‌بيني شده است. با توجه به تمديد يك‌ ساله برنامه پنج ساله چهارم، صددرصد محدوده 6 ساله را طي مي‌كند و در هر سال تحصيلي افزايش 17 درصدي خواهيم داشت. البته به شرط اينكه تا جايي كه قانون اجازه دهد سياست‌هاي بومي‌گزيني اعمال‌ و اشتغال‌زايي و كارآفريني پزشكان عمومي مانند طرح پزشك خانواده اجرايي شود تا جذب پزشكان به خوبي انجام گيرد. در اين بين بايد اتفاقاتي كه منجر به خروج پزشكان از رده خدمت مي‌شود مانند ورود به دوره دستياري (هر سال حدود سه‌هزار نفر وارد دوره دستياري مي‌شوند) را در نظر بگيريم. در مجموع بايد گفت اگر همه سياست‌ها به طور متناسب پيشرفت كند، افزايش سالانه 17 درصد ظرفيت فعلي دانشگاه‌ها، منطقي خواهد بود.

دکتر سید علی محققی / منبع: هفته نامه سپید