آسیب شناسی پدیده زیرمیزی و تعرفه‌گذاری خدمات

عضو شورای عالی نظام پزشکی ضمن آسیب شناسی پدیده زیرمیزی، از نحوه پرداختن به این موضوع از سوی برخی مسوولان و انعکاس آن در رسانه‌ها انتقاد کرد و از وزارت بهداشت خواست تا ضمن انجام وظایف قانونی خود به عنوان ناظر امر درمان، اسامی زیرمیزی‌بگیران را جهت بررسی و برخورد قانونی به نظام پزشکی معرفی کند.

دکتر داریوش طاهرخانی در آسیب‌شناسی پدیده زیرمیزی، معدود تخلفات صورت گرفته در جامعه پزشکی را به افرادی نسبت داد که در لباس پزشک درآمده و خود را وارد جامعه پزشکی کرده‌اند تا تخلفات خود را در پشت چهره پاک جامعه پزشکی پنهان کنند.

وی با تاکید بر آن که آحاد جامعه پزشکی افراد متخلفی نیستند، افزود: هستند پزشکانی که بابت ارایه خدمات نه تنها از بیماران نیازمند، وجهی دریافت نمی‌کنند بلکه تا حد امکان هزینه‌های دارو و ادامه درمان بیماران‌شان را نیز متقبل می‌شوند.

این عضو شورای عالی نظام پزشکی ضمن انتقاد از نحوه پرداختن به پدیده “زیرمیزی” از سوی برخی مسوولان و انعکاس آن در رسانه‌ها، گفت: پرداختن به موضوع زیرمیزی به شکلی که امروز از زبان برخی مسوولان در رسانه‌ها مشاهده می‌شود، شایسته نیست. در همه اصناف و گروه‌ها ممکن است متخلفانی وجود داشته باشند، اما این موضوع به معنای آن نیست که آن گروه یا صنف همه متخلف هستند. بویژه درباره جامعه پزشکی باید طوری رفتار شود که اعتماد مردم به پزشکان مخدوش نشود.

وی دریافت مبالغی بیشتر از تعرفه‌های مصوب خدمات پزشکی کشور از سوی برخی پزشکان انگشت‌ شمار را از چند منظر قابل بررسی دانست و در این باره ادامه داد: هر چند ناکارآمدی دستگاه‌های تعرفه‌گذار کشور نمی‌تواند توجیه کننده این معدود تخلفات باشد، اما مسوولانی که با تصمیمات غیرکارشناسی و تصویب تعرفه های غیر واقعی، زمینه این چنین تخلفاتی را ایجاد می‌کنند باید در مقابل این موضوع پاسخگو باشند. واضح است که تعرفه‌های پزشکی کشور واقعی نیست و زمانی این تعرفه‌ها واقعی خواهند شد که سرانه درمان واقعی شود.

رییس نظام پزشکی تاکستان همچنین تاکید کرد که واقعی شدن تعرفه‌های تشخیصی درمانی به معنی افزایش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمانی نیست و افزود: دولت باید طوری برنامه‌ریزی کند که ضمن کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمان، جامعه پزشکی نیز به حق و حقوق واقعی خود برسند. هرچند قوانین مترقی و بسیار دقیقی در این خصوص و سایر موارد مرتبط با امور پزشکی در کشور داریم، اما متاسفانه برخی از این قوانین به صورت سلیقه‌ای اجرا می‌شوند.

وی با بیان این که بر اساس قانون، مرجع نظارت‌کننده و همچنین مرجع انتظامی و رسیدگی‌ کننده به تخلفات پزشکی کاملا مشخص شده‌اند، ادامه داد: با این وجود متاسفانه برخی از مسوولان کشور به جای پرداختن به وظایف قانونی خود با کلی‌گویی اذهان مردم و جامعه پزشکی را مشوش می‌کنند. در رابطه با پدیده زیرمیزی کاملا مشخص است که وزارت بهداشت به عنوان دستگاه ناظر بر درمان باید تخلفات را شناسایی کرده و آن تخلفات را جهت بررسی و برخورد به سازمان نظام پزشکی معرفی کند.

وی ادامه داد: مسوولان وزارت بهداشت به جای اعلام مصادیق تخلفات و معرفی افراد زیرمیزی بگیر به سازمان نظام پزشکی، پیوسته و طی ادوار مختلف، همواره با کلی‌گویی آمارهایی را در خصوص “پدیده زیرمیزی” در کشور اعلام کرده‌اند. سوال آن است که چرا وزارت بهداشت نام این افراد را مشخص نمی‌کند تا با آنها برخورد شود؟ شاید فاش شدن نام این افراد به مصلحت برخی نیست و پرده از ناگفته‌های نظام سلامت برخواهد داشت!

این عضو شورای عالی نظام پزشکی تاکید کرد: اگر هر یک از دستگاه‌های مرتبط با سلامت به وظایف و تکالیف قانونی خود به درستی عمل کنند، مردم برای سلامت خود دچار مشکل نخواهند شد و در زمان بیماری دغدغه‌ای جز بیماری‌شان نخواهند داشت.

طاهرخانی در ادامه صحبت‌های خود گفت: البته باید دقت داشت که در ادوار مختلف مبحث تعرفه‌های تشخیصی – درمانی همواره دچار چالش بوده و هیچ‌گاه تعرفه واقعی در کشور مشخص نشده است. این موضوع متاثر از آن است که هیچ‌گاه مسوولان امر حاضر نشده‌اند قیمت تمام شده خدمات در بخش دولتی و خصوصی را اعلام کنند؛ چرا که اگر قیمت تمام شده خدمات در بخش خصوصی و دولتی اعلام شود، بسیاری از ناکارآمدی‌ها در مدیریت منابع مالی حوزه دولتی مشخص خواهد شد؛ به طوری که قیمت تمام شده برخی از خدمات در بخش دولتی بسیار بالاتر از بخش خصوصی است و این بیانگر آن است که مدیریت مالی در حوزه دولتی نیازمند بازنگری جدی است.

وی بر لزوم مشخص کردن و اعلام قیمت تمام شده خدمات پزشکی در کشور تاکید کرد و گفت: باید یک بار برای همیشه تکلیف این موضوع مشخص شود. در مواردی هم که قیمت تمام شده خدمات در بخش دولتی بالاتر از بخش خصوصی است، باید بازنگری‌های لازم صورت گرفته و بخش دولتی، مدیریتی را سرلوحه کار خود قرار دهد که بتواند از اتلاف منابع مالی جلوگیری کند.

این عضو شورای عالی نظام پزشکی در عین حال گفت: از طرف دیگر روش اجرای تعرفه‌های واقعی نباید طوری باشد که مردم برای دریافت خدمات درمانی دچار بحران شوند و اقتصاد خانواده‌ شان با مشکل روبرو شود. بلکه در این راستا لازم است که سهم پرداختی دولت در هزینه‌های سلامت افزایش یابد.

وی همچنین گفت: علت اینکه تا امروز تعرفه‌های واقعی در کشور اعلام نشده را نمی‌توان به یک دستگاه خاص منتسب کرد؛ همه دستگاه‌های مرتبط با تعرفه‌گذاری در ادوار گذشته به وظایف قانونی خود در این خصوص به نحو مطلوب عمل نکرده‌اند.

طاهرخانی به سازمان‌های بیمه‌گر (خریداران خدمات پزشکی)، وزارت بهداشت (سیاستگذار) و سازمان نظام پزشکی (نماینده صنف پزشکان) به عنوان سه رکن تعرفه‌گذاری خدمات تشخیصی – درمانی اشاره کرد و گفت: هرچند تاکنون توفیقی در نظام سلامت در راستای واقعی شدن سرانه درمان و تصویب تعرفه‌های واقعی ایجاد نشده است اما در همه این سنوات رییس کل فعلی سازمان نظام پزشکی به عنوان معاونت نظارت و برنامه‌ریزی و نماینده تام‌الاختیار سازمان نظام پزشکی در تمام جلسات مرتبط با این موضوعات حضور فعال داشته اند. امیدواریم این بار که ایشان به عنوان بالاترین مقام اجرایی سازمان نظام پزشکی به عنوان نماینده صنف حضور دارند، ترتیبی اتخاذ نمایند تا با در نظر گرفتن حقوق مردم و حقوق صنف، با اعلام قیمت تمام شده خدمات و تصویب تعرفه‌های واقعی، ضمن کاهش سهم مردم در هزینه های سلامت، جامعه پزشکی نیز به حقوق قانونی خود برسند. از طرف دیگر باید توجه داشت که نباید حقوق مردم را در تعارض با حقوق صنف قرار داد. سازمان نظام پزشکی موظف است در تعرفه‌گذاری طوری رفتار کند که ضمن حفظ و حمایت از حقوق بیماران، حقوق صنف را نیز مد نظر داشته باشد.