تحول در مدیریت سلامت جمعیت

ابعاد مختلف سلامت مادر و کودک باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دکتر خلیل علی محمدزاده عضو هیأت علمی دانشگاه، در جمع استادان دانشگاه فردوسی مشهد و در جلسه ی کرسی آزاد اندیشی سیاست های جمعیتی کشورکه به همت دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشکده ی فنی و مهندسی این دانشگاه ترتیب یافته بود، آگاهی از نکات برجسته و مثبت سیاست های ارتقاء نرخ باروری کل برخی کشورهای جهان که با معضلات ناشی از سالمندی و کاهش جمعیت جوان در کشورشان روبرو شده و انطباق آن با شرایط موجود کشورمان را از جمله اقدامات مطلوب در مدیریت کمی و کیفی جمعیت توصیف کرد و خاطر نشان ساخت: در همه ی این کشورها فرهنگ سازی به منظور ساخت نظام ارزشی و نگرش خانواده ها و نیز وضع قوانینی ناظر بر رفاه نسبی مادر و کودک حداقل به مدت شش سال از اهم راهکارهای اجرایی در این سیاست ها و راهبردهاست.

شروع نرخ باروری پایین در جهان از دهه ی 1970 بود.

وی گفت: تا دهه ی 1970 هیچ کشوری در جهان، نرخ زاد و ولدش کمتر از حد جایگزینی نبود، لذا همه ی کشورها تا چند دهه پیش، به دنبال مهار جمعیت بودند و جنبش رشد جمعیت کاملا صفر را دنبال می کردند، لکن نرخ باروری پایین، اینک همه ی این کشورها را نگران ساخته و اکنون این موج را به جهت عکس برگردانده است.

وی گفت: هم اکنون بیش از 80 کشور در جهان نرخ زاد و ولدشان کمتر از حد جایگزینی یعنی زیر 1/2 است. این کشورها بیش از 40 درصد جمعیت دنیا را تشکیل می دهند. بیشتر کشورهای اروپای غربی، چین، ژاپن، روسیه، لهستان و کانادا چنین وضعیتی دارند.

اینکه فکر شود درجه ی تاثیر قوانین تشویقی بالاست، اینگونه نیست.

وی تصریح کرد: اینکه یک عده ای قوانین تشویقی برای افزایش نرخ باروری کل را هدر دادن منابع ذکر می کنند، این طور نیست، به هر حال این یکی از راه هایی است که در این ارتباط در دنیا وجود دارد، لکن اینکه فکر شود درجه ی تاثیر آن خیلی بالاست، اینگونه نیست.

وی با اشاره به سیاست های برخی کشورها در این زمینه گفت: چین سیاست های تک فرزندی را تعدیل می کند و در پی آنست که آن ها را کنار گذارد چون اثرات سوء آن ها را تجربه می­کند.

این استاد دانشگاه افزود: فرانسه با دست و دلبازی خانواده ها را تشویق می کند که خانواده ها دو و یا سه بچه داشته باشند. در آلمان، ژاپن، کره جنوبی، روسیه و سایر کشورها به دنبال برنامه های مشابهی برای پشتیبانی از تعداد بچه بیشتر هستند.

برای رسیدن به حدجایگزینی، تولدها باید 15 درصد افزایش یابد.

وی اظهار داشت: نکته ی مهم در این میان، این است که تاکنون کمتر کشوری از زیر حد جایگزینی توانسته خود را به بالای این نرخ بکشاند و این مفهوم منطقه ی خطری است که در هشدارهای مقام معظم رهبری هم وجود دارد.

وی گفت: کشور ایران برای ازبین بردن شکاف بین نرخ باروری کل حدود 78/1 و میزان باروری جانشینی، نیازمند 15 درصد افزایش در تعداد تولدهاست.

باروری پایین، نرخ نوآوری ها را هم کاهش می دهد.

وی از جمله عوارض سوء باروری پایین را نیروی جوان کمتر، سالمندان بیشتر، درآمد بازنشستگی افزون تر، کمبود نیروی کار و صندوق های بیمه ی ورشکسته خواند و گفت: در این صورت همه ی بچه های کمتر به دنیا آمده نیز، حتما باید به سرمایه ی انسانی ناب تبدیل شوند.

وی با اشاره به اینکه به تقویت ژن نخبگی در کشور باید از زاویه ی دیگری هم نگریست، افزود: باروری پایین، کاهش نرخ نوآوری های علمی و سایر نوآوری ها را هم به دنبال دارد. چون اغلب نوآوری ها توسط جوانان صورت می گیرد و به همین دلیل بنگاه های جدید فن آوری پیشرفته، معمولا نیروهای جوان را استخدام می کنند.

فقط با افزایش نرخ ازدواج نمی توان باروری را به حد جانشینی رساند.

دکتر علی محمدزاده در پاسخ تکمیلی به این بیان که می توان با افزایش نرخ ازدواج در کشور، نرخ باروری کل را افزایش داد، گفت: بله. اصل موضوع کمکی می کند، لکن اینجا چند تا نکته است. یکی اینکه نرخ باروری کل یعنی میانگین تعداد فرزندان زنده متولد شده ی یک مادر در سنین باروری. صرف ازدواج و بلافاصله بعد از آن، فرزند آوری اتفاق نمی افتد. آمارها حاکی از آنست که بین ازدواج و فرزندآوری یک میانگین بیش از سه سال وجود دارد.

وی در ادامه گفت: دوم اینکه عوامل کاهنده ی نرخ باروری زیادند و همه باید فهرست شوند، تا یک کار همه جانبه و در همه ی بخش ها صورت گیرد، نرخ پایین ازدواج و نرخ بالای طلاق طی هشت سال اخیر، تنها دو مورد از این موارد است.

وی اظهار داشت: با تمرکز روی ازدواج، به تنهایی نمی توان نرخ باروری کل را به حد جایگزینی رساند، زیرا باید میانگین تعداد بیش از دو فرزند هم برای هر خانواده رخ دهد ولی این یک عامل مهم و در عین حال مقدماتی هست.

مگر الان در برخی استان ها، رشد جمعیت 2 تا 4 برابر میانگین کشوری سقوط نکرده و به رشد نزدیک به صفر نزدیک نمی شود.

وی در پاسخ به مطلب دیگری در باره ی رشد جمعیت ایران گفت: گفته شد؛ نرخ رشد جمعیت ایران با ادامه ی همین روند هرگز زیر یک درصد نخواهد شد، این حرف مبنای علمی، آماری و حتی تجربی ندارد.

دکتر علی محمدزاده گفت: مگر الان درصد رشد جمعیت در اردبیل، ایلام، لرستان و گیلان زیر یک درصد و به ترتیب 3 دهم، 4 دهم، 4 دهم و 6 دهم نیست.

وی گفت: این روند نشان می دهد، اگر همین وضعیت ادامه پیدا کند، در سه دهه ی آینده نه تنها میانگین کشوری کاهش می یابد، بلکه به صفر و حتی منفی هم می رسد.

دستاوردهای کشورهای موفق در زمینه ی بارداری و زایمان بکار گرفته شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، کاهش عمل جراحی سزارین انتخابی و توسعه ی زیرساخت های لازم برای افزایش زایمان های طبیعی را مورد توجه قرار داد و گفت: یکی از آموزه های مهمی که در الگوی خدمات بهداشتی و درمانی نظام طب ملی می توان آموخت، نحوه ی مراقبت ها و اقداماتی است که این سیستم در زمینه ی خدمات بارداری و زایمان ها مورد توجه قرار می دهد.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: در این سیستم که در کشور انگلیس و برخی از کشورهای اروپایی استقرار دارد، مادر باردار تحت نظر تیمی متشکل از پزشک عمومی، پرستار و یا ماما است که معاینات لازم را انجام می دهند و سپس از طریق درمانگاه های محلی و در موقعیت مقتضی مادر باردار را به بیمارستان محل زایمان معرفی می نمایند.

وی افزود: در بیمارستان کادر مامایی مراقبت های قبل از زایمان را توصیه نموده و زمان احتمالی زایمان را به او اعلام می کند.

ترویج انواع روش های غیرجراحی انجام زایمان های طبیعی علاج کارست.

وی گفت: در قالب نظام طب ملی، پس از این مراحل، نحوه انجام زایمان طبیعی و اینکه به صورت بستری و یا زایمان در آب باشد و نیز محل زایمان و اینکه در منزل و یا بیمارستان باشد، مشخص می گردد.

وی بیان داشت: در این سیستم بهداشتی درمانی به منظور کاستن از عوارض روحی و روانی ناشی از زایمان، بر زایمان طبیعی در منزل و حضور پدر نوزاد بر بالین همسر در هنگام زایمان تأکید می شود.

وی گفت: همه ی این موارد حاکی از اهمیت و مزایای زایمان طبیعی در کاهش بار بیماری ها و حفظ منابع برای مصارف اولویت دار و نیز سلامت مادر و کودک است.

نرخ بالای سزارین در کشور برخلاف سلامت مادر و کودک است.

وی با مقایسه درصد سزارین های موجود در ایران با کشورهایی که از این نظام تبعیت می کنند، گفت: میزان سزارین ها در کشور انگلیس کمتر از 5 درصد است.

وی گفت: در امریکا سزارین طی دو دهه ی اخیر حدود 10 تا 13 درصد افزایش و به بیش از 33 درصد رسیده و همین مقدار افزایش، نگرانی هایی پدید آورده و آن ها به دنبال حل این مشکل هستند. در حالی که تغییرات ما طی این مدت، افزایش نزدیک به دو برابری ست.

این استاد دانشگاه، میزان سزارین های درمانی در کشورهای پیشرفته را 15 درصد ذکر کرد و گفت: تبدیل یک عمل طبیعی و غیراورژانس به یک مداخله ی جراحی و اورژانس، عقلانی نیست.

برای سزارین هم تقاضا وجود دارد و هم تشویق پزشک!

دکترعلی محمد زاده افزود: آمار سزارین در کشورهای برخوردار از طب پیشرفته مانند آلمان، فرانسه و سوئد و … نیز کمتر از 15 درصد است.

وی گفت: در کشور انگلیس، فرانسه و آلمان عمل سزارین فقط در صورت لزوم و مشورت ماما با پزشک متخصص زنان و زایمان انجام می پذیرد.

این استاد مدیریت استراتژیک در نظام سلامت گفت: در این نوع نظام های بهداشتی و درمانی درخواست و یا اصرار زن باردار مبنی بر انجام این عمل، تأثیری بر اجرای آن ندارد.

برای ترویج زایمان طبیعی، رایگان سازی قدم اول است.

وی اضافه کرد.: در این کشورها در صورت انجام سزارین انتخابی (غیرضروری) و اثبات عدم لزوم آن، تیم معالج پزشک جوابگوی عواقب احتمالی آن خواهد بود.

وی اظهار داشت: در بسته های خدمات درمانی طرف قرارداد با بیمه های کشور کانادا، خدمات سلامت بدون اندیکاسیون به هیچ وجه تحت پوشش نیست و چنین نگاه درستی باید در نظام خدمات جامع سلامت ما، سازماندهی و تعبیه شود.

وی با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت در کشور گفت: رایگان کردن زایمان طبیعی قدم اول در این ماجراست. باید کیفیت خدمات بیمارستانی و نیروی انسانی تقویت و به هنگام تدارک شود و زمینه های فرهنگی در این مورد فراهم آید، تا ترس بی موردی که در برخی خانم ها وجود دارد، مرتفع گردد.

سزارین با این وسعت را از کدام نظام بهداشتی و درمانی موفق دنیا الگو گرفته ایم!

این استاد دانشگاه نرخ انجام سزارین ها در آغاز برنامه تنظیم خانواده را کمتر از یک سوم میزان فعلی ذکر کرد و گفت: معلوم نیست ما روش جراحی برخورد با زایمان با این وسعت را از کدام نظام بهداشتی موفق دنیا الگو گرفته ایم!

وی اضافه کرد: در آمارهای جدید، ما با کمال تاسف از مقام نایب قهرمانی جهان در عمل جراحی سزارین به مقام قهرمانی تنزل یافته ایم! و هم اکنون در جهان از نظر نرخ سزارین اول هستیم. در حالی که در طب پیشرفته زایمان طبیعی یک موفقیت بزرگ و سزارین بی دلیل یک شکست به حساب می آید و این زیبنده ی نظام سلامت ما نیست که به آموزه های علمی خود و نیز آموزه های دینی، کم توجهی می شود.

بیش از نیم میلیون تولد کودک سزارینی در سال، بدون وجوب درمانی است.

وی با ذکر این نکته که بیش از 60 درصد زایمان ها به روش سزارین در ایران، بدون وجوب درمانی است، گفت: سلامت مادر و کودک، مجموعه ای از اقدامات را شامل می شود و نباید در این رابطه بخشی را به سلیقه برگزید و بخشی دیگر را رها کرد.

وی گفت: خوشبختانه وزارت بهداشت و درمان درصدد است منویات مقام معظم رهبری و سیاست های کلی نظام در حوزه سلامت را عملیاتی نماید و تاکنون نیز برنامه های خوبی در این راستا اعلام شده است که امیدواریم در آینده نزدیک عملیاتی شده و با برنامه ریزی های منظم در مسیر تحقق آنها گام های بیشتری برداشته شود.

تابلوی زیبای سلامت مادر و کودک در بخش هایی مورد تسامح است.

وی علاوه بر تحمیل سختی ها ، آسیب ها و هزینه های چند برابری به مادر باردار در سزارین های غیرضروری، آن را برنامه ی تکمیلی کنترل (کاهش) جمعیت و از عوامل کاهش نرخ باروری کل در حوزه سلامت خواند و گفت: مایه ی تعجب است که کسانی که به حق، سلامت مادر و کودک را مورد التفات قرار می دهند، کمتر به این موضوع ورود می کنند و مدیران ما که به دنبال کاهش پرداخت های مستقیم از جیب مردم هستند، به این معضل مهم که بار بیماری ها را افزایش می دهد، کمتر تمرکز دارند.

وی افزود: در اغلب سزارین ها معمولا بچه حداقل یک هفته زودتر از موعد مقرر متولد می شود و این به نفع رشد و تکامل ذهنی نوزاد نیست.

نظام سلامت باید نیازها را برطرف کند نه خواسته های بی دلیل را.

دکترعلی محمد زاده ادامه داد: اگر جامعه پزشکی، مقوله نیاز را از خواسته و تقاضا تفکیک نموده و صرفا رفع نیاز متناسب با اندیکاسیون پزشکی را در سرلوحه کار داشته باشند، برخی اصلاحات اساسی و لازم در حوزه ی سلامت اتفاق خواهد افتاد و هزینه ها نیز کاهش خواهد یافت.

وی گفت: خوشبختانه رییس جمهور در اجلاس روسای دانشگاه ها آنجا که بحث حکیم را مطرح کردند، به روشنی با مثال هایی به این مسئله پرداختند و عمل به این قاعده از سوی جامعه ی پزشکی و برنامه ریزی در این باره، برای آینده ی سلامت جامعه و بهبود آن امید آفرین خواهد بود.

وی گفت: وزارت بهداشت، دانشگاه ها و انجمن های علمی و تخصصی باید راهکارهای افزایش زایمان های فیزیولوژیک و کاهش سزارین را به اجماع رسانده و فرهنگ سازی نمایند و زمینه های اجرای واقعی آن را فراهم سازند.

اغلب سزارین های دوم و سوم به توبکتومی می انجامند.

وی گفت: بر اساس آنچه که گفته شد ما درست برخلاف مسیری که طب پیشرفته در بارداری ها و زایمان ها پیش گرفته، حرکت می کنیم و این بیماری بزرگی است که از یک طرف منابع را هدر می دهد و اثربخشی اقدامات را زیر سؤال می برد و از طرف دیگر سلامت مادر و کودک را در حال و آینده مختل نموده و میزان بروز برخی بیماری ها مانند آسم، دیابت، مشکلات تنفسی و عفونت و … را چندین برابر می کند و نیز به کاهش باروری ها و همچنین به عمل توبکتومی در سزارین های دوم و سوم خواهد انجامید.

وی افزود: این در حالی است که در وضعیت جدید باید به عقیم سازی های دایمی بدون دلیل پزشکی، خاتمه داده شود.

بیماری نظام سلامت را تنها پول درمان نمی کند.

دکتر خلیل علی محمد زاده با اشاره به این نکته که در یک ساختار مناسب و سالم، باید به این نوع مسائل و زمینه هایی شبیه به آن نگاه سیستمی وجود داشته باشد و در عمل نیز روش صحیح، کم هزینه و به موقعی اعمال شود، اظهار داشت:باید با انگیزه الهی و به دور از تعارفات و تعصب های نابجا و غیر علمی، این اقدامات به همت متخصصان خدوم پزشکی جبران شود.

وی توجه به بهبود زیرساخت های بهداشتی و درمانی، حقوق بیمار و پزشک، اخلاق پزشکی، قوانین بازدارنده و نظارت های لازم، کافی و قاطع در این ارتباط را اثرگذار خواند و گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های بیمه ای به خوبی واقفند که صرفاً با پول درمانی نمی توان معضلات پیچیده ی نظام سلامت را حل کرد، بلکه باید تمام انواع منابع پشتیبان و روش ها، مکانیزم ها و بسته های آموزشی، مشاوره ای و خدماتی مطلوب و موثر را طراحی، و به مرحله ی اجرا درآورند.

در مداخلات بهداشتی، کارآیی فنی و کارآیی تخصیصی باید با هم مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به چالش های همه ی نظام های سلامت دنیا در تامین مالی هزینه ها گفت: باید به سوالات مطرح در کارآیی فنی (انجام بیشترین فعالیت با حداقل منابع) و کارآیی تخصیصی (یافتن راههایی برای هدایت منابع به سوی بهره وری بیشتر)، برای بکارگیری هر روش مداخله ای، جواب کافی و لازم داده شود، تا منابع، مصروف نیازهای اولویت دار شود و راه ها و شیوه های مناسبی برای هر نوع مداخله در نظر گرفته شود، در غیر اینصورت منابع محدود، کفاف نیاز را نخواهد داد.

وی گفت: همه ی نظام های بهداشتی و درمانی برای حفظ و پویایی خود، با چالش های مربوط به تامین مالی دست و پنجه نرم می کنند و در این راه از سه عامل کارآیی، کیفیت و تفسیر درستی از عدالت، برای رفع نارسایی ها بهره می جویند.

وی افزود: سیاست های کلی نظام سلامت، مجوزی برای انجام این نوع جراحی ها، و بودجه های تخصیصی، فرصت خوبی برای انجام کارهای اساسی از این قبیل است و نباید با بی توجهی به توسعه ی زیرساخت ها و بدون برنامه ریزی های دقیق، این بودجه ها و فرصت ها از دست برود.

جنگ علیه جمعیت، حقیقت دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوال یکی از اساتید در باره ی جنگ جمعیتی، با اشاره به اینکه جنگ علیه جمعیت از سوی غرب و به ویژه امریکا در غالب کشورهای جهان اسلام و در حال توسعه از سال ها پیش در جریان بوده و همچنان تعقیب می شود، اظهار داشت: ابزارهای عمده ی این جنگ نرم مواردی مانند رواج سقط جنین، عقیم سازی ها به روش های مختلف، ایجاد بلوغ زودرس جنسی و اشاعه ی روحیه ی فردگرایی و مسئولیت گریزی است و آمار ها حاکی از آن است که طی یکی دو دهه ی اخیر در همه ی این زمینه ها، شاخص های ما نیز رشد داشته و مراقبت های جدی در این موارد لازم است.

وی با ذکر این نکته که در این جنگ، ازدواج، تشکیل خانواده، فرزندآوری و فرزندپروری مورد هدف قرار گرفته است، بیان داشت: وقتی از تغییر سبک زندگی و آسیب های آن صحبت می شود، نمی توان ضریب تاثیر چنین فرآیندهای مهم در متن زندگی مردم را به حساب نیاورد.

تنظیم خانواده باید به تناسب فرزندان منجر شود، نه تحدید خانواده.

وی گفت: اینکه به رغم پوشش بیش از 77 درصدی برنامه ی تنظیم خانواده که در منطقه رتبه ی اول را داریم، یک سوم حاملگی ها ناخواسته و نیمی از آن ها منجر به سقط جنین غیرمجاز می شود، قابل قبول نیست و اینکه با برخی آموزش های جنسی در سنین پایین و در دسترس قرار گرفتن برخی اطلاعات و وسایل پیشگیری، بدون در نظر گرفتن تناسب سنی، اخلاقی و فرهنگی جامعه و اصول تعلیم و تربیت، در مواردی نوع آموزش ها و مداخلات، بلوغ زودرس جنسی را دامن می زند، این به نفع سلامت فرد، خانواده و جامعه نیست.

وی افزود: تنظیم خانواده ای که به تناسب فرزندان یک خانواده منجر می شود، غیر از تنظیم خانواده ای است که به تحدید خانواده، بی فرزندی و تک فرزندی فرمان می دهد و بنای خانواده را سست و روابط عاطفی، روانی، ارتباطی و شبکه سازی آن را دچار اختلال می کند.

وی با درست خواندن تصمیم گیری در مورد کنترل جمعیت در سال 68 گفت: اگر مرزهای این دو نوع نگاه، در عمل تبیین و شفاف سازی می شد و هدف های تعیین شده ی قبلی را رد نمی کردیم، اینک هیچ مشکلی نبود.

وی گفت: هدف برنامه ی تنظیم خانواده ی ما در سال 68 رسیدن به کمتر از 4 فرزند و کاهش درصد رشد جمعیت به 3/2 در سال 85 بود و این هدف گذاری مقبول، مصداقی از تعریف و نوع نگاه اول است.

قانون تنظیم خانواده باید چارچوب معین داشته باشد.

دکتر علی محمدزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست های جدید جمعیتی، قانون تنظیم خانواده ی سال 72 مجلس را فاقد توضیح روشنی که عملکرد کنونی را توجیه کند، خواند و گفت: وقتی در مجلس در ذیل این قانون، چیزی نوشته نمی شود و چارچوب آن تعیین نمی شود، همین باعث می شود، این برنامه حدیقف را فراتر رود و در طیف وسیع تری بکار گرفته شود و تعابیر متفاوت و متناقضی را دنبال کند، که با مروری در گفتمان های مختلفی که در این زمینه است، به خوبی ابهامات و اشکالات موجود در این باره، روشن می شود.

وی گفت: پیشنهاد می شود در بازنگری های این قانون، این کار با یک ساختار فرهنگی و در بخش دولتی فقط برای افراد پرخطر، مورد پشتیبانی مستقیم دولت قرار گیرد.

وی گفت: باید متخصصان علوم مختلف خطرات و عوارض سوء ناشی از مدل خانواده ی تک و دو فرزندی را از ابعاد مختلف تشریح نموده تا به تدریج فرهنگ درست که سلامت خانواده ها و جامعه را در پی دارد، شکل گرفته و تثبیت شود. فرهنگ سازی باید به طور منضبط، سنجیده و علمی و در قالب گفتمان های رایج در زمینه های مختلف، پاسخگوی مستدل ایرادات باشد.

یک درصد جمعیت جهان از آن ماست ولی هم اکنون شش دهم درصد تولدها در ایران اتفاق می افتد.

وی با اشاره به نرخ باروری کل در ایران و جهان گفت: یک درصد جمعیت جهان را داریم ولی هم اکنون 8 در هزار بارداری ها و 6 در هزار تولدها در کشور ما صورت می گیرد.

وی گفت: میانگین نرخ باروری کل در جهان 5/2 فرزند است ولی این شاخص در ایران 78/1 فرزند است. ما در این شاخص در منطقه ی خودمان در بین 26 کشور از آخر دوم هستیم و بر طبق آمار 2014 رتبه ی فرزند آوری ایران در بین 209 کشور، رتبه ی 146 است. اکثر کشورهای توسعه یافته مثل امریکا، فرانسه، انگلیس،سوئد و نروژ که علی القاعده باید از ایران پایین تر باشند، در رتبه ی بالاتری از ما قرار دارند.

وی با اشاره به پژوهش یکی از موسسات امریکایی در باره ی کاهش نرخ باروری در جهان گفت: در این پژوهش شدت کاهش نرخ باروری کل در سه دهه ی اخیر برای دنیا 33درصد، در کشورهای جهان اسلام 41 درصد و برای ایران کاهش سه برابری و از عبارت حیرت آور که در تاریخ بشریت نظیر ندارد، استفاده شده است.

تجربه موفق ایران در کنترل جمعیت، الگوی بی همتای جهانی!

این عضو هیئت علمی دانشگاه به نقل از کتاب ” شمارش معکوس جمعیت جهان ” که توسط آلن ویسمن روزنامه نگار و محقق آمریکایی نوشته شده، اظهار داشت: در این کتاب گزارش گونه آمده است؛ روند افزایش جمعیت در ایران در دهه ابتدایی انقلاب، سریع ترین روند رشد جمعیت در تاریخ بوده است.

وی افزود: او در این کتاب آورده است: آموزش نحوه و روش پیشگیری از بارداری به زنان، بسیار موفق عمل کرد و رشد جمعیت ایران به خوبی مهار شد، به نحوی که بر اساس آمارها میزان زاد و ولد زنان ایرانی از 1/2 نفر در سال 2000 به 7/1 نفر در سال 2012 رسید.

وی گفت: نویسنده این کتاب بیان می دارد صرف نظر از آنچه بعد در ایران اتفاق افتاد ما شواهدی داریم که نشان می دهد در جریان یک نسل (1990 تا 2010)جریان و جنبشی در این کشور برای کنترل موالید آن هم در کشوری مذهبی همچون ایران به راه افتاد که بسیار بسیار موفق بود.

این استاد دانشگاه با یادآوری این مطلب که امریکا و کشورهای اروپایی هیچیک برنامه ی کنترل جمعیت ندارند، بیان داشت: ویسمن در این کتاب پیشنهاد می کند؛ تجربه موفق اجرا شده در سطح کشوری چون ایران را به تمامی جهان (یعنی جز امریکا و کشورهای اروپایی) تعمیم دهیم!

ترویج سبک زندگی غربی با الگوی کنونی باروری رابطه ی مستقیم دارد.

وی در پاسخ به سوالی ضمن تایید نقش مهم مشکلات اقتصادی در کاهش نرخ باروری کل در ایران گفت: متاسفانه در کشورهای اسلامی ترویج سبک زندگی غربی، سختی روز افزون ازدواج و هجوم شبکه‌های ماهواره‌ای به شیوه زندگی نظیر “تجرد” ، “فرار از ازدواج” ، “بی علاقگی به خانواده” ، “روابط خارج از دایره عرف و شرع” و در نهایت بحران جمعیت و خانواده به گونه‌ای دامن زده شده که صدای موفقیت استفاده از این روش ها در قالب پژوهش هایی که دنبال می کنند، به گوش مراکز سیاسی و امنیتی تصمیم گیری در غرب نیز رسیده‌ و هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری برای حفظ نمای جوانی کشور (درصد جمعیت زیر 15 سال به 40 درصد) و جلوگیری از پدیده ی کهنسالی (جمعیت بالای 60 سال در مرز زیر 7 درصد) و حذف سیاست تحدید موالید و به موازات آن بازگشت به شیوه ی زندگی و رفتاری درست، راهبردهایی برای مقابله با این نوع کژی ها، و به مثابه ی کشف نقشه راهی ست که در این زمینه جریان یافته است. منتهی با این نقشه باید مقابله کرد و صرف اینکه این منویات را بپذیریم و واکنش متناسب نشان ندهیم، اتفاقی نمی افتد.

وی گفت: مدل هسته ای و کم فرزندی، باعث خواهد شد، بسیاری از سالمندان، دوره ی پیری را به اجبار در تنهایی و یا در خانه های سالمندی سپری کنند.

نمای جوان کشور باید حفظ شود.

وی تصریح کرد: برخی ها در مقام اجرا، مسئله ی پیری جمعیت را انکار می کنند و می گویند: چون سال 1470 امید به زندگی در بدو تولد در کشورمان به 89 سال خواهد رسید، نمی توان بالای 60 و یا 65 سالگی را ورود به دوره ی سالمندی به حساب آورد.

وی با رد این نوع تلقی، گفت: بر اساس آمارهای جهانی ایران جزو سه کشور اول جهان است که به سرعت به سمت سالمندی می رود و میانگین سن سالمندی از نظر سازمان بهداشت جهانی نیز، هنوز تغییر نکرده و همان تعریف فوق است.

ایران وارد فاز اول سالمندی شده است.

وی گفت: هم اکنون در فاز اول سالمندی هستیم و اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند، در سال 1425 در فاز سوم سالمندی و مرحله ی فوق سالمندی (جمعیت بالای 60 سال در حد 21 درصد) قرار خواهیم گرفت.

وی خاطر نشان ساخت: خروج از این حالت برای کشورهایی که وارد فاز دوم و سوم کهنسالی شده اند و یا دچار رشد منفی جمعیت شده اند (تعداد موالید کمتر از تعداد مرگ و میر)، امری دشوار و بعضا غیر ممکن است.

اجرای سیاست های جدید باید توام با ارتقای شاخص های بهداشتی و درمانی باشد.

دکترعلی محمد زاده در نتیجه گیری از این بخش از صحبت های خود گفت: تنظیم خانواده نباید ابزاری برای کاهش جمعیت باشد و بایستی تحت مدیریت جامع کیفیت قرار گیرد و اطلاعات حاصل از اجرای آن باید مورد تحلیل و اقدام اصلاحی باشد، درغیر این صورت فقط از مرگ و میرهای مادر می کاهد، آن هم به میزانی که از بارداری ها کاسته است. البته بعد از این شاخص، میزان هایی مانند مرگ و میر نوزادان و کودکان زیر یک سال و زیر 5 سال، نیز بسیار مهم و قابل توجه می باشند.

وی افزود: در سیاست های جدید باروری، باید هرگونه اقدامی با ارتقای این شاخص ها و نیز سایر شاخص های وابسته همراه باشد.

وی اظهار داشت: توسعه ی جمعیت باید با نگرش سیستمی و علاوه بر بحث های کمی، باید با توجه به توزیع مناسب هرم سنی جمعیت، مسائل کیفی از جمله محیط زیست و توام با مدیریت سرمایه ی انسانی باشد.

وی خاطر نشان ساخت: در راستای افزایش زاد و ولد در کشور، باید توسعه و بهبود زیر ساخت ها در بخش های مختلف مدنظر قرار گیرد. هر بخشی باید وضع خود را دقیق آنالیز کند، افق های لازم را تدوین کند و نقشه ی راه برای رسیدن به این اهداف را ترسیم نماید.

مصرف بهینه ی آب در شرایط کنونی در کشور ما یک ضرورت است.

وی در پاسخ به سوالی که با افزایش جمعیت، بحران آب چه می شود، مصرف روزانه ی آب در ایران را 3 برابر کشورهای اروپایی ذکر کرد و گفت: اینکه متخصصان امر بگویند چون الان آب نیست، پس باید نرخ باروری را پایین نگه داشت، پاک کردن صورت مسئله است. باید روی تغییر روش کشت، نوع آبیاری، یکپارچه سازی اراضی، جلوگیری از هدر رفت آب و مصرف بی رویه ی آن، تقویت سفره های آب زیرزمینی، انجام عملیات صحیح کشاورزی، استفاده از آب هایی که بدون استفاده به دریاها، دریاچه ها و کویرها می ریزند، ایجاد رابطه ی بین کیفیت آب و نوع مصرف و ذخیره آب متمرکز شد و اینها را تحت یک برنامه ی کلان اصلاح و ارتقاء بخشید، این موارد غیر از بحث جمعیت، نیاز توسعه نیز هست.

این استاد دانشگاه، بازده تولید محصولات کشاورزی به ازای یک مترمکعب آب در ایران را نصف میانگین جهانی اعلام کرد و اظهار داشت: توسعه ی آبیاری قطره ای 30 تا 70 درصد مصرف آب را کاهش و همزمان 20 تا 90 درصد تولید محصول را افزایش می دهد.

وی افزود: همه ی اینها مرتبط است با بهینه سازی الگوی مصرف، مدیریت منابع، فرهنگ سازی، داشتن تکنولوژی مناسب و سرمایه گذاری لازم در این زمینه، که از جمله تکالیف دولت های در حال توسعه و نیز جدا از سیاست های باروری، از وظایف حاکمیت در دوره ی تکرار ناپذیر پنجره جمعیتی است.

میزان سقط جنین عمدی در کشور بالاست.

وی با اشاره به سایر اهداف برنامه ی تنظیم خانواده گفت: متاسفانه میزان سقط جنین عمدی در کشور بالاست در حالی که برای سلامت همه جانبه ی مادر و کودک، باید میزان سقط، نیز در کشور سال به سال کاهش یابد و مدل خانواده ی هسته ای اصلاح شود که در همه ی این زمینه ها اولا نیازمند فرهنگ سازی می باشیم و ثانیا باید از تمام نیروهای متعهد و متخصص با نگرش سیستمی بهره مند شویم و آنان آگاهی های لازم را به مردم و جامعه بدهند و ثالثا باید مکانیزم های نظارتی جامعیت و دقت عمل داشته باشند و رابعا باید در مواردی مانند سقط جنین علاوه بر موارد پیش گفت و غربالگری های به موقع، باید قوانین بازدارنده، وضع شود. البته مهم تر از وضع قانون نیز، اجرای قانون است.

برای پیشگیری از سقط های غیردرمانی، باید برنامه ی دقیق عملیاتی داشت.

وی گفت: سقط عمدی پرعارضه است. به دنبالش عوارضی مثل فشارهای روانی، افسردگی ها، ناتوانی ها، معلولیت ها و ناباروری ها و حتی احتمال مرگ است.

وی گفت: سقط غیرمجاز در کجا، توسط چه کسانی و با چه وسایلی انجام می شود؟ قانون مربوطه در این زمینه چرا نادیده گرفته می شود؟ چه کسانی وظایف خود را به درستی انجام نمی دهند؟ آیا جایز است در این زمینه هم آنقدر تعلل شود که دوباره بزرگان کشور، متذکرشوند و هشدار دهند؟!

تمام شاخص های سلامت مادر، کودک و خانواده، باید ارتقاء یابند.

وی تصریح کرد: جان کلام این است که برنامه ی بهداشت خانواده نباید با شیوه های مختلف و غلط کاهش دهنده ی جمعیت مدارا نماید. همه ی بخش های برنامه و شاخص های سلامت مادر، کودک و خانواده باید به خوبی پایش شود و در مواردی هم باید منابع کافی برای اصلاحات لازم در اختیار باشد و امید می رود در فصل جدیدی که سیاست های ارتقای باروری مد نظر است، منابع، برنامه ها و امکانات لازم برای رفع همه ی این کاستی ها و نیازها در دسترس باشند.

تنها با توصیه نامه های سازمانی، اجرای سیاست های کلی تسریع نمی شود.

وی اظهار داشت: اینکه با پذیرش این تذکرات، توصیه نامه هایی به زیر مجموعه ها ارسال شود، خوب است ولی در یک سازمان رسمی کتابچه ها و خطوط راهنما، بازنگری و آموزش ها باید متحول شود و عملیات وسیع بازآموزی و توجیه شبکه ها، بایستی پی گیری گردد و بی آنکه فرهنگ سازی های لازم و بصیرت بخش انجام شود؛ فقط بخش خصوصی مبسوط الید خواهد شد و ای بسا غیر قابل نظارت اثربخش. و تکلیف تولیت، در قبال سیاست های کلی نظام در افزایش نرخ باروری کل و جلوگیری از کاهش رشد جمعیت کشور به خوبی ادا نخواهد گردید. باید با ایجاد یک ساختار قوی، مکانیزم ها، فرایندها، روش ها و رویه ها در بازنگری ها تغییر یابند.

وی گفت: این حرف ها، بحث کارشناسی است و آن ها که به مسائل توجه نشان می دهند، باید در این زمینه ها تلاش کنند و اصلاحات لازم را انجام دهند و برخی از این مسائل خیلی هم منوط به سیاست های جدید نیست.

وی گفت: باید در اتخاذ هر نوع سیاستی همچنان به دنبال مطلوبیت بخشیدن و ارتقای کیفیت و مدیریت امور بود.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای حل مشکلات سلامت مردم برنامه دارد.

دکترعلی محمدزاده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را دارای برنامه برای رفع مشکلات مردم در حوزه ی سلامت خواند و گفت: همه باید با انگیزه و صبر و تحمل به اجرای طرح تحول در نظام سلامت کمک کرده و به دستاوردهای آن خوش بین باشیم.

وی با ذکر این مطلب که خرسندی و رضایت مردم از نظام سلامت، در افزایش ضریب محبوبیت دولت ها در میان مردم تاثیر بسزایی دارد، خواستار آن شد که وعده های داده شده به حوزه ی بهداشت و درمان از سوی دولت و مجلس در موعد مقرر تحقق یابد.

وی در پایان برای وزیر جهادگر حوزه ی سلامت و همکاران ایشان در خدمت رسانی با کیفیت، کارآمد و عدالت محور برای اقشار مختلف مردم آرزوی موفقیت نمود. انتهای پیام

http://www.mashreghnews.ir

http://jahannews.com