خانه / آموزشی / ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی / قوانینی که مصوب می شوند، ولی مسکوت می مانند!

قوانینی که مصوب می شوند، ولی مسکوت می مانند!

“پنجره جمعیتی” بسته شود دیگر برای حل “بحران جمعیت کشور” دیر است!

خلیل علی محمدزاده رییس مرکز تحقیقات سیاستگداری اقتصاد سلامت در نشست جمعیت و چالش های مربوط به کاهش آن

رییس مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری اقتصاد سلامت با اشاره به تکالیف عمل‌نشده دولت و دیگر دستگاه‌ها در دوره “پنجره جمعیتی” گفت: پنجره جمعیتی برای کشور ما یک دوره ۴۰ ساله است که ۱۵ سال آن در سکوت و کم‌عملی سپری شده است!

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ سالروز پیوند آسمانی و خجسته حضرت علی علیه‌السلام و  حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در تقویم رسمی ایران «روز ازدواج» نامیده‌ شده است.

برای گرامیداشت چنین روز فرخنده‌ای همه ساله، خانواده‌ها، خیریه‌‌ها و دستگاه‌های دولتی باید خود را مهیای کار فرهنگی بزرگی کنند و با یاد و خاطره این ازدواج که به فرمان خدا و گواهی نبی مکرم اسلام(ص) صورت گرفت، آغاز زندگی فاطمی جوانان عزیز سرزمین ایران اسلامی را مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهند.

ازدواج امام علی(ع) و حضرت فاطمه(س) دارای درس‌های آموزنده است که توجه به آنها برای شیرینی زندگی‌ها، سعادتمندی انسان‌ها و پایداری، پویایی و بالندگی خانواده ها ضرورت دارد؛ در این ازدواج، مواردی چون ساده‌زیستی در تمام مراحل زندگی، کفو و همتا بودن، در نظر گرفتن ملاک‌های اخلاقی و معنوی، سخت نگرفتن بر همدیگر، قناعت و دوری از تجملات، مهریه کم، بنا کردن زندگی بر پایه محبت و عشق واقعی و … سرمشقی برای جوامع بشری است که به ویژه مسلمانان با تمسک به این اصول و معیارها، لازم است بسیاری از غل و زنجیرهای بسته شده به «ازدواج» را باز کنند و این مسیر را برای جوانان تسهیل کنند.

دکتر “خلیل علی محمدزاده” پزشک و استاد دانشگاه و رییس مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری اقتصاد سلامت؛ در قالب یادداشتی در توضیح چرایی توقف اجرای «قانون تسهیل ازدواج جوانان» به نقش حیاتی مجلس، دولت و دیگر عوامل دخیل در امر ازدواج جوانان پرداخته است:

در جمهوری اسلامی ایران، قوانینی وجود دارند که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده‌اند اما به مرحله اجرا نرسیده‌اند‌؛ این درد بزرگی است و مجلس در این زمینه‌ها باید حساس باشد و از ابزارهای نظارتی خود به‌ویژه ماده ۲۳۶، نهایت استفاده را برای وادار ساختن دولت و سایر دستگاه‌ها برای اجرای قوانین مصوب و ابلاغی، بهره گیرد.

از جمله این قوانین که ۱۵ سال است مسکوت مانده، «قانون تسهیل ازدواج جوانان» است که مفاد آن می‌تواند در مجموع در موضوع ازدواج جوانان، منشاء تحول شود؛ گذشته از این مسئله که به هیچ وجه نباید دولت و قوه قضائیه از اجرای قوانین مجلس سر باز زنند، مسئله مهمی که وجود دارد اینکه گاهی در بررسی و تحلیل عدم اجرای برخی قوانین، مشاهده می‌شود مجلس در تولید برخی قوانین به زمینه‌ها و موانع موجود، آن طور که باید و به طور جامع توجه نکرده است یا در مواردی مشخص نیست که این قانون مصوب توسط چه بخشی و با چه منابعی باید پیاده شود؛ گاهی هم قانون آنقدر مسکوت مانده که زمانی هم که دولت تصمیم به اجرا می‌گیرد، اصلاً شرایط جامعه تغییر کرده و موانع دیگری نیز سد راه واقع شده است!

بنابراین پیشنهاد مشخص این است که مجلس یازدهم، قوانین مسکوت مانده خود را احصاء کرده و با کمک سایر قوا اجرای آنها را به جریان بیاندازد یا اگر اشکالات و ابهاماتی در آن قوانین، در مرحله عمل وجود دارد، آنها را اصلاح و مجدداً ابلاغ کند.

اینکه مجلس در بررسی و تصویب قوانین احیاناً به زمینه‌ها و موانع و شرایط اجرایی توجه لازم را نداشته باشد یا دولت در اجرا، آنها را به هر دلیلی متوقف کند، شایسته نظام نیست و در این ارتباط باید فرایندها، رویه‌ها و مسیرها مورد بازنگری قرار گیرند.

در اینجا بهتر است با هم مروری بر مواد ۱۳ گانه «قانون تسهیل ازدواج جوانان» داشته باشیم:

– در ماده ۱ این قانون، تاسیس «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» پیش بینی شده تا منابع مالی برای اجرای این قانون از این محل تامین شود.
– در ماده ۲ این قانون، پرداخت اجاره مسکن، وام ودیعه مسکن مزدوجین از طریق این صندوق پیش بینی شده است.
– ماده ۳، بحث ساخت «مسکن موقت» را مطرح کرده، تا به مدت سه سال در اختیار جوانان قرار گیرد.
– ماده ۴، استفاده از تالارها و باشگاه‌های کلیه دستگاه‌های عمومی و دولتی از سوی زوج‌ها و حتی دریافت کمک هزینه زندگی به صورت قرض الحسنه تا دو سال را در نظر گرفته است.
– ماده ۵، ترویج ازدواج از طریق رسانه ملی و دستگاه‌های فرهنگی را مورد تاکید قرار داده است.
– ماده ۶، «کمیته سامان ازدواج» متشکل از فرماندار، امام جمعه شهر و رئیس شورای شهر را به منظور نظارت بر اجرای این قانون در استان‌ها، تعیین کرده است.
– ماده ۷، تکالیفی را در مورد محل خدمت و مستمری دو برابری سربازان متاهل، برای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تعیین کرده است.
– ماده ۹، دولت را موظف ساخته که در دسترسی به فرصت‌های شغلی، وام اشتغال و وام مسکن، متاهلین را در اولویت قرار دهد.
– در ماده ۱۰، بحث خوابگاه های متاهلی و پرداخت کمک هزینه تحصیلی دو برابری دانشجویان متاهل در دانشگاه های تحت پوشش وزارت‌های علوم و بهداشت، در نظر گرفته شده است.
– در سایر مواد هم به دولت سه ماه مهلت داده شده که آیین نامه اجرایی بنویسند و هر ۶ ماه، به کمیسون فرهنگی مجلس، گزارش عملکرد در باره اجرای قانون بدهند و همچنین وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه، مسکن و شهر سازی و کشور  مکلف شدند که قانون را اجرا کنند.

همانطور که ملاحظه می‌کنید بر اساس اغلب «موانع ازدواج» در کشور که حداقل الان ۱۳ میلیون جوان در انتظار ازدواج داریم، «راه حل‌ها» به صورت مواد قانونی مصوب شده است؛ حال از جمله سؤالاتی که اینجا مطرح است اینکه؛ اگر بیماری به پزشک مراجعه کند و بیماری او تشخیص داده شود اما بیمار، نسخه تجویزی پزشک را در دیوار اتاق خود نصب کند یا در اسناد و مدارک خود نگهداری کند و به مورد اجرا نرساند، آیا بیماری او درمان خواهد شد؟! آیا به مرور در اثر عدم درمان، بیماریش تشدید نمی‌شود؟! آیا این بیماری با عوارضی که ایجاد می‌کند، باعث بیماریهای دیگر نمی شود؟! آیا با گذشت زمان،  بیماری علاج‌ناپذیر نمی‌شود؟!

واقعاً ما را چه شده که در زمینه‌های مختلف، در مقام نظر، حرف‌های خوبی می‌زنیم اما در مقام عمل، درست عمل نمی‌کنیم یا اصلاً دست به کاری نمی‌زنیم؟! حل مشکلات متعدد کشور تنها با گفتارها و نسخه‌نویسی‌ها، درمان نمی‌شود؛ ما نیازمند کردارها و رفتارهای درست هستیم، به مدیریتهای کارآمد و اثربخش و دغدغه‌مند که برای رفع گرفتارهای جامعه آستین همت بالا زنند، احتیاج داریم؛ زیرا دو صد گفته، چون نیم کردار نیست!

توجه به این موضوع مهم هم ضروری است که کشور از سال ۱۳۸۵، در دوره پنجره یا «فرصت جمعیتی» قرار گرفته است، از جمله تکالیف دولت‌ها در این دوره، توجه به ازدواج، اشتغال، آموزش عالی و مهارت‌ها و نیز مسکن جوانان است؛ مثلا در این راستا و به قدمت همین «قانون تسهیل ازدواج»، قانون برای «هر دانش آموز، یک مهارت» را داریم، باید روشن شود که بر سر این قانون در «وزارت آموزش و پرورش» چه آمده است و کار آن به کجا انجامیده است؟! به هر حال بخشی از دلایل تاخیر و یا عدم ازدواج‌ها به شغل بر می‌گردد، مواد «قانون تسهیل ازدواج جوانان» در این باره کمک کننده و شتاب دهنده است.

یا بحث مسکن جوانان، در فراگیری ازدواج، عامل بسیار تاثیرگذاری است، به این موارد باید به شکل اصولی و دقیق و به عنوان یک وظیفه مستمر پرداخته شود؛ البته غیر از زمینه‌های اقتصادی به عوامل موثر و تعیین کننده فرهنگی در جامعه نیز باید توجه جدی معطوف شود؛ مثلا در مورد ازدواج و تشکیل خانواده، هم خود جوانان باید توقعات را تعدیل کنند و هم خانواده‌ها بایستی پشتیبانی‌های لازم را صورت دهند، تا ازدواج در مسیر آسان، کیفی و طبیعی خود قرار گیرد؛ البته در این رابطه «توانمند سازی جوانان» با پرداختن به موضوع مشاوره‌ها و برخورداری از مهارت‌های زندگی و اینکه جوانان و خانواده‌ها چگونه در مواجهه با دشواری‌ها و اختلاف نظرها، حل مسئله کنند، اینها نیز حائز اهمیت هستند.

در جمع بندی باید گفت که این تکالیف دوره “پنجره جمعیتی” که در قوانین بعضاً بخوبی دیده شده، باید مجری مشخص و منابع معین داشته باشند و پیوسته مورد نظارت و رصد مجلس و سایر سازمانهای نظارتی قرار گیرند؛ این دوره برای کشور ما یک دوره ۴۰ ساله است که ۱۵ سال آن در سکوت و کم‌عملی سپری شده است و باید در این سال‌های باقیمانده، همت مضاعفی باشد و در این زمینه، جهش فوق العاده‌ای صورت گیرد، تا با درایت و با حوصله این اشکالات و موانع رفع و رجوع شود؛ اینجا جایی هست که با یک دیدگاه معرفتی نسبت به آینده و مدیریت آن، همه قوا، دستگاه‌ها، خانواده‌ها و جوانان باید حول محور «تحکیم خانواده» و «توانمند سازی جوانان و زنان» برای اجرای برنامه‌ای همه جانبه، انسجام، هماهنگی و سازماندهی پیدا کنند.

این مطالب را نیز ببینید!

آنچه که در اولین جلسه کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی گذشت

دکتر عاملی: کاهش نرخ رشد جمعیت نگران کننده است اولین جلسه کمیته مطالعات و پایش ...