خانه / استراتژی های توسعه ملی / بازخوانی یک گفت و گوی مهم؛ به مناسبت سی اردیبهشت، روز ملی جمعیت

بازخوانی یک گفت و گوی مهم؛ به مناسبت سی اردیبهشت، روز ملی جمعیت

۱۱ دی ۱۳۹۲ ساعت ۰۷:۳۰

پنجره جمعیتی کشور آغاز شده است

طرح برژینسکی برای سیرنزولی جمعیت ایران، کاهش جمعیت ایران با روندکنونی به ۳۸میلیون نفر تا ۱۴۸۲، آغاز پنجره جمعیتی کشور، رتبه دوم جهان در سزارین و سیاست‌های مانع‌تراش جمعیتی از جمله مباحث مهمی بوده که در این گفت‌وگوی تفصیلی به آن پرداخته شده است.

به گزارش عیارآنلاین به نقل از تسنیم، با توجه به دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در زمینه سیاست‌های جمعیتی و در آستانه بررسی “طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده” که در دستور کار مجلس است و براین اساس باید توسط نمایندگان و بخش‌های مختلف اجرایی به مفاد، زوایا و ظرایف آنها پرداخته شود، با خلیل‌علی محمدزاده پزشک و دارای دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه که به تدریس و پژوهش در زمینه‌های اقتصاد سلامت، مدیریت استراتژیک و سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران اشتغال دارند به گفت‌وگوی تفصیلی پرداختیم.

خلیل علی محمد زاده

– برای شروع و در نخستین سؤال بفرمایید کلاً اهداف سیاست‌های جمعیتی چیست و در هر مورد به چه نحوی عمل می‌شود؟

علی محمد زاده: سیاست‌های جمعیتی هر کشور از یک سلسله آرمان‌ها، اهداف کیفی و کمی و راهکارهای عملی برای تحقق آن اهداف در محدوده زمانی خاص تشکیل می‌شود. در گذشته تعریف سیاست‌های جمعیتی مترادف بود با سیاست دولت‌ها در تشویق ولادت و یا ایجاد موانعی در راه ازدیاد آن، ولی اکنون این سیاست‌ها صرفاً به این معنی نیست.
هدف اصلی سیاست‌های جمعیتی، غیر از تامین کمیت لازم، ارتقای شرایط زیستی و کیفیت زندگی همه مردم کشور و آماده ساختن آنها برای ایفای نقش فعال و سازنده در فرآیند توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور است.
سیاست‌های جمعیتی دارای دو بعد کیفی و کمی است، در بعد کمی اتخاذ تدابیری برای ازدیاد و یا کاهش جمعیت و ابعاد شهرها مطرح است و بعد کیفی به موضوعاتی همچون تندرستی جمعیت‌ها، نظارت در امر ازدواج، بهبود کیفیت آموزش و ایجاد فرصت‌های شغلی مربوط است.

– سیاست‌های جمعیتی در حوزه بهداشت و درمان کشورهای مختلف چگونه مورد حمایت قرار می‌گیرد؟

علی محمد زاده: دیدگاه و سیاست‌های جمعیتی در همه کشورهای دنیا با رصد استراتژیک و بررسی روندها و ساختار و ترکیب سنی جمعیت، هر چند سال یکبار مورد بازبینی و اصلاح قرار می‌گیرد. کاری که در کشور ما مدیریت نمی‌شد. نرخ باروری ما وقتی به حد جانشینی رسید، باید سیاست‌ها عوض می‌شد، یعنی سال ۷۶ به بعد.
در بخش بهداشت و درمان این بازنگری‌ها بسته به اینکه سیاست دولت در زمینه باروری و نیز درباره رشد جمعیت، افزایشی و یا کاهشی باشد، در دسترسی به روش‌های پیشگیری از بارداری، به سه دسته شامل پشتیبانی غیر مستقیم، بدون پشتیبانی و برخوردار از پشتیبانی مستقیم تقسیم می‌شود که هر یک تعریف و شیوه اجرای خاص خود را دارد. در پشتیبانی غیرمستقیم، دولت‌ها اجازه تهیه اطلاعات، شیوه نامه و وسایل را به منابع غیردولتی می‌دهند.
در وضعیت بدون پشتیبانی، دولت‌ها از دسترسی به اطلاعات، دستورالعمل‌ها و وسایل در ارتباط با روش‌های پیشگیری مدرن جلوگیری می‌کنند. در حالت پشتیبانی مستقیم نیز، دولت‌ها به طور مستقیم از طریق مراکز دولتی انتشار اطلاعات، دستورالعمل‌ها و وسایل را پشتیبانی می‌کنند. بنابراین در بیش از دو دهه اخیر، در ایران مطابق سیاست‌های کلی، دولت‌ها در محدوده اعتبارات تخصیصی، موضوع کنترل و تحدید جمعیت را با کامل ترین شکل آن پشتیبانی مستقیم کرده اند.

با تغییر سیاست کلی نظام در باروری، نحوه پشتیبانی و رویه‌های مربوط به آن نیز باید بازبینی و با شرایط جدید انطباق یابد

– آیا مفهوم این گفته شما این است که با تغییر سیاست‌های باروری در هر کشوری نوع و نحوه ارائه خدمات نیز تغییر می‌کند؟

علی محمد زاده: بله، قطعاً همینطور است. در کشور ما در زمان حاضر سیاست کلی نظام به جلوگیری از کاهش رشد جمعیت و افزایش میزان باروری تغییر یافته است، پس نحوه پشتیبانی و رویه‌های مربوط به آن نیز باید بازبینی و با شرایط جدید انطباق یابد.
بنابراین مانند گذشته نمی‌توان به طور گسترده و مستقیم از طریق مراکز دولتی انتشار اطلاعات، دستورالعمل‌ها و وسایل جلوگیری از بارداری را به استثنای بیماری‌ها و موارد بارداری‌های پرخطر که حدودش را متخصصان امر تعیین می‌کنند، ترویج، تشویق و پشتیبانی کرد.
در هر حال در شرایط فعلی و در مرحله گذار از وضعیت قبلی به دوران جدید، باید دقت شود که شاخص‌های مرگ و میر مادر و کودک، همچنان به سمت مطلوب، ارتقا یابد و تزلزلی در آنها ایجاد نشود.

– در سایر کشورها، دسترسی به روش‌های پیشگیری از بارداری برای عموم به چه شکل است و آیا اصولاً بین سیاست‌های باروری و میزان دسترسی‌های دولتی و یا خصوصی یک رابطه مشخصی وجود دارد؟

علی محمد زاده: بله در بعضی کشورها مانند آلمان، لهستان، ایتالیا، ترکمنستان و امارات متحده عربی دسترسی به روش‌های پیشگیری از بارداری مورد پشتیبانی دولتی قرار نمی‌گیرد. سیاست این کشورها حمایت از باروری مبتنی بر افزایش جمعیت است.
در کشورهایی مثل فرانسه، ارمنستان و عربستان سعودی دسترسی به روش‌های پیشگیری از بارداری به طور غیر مستقیم حمایت می‌شود در این کشورها نیز سیاست دولت در زمینه باروری بر پایه افزایش جمعیت است.
در بیشتر کشورهایی که روش‌های پیشگیری از بارداری از سوی مراکز دولتی پشتیبانی مستقیم می‌شود، سیاست باروری بر اساس کاهش جمعیت و یا حفظ وضع موجود است، در ایران بر اساس قانون تنظیم خانواده و جمعیت، تاکنون چنین روندی دنبال شده است. این برنامه‌ها باید بازنگری و با سیاست‌های جدید تطبیق یابد.
علاوه بر این در کشورهایی مانند فرانسه و آلمان که سیاست‌ها در جهت افزایش جمعیت است، به شدت مراقبت می‌شود که زایمان‌ها به صورت طبیعی اتفاق افتد و سزارین انتخابی ممنوعیت قانونی دارد.
اگر سیاست‌های تنظیم خانواده بیش از ۲۵ سال در کشوری اعمال شوند، نگرش مردم نسبت به مباحث فرهنگی و تمدنی آن کشور تا حدود زیادی تغییر می‌کند.

– برخی جمعیت شناسان از رشد منفی جمعیت در دهه‌های آینده می‌گویند و البته حرف‌های متفاوت و بعضاً متناقضی در این باره شنیده می‌شود، نظرشما چیست؟

علی محمد زاده: در صورتی که با وجود تغییر در سیاست کلی نظام، همچنان شیوه کاری خود را براساس گذشته ادامه دهیم، با نرخ باروری کل کنونی یعنی ۱.۷۸ به جمعیت حدود ۹۷ میلیون در سال ۱۴۲۰ افزایش و پس از آن دچار رشد منفی می‌شویم و بر پایه پیش بینی سازمان ملل که در سال ۲۰۱۰ انجام گرفته است، جمعیت کشور در چند دهه آتی، باز هم کاهش یافته و درصد سالمندان نیز چندین برابر خواهد شد.
این سیر نزولی، دقیقاً نقطه ای است که برخی سیاست گذاران آمریکایی مانند «زیبیگنیو برژینسکی» طراح پروژه نظم نوین جهانی در مصاحبه با وال استریت ژورنال آن را به دقت مورد توجه قرار داده و از سیاستمداران خواسته اند که در مسایل سیاسی با ایران بازی طولانی مدتی را انجام دهند تا تغییر شکل جمعیتی در ایران به نفع آنها رقم زده شود.
برابر پیش بینی‌های جمعیتی سال ۲۰۵۰ در همسایگی ما عراق و افغانستان بیش از دو برابر و پاکستان نزدیک به دو برابر و حتی عربستان و اسرائیل بیش از ۱.۵ برابر خواهند شد ولی ما با تداوم وضعیت کنونی، در نهایت ۲۵ درصد افزایش و پس از آن متوقف خواهیم ماند، و بعد از آن مصائب مان شروع خواهد شد.
همانطور که می‌دانید سیاست‌های جمعیتی، همه ابعاد و زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، دفاعی را تحت تاثیر قرار می‌دهند و به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب، جمعیت را عامل اقتدار معرفی می‌کنند و خواستار آن می‌شوند که جمعیت در ابعاد مختلف به درستی مدیریت شود. این بحث مدیریت جمعیت بسیار مهم است و هر بخشی باید در این زمینه کار خود را به خوبی انجام دهد. اگر مدیریت جمعیت در صدر سیاست‌های ما باشد، افزایش جمعیت نقطه قوت بزرگی است برای بهره برداری از فرصت‌ها و جلوگیری از تهدیدها و یا تبدیل آنها به فرصت‌ها و نیز رفع ضعف‌ها.
اینکه مردم بچه نمی‌خواهند ریشه‌های فرهنگی و اقتصادی دارد. ضمن قبول نسبی این نظر، یک پاسخ روشن به آن این است که اگر سیاست‌های تنظیم خانواده بیش از ۲۵ سال در کشوری اعمال شوند، نگرش‌ها، فکرها و باورهای مردم نسبت به مباحث فرهنگی و تمدنی آن کشور تا حدود زیادی تغییر می‌کند.
در تغییر سبک زندگی، تاثیرات این عامل نیز باید مدنظر قرار گیرد. این که اثر چنین متغییر مهمی را لحاظ نکنیم، یک نوع غفلت است. اگر به این مسئله اذعان کردیم، آن موقع در راه بازگشت خیلی چیزها را تغییر و سکوت‌ها را خواهیم شکست.
از این نوع تغافل‌ها در آموزش‌ها و ارائه خدمات پیشگیری از بارداری نیز انجام شده است. با توجه به اینکه در بخش سلامت عدم تقارن اطلاعات بین مردم و پزشکان و نیز کادر پزشکی وجود دارد و همچنین ضرورت اجرای منشور حقوق بیمار؛ باید عوارض و معایب اقدامات و از جمله روش‌های جلوگیری به خوبی تشریح شود، در حالی که این کارها در خیلی موارد صورت نمی‌گیرد، در عوض شاهد بزرگنمایی‌هایی از مزایا این روش‌ها هستیم، به ویژه مواردی که این مسائل را تک متغیره و با توجه به نتایج شاخص‌های صرفا بهداشتی، مورد سنجش و تایید قرار دادیم.

بحث جمعیت، یک موضوع فرابخشی و دینامیک است و تصمیم گیری در زمینه افزایش، کاهش و یا حفظ رشد آن نباید به یک و یا چند وزراتخانه مربوط شود

– پس بحث جمعیت از نگاه شما فراتر از حوزه عمل یک وزارتخانه است و ابعاد مختلفی را در بر می‌گیرد؟

علی محمد زاده: همینطور است که می‌فرمایید بحث جمعیت، یک موضوع فرابخشی، پویا و دینامیک است و تصمیم گیری در زمینه افزایش، کاهش و یا حفظ رشد آن و یا نرخ باروری کل، به یک و یا چند وزراتخانه مربوط نمی‌شود بلکه جزو استراتژیک‌ترین موضوعات هر کشوری است.
هر دستگاه و وزارتخانه ای، ضمن نگرش سیستمی به موضوعات استراتژیک و از جمله مسئله جمعیت، باید از دریچه رسالت سازمانی خود، فعالیت‌های خویش را پیش برد. البته در همه برنامه ریزی‌ها و تصمیم گیری‌ها، هر دو مسئله مهم افزایش نرخ باروری کل که در حال حاضر حداقل سه دهم زیر سطح جایگزینی هستیم و الزامات پنجره جمعیتی که الان یکسالی است در این دوره وارد شده ایم، باید در کانون توجه و اقدام قرار گیرد.
بدیهی است در بخش بهداشت و درمان نیز پس از اعلام سیاست کلی نظام در این زمینه، باید سیاست‌ها و رویکردهای قبلی تغییر و در چارچوب‌های تعیین شده، نوع و نحوه پشتیبانی روش‌های کنترلی در بخش‌های دولتی و خصوصی به شرحی که توضیح داده شد و نیز بسته‌های آموزشی و مشاوره ای، مورد تجدید نظر کامل قرار گیرد که البته در حوزه بهداشت این مساله در چند ماه اخیر یک بار بطور جدی کلید خورد و به لحاظ اجرایی هم تا حدود زیادی مقدمات کارها پیش رفت، که روند امور تغییر یافت. امیدواریم این مسیر به خوبی طی شود

سیاست‌های جدید باید با مشارکت همه بخش‌ها فرهنگ سازی شود

– به هرحال سیاست‌های مربوط به جمعیت ارتباط مستقیمی به نگرش‌های مردم و وضعیت اقتصادی دارد، برای گذشتن از چنین موانعی، به چه نحوی باید عمل شود؟

علی محمد زاده: بله، درست است البته سیاست‌های دولتی و نگرش فرهنگی خانواده‌ها، اولویت بیشتری نسبت به سایر جنبه‌ها دارد. مثلاً در ارتباط با وضع اقتصادی بررسی‌ها نشان می‌دهد که معمولاً اینطور نیست که هر چه خانواده‌ای تمکن مالی بالایی داشته باشد، جمعیتش هم افزون تر باشد و یا بر عکس، یکی از آمادگی‌هایی که برای اجرای سیاست‌های جدید جمعیتی، در همه حوزه‌ها و از جمله حوزه سلامت پایه ای است، فرهنگ سازی و نهادینه ساختن موضوع است و این مسئله اساسی تر از قانونگذاری است، زیرا این کار باید با اراده ملی انجام گیرد.
بالاخره شیوه قبلی، فرهنگ و آثاری داشته و رسوبات زیادی به جای گذاشته، اصلاً در کنار سایر عوامل یک نوع سبک دیگری زندگی ساخته، و در حال حاضر در مرحله ناشی از چالش‌های مربوط به آن در همه حوزه‌ها هستیم و در مسیری قرار گرفته ایم که باید برای پاسخ گویی به مشکلات و شبهات مردم در همه این زمینه‌ها، متخصصان و مسئولان امر باید اقدامات روشن و متقاعد کننده ای داشته باشند و مسیر اجرایی مشخصی را نشان دهند و در کل سیاست‌های جدید باید با مشارکت همه بخش‌ها فرهنگ سازی شود.
تغییر نگرش‌ها و دیدگاه‌های فردی، فرهنگی و اجتماعی جامعه چیزی نیست که به آسانی اتفاق بیفتد. باید مدت‌ها کار شود و ابعاد متنوع قضیه توسط صاحب نظران علوم گوناگون و دستگاه‌های برنامه ریز، نهادهای رسانه ای و فرهنگی و حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها به درستی تبیین شوند تا ایده آل‌ها، عادت‌ها و ارزش‌های کاذبی که در این رابطه در اذهان و غالباً متاثر از مشکلات فرهنگی و اقتصادی و بدون تامل در مضرات و وضعیت آینده، نقش بسته،کنار گذاشته شود و نیاز به تغییر پذیرفته شود و آنگاه مردم با آگاهی از مزایای تغییر و برای مقابله با خطرات ناشی از عدم تغییر، مشارکت کنند.
همچنین باید عوامل تقویت کننده رفتارهای موجود در جامعه سست شود تا خانواده‌ها، عادات فعلی را ترک و به اجرای تغییر روی آورند و پس از این مرحله است که باید به نهادینه شدن رفتار جدید در جامعه چشم امید دوخت.
این عوامل تقویت کننده می‌تواند شامل ازدواج‌های دیر هنگام، میل به بی‌فرزندی، تک فرزندی و کم فرزندی، باروری با تاخیر طولانی و گاهی سه تا پنج سال پس از ازدواج، باشد که عملاً راه را بر فرزندآوری‌های بعدی می‌بندد و همه این موارد باید مورد آسیب شناسی جدی قرار گیرد.

نتیجه ازدواج دیرهنگام، از بین رفتن بهترین سال‌های باروری و کاهش فرزندآوری است

– تغییر فرهنگی مهم است و البته در کنار آن عوامل اقتصادی اداره خانواده نیز کم تاثیر نیست.

علی محمد زاده: بله، گرچه سیاست گذاری‌ها تاثیر بسزایی در تحقق دستاوردها دارند، لکن پدیده‌هایی چون ازدواج، بارداری و فرزندآوری امور ارادی، آگاهانه، آزادانه و مسئولانه به حساب می‌آیند و نمی‌توان صرفاً با بخشنامه و دستورالعمل آنها را عملیاتی کرد، بلکه باید در سایه آموزش و ترویج تعالیم دینی یک تحول فرهنگی در افراد صورت پذیرد و سپس سایر عوامل دخیل در موضوع از جمله بستر و شرایط رشد اقتصادی فراهم شوند. مثلاً در یکی از بررسی‌ها از پسران سئوال شده که چرا تاکنون ازدواج نکرده اند؟ که بیش از ۳۰ درصد پاسخ داده اند: چون شغل ندارند.
از طرف دیگر تقریباً به همان میزان دختران هم در طرح علت رد خواستگارهای خود، به همین مشکل نداشتن شغل اشاره کرده اند که این وضعیت باعث می‌شود؛ سن ازدواج بالا رود.
هم اکنون میانگین سن ازدواج، در دختران به حدود ۲۴ سال و در پسران به ۲۷ سال رسیده که نتیجه آن ازدواج دیرهنگام، از بین رفتن بهترین سال‌های باروری و کاهش فرزندآوری است. و یا وقتی نرخ طلاق در جامعه افزایش می یابد، فرزندآوری متوقف و فرزند پروری و مراقبت های مربوط به آن خدشه دار می شود. این زنگ خطرها فعلا در حد هشدار است ولی نتایج بلند و پیامدهایی دارد که راه های رفع آن ها را از هم اکنون باید دنبال کرد.

ترویج زایمان‌های طبیعی و کاستن از آمار سزارین یکی از راه‌هایی است که به افزایش نرخ باروری کل در کشور کمک می کند

– آیا عوامل دیگری وجود دارد که در فرزندآوری غیر از مواردی که تاکنون ذکر شد، مهم باشند؟

علی محمد زاده: به همه این موارد باید حدود سه میلیون زوج نابارور هم اضافه شود که مشتاقانه در پی فرزندآوری هستند لکن هنوز در کشور هیچ بیمه ای این مساله را پوشش کامل نمی‌دهد که باید در این خصوص نیز تدابیری اندیشیده شود.
ترویج زایمان‌های طبیعی و کاستن از آمار سزارین یکی دیگر از راه‌هایی است که به افزایش نرخ باروری کل در کشور کمک می‌کند با تاسف باید گفت که در سزارین رتبه اول منطقه و رتبه دوم جهان بعد از برزیل هستیم تا زمانی که این رویه‌ها اصلاح نشود و متخصصان، عمل درست و فرهنگ صحیح را در این زمینه و سایر موارد مرتبط، جایگزین و جاری نسازند، در تحقق آنچه که نیاز ضروری کشور است، موفق نخواهیم بود.
در کنار سیاست‌ها و اهتمام به برنامه ریزی و اجرای درست برنامه‌ها و در نظر گرفتن مشوق‌ها، تا حدی که از معنویت کار هم کاسته نشود، به این مسایل باید توجه جدی و زیربنایی داشت.
ما هم اکنون در طرح‌هایی که در دست بررسی هست یکی از اشتباهات اساسی‌مان این است که مسئله مهم فرزندآوری را امری مادی دیدیم و همه اش به ضرب و زور بودجه می‌خواهیم این کار را عملی کنیم. به نظر بنده بودجه‌ها باید بیشتر صرف زیر ساخت‌ها و مدیریت جمعیت و کیفیت زندگی شود، همان مواردی که تکلیف حداقل این دولت و ۱۰ دولت آتی در فرصت جمعیتی اقتضا می‌کند.

در افزایش جمعیت، به هر دو بعد کمیت و کیفیت توجه شود

– به مسئله مهم فرزند پروری اشاره کردید، جایگاه این مسئله نیز باید در برنامه‌های جمعیتی چگونه دیده شود؟

علی محمد زاده: یکی از ابعاد مهم کیفیت جمعیت، توجه به این امر مهم است. باید تربیت فرزند و تحویل فرزند صالح به جامعه، از سوی دستگاه‌های سیاست گذار و برنامه ریز تربیتی و معرفتی، مدارس، دانشگاه‌ها و مساجد و همچنین رسانه‌ها و تریبون‌ها مورد توجه قرار گیرد و این زمینه با تغییر نگرش‌ها و انجام آموزش‌ها و مهارت‌ها و تخصیص اعتبارات لازم، مورد حمایت قرار گیرد. بیشترین نقشی که حوزه بهداشت و درمان در این رابطه ایفا می‌کند، تامین و ارتقای سلامتی است.
بررسی رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در رابطه با جمعیت و سیاست‌های ابلاغی از سوی معظم له، حاکی از توجه همه جانبه به این موضوع است، یعنی هم به کمیت و هم به کیفیت باید توجه داشت. برای خروج از منطقه خطر این موارد برای مدتی نسبتاً طولانی، باید به موازات هم پیش روند مهم بودن هر دو بعد قضیه با توجه به قرار گرفتن در دوره پنجره جمعیتی که هر ملتی شاید یکبار بیشتر در مسیر آن قرار نمی‌گیرد، بیش از هر چیز دیگری مورد تاکید است.
پس همه این موارد ضرورت دارد؛ افزایش باروری، مادر و فرزند سالم، دوره باروری ایمن و کم عارضه و فرزند صالح، مولد و بانشاط که کشور را در آینده در اوج قله‌ها بنشاند.
جمعیت جوان، دارای تحصیلات، ماهر و کارآفرین، رکن توسعه است و در این دوره ۴۰ ساله که در فرصت جمعیتی هستیم، باید با پاسخگویی به نیازهای گروه سنی جوانان و حتی میانسالان، شرایطی فراهم شود که با رشد همه جانبه، پاسخگویی به هزینه‌های سرسام آور سالخوردگی جمعیت در زمینه‌های بهداشتی درمانی، رفاهی و حمایتی تقلیل یابد.
البته در تولیت سلامت سالمندان، دولت‌ها نقش درجه اول دارند و در این خصوص هم باید آمادگی‌های لازم در دولت‌ها برای انجام مراقبت‌ها و ارائه خدمات و سایر امکانات فراهم آید. این اقدامات هم بدون مشارکت خانواده‌ها ره به جایی نمی‌برد و راه حل آن، دوباره افزایش بعد خانواده است. همان چیزی که رهبر معظم انقلاب به درستی می‌فرمایند: توسعه و تحکیم خانواده.

ایران هم اکنون بیشترین کاهش میزان رشد جمعیت در منطقه را دارد.

– پیری جمعیت و ارتباط آن با کاهش باروری در سایر کشورها به چه نحوی است؟

علی محمد زاده: کشور ما همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دنبال کاهش مداوم و مستمر باروری و افزایش امید به زندگی، تغییرات اساسی و مهمی را در ساختار سنی خود تجربه می‌کند.
سرعت کاهش باروری در ایران، بسیار بالاتر از کشورهای منطقه صورت گرفته، بنابر این در صورت عدم توقف چنین وضعی، کشور ما با شدت و حدت بیشتری مسایل و چالش‌های سالمندی را تجربه خواهد کرد.
ایران هم اکنون بیشترین کاهش میزان رشد جمعیت در منطقه را دارد. اگر همین روند طی شود در ۱۰۰ سال آینده جمعیت بسیاری از کشورهای منطقه که الان بسیار کمتر از ما هستند، بیشتر از ما خواهد شد و اینجاست که جمعیت به عنوان عامل اقتدار، نقش خود را به نحو بارزی نشان خواهد داد.
ببینید ژاپنی که الان نصف ما مساحت و حدود دو برابر ما جمعیت دارد، نه نفت و گاز داشت و نه منابع و ذخایر خاصی. از خاکستر جنگ جهانی دوم برخاست و در سایه تکیه بر دانایی و توانایی نیروی انسانی و با پشتوانه فرهنگ ملی و صد البته مدیریت جمعیت، به یکی از پیشرفته ترین کشورها تبدیل شد. با یاد گیری از مزایا و معایب این مسیر پیموده شده و با توجه به اقتضائات بومی کشورمان و با تاکید بر آموزه‌های اسلامی می‌شود آن را مدل سازی کرد.

رتبه فرزندآوری کشورهایی مانند برزیل، ترکیه، فرانسه، انگلیس و امریکا از ما بالاتر است

– آیا در این زمینه مطالعات نیز صورت گرفته و یا شاخص های اختصاصی وجود دارد؟

علی محمد زاده: بله این هم کشورها در این زمینه مطالعه می‌کنند و هم گزارشات جهانی در این ارتباط تهیه می‌شود و از منظرهای مختلف این کار صورت می‌گیرد. درصد کهنسالی، هزینه‌های آن، خدمات، حمایت‌ها و مراقبت‌ها، همه این موارد در هر کشوری تعریف دارد و مورد توجه دولت‌ها است، شاخص‌هایی هم هست که این موارد را سنجش می‌کند و با استانداردها مقایسه می‌کنند، مثلاً در بعد خانوار، یک شاخصی به نام فرزندآوری زنان وجود دارد.
بر اساس آمار ۲۰۱۱ رتبه زنان ایرانی در جدول جهانی فرزندآوری ۱۴۶ است. رتبه کشورهایی مانند برزیل، ترکیه، فرانسه و انگلیس از ما بالاتر است. در همین گزارش رژیم اشغالگر قدس ۷۰ پله و آمریکا ۲۲ پله از ما جلوتر است، یعنی در کشورهای نامبرده شده، تعداد فرزندان یک خانواده از تعداد فرزندان در یک خانواده ایرانی بیشتر است.
جالب است، این نکته گفته شود که در دهه ۷۰ که ما همچنان بر برنامه‌های کاهش رشد جمعیت اصرار داشتیم و رهبر معظم انقلاب هم فرمودند که تداوم این سیاست‌ها از اواسط دهه ۷۰ به بعد اشتباه بود و حتی مسئله توبه و استغفار را مطرح کردند، در همان سال‌ها و یا شاید چند سال قبل از آن بود که این چالش جمعیتی در کشور آمریکا هم مطرح بود و آن زمان رئیس جمهور وقت آمریکا، با رد برنامه کنترل جمعیت، برنامه افزایش رشد جمعیت آمریکا را تایید و ابلاغ کرد.
در حال حاضر میانگین نرخ رشد جمعیت ما حدود یک دهم درصد از متوسط جهانی بیشتر است، ولی با تداوم روند کنونی در سال ۲۰۵۰ در حالی که درصد نرخ رشد جمعیت جهان به نیم تقلیل می‌یابد، درصد رشد ما از ۱.۳ (یک و سه دهم ) فعلی به ۰.۳ (سه دهم ) نزول خواهد یافت و برای این مشکل دهه‌های آتی که در زمان بروز آن، دیگر کاری از کسی ساخته نیست، باید از هم اکنون چاره اندیشی شود، یکی از مصادیق علاج واقعه قبل از وقوع آن، همین مورد کاهش بحرانی نرخ باروری جمعیت کشور است.

اگر جمعیت جوان کشور طی سال‌های آینده همچنان تحدید شود، ۹ دهه بعد با جمعیت کمتر از نصف کنونی، با سهم سالمندی حدود ۵۰ درصد روبرو خواهیم شد.

– برای بحث‌های جمعیتی شاخص‌های مختلفی بیان می‌شود که هر کدام داده‌های خاصی دارد و به قولی همدیگر را تکمیل می‌کنند، در این مورد چه دیدگاهی دارید؟

علی محمد زاده: برای پی بردن به افزایش جمعیت، بیان درصد رشد جمعیت و یا نرخ باروری کل به تنهایی کافی نیست، روش واضح تر برای رشد جمعیت، محاسبه مدت زمانی است که یک جمعیت با استمرار میزان رشد خود به دو برابر اندازه فعلی خود خواهد رسید. بر این مبنا جمعیت ایران در ۹ دهه اخیر با افزایش حدودی ۸ برابری از ۱۰ میلیون نفر در سال ۱۳۰۰ به ۷۷ میلیون در سال ۱۳۹۲ رسید.
توضیح بیشتر اینکه جمعیت کشور در ۴۰ سال اول بیش از دو برابر (۲۲ میلیون نفر) و در بیش از ۵۰ سال بعد، ۳.۵ برابر رشد داشته است اما در صورت ادامه وضع موجود نه تنها در بازه زمانی مشابه جمعیت کشور دو برابر نخواهد شد بلکه ۸۰ سال بعد همانطور که گفته شد، جمعیت ما از جمعیت کنونی، بسیار کمتر خواهد شد.

– ممکن است برخی بگویند خوب اصلا چرا باید دو برابر شویم؟ یک نمونه خوب می‌آورید؛ به هر حال ایتالیا ۷۰۰ سال طول کشیده تا دو برابر شده! چرا باید افزایش رشد جمعیت داشته باشیم؟

علی محمد زاده: جواب این است که کاهش و یا افزایش جمعیت یک روی قضیه است و به هم خوردن ساختار و ترکیب سنی جمعیت نیز آن روی دیگر است. اگر تجدید نسل نداشته باشیم و جمعیت جوان کشور طی سال‌های آینده تحدید شود، ۹ دهه بعد با جمعیت کمتر از حد کنونی که سهم سالمندانش حدود ۵۰ درصد شده است، چگونه می‌توان پروژه‌های رشد و توسعه کشور را به انجام رساند و از ایرانی مقتدر سخن گفت؟ اصلاً چگونه می‌توان به ازای هر دو نفر، یک سالمند را اداره کرد؟ کدام صندوق بازنشستگی، بیمه ای و حمایتی می‌تواند این همه بار را تحمل کند؟ کدام تک فرزندی می‌تواند علاوه بر اداره زندگی خود، به زندگی پدر و یا مادر پیر خود نیز به نحو مطلوبی بپردازد و حالا تصور کنید که او با یک تک فرزند دیگر ازدواج کرده باشد و در حقیقت دو نفر علاوه بر زندگی خود بعد از گذشت مدتی، باید مراقب چهار سالمند هم باشند، این خیلی امکان پذیر نیست و به همه این موارد اضافه کنید این نقصان را که بچه‌های این ازدواج عمه، عمو، خاله و دایی هم ندارند.

تفکر در چنین موضوعاتی است که در بعد فردی و اجتماعی می‌طلبد عزم ما در پیمودن این راه دشوار و پر هزینه راسخ شود، زیرا در غیر اینصورت خسارات و عواقب مسئله بسیار سنگین و جبران ناپذیر است.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نسبت‌های بالای افراد جوان، تضمین کننده رشد جمعیت در مرحله کاهش باروری و حتی بعد از افت باروری تا حد جایگزینی است

– در خلال بحث‌های تان به فرصت و یا پنجره جمعیتی اشاره کردید، مفهوم و الزامات این مسئله چیست و ضمناً آیا این نوع چالش‌ها در همسایه‌های ما هم وجود دارد یا خیر؟

علی محمد زاده: این مسائل فقط برای ما نیست، کشورهای دیگر هم دغدغه‌ها و چالش‌های از این نوع را دارند و برای رفع نگرانی‌های خود در آینده دست به کار شده اند و به شدت دارند کار می‌کنند ولی ما به صورت یکپارچه هنوز به درک درستی نرسیده ایم.
در همین همسایگی ما ترکیه که نرخ باروری کل آن هم اکنون حدود چهار دهم از ما بیشتر است و در مرز حد جایگزینی، درصدد برآمده، سیاست‌های باروری خود را از کنترل جمعیت به افزایش رشد جمعیت تغییر دهد و برای جلوگیری از پیر شدن جمعیت و افزایش نیروی کار مورد نیاز و افزایش قدرت ملی، خانواده‌ها را حداقل به داشتن سه فرزند ترغیب کرده است.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نسبت‌های بالای افراد جوان عملاً تضمین کننده رشد جمعیت در مرحله کاهش باروری و حتی بعد از افت باروری تا سطح جایگزینی است.
اصولاً در دوره فرصت جمعیتی که ۷۰ درصد جمعیت در سن کار و فعالیت هستند، بیش از شاخص‌های رشد و باروری، باید توجه به ساختار و ترکیب سنی جمعیت معطوف باشد و رفع نیازهای آنها، تا کشور با سرمایه انسانی سالم و تحصیل کرده با کاستن از مصرف کل جامعه و تغییر الگوهای تولید و مصرف و با افزودن بر میزان پس انداز کل، رشد، توسعه و پیشرفت واقعی و پایدار در کشور را رقم زند.
رشد سریع سرمایه گذاری در بخش تولید و زیرساخت‌ها و برطرف کردن چالش‌های اشتغال جمعیت فعال و رشد بازدهی نیروی کار از جمله سیاست‌هایی است که توفیق در آنها می‌تواند این دوره را به یک فرصت و دوره طلایی تبدیل کند.

درباره تنظیم خانواده و رابطه آن با سیاست‌های باروری هم اکنون افراط و تفریط هست

– در صورت توقف سیاست‌های کاهش جمعیت، تنظیم خانواده چه جایگاهی پیدا می‌کند؟

علی محمد زاده: همانطور که گفته شد، تنظیم خانواده لزوماً به معنای کاهش جمعیت نیست. چارچوبی است حاوی یکسری ملاک‌ها و تدابیر، که هم در سیاست‌های افزایش رشد جمعیت و هم در سیاست‌های کاهش جمعیت می‌تواند دامنه تاثیر داشته باشد.
تنظیم خانواده در اصطلاح عام به کنترل کاهشی جمعیت تعبیر شده که اشتباه است، درباره تنظیم خانواده و رابطه آن با سیاست‌های باروری هم اکنون افراط و تفریط وجود دارد، برخی افراد وقتی از افزایش رشد جمعیت صحبت می‌کنند، قائل به کمترین حدی از رعایت چارچوب‌های تنظیم خانواده نیستند که اعمال چنین دیدگاهی وضعیت شاخص‌های سلامت جمعیت را به هم می‌ریزد.
برخی دیگر چنان دامنه تنظیم خانواده را گسترده می‌گیرند و آن چنان علاقه مندی به اجرای همه جزئیات آن را نشان می‌دهند، که عملاً در ذیل سیاست‌های افزایش رشد جمعیت نیز، به ترویج، تجویز و اعمال فعالیت‌های کاهش جمعیت می‌پردازند.
ما برای گذر از افراط و تفریط هر دو دیدگاه، اصرار داریم، بگوئیم باروری سالم و منظور از باروری سالم رعایت چارچوبی است که طی آن با تضمین سلامت مادر و کودک، رشد جمعیت تا سطح مورد نیاز برای فائق آمدن بر مشکلات آینده افزایش یابد ولی یک عده ای هم آن را پوششی قرار می‌دهند برای همان کنترل جمعیت، تا با کمترین حساسیت‌ها، کار قبلی پیش رود. یکی از مسائلی که در طرح مجلس باید تکلیف آن مشخص شود، حدود استفاده از روش‌های کنترلی است.

باید نفی رویکرد کنترلی و افزایش سیاست باروری براساس تامین، حفظ و ارتقای شاخص‌های بهداشتی عملیاتی شود

– یعنی در هر حال نگران شاخص‌های عمده سلامتی و نیز بارداری سالم و وضعیت مطلوب مادر و نوزاد هستید؟

علی محمد زاده: بله، حتماً این رسالت و وظیفه ذاتی بخش سلامت است، مگر ما می‌توانیم غیر از این بیندیشیم و یا عمل کنیم؟ مانند همه کشورهای دنیا، که در آنها شاخص‌های مرگ و میر نوزاد، شیرخوار و کودک و مرگ و میر مادر جزو رایج ترین نگرانی‌های دولت‌ها است، این شاخص‌ها برای دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ما هم فوق العاده پر اهمیت است تا جایی که برخی از این شاخص‌ها روزانه ثبت و بررسی می‌شوند و حتی در بالاترین سطوح مدیریتی، پیگیری مستقیم می‌شوند.
پس ما باید نفی رویکرد کنترلی و افزایش سیاست باروری را بر اساس تامین، حفظ و ارتقای شاخص‌های بهداشتی و به ویژه شاخص‌های مورد اشاره، عملیاتی کنیم و در رابطه با شیوه سابق پشتیبانی مستقیم از مراکز دولتی در دسترسی به انواع مختلف وسایل پیشگیری، نیز باید طی دستورالعمل‌هایی پوشش محدود و منحصر به بیماری‌های خاص، رفتارهای پرخطر و مادران پرخطر صورت پذیرد و مابقی از این حد و حصر باید خارج شوند.

بحث جمعیت یک اقدام فرهنگی، مدیریتی و تخصصی است. در این حیطه‌ها کار برجسته ای که در مرحله عمل پیش رود، فعلاً دیده نمی‌شود

– تا به حال در بحث خطر کاهش جمعیت کشور، تذکرات متعددی از سوی رهبر معظم انقلاب صادر شده، چه نکات محوری در این سخنان هست که لازم است در وضع قوانین به آنها پرداخته شود؟

علی محمد زاده: سئوال بسیار مهمی کردید. چالش ما با عوامل ذیربط در همین زمینه‌هاست. در رابطه با جلوگیری از کاهش جمعیت کشور در فرمایشات رهبر معظم انقلاب چهار کلید واژه اساسی وجود دارد، که متاسفانه تاکنون هیچ یک از آنها صورت برنامه عملیاتی به خود نگرفته است. چرا می‌گویم اقدام عملی صورت نگرفته، برای اینکه بحث جمعیت یک اقدام فرهنگی، مدیریتی و تخصصی است.
ما در این حیطه‌ها کار برجسته ای که در مرحله عمل پیش رود، نمی‌بینیم. بله، مردم مومن خودشان وقتی مکرر از زبان رهبر معظم انقلاب مطالبی به طور مستقیم می‌شنوند، احساس تکلیف می‌کنند و طبعاً منتظر دولت نمی‌مانند و اقداماتی می‌کنند ولی دولت‌ها هم در جهت دهی به موضوع تکلیف دارند. به هر حال تولیت و هدایت امر در همه کشورها با دولت است.
این چهار مولفه عبارتند از؛ محدود کردن اقدامات کنترلی در بخش دولتی (مگر مواردی که سلامت مادر و کودک متوقف بر آن است و موارد لازم در پیشگیری‌ها که برخی از آنها مورد اشاره قرار گرفت)، دوم فرهنگ سازی (توسط همه بخش‌ها و صاحب نظران تمام علوم و زمینه‌های علمی و حوزه‌ها و دانشگاه‌ها و رسانه‌ها) و سوم اقناع متخصصان و ورود آنها به صحنه اجتماع جهت راهنمایی و تشریح وضعیت موجود و هدایت به موقعیت مطلوب و چهارم نیز مسئله کهنسالی و ضرورت تجدید نسل به منظور کاهش عوارض ناشی از آن که یکی از اصلی‌ترین تأثیرات آن کاهش نیروی کار یعنی قشر مولد و فعال جوان و میانسال شاغل در جامعه و همچنین بالا رفتن بیش از حد هزینه‌های حمایتی و مستمری افراد بالای ۶۴ سال است.
در ارتباط با مولفه اخیر، باید عرض شود که با کاهش نیروی کار و افزایش مستمری بگیران دولت‌ها با مشکلات جدی در رشد و توسعه اقتصاد ملی و تولید ناخالص داخلی و در نتیجه تأمین بودجه سلامت برای افراد اجتماع روبرو می‌شوند. با بالا رفتن نسبت سنی افراد جامعه به کل افراد، نیاز جامعه به پرداخت مستمری، تأمین خدمات حمایتی برای افراد سالخورده و یا حتی ایجاد آسایشگاه برای نگهداری افراد سالخورده افزایش می‌یابد که تأمین هر کدام از این موارد در صورت کاهش نیروی کار در هر کشوری با موانع جدی برای تأمین هزینه مواجه خواهد شد.
هم اکنون که جمعیت سنین پیری در ایران در حد ۸.۲ درصد است، بیش از ۴۰ درصد بودجه درمانی کشور به این قشر اختصاص پیدا می‌کند، حال اگر این گروه سنی طی ۳۰ سال آینده سه برابر و یا هفتاد سال آتی بیش از پنج برابر شود، آیا از بودجه‌های سلامت چیزی برای بقیه می‌ماند؟ آیا این بودجه‌ها قادر به تامین و مراقبت کامل همین قشر می‌شود؟
البته در همه این موارد، تحرکات اندکی صورت گرفته لکن ناقص، ناتمام و ابتدایی است و انگیزش لازم در ساماندهی و تعمیم همه آنها دیده نمی‌شود و مخالفت‌های آشکار و پنهانی هم هست که برخی از روی خیرخواهی و برخی هم از روی روشنفکرمآبی و فرافکنی صورت می‌پذیرد.
در طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، باید تکلیف این متغیرها تاثیر گذار در راهیابی به جلوگیری از کاهش رشد جمعیت و افزایش نرخ باروری کل، به روشنی تبیین و با مواد و تبصره‌های مناسبی مورد پشتیبانی قرار گیرد، در غیر اینصورت خود این طرح مانعی در راه افزایش جمعیت خواهد بود.

نگرش فرهنگی زوجین و خانواده‌ها، مشکلات اقتصادی و نیز سیاست‌های باروری در اولویت عوامل موثر در نرخ باروری کل قرار دارند

– چه عوامل بهداشتی در کاهش نرخ باروری کل بیشترین دخالت را داشته و دارند؟

علی محمد زاده: این مطالب تا حدودی بیان شد. نگرش فرهنگی زوجین و خانواده‌ها، مشکلات اقتصادی و نیز سیاست‌های باروری در اولویت عوامل موثر در نرخ باروری کل قرار دارند البته همه این موارد در هم تاثیر دارند اما با گذشت زمان ممکن است درصد تاثیر هر کدام فرق کرده باشد به عنوان مثال طی ۲۵ سال اخیر، به تدریج کاستن از بعد خانوار به ارزش تبدیل شده و داشتن فرزند زیاد، مثبت تعبیر نشده است و نهایتاً یک فرهنگ مسلطی در این زمینه پدیده آمد که همین مسئله، دیگر اصل نقش کنترل جمعیت را کم رنگ کرده است تا جایی که بدون تغییر نگرش، دیدگاه و فرهنگ افراد و جامعه، صرفاً با حذف کنترل‌ها، افزایش خاصی درحد انتظار رخ نمی‌دهد و شاید تاثیرات در خوش بینانه ترین شرایط از ۲۰ درصد هم فراتر نرود، ولی این مسئله اگر با اقدام فرهنگی و فنی متخصصان زنان و زایمان همراه باشد، حکم نیروی پیش برنده را در این مسئله ایفا خواهد کرد.
در اجرای سیاست‌های جدید هر سازمانی باید نقش خود را ایفا کند و این درست نیست که هر دستگاهی به جای اینکه کار خود را بکند و شرایط لازم را مهیا کند، نقش دیگری را پر رنگ تر و تاثیرگذارتر ببیند و به امید تلاش دیگران، خود از کار بایستد به خصوص اینکه فرهنگ سازی کار همگانی است.
براین اساس بارداری‌های ناخواسته هم موضوع مهمی است و باید مهار شود در غیر اینصورت بحث سقط جنین و عوارض ناشی از آن نیز اختلالی در وضع سلامت ایجاد می‌کند. وزارت بهداشت هم برای کاهش بارداری‌های ناخواسته و سقط جنین و هم تقلیل نرخ سزارین، باید برنامه جامع و فراگیری داشته باشد و مرتب پایش کند که هر سال در هدف‌های کمی، به مرور به میزانی از این آمارها کم شود.
همانطور که گفته شد، برای کاهش نرخ باروری کل در سیستم بهداشت و درمان دنیا، اقدامات متفاوتی مرسوم است که طی نزدیک به سه دهه اخیر همه این روش‌ها به نوعی در ایران اعمال شده است. از جمله این اقدامات می‌توان به ادغام برنامه تنظیم خانواده و باروری سالم در سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی اولیه، فراهم کردن دسترسی به خدمات بهداشت باروری، مهیا کردن انواع روش‌های پیشگیری از بارداری موثر، سالم و کم هزینه و ارتقاء مشارکت مردان در بهداشت جنسی و باروری اشاره کرد.
همانطور که عنوان شد، قطعاً در اجرای سیاست‌های جدید جمعیتی باید حد کفایت نوع و میزان فعالیت‌های زیرمجموعه هر محور، در بازبینی‌ها مدنظر قرار گیرد. مثلا روش‌های جراحی و دایمی در پیشگیری از بارداری را حتماً می‌توان محدود و حتی ممنوع کرد مگر مواردی که اندیکاسیون قطعی و اجتناب ناپذیر دارند.

جمعیت

باید تسهیلاتی فراهم شود که علاقه به تحصیل و رفتن به سمت اشتغال توسط زنان به عنوان موانع توسعه کمی و کیفی ازدواج، باروری و تشکیل خانواده مطرح نباشند

– آیا عوامل دیگری نیز وجود دارد که بتوان آنها را در برنامه‌ها گنجانید؟

علی محمد زاده: ببینید در برنامه همه چیز را شاید بگنجانیم ولی برنامه اگر اصولی باشد. باید تحلیل محیطی کند و راه‌های مختلف را شناسایی کند و از بین آنها مناسب ترین و موثرترین گزینه‌ها را گلچین کند. اینکه همه مقوله‌های خرد و کلان را در کنار هم قرار دهیم و اهم و مهم را تشخیص ندهیم، ما را در تشتت و بی عملی قرار خواهد داد و به قول معروف برنامه شکست اجرا خواهد شد. در بحث راه‌های اجرایی هم، این مسیر باید پیموده شود.
برگردیم به سوال شما، علاوه بر اقدامات ذکر شده، موارد دیگری نیز وجود دارد که در کشور ما به طور طبیعی رخ داده است، نظیر افزایش سن ازدواج که در برخی از کشورها برای کاهش نرخ باروری کل، این افزایش از طریق قانون صورت می‌گیرد. هم اکنون ۱۲ میلیون دختر و پسر در سن ازدواج، به هر دلیلی از این موهبت برخوردار نشده اند و این یعنی حداقل ۳ میلیون بچه ای که ظرف دو سه سال آینده متولد نمی‌شوند و سپس جلوگیری از فرزندان دیگری که از آن به بعد به علت بالا رفتن سن باروری متولد نخواهند شد.
وقتی بانک‌ها قادر به پرداخت وام اندک ازدواج برای کمک به ازدواج جوانان نیستند، متعجب می‌مانم که چگونه طرح‌های جمعیتی را که نیازمند ده‌ها میلیارد بودجه در طی چندین سال آینده است، اجرا خواهند شد؟!
همچنین دو مورد دیگر، ارتقاء آموزش و تحصیلات دانشگاهی و فرصت‌های شغلی برای زنان هست که در مقایسه با گستره آن نسبت به قبل از انقلاب، جزو دستاوردهای انقلاب اسلامی است، ادامه این مسیر اشکالی ندارد لکن باید تغییر نگرشی اتفاق افتد و ترتیبی اتخاذ شود و نیز تسهیلاتی فراهم شود که علاقه به تحصیل و رفتن به سمت اشتغال به عنوان موانع توسعه کمی و کیفی ازدواج، باروری و تشکیل خانواده مطرح نباشند.
تا وقتی که دولت‌ها با تاسیس خوابگاه‌های متاهلی، افزایش مرخصی زایمان برای مادران و در نظر گرفتن آن برای پدران و برنامه دورکاری و شغل‌های پاره وقت برای خانم‌ها و همچنین مهد کودک‌ها در درون سازمان‌ها، موافقت چندانی نمی‌کنند، عملاً موانعی بر سر راه فرزندآوری به قوت خود باقی می‌ماند. البته برای زنان خانه‌دار هم باید تسهیلاتی در نظر گرفته شود، زیرا تنها ۱۵ درصد خانم‌ها، شاغل می‌باشند.
پاسخگویی به این نیازها و ایجاد بسترها و لوازمی که راه تحکیم و تعالی واحد خانواده را بپیماید، بخش مهمی از بازگشت به سبک زندگی سالم براساس الگوهای اسلامی و ایرانی است که همه بخش‌های کشور باید به آن بپردازند و باید امکانات لازم روز به روز برای جمعیت فراهم تر شود و مهمتر از آن مدیریت همه بخش‌ها بهبود یابد و جمعیت زیاد به خوبی مدیریت شود.
در غیر این صورت بدون تقویت و توسعه زیر ساخت‌ها و بدون فرهنگ سازی و فرهنگ پذیری و صرفاً با تکیه بر مشوق‌های مصوب، که فعلاً اعتبار اسمی دارند تا تخصیصی و واقعی، دستاورد زیادی نخواهیم داشت و این امر مهم در حدی که منظور نظر است، تعطیل خواهد ماند. امیدوارم فعالیت‌های فرهنگی در این زمینه هرچه بیشتر، بسترها را برای تحقق این سیاست‌ها هموار نماید.

طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده مجلس تا اصلاح اساسی نشود، راهگشا نخواهد بود

– آقای دکترصراحتا بگوئید این سیاست‌های جدید در چه مرحله ای از عمل هست و چه آینده ای پیش بینی می‌شود؟

علی محمد زاده: سیاست‌های کلی نظام در رابطه با افزایش نرخ باروری کل فعلاً در حرف و شعار متوقف است. چیزی که هم با شعور جور است و هم بر اساس شرع است، اینک در همراهی با سبک زندگی غربی که البته خود غربی‌ها از این راهی که رفته اند، پشیمان هستند و در حال بازگشت و جبران هستند ولی ما تازه راه افتادیم که آن مسیر را برویم. شاید یکی از عواملی که بتواند نیروی محرکه واقع شود، طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده است که در مجلس در جریان است، به شرطی که اصلاحات کاملی در آن صورت گیرد.
همانطور که گفته شد کاهش رشد جمعیت در کشور به ترتیب به نگرش‌های فرهنگی و سپس مشکلات اقتصادی مردم و خانواده‌ها نسبت به ازدواج و فرزندآوری و فرزندپروری و در یک عبارت به تغییر سبک زندگی اسلامی و ایرانی مربوط می‌شود. در این طرح فرهنگ سازی ضعیف دیده شده و سیاست‌های کنترلی قبلی، گاهی در درون طرح ادغام شده و بعضاً جایی که سخن از افزایش جمعیت است، به نوعی با کیفیت و یا مطلوبیت و به علت نیاز به بودجه فراوان و لزوم اعمال روش‌های پیچیده اجرایی، طرح محدود شده و در مواردی عملاً سندی شده برای افزایش نیافتن جمعیت!

سیاست‌های تنظیم خانواده که از سوی مجامع جهانی در کشورهای مختلف دنبال می‌شود، علاوه بر جنبه‌های بهداشتی و درمانی، سیاست‌های فرهنگی و سیاسی نیز است

– به نظرتان چرا اینطور شده؟

علی محمد زاده: اشاره کردم که موضوع جمعیت و افزایش و کاهش آن که مربوط به بیش از ۲۰ نوع تخصص می‌شود. در کشور ما در گذشته و حال، این مسئله عملاً به یک وزارتخانه واگذار شده و آن سازمان نیز طبعاً تنها از دریچه رسالت سازمانی خود به موضوع نگاه کرده، در حالی که سیاست‌های تنظیم خانواده که از سوی مجامع جهانی در کشورهای مختلف دنبال می‌شود، علاوه بر جنبه‌های بهداشتی و درمانی، سیاست‌های فرهنگی و سیاسی می‌باشند.
هم اکنون ایرادی که هست اینکه؛ تهیه کنندگان طرح جامع جمعیت، با نیت تحقق منویات کارشناسی رهبر معظم انقلاب، نظرات افراد مختلف را گرفته و سپس با نتایج و شرح کارهایی که در حوزه بهداشت در زمینه پیشگیری در طول این سال‌ها در جریان بود، بدون نام بردن از مفاهیم کنترلی، تلفیق کرده اند و اینجا خطاهایی صورت گرفته است.
ما در دوره ای در این قسمت، اغلب مشکلات طرح را بنا به در خواست کمسیون مربوطه اصلاح کرده و با شرکت در جلسات مشترک، به نحوی وضعیت فعلی و آینده پیش رو را تبیین و نظر اکثر اعضاء را به متن اصلاحی راغب کردیم. لکن با بازگشت افرادی که با شدت تمام در سال ۹۱ و پس از چندین تذکر رهبر معظم انقلاب در حوزه بهداشت، سیاست‌های قبلی را به سرعت پیش برده بودند، اوضاع متفاوت شد.

ایران یک صدم جمعیت دنیا را دارد ولی ۳.۴ درصد عقیم سازی‌های دنیا در بخش دولتی صورت گرفته است

– اختلاف نظر اساسی در کجاست؟

علی محمد زاده: ببینید سیاست‌های کلی نظام تغییر کرده ولی همچنان وازکتومی و توبکتومی انتخابی متوقف نشده، این چه معنی دارد؟
سالانه دو میلیون وازکتومی (Vasectomy) در دنیا صورت می‌گیرد که در بخش دولتی ایران به طور میانگین تا سال ۹۱ سالانه حدود ۳۰ هزار نفر وازکتومی شده اند به عبارتی حدود ۱.۵ درصد وازکتومی‌های بخش عمومی ایران در این آمار هست.
چند سال پیش برآورد شد که بیش‌ از ۱۳۰ میلیون‌ زن‌ در سراسر جهان‌ از طریق‌ بستن‌ لوله‌های‌ خود عقیم‌ شده‌اند. در کشور ما طی ۲۳ سال گذشته حدود ۲.۵ میلیون نفر تنها در بخش عمومی در معرض این عمل قرار گرفته اند. به عبارتی ۱.۹ درصد توبکتومی‌های جهان در ایران انجام شده است.
البته آمار دقیقی از اینکه در بخش خصوصی چه میزان از این عقیم سازی‌ها صورت گرفته، در دست نیست ولی در آنجا هم عدد اگر بیشتر نباشد، قطعاً کمتر از این میزان نیست، به ویژه آنکه توبکتومی‌ها با سزارین‌های دوم و به بعد ارتباط مستقیمی دارند و متاسفانه قریب به اتفاق زایمان‌ها در بخش خصوصی، به روش جراحی و سزارین است.
همه این موارد در حالی است که ایران یک صدم جمعیت جهان را دارد. به عبارت دیگر عقیم سازی‌ها در ایران حداقل بیش از ۳.۴ برابرمیانگین جهانی ست. این موارد با سیاست‌های جدید، همخوانی ندارد. جای تعجب اینکه با این همه تذکر، عده ای بحث را به حاشیه میدان می‌برند و داخل میدان را نیز با گارد آهنین مراقبت می‌کنند، تا مبادا یک وقتی فعالیتی تغییر کند.
شایان ذکر است که در طی هفت سال اخیر ۲۰ تا ۲۲ درصد جمعیت زنان همسردار، وسائل پیشگیری از بارداری را از بخش عمومی دریافت کرده اند و اگر حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد را هم در نظر بگیریم که از روش‌های طبیعی استفاده و یا هیچ روشی را بکار نبسته اند، می‌توانیم بگوئیم آمار بخش خصوصی هم حداقل، رقمی کمتر از بخش عمومی نیست.
نکته دیگر اینکه با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی، باید از این همه روش و تنوع پیشگیری از بارداری در سیستم دولتی مواردی کاسته شود. حالا قرص‌ها و کاندوم، در موارد فاصله گذاری، شیردهی و پیشگیری از برخی بیماری‌ها، گاهی ضرورت پیدا می‌کنند، بقیه چرا هم چنان پا برجا باشد؟ آمار سزارین در کشور سه برابر میزان جهانی آن است ولی اقدام عملی برای ترویج زایمان‌های طبیعی صورت نمی گیرد؟ آیا سزارین میزان خطر زایمان را بالا نمی‌برد؟ آیا سزارین غیرضروری در حکم عمل به شعار یک و یا دو بچه کافیه، نیست؟ چرا هزینه‌های سزارین در همه بیمه‌ها جاری و ساری است، ولی زایمان‌های طبیعی فرهنگ سازی نمی‌شود و در پوشش کامل بیمه ها قرار نمی‌گیرد؟ چرا عوارض تک فرزندی و آسیب‌های کم فرزندی در برنامه‌های بهداشتی روشن نمی‌شود؟ چرا افسردگی‌ها و اضطراب‌ها و نگرانی‌های خانواده‌ها در این زمینه پیشگیری نمی‌شود؟ چرا با شفافیت برنامه‌ها و تغییرات آن برای مردم بیان نمی‌شود؟ بحث حمایت‌های بیمه ای کامل برای نازایی‌ها، یک اقدام اساسی است، حال چرا به این موارد در طول این سال‌ها پرداخته نشده است؟ اینکه با سیاست‌های کلی ابراز همدردی شود، این به تنهایی دردی را دوا نمی‌کند.
یک زمانی، همه این نشانه گذاری‌ها انجام شد و در واقع گفته شد که این موارد هم جزو ارکان سلامت مادر و کودک است، چرا در طول اجرای برنامه از این مسائل غفلت شده و همچنان نیز می‌شود؟ پاسخی که گرفتیم، مشکوک می‌نمود!

شبکه‌های بهداشتی مثل گذشته، برای اجرای استراتژی های جدید باید آموزش ببینند

– آیا غیر از این موارد مسائل دیگری نیز هست که بازدارنده به حساب آید؟

علی محمد زاده: بله، یکسری بی عملی‌ها و بد فهمی‌ها هم وجود دارد. یک شبکه خدمتگزار و خدمت رسان ده‌ها هزار نفری همراه با رابطان مردمی با طرح، برنامه و انگیزه، برای سلامت جمعیت و از جمله کاهش جمعیت کشور، خانه به خانه و چهره به چهره و با تشویق‌ها، حدود ربع قرن فرهنگ سازی و اقدام عملی کرده اند ولی اینک گفته می‌شود این اقدامات صرفاً برای سلامت مادر و کودک انجام شده، این تفکر یعنی بکار نگرفتن این شبکه در فعالیت‌های مربوط به سیاست‌های جدید و این کندی در مسیر اجرای سیاست‌های جدید را سبب خواهد شد.
گفته شده، مردم اراده کردند و کاهش جمعیت اتفاق افتاد، و الا این سیاست‌ها تاثیرش چندان نبود و اگر مردم اراده کنند، باز هم جمعیت افزایش می‌یابد. ما بحث اراده ملی را در این باره کاملاً می‌پذیریم لکن می‌گوئیم اولاً باید شبکه بهداشتی مثل گذشته، برای اجرای استراتژی‌های جدید تعلیم ببیند، تا تحقق این اراده ملی را زمینه سازی و تقویت کنند و ثانیاً می‌گوئیم اینطور نیست که به همان سرعتی که جمعیت کاهش یافت، بتوان آن را افزایش داد. کار در افزایش جمعیت، به جهت زمانی، اجرایی، هزینه و متقاعد سازی ده چندان دشوار است، بنابراین بخش‌های مختلف و از جمله این شبکه باید مضاعف و یا حداقل مانند دوره قبل عمل کند.
یکی از بدفهمی‌ها این است که در زمینه جمعیت بر خلاف نظر سازمان ثبت احوال که تخمین می‌زنند با تداوم نرخ باروری فعلی تا سال ۱۴۲۰ و بعد از رسیدن جمعیت کشور به بیش از ۹۷ میلیون نفر، رشد جمعیت صفر و پس از آن منفی خواهد شد، همان‌ها که همچنان پاشنه آشیل تحدید نسل را نمی‌توانند رها کنند، می‌نویسند نه تنها در آن سال‌ها کاهش نخواهیم داشت بلکه سال ۱۴۸۰ به ۹۴ میلیون خواهیم رسید! در حالی که پیش بینی سازمان ملل با تداوم وضع فعلی برای ایران، جمعیت ۳۱ میلیون است. نمی‌شود آنجا که آمارهای جهانی برای ما مدال آور می‌شود، حرف‌شان را سند محکم به حساب آوریم ولی در سایر موارد، بگوئیم این آمارها غلط است!
کار بدین جا ختم نمی‌شود، توجیه غلط می‌آورند که پدیده سالمندی و عوارض ناشی از آن به عنوان معضلی که باید از هم اکنون به آن فکری شود، نیست و افزایش چهار تا پنج برابری آن در آمارهای مورد قبول خود در سال ۱۴۸۰ را هم به حساب توفیقات می‌گذارند و می‌نویسند: “چون در سال ۱۴۸۰، امید به زندگی در بدو تولد در ایران به ۸۹ سال خواهد رسید، پس سن بالای ۶۴ سال، کهنسالی به حساب نمی‌آید.” سوال این است؛ آیا کشورهایی که هم اکنون همین امید به زندگی برای آنها محقق شده، سالمندی را از ۷۸ سالگی محاسبه می‌کنند؟! جای اشکال اینکه، موضوعی که ده‌ها تخصص در آن دخیل است، در کشور ما عملاً تحت سکانداری تنها یک سازمان تخصصی است، آن هم با قرائت خاص و انحصاری. این خلاء قانونی باید با تدبیر مجلس و دولت محترم، برطرف شود.
نکته دیگر اینکه همه متخصصان باید بتوانند در این زمینه حرف‌های خود را آزادانه بزنند. این نظرات باید گفته شود تا با آگاهی بخشی به جامعه و همراهی متخصصان امر، زمینه‌های وضع مطلوب حاصل شود. چرا باید خط فرمان از سیاست‌های کلی تا رسیدن به تدوین استراتژی‌ها و خط مشی‌ها و سرانجام تاکتیک‌ها و اقدامات عملیاتی اینقدر طولانی باشد؟!

– یعنی با سیاست‌های کلی نظام نه همراهی زبانی، بلکه باید همراهی برنامه ریزی شده و نظام مندی صورت پذیرد؟

علی محمد زاده: بله، در حال حاضر نباید در توجیه گذشته بمانیم و شاید لازم نباشد که به دنبال مقصر بگردیم، قول معروفی است؛ آنجا که کسی تقصیر را به گردن نمی‌گیرد و یا اصلاً تقصیر متوجه یک شخص واحد نیست، که حقیقتاً اینجا بحث به همین صورت است. همه مقصرند، هر کس به اندازه خود. باید تا دیر نشده و کار از کار نگذشته، به علاج واقعه بپردازیم. از نظر مدیریتی چرا باید خط فرمان از سیاست‌های کلی تا رسیدن به تدوین استراتژی‌ها و خط مشی‌ها و سرانجام تاکتیک‌ها و اقدامات عملیاتی اینقدر طولانی باشد؟! این محل اشکال است و یا پس از ابلاغ سیاست‌های کلی هنوز در این رابطه قیل و قال باشد؟ این هم جای اشکال دارد.
خدا رحمت کند؛ شهید مظلوم دکتر بهشتی را می‌فرمودند: وظیفه عالم (متخصص) گفتن حق است خواه با کهنه جور آید و خواه با نو. متاسفانه گاهی ملاحظه می‌شود، از آنجا که هنوز بسترهای لازم برای متقاعد سازی مردم صورت نگرفته و گاهی از روی علل و عواملی اقتضائی، در مواردی دیدگاه مثبتی به مسئله فرزندآوری و فرزند پروری در جامعه نیست و مثلاً داشتن بیش از ۲ و یا ۳ فرزند در جامعه منفی تلقی می‌شود، صاحبان روشن سازی اجتماع تحت تاثیر این نگرش‌ها و فرهنگ‌ها، خود را در مسئله فرزندآوری دخیل نمی‌بینند و در برابر برخی مسائل عامه پسند که خودشان نیز قبول ندارند، سکوت اختیار می‌کنند، این نگاه در مسئله سرنوشت سازی چون جمعیت صحیح نیست.
بنده معتقدم حالا که اغلب به اشتباه‌مان واقف شده ایم، باید کاری کنیم. به قول درست، عذر خواهی واقعی سه بخش دارد. اول؛ متاسفم. دوم؛ تقصیر من بود و سوم؛ حالا چگونه می‌توانم جبران کنم. حالا بحث عذر خواهی نیست، بزرگی به جای همه ما آمد و این کار را کرد، تا ما انگشت اتهام را متوجه این و آن نکنیم، بلکه برای جبران اشتباهات صورت گرفته، دست به کار شویم. به هر حال چراغ این راه را متخصصان باید روشن سازند و آنها که خود را متخصص، ولایی و تجربه دارتر می‌دانند، بیشتر از بقیه باید در اقدامات اصلاحی نقش ایفا کنند و بدانند که افزایش جمعیت به آسانی کاهش آن نیست.
باید کاری همه جانبه و در همه حوزه‌ها اعم از فرهنگی، سیاسی، عمرانی، اداری، بهداشتی، بیمه ای، اشتغال، درمانی و … صورت گیرد و رسانه‌ها نیز با تشریح ابعاد مختلف قضیه در این مورد جایگاه شایسته ای دارند.

فرزندآوری با بخشنامه و اجبار نمی‌شود. باید فرهنگش ایجاد شود. باید مسولیت پذیریش به وجود آیدو البته دولت‌ها تکالیف سنگینی در این ماجرا دارند

– آقای دکتر شما گفت و گو‌ها و مناظره‌ها در این زمینه را چقدر راه گشا می‌بینید؟

علی محمد زاده: بسیار زیاد. نقطه شروع فرهنگ سازی می‌تواند از همین جا باشد. نمی‌شود در جایگاه اجرای سیاست‌های جدید، مفهوم مشترکی را شکل نداد. تیم‌ها را تشکیل نداد، تیم‌ها را به وظایف خود آشنا نساخت، در اهداف سالیانه، میزان‌های کمی را هدف گذاری نکرد و به آنچه در سیاست‌های کلی آمده، رسید.
الان شبکه‌های بهداشتی‌مان در این ارتباط در ابهام به سر می‌برند و متفاوت به موضوع نگاه می‌کنند. آن روز که به دنبال ترویج روش‌های جلوگیری بودیم. ابتدا مردم نگرش دیگری داشتند وقتی وضعیت تبیین شد و مشارکت بخش‌های مختلف جامعه به کار گرفته شد، مردم هم به تدریج پذیرفتند. حالا هم باید با همان روحیه و انگیزه به دنبال تشریح واقعیت‌ها باشیم و آنگاه که شرایط مهیاتر شد، موضوع را مردم خود پیش می‌برند، زیرا تصمیم گیر اصلی آنها هستند.
فرزندآوری با بخشنامه و اجبار نمی‌شود. باید فرهنگش ایجاد شود. باید مسولیت پذیریش به وجود آید و البته دولت‌ها تکالیف سنگینی در این ماجرا دارند، از ارتقاء امکانات بهداشتی و درمانی تا کیفیت تحصیلات، شغل، مسکن و محیط زیست. اما اینکه بگوئیم آره، همین‌ها چون الان نیست، پس هر وقت به وجود آمد، به چشم. نه آن وقت خیلی دیر شده است. بحث جمعیت و تغییر دادن هرم و ساختار آن، در شرایطی که از یک طرف در پنجره جمعیتی قرار گرفته ایم و از طرف دیگر در منطقه خطر یعنی نرخ باروری زیر ۱.۸ فرزند، یک مسئله حیاتی است که از امروز باید برای حتی دو دهه بعدش برنامه اجرایی شروع کرد.

تاخیر در ازدواج‌ها تنها دلایل موثر اقتصادی ندارد، دلایل متقن فرهنگی هم دارد

– البته در جامعه اشکالات دیگری هم پیدا شده، نظیر موضوعاتی که در مقوله ازدواج به آنها پرداختید؟

علی محمد زاده: بله، ولی بنای بحٍث ما این بود که در این مصاحبه در محدوده سیاست‌های تنظیم خانواده حرف بزنیم. درست است، هدف از ازدواج و نگاه به فرزندآوری در جامعه تحریف شده و این اساسی ترین مشکلی است که کیان خانواده و تحکیم و توسعه آن را تهدید می‌کند. تاخیر در ازدواج‌ها تنها دلایل موثر اقتصادی ندارد، دلایل متقن فرهنگی هم دارد و این موارد باید پیمایش شود و جدی گرفته شود و با هسته مرکزی به وجود آورنده آن به صور مختلف مقابله شود و گرنه نرخ رشد جمعیت در ۲۰ سال آتی صفر و پس از آن منفی خواهد شد و بعد از آن هم کار خاصی برای جبران نمی‌شود، انجام داد.
تجربه کشورهایی که در موقعیت سقوط جمعیتی قرار گرفته اند، همین را می‌گوید. یا مهاجر پذیری و یا تسهیلات رفاهی؟ ما اولی را که نمی‌توانیم اجرا کنیم، برای دومی هم هزار اما و اگر هست، پس آموزه‌های اسلامی و فرهنگ سازی و سایر شیوه‌ها را باید در اولویت قرار دهیم. تقریباً قریب به اتفاق کشورهایی که رشد منفی یافته اند، همچنان منفی مانده اند. از آن سراشیبی بالا آمدن، کار شاقی است.اگر باورهای فرهنگی تغییر کند، مشکلات اقتصادی مانع خیلی عمده ای نخواهند بود.

– پس از این همه، به مردم می‌رسیم و به درستی فرمودید که باید آنها تصمیم بگیرند و اینکه یک عده ای می‌گویند نخبه‌گان و دانشگاهی‌ها بچه دار شوند؟

علی محمد زاده: امروزه به دلایل گوناگون اغلب مردم از داشتن حداقل ۳ فرزند در خانواده‌ها امتناع می‌کنند و این واقعیت قابل کتمان نیست. برای فرهنگ سازی، ایجاد تحرک و انگیزه لازم است و در خط مقدم این کار متخصصان قرار می‌گیرند. تا خانواده‌ها تغییر شیوه ندهند فرزندآوری ممکن نیست. باید تشکیل خانواده، داشتن فرزندان صالح و تاسیس خانواده موفق، تبدیل به کلاس شود.
در جامعه اسلامی به این چیزها باید بالید. فرهنگ مناسب در جامعه از خانواده‌های خوب سرچشمه می‌گیرد. در این موضوع واقعاً فرهنگ سازی مقدم بر مشوق‌ها و هر چیز دیگر و حتی قانون است. متاسفانه افرادی که در ظاهر سوار بر موج غلط رایج در بین مردم حرکت می‌کنند، در جلسات و محافل، به اقشار کم درآمد توهین می‌کنند و می‌گویند ما نمی‌خواهیم مثلاً فرزندان این گروه اضافه شود که بعدها مثلاً فرزندان شان معتاد شوند و یا سایر آسیب‌ها و بحران‌ها پیش آید.
این افراد می‌گویند، اگر هم قرار است افزایش جمعیت داشته باشیم، باید سراغ طبقات ثروتمند، دانشگاهی و شهری برویم. بله، سراغ این‌ها هم برویم، خوب است ولی استراتژی ما باید همه خانواده‌های دارای شرایط را در بر گیرد. همین الان وضعیت طبقات مختلف گروه سنی جوان در فرزندآوری از نظر علمی، درآمدی و شهری و یا روستایی، تفاوت چندانی با هم ندارد.
آن بحث نخبگی که مطرح شده، اشاره به این دارد که بالاخره چون در ازدواج افراد دانشگاهی و نخبه با هم، احتمال اینکه فرزندان با هوش تری متولد شوند، افزایش می‌یابد. خطابی است به آنها که جلو بیفتند، هم نگرانی به خود راه ندهند و هم در فرهنگ سازی ایفای نقش کنند و سهم خود را از جمعیت کشور افزایش دهند، هم اکنون به هر حال تحصیل کرده‌ها نیز به علل مختلف تمایل به فرزندان کمتری دارند. این خطاب را به همه آن هایی که رفاه دارند، نیز می‌توان تاکید کرد و گرنه خیلی‌ها که الان نخبه نامیده می‌شوند و یا ثروتمند و شهری به حساب می‌آیند، اغلب پدر و مادرهاشان نخبه نبوده اند و اکثراً ثروتمند و یا شهری هم نبوده اند و پرداختن در پیرامون همه این مسائل اجتماعی مرا بیشتر قانع می‌کند که اگر باورهای فرهنگی تغییر کند، مشکلات اقتصادی مانع خیلی عمده ای در این راه نخواهند بود.
افزایش نرخ باروری کل باید متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور باشد

افزایش نرخ باروری کل باید متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور صورت پذیرد. تبعیت مقلد وار از الگوهای جهانی و پی‌گیری آن برنامه‌ها حتی سخت گیرانه تر از آن چیزی که آنها در سایر کشورها اجرا می‌کنند و عدم توجه به سایر شاخص‌ها و بی‌توجهی به تحلیل هزینه – فایده این اقدامات، باید محدود شود. این کار باید بر مبنای برنامه ریزی استراتژیک پیش رود و تحت مدیریت استراتژیک، عملکرد واقعی مرتباً با استانداردها و هدف گذاری‌های از پیش تعیین شده، تطبیق و مورد ارزیابی و کنترل قرار گیرد.

حداقل تعداد مناسب فرزندان در خانواده، سه فرزند است

– حد مناسب تعداد فرزندان در خانواده چند نفر است؟

علی محمد زاده: بنده عدد خاصی را ذکر نمی‌کنم ولی منابع معتبر علمی، حداقل تعداد مناسب فرزندان در خانواده را سه فرزند اعلام می‌کنند.

این مطالب را نیز ببینید!

آمارهای مبسوط جمعیتی

یک پژوهشگر نظام سلامت عنوان کرد زنانه شدن سالمندی و ضرورت برنامه ریزی برای آن/ اثر ...