خانه / استراتژی های توسعه ملی / روند سهم هزینه‌های سلامت از GDP کشور(۹۷-۱۳۸۱)

روند سهم هزینه‌های سلامت از GDP کشور(۹۷-۱۳۸۱)

۳۰ آذر ۱۳۹۴
متوسط سهم هزینه‌های سلامت از تولید ناخالص داخلی کشور در ۱۰ سال مورد بررسی ۵٫۸ درصد بوده است(این میزان در سال ۱۳۹۷ به ۷ درصد رسیده است)*.
سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص‌های توسعه‌نیافتگی کشورها محسوب می‌شود. این شاخص در واقع بیانگر میزان توجه به بخش سلامت است.
سهم هزینه‌های سلامت از تولید ناخالص داخلی در ایران در دوره ۱۳۸۱ تا ۹۰ تقریبا روند ثابتی را طی کرده است. بر این اساس متوسط سهم هزینه‌های سلامت از تولید ناخالص داخلی کشور در ۱۰ سال مورد بررسی ۵٫۸ درصد بوده است.
از این رو سهم هزینه‌های سلامت از تولید ناخالص داخلی در ایران تنها از کشورهای با درآمد پایین که ۵٫۴ درصد بیشتر است و ایران از این حیث هنوز با کشورهای با درآمد متوسط و بیشتر یعنی ۶٫۳ درصد و متوسط جهانی که برابر با ۸٫۵ درصد بوده، فاصله معناداری دارد.
تامین مالی یکی از موضوعات چالش برانگیز در نظام سلامت بوده و روش‌های مختلف آن، نقش مهمی در میزان، توزیع و نحوه دسترسی جامعه به مجموعه‌ای از خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز در قیمت‌های عادلانه خواهد داشت.
در ایران صندوق‌های تامین اجتماعی ۱۷ درصد از کل هزینه‌های سلامت را پوشش می‌دهد، این درحالی است که سهم دولت، شامل دولت مرکزی، دولت محلی و صندوق‌های تامین اجتماعی در تامین مالی سلامت در دنیا قابل ملاحظه است.
طبق تحقیق دفتر تولید وزارت اقتصاد، سهم بیمه‌های تکمیلی از هزینه‌های سلامت در ایران تنها ۲ درصد است. بررسی نظام سلامت سایر کشورها نشان می‌دهد که بیمه‌های تکمیلی خصوصی در برخی از کشورها مانند آمریکا ۳۵ درصد سهم بسیار خوبی در تامین مالی سلامت را هستند در حالی که در اغلب کشورها سهم بیمه‌های تکمیلی حدود ۱۰ درصد است.
سهم بخش عمومی یعنی دولت و صندوق‌های تامین اجتماعی طی دوره ۸۱ تا ۹۰ در تامین مالی نظام سلامت ۳۷ درصد و سهم بخش خصوصی شامل خانوارها، شرکت‌های بیمه تکمیلی، موسسات خیریه و شرکت‌ها حدود ۶۳ درصد است، این درحالی است که مطابق آمار سازمان بهداشت جهانی، سهم بخش خصوصی از تامین مالی نظام سلامت کشورهای با درآمد پایین، ۵۹ درصد، کشورهای با درآمد متوسط و کمتر ۵۴٫۶ درصد، کشورهای با درآمد متوسط و بیشتر ۴۲٫۹ درصد و با درآمد بالا ۳۶٫۴ درصد است.
بدین ترتیب در ایران سهم ۶۳ درصدی بخش خصوصی در تامین مالی سلامت بیانگر بالاتر بودن این سهم حتی نسبت به این رقم در کشورهای با درآمد پایین است.

* مطلب داخل پرانتز به متن اصلی اضافه شده است.


۱۱ شهریور ۱۳۹۴

دکتر سید حسن هاشمی در سومین جلسه شورای برنامه‌ریزی سلامت و ارتقای سطح کیفیت زندگی برنامه ششم توسعه بر ضرورت ارائه برنامه‌های عملیاتی به منظور حل مشکلات مردم در تدوین برنامه ششم توسعه تاکید کرد و گفت: لازم است در تدوین این برنامه نگاه‌مان از بخشی‌نگری بیرون آمده و با نگاهی ملی پیش رویم.
وزیر بهداشت با تاکید بر لزوم سرعت دهی در تحویل برنامه ششم توسعه به دولت و مجلس، افزود: براساس فرمایشات مقام معظم رهبری این برنامه باید تا پایان سال به تصویب برسد.
دکتر هاشمی در ادامه بر مشخص شدن وظایف اصلی وزارت بهداشت در تدوین برنامه ششم توسعه تاکید کرد و گفت: متاسفانه در حال حاضر تولیت در نظام سلامت چند پارچه شده است، در حالی که سیاست‌گذاری در برنامه‌های اجرایی، برنامه‌ریزی، ارزشیابی و مدیریت منابع وظیفه وزارت بهداشت است.
وی با تاکید بر شفاف سازی و مشخص شدن وظایف اصلی وزارت بهداشت با هدف مشخص شدن اقدامات لازم و اصلی در حوزه سلامت، افزود: تنها برنامه‌ای که در بحث تولیت و اصلاح آن به منظور خروج از چند پارچه بودن تولیت در حوزه سلامت کمک می‌کند، همین سیاست‌های ابلاغی سلامت از سوی مقام معظم رهبری است.
وزیر بهداشت همچنین، یکی از ایرادات موجود در قانون‌گذاری و اجرا در ایران را رودربایستی میان دولتمردان، مجلس، دولت و مردم عنوان کرد و گفت: این رودربایستی‌ها باعث می‌شود تا هزینه‌های گزاف بر دوش دولت گذاشته شود.
وی ادامه داد: برخی از دوستان می‌گویند که ما با اجرای طرح تحول سلامت یارانه‌ای جدید ایجاد کردیم اما ما افتخار می‌کنیم به این که پرداخت‌های مردم برای هزینه‌های درمان کاهش یافته و معتقدیم یارانه باید از این نوع و به صورت غیرمستقیم باشد.
وزیر بهداشت همچنین با اشاره به تعویق پرداختی از سوی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها اشاره کرد و گفت: با تاخیر در پرداخت بیمه‌ها در ارائه خدمات بهینه بهداشتی و درمانی به مردم دچار مشکل می‌شویم که لازم است در این خصوص تدابیری اندیشیده شود و بیمه‌ها پوشش بیمه‌ای خود را در حوزه سلامت گسترش دهند.
هاشمی همچنین، بر مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت تاکید کرد و گفت: چنانچه بتوانیم دو بحث تولیت و مدیریت منابع سلامت را اصلاح کنیم اقدام بزرگی کرده‌ایم.
وی با تاکید بر تامین منابع مالی پایدار و شفاف سازی قانون‌مند درآمد، هزینه و فعالیت‌ها گفت: لازم است سهم سلامت از تولید ناخالص ملی(GDP) افزایش یابد.
دکتر هاشمی همچنین بر تدوین برنامه‌های ششم توسعه با لحاظ کردن نگاه اقتصادی تاکید کرد.
وزیر بهداشت در ادامه ضمن اشاره به برنامه پنجم توسعه گفت: لازم است از تجاربی که در برنامه پنجم توسعه به دست آوردیم استفاده کنیم و در تدوین برنامه ششم توسعه به منفعت مردم توجه ویژه کنیم.
همه ما باید بیاموزیم که از انتقاد استقبال کنیم. در جهان امروز سیستمی موفق است که بتواند با استفاده از نقدهای علمی و منصفانه، ضعف‌هایش را بر طرف کند و نقاط قوتش را افزایش دهد. همان‌طور که امام محمد باقر(ع) می‌فرماید «بهترین دوست، کسی است که عیب‌هایم را به من هدیه کند». با این دیدگاه، نقد حوزه سلامت در دولت یازدهم امری لازم و ضروری است. این نقد اما باید در فضایی علمی صورت پذیرد تا سخن درست را بیابیم و اجرایش کنیم. موضوع، اجرای حرف این یا آن فرد نیست؛ هدف، اجرای صحیح‌ برنامه و ادامه راه در مسیر درست است.
نکته دیگر این که همیشه باید به بهداشت و درمان توجه کرد اما ارزش افزوده بهداشت به خاطر پوشش همگانی و عمومی بودن آن، نسبت به درمان بیشتر است و درمان مربوط به کسانی می‌شود که بیمار شده‌اند؛ بنابراین باید سهم عمده‌ای از منابع را در اختیار بهداشت بگذاریم.
هزینه‌های درمان نسبت به بهداشت، بالا است و باید توجه داشته باشیم به گونه‌ای عمل نکنیم که تمام هزینه‌ها در بخش درمان مصرف شود. در عین حال اگر برای فردی بیماری‌ای پیش آید ما نمی‌توانیم او را رها کنیم.
هدف ما در برنامه پنجم توسعه این بود که سهم سلامت از GDP (تولید ناخالص داخلی) را که بسیار پایین بود به ٧ درصد برسانیم؛ چرا که اگر این سهم پایین باشد نمی توانیم بودجه ای برای سلامت اختصاص دهیم که در آن صورت با مشکلات جدی روبرو خواهیم شد. خوشبختانه در حال حاضر این عدد به ۵/۶ درصد رسیده است.
همچنین باید توجه داشته باشیم که بودجه در کجا هزینه می‌شود و اولویت‌بندی را رعایت کنیم.
در دوره یک ساله طرح تحول نظام سلامت که نتایج ارزشمندی هم به دنبال داشته، یکی از بهترین مصارف بودجه، در بیمه‌ها انجام شد. در حالی  که تا پیش از این حدود ١٠ درصد مردم بیمه نداشتند که بسیار نگران کننده بود و در دنیا از این شاخص به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عدالت در سلامت یاد می‌شود.

تعادل بخشی و حضور پزشکان در مناطق مختلف کشور نیز طرح بسیار خوبی بود؛ همچنین در بخش درآمدها نیز پیگیر هستیم تا تعادل وجود داشته و فاصله درآمدها مشخص باشد تا بتوانیم آن را رصد و تنظیم کنیم.


سه‌شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه مبلغی از عوارض بر کالاهای آسیب رسان تاکنون به حوزه سلامت اختصاص پیدا نکرده است،گفت: ایران به لحاظ سهم سلامت از تولید ناخالص ملی در میان کشورهای جهان دررتبه ۸۹ قراردارد.

محمد نعیم امینی فرد درخصوص اظهارات رییس سازمان نظام پزشکی مبنی براینکه منابع عمومی در حوزه سلامت افزایش پیدا کند، گفت: ۳ حوزه درخصوص اقتصاد سلامت وجود دارد،منابع دولتی در بودجه های سالیانه به طور معمول گنجانده می شود، همچنین منابع عمومی که به عنوان مثال در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دارد؛ از سوی دیگر منابع بخش خصوصی هم تا حدودی دراین بخش سلامت دارای نقش است.
نماینده مردم ایرانشهر درمجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه از منابع بخش خصوصی باید بیشتر درحوزه سلامت استفاده شود، افزود: البته این موضوع بستگی به میزان جاذبه برای بخش خصوصی در اقتصاد بهداشت و درمان دارد، به طورحتم سرمایه درحوزه ای از سوی بخش خصوصی سرمایه گذاری می شود که بازگشت آن بایک سود عادلانه انجام شود؛ البته سیاستگذاری های وزارت بهداشت و درمان به عنوان متولی سلامت دراین جهت به طورقطع موثر است.
وی با بیان اینکه در بحث منابع عمومی تامین اجتماعی در سال گذشته میزان ۹ بیست و هفتم را برابر اعلام سازمان برنامه و بودجه دربخش سلامت هزینه شد، تصریح کرد: البته برای هزینه کردآن در سالیان گذشته باید بررسی های دقیق تری انجام شود، اما دربخش دولتی همچنان به لحاظ سهم سلامت از تولید ناخالص ملی در میان کشورهای جهان رتبه کشور قابل قبول نبوده و درجایگاه ۸۹ قرار داریم؛ البته اقدامات قابل قبولی انجام شده اما باید پذیرفت که درطول دولت یازدهم درمجلس گذشته گام های بلندی برای گره زدن اقتصاد سلامت با منابع پایدار برداشته شد.
امینی فرد با اشاره به اینکه یک درصد ارزش افزوده مهم ترین منابع پایدار برای حوزه سلامت است،گفت: همچنین در بحث ۱۰ درصد هدفمندی یارانه ها میزان قابل توجهی درطول چندین سال گذشته تخصیص پیدا نکرده است، از سوی دیگر منبع دیگر برای حوزه سلامت وضع عوارض برکالاهای آسیب رسان مانند سیگار است که علی رغم سنوات قانونی هیچ مبلغی اختصاص پیدا نکرده است؛ البته در لایحه بودجه سال ۹۶ تبصره ای مطرح شد مبنی براینکه درآمدهای مربوط به دخانیات به میزان ۵۰ درصد به وزارت بهداشت اختصاص پیدا کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه فاصله بسیاری تا تحقق اهداق چشم انداز دربخش سلامت وجود دارد، افزود: باید با تعامل و همکاری میان کمیسیون بهداشت و درمان و وزارت بهداشت درجهت تامین منابع پایدار برای حوزه سلامت انجام شود، با توجه به اینکه درآمدهای نفتی نسبت به سالیان گذشته کاهش پیدا کرده است گره زدن منابع سلامت به این بخش ایجاد نگرانی می کند؛ همچنین درعین حال باید در رابطه با مدیریت هزینه ها فکر اساسی شود(به ویژه اینکه علاوه بر رشد دو سه برابری هزینه ها در طی ۵ سال اخیر، رشد چندین برابری تجهیزات پزشکی را در سال ۹۷ به خاطر نوسانات ارزی هم شاهدیم)*.

*مطلب داخل پرانتز به متن اصلی مصاحبه اضافه شده است.

این مطالب را نیز ببینید!

تفاوت‌های تقویم آموزشی در دانشگاه‌های جهان

تقویم تحصیلی در کشورهای مختلف بسته به نوع دانشگاه یا کالج متفاوت است؛ تقسیم سال ...