توسعه پایدار؛ مفاهیم، تاریخچه، ابعاد و چالش های آن

مفهوم  رشد و توسعه

کلمه ی رشد به معنای بزرگ شدن است و دارای مفهومی کمی است رشد اقتصادی یک کشور عبارت است ازافزایش تولید ملی واقعی سرانه ی آن کشور درطول یک دوره ی بلند مدت. دلایل مطرح شده برای چنین تعریفی به شرح زیراست :

الف –به کاربردن کلمه تولید واقعی، به منظور حذف اثرافزایش سطح عمومی قیمت هاست .

ب –برای دستیابی به نتایج واقعی تر و امکان مقایسه وضعیت یک جامعه درسالهای مختلف ، یا مقایسه جوامع مختلف با تعداد جمعیت متفاوت درتعریف بالا ازتولید ملی سرانه به جای تولید ملی استفاده شده است،

ج –دلیل به کاربردن کلمه بلند مدت درتعریف فوق، اطمینان یافتن از استمرار رشد اقتصادی است.

کلمه ی توسعه در لغت به معنی گسترش و بهبود است. توسعه اگرچه دارای بعد کمی نیز می باشد، اما دراصل دارای ابعاد کیفی است. توسعه ی اقتصادی فرآیندی است که درآن یک رشته تحولات و تغییرات بنیادی درساختار های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی جامعه به وقوع می پیوندد و  به مرحله بالاتری ازپیشرفت اقتصادی می رسد.به این ترتیب ، می توان گفت رشد جزئی ازتوسعه است و همراه با توسعه اقتصادی حتماً رشد اقتصادی –اگرچه با تأخیر زمانی –حاصل می شود.

بنابراین توسعه مترادف با رشد اقتصادی نیست. ممکن است در کشوری تولید ناخالص ملی سرانه افزایش پیدا کرده باشد با این وجود نابرابری درآمدها بیشتر شده باشد ، فقرا  فقیرتر شده باشند وسایر اهداف توسعه بدتر شده باشند. چنین حالتی رشد اقتصادی با توسعه منفی نامیده می شود که درآن با وجود این که درآمد سرانه افزایش یافته است وضع اقتصادی عموم مردم بدتر شده است و هیچ پیشرفتی درتغییر عادات و رفتار افراد ونهادها متناسب با آرمانهای مدرن گرائی به وجود نیامده است. اما در مقابل ممکن است کشوری درکوتاه مدت(نه دربلند مدت) رشد اقتصادی منفی داشته باشد.مثلا” درجامعه ای که درحال تجدید ساختار درنهادهای اجتماعی ونهادهای سیاسی وروابط تولید ( مثلا” اجرای اصلاحات ارضی) باشد که شرایط را برای توسعه جامعه درآینده فراهم می سازد اما درکوتاه مدت به علت ازبین رفتن نظام قبلی تولید وتوزیع ، هزینه آن توسعه کاهش محصول ناخالص ملی باشد. می توان بدون توسعه اقتصادی ، رشد اقتصادی داشت همچنین می توان توسعه بدون رشد اقتصادی داشت.

شناخت این مسئله که رشد اقتصادی به خودی خود و به تنهائی و به طور خودکار بدون بهبود در شرایط کیفی زندگی افراد جامعه منجر به تحقق اهداف معین و وسیعتر توسعه نمی شود قدم مهمی درتکامل علم توسعه اقتصادی دردوره پس از جنگ جهانی دوم بوده است . با این وجود تعاریف مجرد و آرمان گرایانه از توسعه که درادبیات توسعه اقتصادی عمومیت پیدا کرده است مشکلات نظری را به وجود آورده است که ضرورت دارد مفهوم توسعه را مجددا” بررسی کرد. چهار نکته زیر را می توان با توجه به این تعاریف ذکر کرد:

اولا” مفهوم توسعه که رایج شده است به یک دنیای آرمانی اشاره دارد که هم غیرتاریخی وهم غیر سیاسی است. غیر تاریخی است چون این ساختار ایده آل هرگز وجود نداشته است و غیرسیاسی است چون مفهوم توسعه به صورت تجریدی بدون اشاره وبی توجه به ساختار سیاسی، اجتماعی ، نهادی خاصی تبیین می شود.

هدفهای توسعه دارای اهمیت ویژه ای هستند اما این سئوال مطرح می شود که چارچوب اجتماعی ، سیاسی خاصی که موجب رسیدن به این اهداف می شود چه باید باشد؟به عبارتی توسعه درخلاء سیاسی رخ نمی دهد بلکه لازمه توسعه یک سازماندهی اجتماعی وسیاسی خاصی است که بتواند از نتایج نامطلوب رشد اقتصادی اجتناب کرده و جامعه را به سوی اهداف توسعه سوق دهد.

ثانیا”، مفهوم آرمانی توسعه موجب بدبینی درباره اقتصاد توسعه شده است. توسعه در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته بسیار متفاوت ازآن چیزی بوده که اقتصاددانان توسعه به ان امید داشته اند . عده ای این وضعیت را به عنوان بحرانی درعلم اقتصاد توسعه مطرح ساخته اند.

ثالثا”، یک گرایش مشخصی در اقتصاد توسعه هم در اقتصاد نئوکلاسیک وهم در اندیشه ساختارگرایان ومکتب وابستگی وجودداشته که معمولا” توضیح (تاریخی –تحلیلی ) علل توسعه را با سیاستهای توسعه مخلوط کرده اند . ما از اقتصاد دانان توسعه بیشتر شنیده ایم ((چه باید باشد)) اما درباره چگونگی وسیاستهائی که باید اتخاذ شوند کمترشنیده وخوانده ایم . لذا باید اردرهم آمیختن آرزو وتمایل برای جهان بهتر با درک کاملتر از واقعیت اجتناب کرد.

رابعا”، اقتصاد توسعه غالبا” به نظر می رسد که براین فرض استوار می باشد که مشکلات ساختاری دراقتصاد جهان توسعه یافته (سرمایه داری) تا حدودی حل شده است و مشکل این قبیل کشورها فقط کسب رشد مستمر و خودکار درجامعه شان می باشد. به عبارت ساده تر کشورهای توسعه یافته امروزی برمسائل ومشکلات توسعه غلبه پیدا کرده اند . البته این موضوع روشن نیست درست باشد. زیرا هنوز بیکاری، نابرابری، محرومیت وانواع مختلفی از عدم تعادل ساختاری (درارتباط با تراز پرداخت ها، صنعتی شدن وشهرنشینی ونظایر آن) به وضوح دربسیاری از کشورهای توسعه یافته سرمایه داری وجود دارد. این مشکلات عمده، ریشه در ساختار اقتصادی اجتماعی آن کشورها دارد که با توسعه، حل نشده اند وآنها به نوبه خود، نتیجه الگوهای خاصی ازتوسعه هم در درون اقتصاد آن کشورها وهم در وسعت بیشتر در اقتصاد جهانی می باشند.

از نکات فوق دربیان مفهوم توسعه چه نتایجی می توان گرفت؟ مهمترین وعمده ترین نکته ای که می توان بر آن تاکید داشت این است که توسعه جریانی همواره خطی (دارای یک جهت) وساده نیست بلکه به جای آن توسعه جریانی است نا متعادل ، غیر مستمر ، غیر سازگار . توسعه جریانی دیالکتیکی است که درآن هر تغییری دراقتصاد به همراه خود مشکلات وتعدیلهای جدیدی را به وجود می آورد. توسعه فرآیندی غامض ومتضاد است . فرآیندی است توام با بحرانها ودردها ومشکلات به مانند زایش وتولد یک نوزاد که درعین حال برای آینده ، امیدهائی را محقق می سازد . توسعه چیزی نیست که حکومتها ازبالا بخواهند بلکه چیزی است که دردرون جامعه باید بجوشد ونمو کند. تا آنجا که ممکن است هدفهای توسعه را باید تعریف ومعین ساخت ومعلوم کرد که آن هدفها در چارچوب کدامین ساختار اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی واجتماعی قابل تحقق ودسترسی می باشند(طاهری، ۱۳۸۷)

تفاوت های اساسی رشد و توسعه پایدار

رشد	توسعه پایدار
حصول رشد اقتصادی به هر قیمت	تلاش برای توسعه همه جانبه در همه ابعاد
رشد پدیده اقتصادی است و دولت ها تعریف کننده آن می باشند	توسعه پدیده چند بعدی است که مردم تعریف کننده آن می باشند
ایجاد سازمان های بزرگ و نیرومند برای رشد با محور بودن دولت	برنامه ریزی نهادی با مراکزمعتدد، سازمان های مردمی، چهارچوب های نظارتی
اندیشه محوری فزاینده رشد: برنامه ریزی	اندیشه محوری فزاینده توسعه: ارزیابی
نقش دولت: تولید کننده اصلی، تهیه کننده ونظارت کننده اصلی	نقش دولت:ایجاد چهارچوب های قانونی، توانا سازی، محول کننده قدرت، مشوق همکاریها، فعالیت های مردم و نهادهای مردمی
هدف حداکثر سازی سود و کارایی اقتصادی است	هدف پیشرفت انسانی پایدار است
پایه اصلی فلسفی فردگرایی است	پایه اصلی فلسفی مسئولیت جمعی است
انتخاب تکنولوژی بدون توجه به محیط زیست و در جهت افزایش کارایی صورت می گیرد	انتخاب تکنولوژی با توجه به بوم شناختی صورت می گیرد
شاخص موفقیت سودآوری و رشد است	شاخص موفقیت پایداری است
به منابع طبیعی به عنوان یک عامل تولید نگاه می شود	منابع طبیعی بستر حیات وتوسعه است

تاریخچه توسعه پایدار

از سالیان دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح شده وبعد از انقلاب فرهنگی اجتماعی اروپا (رنسانس)و متعاقب آن انقلاب صنعتی، موج پیشرفت های شتابان کشورهای غربی آغاز شد.فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار و منابع کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه، شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (توسعه یافته) و کشورهای عقب مانده(توسعه نیافته).

 تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه شد کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد، پتانسیل های فراوان این ملل، شکوفا و متجلی گردید، اما متاسفانه در همین دوران، کشورهای شرقی روند روبه رشدی را تجربه نکرده و بعضا سیری نزولی طی نمودند. البته بعضا حرکت های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت، اما از آنجا که با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت، مورد حمایت واقع نشد. محمدتقی خان امیرکبیر در ایران، نمونه ای از این دست است.

افزایش بی رویه جمعیت افزایش نیازها را در پی داشته و این به نوبه خود افزایش تولید را می طلبد از طرفی دیگر در برابر این دور افزایش، کاهش منابع اولیه بسیاری چون نفت، گاز، ذغال سنگ و … کاهش سطح جنگلها، کاهش بازده زمین های زراعی، کاهش گونه های گیاهی و جانوری، کاهش تنوع زیست محیطی، کاهش زیبایی و چشم نوازی چشم اندازها و ..را داریم و در آن سوی دیگر باز افزایش آلودگی هوا ، آب و خاک، افزایش فقر و تنگدستی، افزایش مرگ و میر، افزایش هزینه رفاه اجتماعی،درمانی و بهداشتی، آلودگی صوتی، افزایش بیکاری و.. ما را وادار می سازد تا برای ادامه زندگی خود چاره ای بیندیشیم.(سلطانی، ۱۳۸۲)

با تشدید فعالیت های آلوده کننده مجمع عمومی سازمان ملل، در سال ۱۹۸۶، تصمیم به برگزاری کنفرانس بین المللی محیط زیست گرفت. ابتدا و در سال ۱۹۷۲ سازمان ملل کنفرانسی پیرامون محیط زیست انسانی در پایتخت سوئد با دستور کار آلودگی هوا و بهره کشی از منابع برگزار نمود. قبل از آن در جلاس فونیکس در ۱۹۷۱ایجاد ارتباط بین توسعه و محیط زیست مدنظر قرار گرفته بود. بعد از اعلامیه استکهلم نیز اعلامیه کوکویک در سال۱۹۷۴، تفسیر جامع تری در زمینه محیط زیست عرضه کرد.(عبدلی، ۱۳۸۳)

معرفی واژه توسعه پایدار در ادبیات زیست محیطی در گزارشی تحت عنوان آینده مشترک ما، یا گزارش برانتلند، در آوریل ۱۹۸۷ مطرح گردید ولی کاربرد اصطلاح توسعه پایدار برای اولین بار در اواسط دهه ۱۹۷۰ به خانم بارباراوارد نسبت داده می شود. این مفهوم کلی با استراتژی حفاظت جهانی به طور گسترده ای مطرح شد تا حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست را در راستای ایفای نقش بهتر در جهت رفاه انسانی به نحو مطلوب، مدیریت نماید.کنفرانس ها و نشست های مختلفی برای چاره اندیشی بر بحران جهانی محیط زیست تشکیل شده که یکی از مهمترین آنها اجلاس سال ۱۹۹۲ ریودوژانیو با دستور کار ۲۱  به صورت برنامه کار سازمان ملل برای قرن ۲۱ می باشد.

توسعه پایدار:

عبارت “توسعه پایدار” در اوایل سالهای ۱۹۷۰ در زمان اعلامیه “کوکویک” درباره محیط و توسعه به کار رفت. ازآن زمان سازمانهای بین المللی که خواهان دستیابی به محیطی مناسب و مساعد با توسعه ای سودمند بودند نام خاص و ویژگی آنها در راهبرد توسعه پایدار شکل گرفت. به کار بردن واژه توسعه پایدار بعد از کنفرانس ریودوژانیو و در سال ۱۹۹۲ در محافل علمی فراگیر شد.(ضرابی، ۱۳۸۰، ص۱۳) هرچند   می توان ریشه های عمیق نظریه توسعه پایدار را در اوایل قرن بیستم بازجست با وجود این مطرح شدن آن در سالهای اخیر به خصوص از گزارش “آینده مشترک ما” در سال ۱۹۸۷ از سوی “کمیسیون جهان محیط و توسعه” (WCED) نشان از وخامت اوضاع زیست محیطی جهان دارد.

 تعاریف و راهکارهای بسیاری در زمینه توسعه پایدار ارائه گردیده که یکی از این تعاریف، تعریف کمیسیون “برنتلند”است: توسعه پایدار توسعه ای است که نیازهای فعلی را بدون خدشه دار کردن به توانایی نسل آینده برآورد ساخته، نیازهای خود را نیز پاسخ گوید. در این تعریف حق هر نسل در برخورداری از همان مقدار سرمایه طبیعی که در اختیار دیگر نسلها قرار داشته به رسمیت شناخته شده و استفاده از سرمایه طبیعی در حد بهره آن (نه اصل آن که موجب نابودی سرمایه طبیعی است) مجاز شمرده است.در واقع توسعه پایدار در بهره برداری از داده های طبیعی محدود به حد باز تولید و جبران آنهاست. در غیر این صورت موازنه منفی در بهره برداری از سرمایه طبیعی به کاهش تدریجی آن می انجامد و توسعه را ناپایدار می کند. این همان وضعیتی است که توسعه کنونی با تکیه بر رشد اقتصادی بوجود آورده است(زیاری، ۱۳۷۸).

مفهوم توسعه پایدار به فرآیندی اطلاق می گردد که سیاست های اقتصادی، مالی، تجاری، انرژی، کشاورزی، صنعتی و دیگر سیاست ها چنان در آن طراحی می گردند که موجب توسعه ای شود که از نظر اقتصادی، اجتماعی و بوم شناسی پایدار باشد.(افراز، ۱۳۷۶)

از آغاز دهه ۱۹۹۰ اندیشه سیستمی بر توسعه پایدار حاکم شد و تاثیر متقابل اقتصاد، اجتماع و محیط زیست مورد توجه قرار گرفت و در این دیدگاه توسعه پایدار، توسعه ای بلند مدت است که نسلهای آینده را نیز در برگرفته و درصدد فراهم آوردن استراتژی و ابزاری است که بتواند به پنج نیاز اساسی زیر پاسخ دهد:

۱- تلفیق حفاظت و توسعه

۲- تامین نیازهای اولیه زیستی انسان

۳- دستیابی به عدالت اجتماعی

۴-خودمختاری و تنوع فرهنگی

۵-حفظ یکانگی اکولوژیکی( میراب زاده، ۱۳۷۳)

توسعه پایدار در حقیقت ایجاد تعادل میان توسعه و محیط زیست است.پایداری می‌تواند چهار جنبه داشته باشد: پایداری در منابع طبیعی، پایداری سیاسی، پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی.

در حقیقت توسعه پایدار تنها بر جنبه زیست محیطی اتفاقی تمرکز ندارد بلکه به جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی آن هم توجه می‌کند. توسعه پایدار محل تلاقی جامعه، اقتصاد و محیط زیست است.

یکی از مهمترین رویدادهای بین‌المللی که در زمینه توسعه پایدار وجود دارد، نشست جهانی توسعه پایدار (WSSD) است. در این نشست توافق‌هایی در زمینه توسعه پایدار میان شرکت‌کنندگان انجام شد:

کاهش تعداد افرادی که دسترسی به آب ندارد به نصف تا سال ۲۰۱۵ میلادی، به حداقل رساندن مواد شیمیایی که بر سلامتی انسان و طبیعت اثرات مخرب می‌گذارند تا سال ۲۰۲۰ میلادی، نصف کردن سرعت کاهش ذخیره‌های دریایی و رساندن منابع دریایی به سطحی پایدار تا سال ۲۰۱۵ میلادی، کاهش روند از بین رفتن تنوع طبیعی تا سال ۲۰۱۰ میلادی، افزایش پایداری در استفاده از انرژی‌های تجدیدشونده و برنامه‌ریزی برای تدوین برنامه‌ای ۱۰ ساله در مورد توسعه پایدار .

در شکل زیر توسعه پایدار با ارتباط بین سه موضوع(بصورت دایره ای در کنار یکدیگر) نشان داده شده است: سه دایره شامل: اقتصاد (economy)، اجتماع(social) و محیط زیست(environment) است.

قسمت مشترک یا دارای همپوشانی بین دایره اجتماع و اقتصاد محدوده ای است که در آن عبارت «منصفانه»، یا عادلانه (equitable)  نوشته شده است. بدین معنی که باید رابطه اقتصادی در اجتماع به روابطی منصفانه و عادلانه منجر گردد.

در قسمت مشترک بین محیط زیست و اجتماع عبارت «بادوام» (bearable)نوشته شده است. بدین معنی که انسانها می باید روابط خود را با محیط زیست به گونه ای سامان دهند که قابل دوام باشد و به نابودی محیط زیست منجر نشود.

قسمت مشترک بین اقتصاد و محیط زیست نیز با عبارت «قابل‌ دوام»‌، مناسب‌ رشد و ترقی‌ (viable) نشان داده شده است.(به مفهوم رابطه اقتصاد با محیط زیست)، ضمن اینکه امکاناتی که باید رشد و ترقی انسان را فراهم کند، به گونه ای نباشد که از منابع طبیعی به صورت افراطی استفاده کند و به از بین رفتن آنها منجر شود. استفاده از منابع تجدید شونده مثل انرژی های خورشیدی و انرژی باد در چنین توصیه ای قرار می گیرد.

در وسط سه دایره عبارت «پایدار» (sustainable) نوشته شده که در واقع محدوده مشترک سه دایره اجتماع، اقتصاد و محیط زیست است. با در نظر گرفتن وضعیت و شرایط اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است که توسعه پایدار امکانپذیر می گردد. در شکل زیر توسعه پایدار با ارتباط بین سه موضوع که با قرار دادن سه دایره در کنار یکدیگر نشان داده شده  توضیح داده می شود. سه دایره شامل: اقتصاد(economy)  ،اجتماع(social) و محیط زیست  (environment)  است.

امروزه بسیاری از دولتمردان و فعالان زیست محیطی به دنبال رسیدن به توسعه پایدار هستند، اما برخی فعالان زیست محیطی این گزینه را برای حفظ محیط زیست کافی ندانسته و آنها معتقدند با توجه به روند استفاده از منابع تمام شونده و از بین بردن منابع در جهان واژه “توسعه پایدار” مناسب نیست و باید از لفظ جایگزینی چون “پایداری توسعه” استفاده کرد تا این مفهوم در ذهن تداعی نشود که قرار است منابع جدیدی تولید شود.

در یک حالت کلی راهکارهای عملی پیرامون توسعه پایدار را می توان در موارد زیر جستجو کرد:

۱- توجه به تفکر توسعه بومی در چهار چوب محدودیتهای منابع طبیعی

۲- موثر بودن توسعه با بکارگیری ویژگیهای اقتصادی غیرسنتی

۳- در نظر گرفتن موضوعات مهم فناوری مناسب، بهداشت و مسکن برای همه

۴- مردم محوری و درک این واقعیت که انگیزه مردم محوری مورد نیاز است.

پایداری چه با توسعه همراه باشد یا نباشد، کارکردی در مهار سرمایه داری لجام گسیخته دارد. این خود در پیرامون شناخت درونی و بیرونی امکان پذیر است( پاپلی یزدی، ۱۳۸۶) .

توسعه پایدار شهری

توسعه پایدار شهری که به دنبال نظریه توسعه پایدار مطرح شده و شکلی از توسعه امروزی است که توان توسعه مداوم شهرها و جوامع شهری نسل های آینده را تضمین کند. آن روز که انسان در میان حجم عظیمی از آجر و بتون و آهن و دود و ماشین جمعیت احساس کرد که دیگر جای درنگ نیست و باید چاره ای اندیشید: “توسعه پایدار” چون مرهم بر زخم بزرگ شهرنشیان جای گرفت تا در سایه این مرهم، شرایط غیرقابل تحمل زندگی شهری دچار تحول شده و نوعی تعادل به شهر برگردد و تداوم زندگی از شهر گرفته نشود.(رحیمی، ۱۳۸۷)

توسعه شهری از آغاز تاکنون که صحبت از پایداری می شود تنها به گسترش فضای شهری، پذیرایی از جمعیت بیشتر، ایجاد کاربری های متعددتر، بهره برداری بیشتر از منابع، تولید و مصرف بیشتر اندیشیده است ولی توسعه پایدار شهری در اوج ناهنجاری ها و بحران محیطی که توسعه شهری باعث آن شده بود، با اندیشه های جدید آمد تا کاربری های شهری را متنوع سازد، به ایجاد برابری در شهر کمک کند، شکاف موجود میان مناطق و محلات شهری و میان فقیر و غنی را از میان بردارد، الگوی پایدار حمل و نقل را پیاده سازد، ایجاد ضایعات کمتر و مصرف انرژی کمتر را الگو نماید، به بازیافت ضایعات اهمیت دوچندان دهد، جلوی تولیدات زیان آور را بگیرد، الگوی مصرف بهینه را پیاده کند، به فضاهای سبز و حفاظت و گسترش آنها بهای بیشتری دهد، مردم را به استفاده بیشتر از دوچرخه و پیاده روی توصیه کند و …

امروز پنج عنصر تشکیل دهنده شهر یعنی طبیعت، آدمی، جامعه، پوسته و شبکه ها با بدترین شرایط ممکن در طول تاریخ مواجه گشته اند و پنج سال از گرمترین سال های ثبت شده زمین در دهه ۱۹۹۰ به ثبت رسیده است که چهار نوع فرآیند مدرن شدن، شامل: شهری شدن، صنعتی شدن، رشد جمعیت و تحرک جغرافیایی و اجتماعی، به عنوان فرسایندگان سامان دهندگی، نقش بزرگی در این تغییرات دارند. نبود روش صحیح جمع آوری و دفن زباله، مشکل تامین آب آشامیدنی سالم، فقدان شبکه های جمع آوری و دفع فاضلاب، استقرار نادرست فعالیت های مزاحم، آلودگی ناشی از دود و صداهای آزار دهنده کارخانه ها و وسایل نقلیه موتوری، نمونه هایی از رایج ترین مشکلات زیست محیطی شهرها می باشند که هریک از آنها به تنهایی سلامت شهرنشیان را تهدید می کنند تا چه رسد به اینکه مجموعه ای از آنها در یک شهر وجود داشته باشند.(برگر، ۱۳۸۶)

افزایش آگاهی برنامه ریزان و مدیران شهری در مورد ابعاد گوناگون توسعه و اجرای اقداماتی که به تعادل اکولوژیک و تعادل اجتماعی بینجامید، زمینه ساز استقرار توسعه پایدار شهری خواهد بود. آنها بایستی بدانند که توسعه پایدار در یک بعد به توسعه پایدار نمی انجامد و همه عملکردهای شهری با حرکت در مسیر توسعه و رسیدن به هدف می توانند توسعه پایدار شهری را حاکم سازند.(سلطانی، محمود، ۱۳۸۲)

دیدگاههای جدید در توسعه پایدار شهری

در بیشتر کشورهای در حال توسعه تأسیسات زیربنایی، تکنولوژی و نیروی متخصص مورد نیاز صنعت در شهرها وجود داشته‌اند، لذا غالب فعالیتهای اقتصادی و تولیدی در کنار این شهرها شکل گرفته و باعث رشد سریع آنها شده است. از طرف دیگر تمرکز سرمایه‌ها در شهرهای بزرگ باعث دوگانگی اقتصادی شده و همان گونه که اقای جان فریدمن (Friedman, 1982) مطرح می‌نماید، این گونه شهرها مانند پمپ قوی، سرمایه‌ها و نیروی انسانی کارآمد را به خود جلب می‌کنند و باعث تخلیه آنها از دیگر مناطق و مخصوصاً مناطق محروم می‌شوند و ایجاد دوگانگی اقتصادی در منطقه می‌نمایند. یکی از اثرات توجه خاص به صنعتی کردن جوامع و تمرکز سرمایه‌ها در کنار شهرهای بزرگ رشد سریع شهرنشینی می‌باشد. بیشتر برنامه ریزان در کشورهای در حال توسعه معتقدند که رشد اقتصادی رابطه مستقیمی با شهرنشینی دارد.

آقای متور (Mathur, 1998) در مطالعات خود در کشورهای جهان سوم، به این نتیجه می‌رسد که روند رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و افزایش رشد طبیعی جمعیت، دو عامل اصلی در شهرنشینی ومخصوصاً تمرکزجمعیت درشهرهای بزرگ می‌باشندکه باعث برتریت یا (Urban primacy) می‌شوند.

اقای سیمونز (Simmuns, 1994) مطرح می‌نماید که توسعه اقتصادی و تمرکز سرمایه ها به روند رشد شهرهای بزرگ دامن زده و عوامل مؤثر را چنین می‌داند :

– برنامه بهداشت عمومی که از میزان مرگ و میر می‌کاهد.

– تمرکز صنایع در کنار شهرهای بزرگ

– تمرکز ساختمانها و فعالیتهای دولتی در کنار شهرهای بزرگ

– مکانیزه و مدرنیزه شدن وسایل تولیدات کشاورزی که باعث آزاد شدن کشاورزان و ازدیاد بیکاری آنها و مهاجرت به شهرها و مخصوصاً شهرهای بزرگ می‌شود. باید توجه داشت که اختلاف سطح درآمد شهری و روستایی یکی از عوامل مؤثر در مهاجرت روستایی به شهر و شهرهای بزرگ می‌باشد.

واضح است که تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ مشکلاتی را برای اینگونه شهرها به وجود آورده و بیشتر برنامه ریزان شهری و منطقه‌ای معتقد هستند که رشد بی‌رویه شهرها و شهرهای بزرگ هزینه‌های زیادی را برای دولتها ایجاد می‌کند. به عنوان نمونه، کمبود مسکن، عدم دسترسی به خدمات شهری، ازدحام و نهایتاً از بین رفتن محیط زیست. آقای الشخص (El-shakhs, 1994) اثرات عمده تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ را در سطح کلی Macro و در سطح کوچک Micro چنین مطرح می‌نماید :

۱- تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ از رشد شهرهای کوچک و روستاها می‌کاهد.

۲- این تمرکز به پراکندگی منطقه‌ای و عدم تعادل بین گروههای اجتماعی دامن زده و ایجاد عدم ثبات می‌کند.

۳- تمرکز باعث از بین رفتن زمینهای زراعی برای ساختن مسکن می‌شود.

 از نظر سطح کوچک Micro این تمرکز باعث :

– کمبود خدمات اجتماعی، فرهنگی می‌گردد.

– عدم استفاده صحیح از زمین می‌شود.

– نیاز به حمل ونقل بیشتر و باعث بالا رفتن هزینه‌ها می‌گردد.

– باعث بالا رفتن کم کاری و بیکاری می‌گردد و مخصوصاً برای افراد فقیر و کم درآمد

– ایجاد کپر و حاشیه نشینی شهری می‌شود.

– باعث ازدحام و از بین رفتن محیط زیست می‌گردد.

  توسعه پایدار باید برای جوامع شهری در آینده در نظر گرفته شود، به صورتی که علاوه بر اینکه مشکلات شهرهای بزرگ را حل می‌کند، از به خطرافتادن زندگی نسلهای آینده جلوگیری به عمل آورده و منابع به صورت عاقلانه و اندیشمندانه استفاده شود.

پیش فرض های توسعه پایدار شهری

در راستای تحقق توسعه پایدار شهری می بایست شرایطی فراهم شود تا امکان بستر سازی توسعه پایدار انسانی و بهبود رفاه اجتماعی شهروندی، فراهم گردد که در این بستر می توان به برقراری عدالت اجتماعی  طراحی اقلیمی هماهنگ با محیط زیست انسانی تقویت ساختارهای همبستگی اجتماعی همچون تعهد و مسئولیت پذیری، تقویت بنیانهای اجتماعی و خانوادگی و احیای محیط زیست همگانی وایجاد نظم ساختاری در فضای شهری برای ادراک زیباشناختی و بهبود بهره گیری از فضاهای شهری و افزایش رضایت شهروندی و یکپارچگی بخشی به ساختار بصری محیط و منظر شهری اشاره کرد. (گوردن کالن، ۱۳۷۷)

 کمیسیون جهانی محیط زیست نیز الزامات توسعه پایدار را چنین بیان می کند:

۱-مشارکت شهروندان در تصمیم گیری در بستر یک نظام سیاسی

۲-چاره اندیشی برای تنش های حاصل از ناموزونی توسعه در بستر یک نظام اقتصادی

۳-التزام به ترمیم و حفاظت محیط زیست در بستر یک نظام تولیدی

۴-فراهم سازی الگوهای پایداری از تجارت مالی در بستر یک نظام دانش فنی

۵-ایجاد الگوهایی از تجارت و دارایی در بستر یک نظام بین المللی

۶-وجود انعطاف پذیری و خود اصلاحی در بستر یک نظام مدیریتی

بر این اساس توسعه پایدار شهری در تکوین مفاهیم زیر جنبه کارآمدی به خود می گیرد:

الف- بسترسازی عدالت اجتماعی و شهروندی

ب- بستر سازی مشارکت شهروندی و همبستگی اجتماعی

پ- بسترسازی تقویت بنیان نهادهای اجتماعی و بنیان خانوادگی

ث- رویکرد استرتژیک بر پدیداری توسعه پایدار شهری

ج- گسترش آداب و فرهنگ شهرنشینی

چ- مساعدت و سازماندهی ارگانهای دولتی و خصوصی

ح- کارآمد سازی سیاستها و برنامه های سیاست گذاری در حوزه کلان شهری

خ- گسترش حقوق شهروندی و بهینه سازی مناسبات مدنی

طراحی پایدار در ساختار شهری بر مبنای سه اصل اساسی شکل می گیرد:

اصل اول: صرفه جویی در مصرف منابع بوده که در صدد است تا با مصرف بهینه منابع، میزان کاربرد ذخایر تجدید ناپذیر را در سخت و کارکرد بناهای شهری پایین آورد.

اصل دوم: بر طراحی بر اساس چرخه حیات استوار است که نتایج و تبعات زیست محیطی کل چرخه حیات منابع ساخت و ساز شهری را از مرحله تدارک تا بازگشت به  طبیعت در بر می گیرد.

اصل سوم : طراحی توسط انسان است  که ریشه در نیاز به حفظ عناصر زنجیره ای نظام زیستی دارد و تداوم حیات و بقای انسان را در پی دارد.

موضوعات اصلی و الزامات توسعه پایدار

کمیسیون برانتلند از جمعیت و توسعه، امنیت غذایی، تنوع حیات و گونه ها و اکوسیستم، انرژی، صنعت و چالش های شهری، به عنوان موضوعات اصلی توسعه پایدار نام می برد و الزامات آ ن را اینگونه یاد می کند:

– وجود یک نظام سیاسی که با تامین امنیت برای شهروندان، آنها را در تصمیم گیری ها مشارکت دهد.

– وجود یک نظام اقتصادی که بتواند برای تنش های ایجاد شده از ناموزونی توسعه، چاره اندیشی کند.

– وجود یک نظام تولیدی که ملزم به حمایت از محیط زیست باشد و محیط را اساس توسعه بداند.

– وجود یک نظام دانش فنی مناسب که الگوهای پایداری از تجارت مالی فراهم نماید.

– وجود یک نظام بین المللی که الگوهای پایداری از تجارت و دارایی را ایجاد کند.

– وجود یک نظام مدیریتی قابل انعطاف که ظرفیت خود اصلاحی داشته باشد.(گلدین یان و …۱۳۷۹)

در دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم وجود انواع و اقسام تهدیدات در آن بحران زا شده است. افزایش بیش از حد جمعیت، کاهش بیش از اندازه منابع طبیعی، افزایش آلودگی ها، نارسایی در توزیع معادل منابع، رشد صنعتی و رشد اقتصادی، تهدیدات زیست محیطی چون جنگل زدایی، افزایش سطح آب دریاها، اسیدی شدن آب شیرین و خاک حاصلخیز، افزایش پسماند پس آب، نابودی و در معرض تهدید قرار گرفتن گونه های گیاهی و جانوری، کاهش منابع آب شیرین هدررفتگی آن، صید بی رویه بیش از اندازه آبزیان، نابودی کشتزارها به واسطه فرسایش خاک و افزایش استفاده از سموم آفت کش و علف کش (کریمی، طاهره، ۱۳۸۰) نابرابری ها، بی عدالتی ها،گرسنگی ، بیکاری و عدم اشتغال دایم، خودبینی و خودبزرگ بینی ها، عدم تعادل ، جنگ و نزاع ها، و… لزوم توجه به توسعه پایدار را بیش از بیش اعلام می دارد. این در حالی است که تا چند دهه پیش، امنیت ملی، تنها، معنایی نظامی داشت و به مراتب تهدید نظامی مهمترین تهدید برای هر کشور محسوب می شد و امروز تهدیدات فوق هستند که زندگی را بر انسان ها دشوار ساخته اند. نمونه اش را در جهان امروز در اتلاف جمعیت ۵ میلیون نفری بر اثر بیماری های ناشی از آلودگی آب در هر سال می توان دید.(طیب،۱۳۷۷)

اصول و ویژگی های توسعه پایدار

از گزارش برانتلد ابتدا دو اصل برابری درون نسلی و برابری برون نسلی در تامین نیازها، شناخته شده و بعد از آن با بسط این اصول، اصولی چون، برابری بین نسلی، برابری درون نسلها، حفاظت از محیط طبیعی، استفاده از حداقل منابع غیرقابل تجدید، بقای اقتصادی و تنوع جامعه خود اتکا، رفع نیازهای اساسی و رفاه فردی افراد جامعه نیز به آنها اضافه شد(کاظمی و محمدی، ۱۳۸۷). با توجه به این اصول مشاهده می شود که انسان و جوانب زندگی او بیش از همه مدنظر قرار گرفته و توسعه پایدار برای از بین بردن فقر،تامین رفاه و معاش مردم، بالا بردن و گسترش حمایت از حقوق زنان و احیای دوباره محیط زیست طبیعی تلاش می کند. در واقع موضوع توسعه پایدار انسانی این است که انسان به عنوان محور موضوع توسعه، نه تنها شرکت کننده، که کمک کننده و ذی نفع در حق توسعه نیز باشد (هاتان نی، ۱۳۷۸).

بشر حق بنیادین آزادی، برابری و شرایط زندگی مناسب در محیط زیستی که کیفیت آن یک زندگی آبرومندانه و سالم را اجازه دهد، دارا بوده و مسئولیت جدی حفاظت و بهبود محیط زیست برای نسلهای امروز و فردا برعهده اوست. این اولین اصل اعلامیه استکهلم بوده و در پی آن سازمانهای بین المللی و دولتها، حق محیط زیست را به عنوان حق بشری شناسایی کرده اند(پارسا، ۱۳۸۲). دستور کار ۲۱ نیز چهارده اصل اساسی را ذکر کرده که درک ارزش محیط زیست، محور بودن انسان، توجه به آیندگان، اصل برابری، مشارکت، سیاست های جمعیتی مناسب، زنان و نقش آنها، صلح و حمایت از هویت و فرهنگ از جمله آنهاست.( اصلانی،۱۳۸۰)

تقسیم بندی جوامع براساس سطح توسعه ی آنها

به طورکلی، کشورهای جهان به دودسته ، کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعه یافته تقسیم می شوند.برهمین مبنا و براساس این معیار، برای نامگذاری این دودسته جوامع ، ازاصطلاحات دیگری نیزاستفاده می شود.ازجمله، معروف ترین آنها عبارتند از:

کشورهای عقب مانده درمقابل کشورهای پیشرفته، کشورهای غیرصنعتی درمقابل کشورهای صنعتی، کشورهای کم رشد درمقابل کشورهای رشد یافته، کشورهای کمتر توسعه یافته درمقابل کشورهای توسعه یافته، کشورهای فقیر در مقابل کشورهای غنی، کشورهای جنوب درمقابل کشورهای شمال، کشورهای جهان سوم درمقابل کشورهای جهان اول.

اگرچه نامیدن این دو دسته جوامع ، بااستفاده از هریک ازاصطلاحات فوق، دراصل مسأله تفاوتی ایجاد نمی کند، اما به کاربردن هریک ازاین عبارات نشان دهنده ی نگرشی خاص به مسأله است. به طورمثال ،استفاده ازاصطلاح کشورهای عقب نگه داشته شده برای دسته اول ، القای این مطلب ست که مسبب توسعه نیافتگی آنها کشورهای پیشرفته می باشند.

ابعاد توسعه پایدار

توسعه پایدار به علت گسترش موضوعی ابعاد گسترده ای را شامل می شود واصول آن بر موارد زیر تاکید دارد:

۱)ابعاد اجتماعی و اقتصادی، شامل: تسریع توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه، فقرزدایی، تغییرالگوی مصرف، تحولات جمعیتی،تامین سلامت ، تامین مسکن مناسب و تلفیق برنامه ریزی محیط زیست و توسعه

۲) منابع، شامل: حفاظت اتمسفر، استفاده مناسب از زمین، حفاظت جنگلها، کویرزدایی، توسعه کوهستانها، کشاورزی و توسعه پایدار، تنوع زیستی، بیوتکنولوژی پایدار، حفاظت اقیانوسها، حفاظت و مدیریت منابع آب، مدیریت مواد شیمیایی سمی و زباله های خطرناک، زباله های جامد و فاضلاب ها و زباله های اتمی

۳)مشارکت مردمی، شامل: مشارکت همه اقشار در فرایند توسعه، توجه به زنان و جوانان و کودکان، مشارکت مردم بومی، سازمانهای غیردولتی، نقش مسئولان محلی، کارگران و کارکنان در حوزه های مختلف

۴)روشهای اجرایی، شامل: منابع مالی و نحوه تامین آنها، انتقال تکنولوژی، علوم در خدمت توسعه، آموزش عمومی، ظرفیت سازی نهادهای مورد نیاز، قوانین و مقررات و اطلاعات مورد نیاز (بحرینی، ۱۳۸۶)

سطوح و چالش های توسعه پایدار

نسل گذشته سرمایه عظیمی را برای نسل حاضر به ارث گذاشت ولی بنظر می رسد این نسل نمی تواند دین خود را نسبت به آیندگان ادا کرده و چیزی درخور برای آنها به ارث بگذارد. امروزه، ناپایداری در سطوح مختلف در زندگی انسانها گسترده شده و انسانها و موجودات زنده از آن متاثر شده و زیان دیده اند. در سطح جهانی، تخریب لایه اوزن، بارش های اسیدی، تاثیرات گلخانه ای و در سطح ملی، بهره برداری گسترده از منابع و معادن، سیاست های صنعتی و شهری شدن و در سطح محلی، مسایل زراعی، شکار غیرقانونی و تجاوز به زیستگاههای حیات وحش را شاهدیم که همگی حاصل فعالیت های انسانی اند و بایستی او برای سیر به سوی توسعه پایدار در این سطوح، خود قدم بردارد.(سی جی بارو، ۱۳۷۶)

بنظر می رسد تاکید آینده شناسان بر تعادل یابی چهار عامل مهم، جمعیت، انرژی، منابع و آلودگی محیطی نادیده گرفته شده و در نتیجه تلاش انسان برای توسعه و پیشرفت که لازمه زندگی اوست، باید از بحران ها و چالش های محیطی صحبت شود(شکویی، ۱۳۸۲). وقتی با تاکید بر انباشته های محیطی پایان ناپذیر نتوان در کل اقتصادهای صنعتی دنیا تجربه ای از پایداری محیطی یافت و واژه توسعه پایدار را یک لفاظی دانست. باید تلاش ها را مضاعف کرد و در جهت تحقق پایداری غیرممکن را ممکن ساخت. باید در نظر گرفت که بقای بشر مستلزم در نظر گرفتن نیازهای فعلی و همچنین نیازهای نسل های آینده است(پارسا، ۱۳۸۲).

نیازمندی به کسب دانش های جدید برای دستیابی به منابع جدید اطلاعات و کشف دیدگاه ها و استراتژی های جدید همراه با وسایل، تکنیک ها و ارتباطات نو، به منظور توسعه جامع و نیازمندی به مدیریت صحیح و بجا در تصمیم گیری ها و فرایندهای مربوط به پایداری، دو بحث اساسی چالش پایداری می باشد.(سلیمی، ۱۳۸۰)