خانه / آموزشی / سمینار مدیریت / در باره سمینار عدالت مالی و تخت های بیمارستانی

در باره سمینار عدالت مالی و تخت های بیمارستانی

مبانی نظری:

پایش سالانه شاخص های عدالت در سلامت علی الخصوص عدالت در تامین مالی نظام سلامت بسیار ضروری بوده و می تواند دیدگاه مناسبی را به جهت سیاست گذاری و شناسایی نقاط ضعف و قوت سیاست های اعمال شده فراهم آورد. عدالت آموزه ای بنیادین در دین اسلام و از آرمان های انقلاب اسلامی ایران است. با این حال مباحث مربوط عدالت به حدی اساسی و پیچیده است که برای هزاران سال، متفکران و اندیشمندان را مجذوب خود ساخته است. عدالت مکررترین واژه در ادبیات اجتماعی همه ملت هاست . هیچ متفکری در عرصه اجتماعی و هیچ حکومتی در طول تاریخ بی توجه به این معنا نبوده و اغلب علیرغم همه اختلافات ، تلاش کرده اند خود را داعیه دار عدل معرفی نمایند . از این منظر عدالت جنبه سیاسی می یابد. به علاوه درصورت وجود بی عدالتی از لحاظ سیاسی و جغرافیایی، انگیزه افراد برای سرمایه گذاری و اصلاح ساختار ضعیف حکومتی افزایش می‌یابد و بی عدالتی زیاد ممکن است سبب جرم، خشونت، عدم ثبات و تضاد سیاسی شود که همه این موارد از رشد اقتصادی جامعه جلوگیری می‌کنند.

در مقام عمل و اجرا نیز کارنامه بشری در زمینه عدالت درخشان نیست. به واقعیات زیر توجه کنید:

– سرمایه سه نفر از ثروتمندترین افراد دنیا بیشتر از مجموع درآمد ناخالص ملی ۴۸ کشور در حال توسعه دنیاست.

– برای سواد آموزی تمام بی سوادهای دنیا ۶ میلیارد دلار اعتبار لازم است . فقط در آمریکا سالیانه ۸ میلیارد دلار، صرف هزینه لوازم آرایشی می شود.

– برای تهیه آب سالم برای همه مردم نیازمند جهان ، ۹ میلیارد دلار نیاز است فقط در اروپا سالیانه ۱۱ میلیارد دلار خرج خرید بستنی می شود.

– برای تأمین بهداشت اولیه برای مردم نیازمند جهان، ۱۳ میلیارد دلار اعتبار کافی است . در اروپا و آمریکا سالیانه ۱۷ میلیارد دلار، خرج خرید غذای حیوانات خانگی می شود.

اینها فقط بخشی از واقعیات دردناک جهان امروزی است . در چنین فضایی سخن گفتن از عدالت آنهم در مقوله حیاتی چون سلامت، ضرورتی صدچندان پیدا می کند. در این پژوهش که از نوع مطالعات مروری بود، پس از توضیحی مختصر در مورد انواع شاخص های سنجش عدالت در سلامت، نگاهی به مطالعات و سنجش های انجام شده در ایران می پردازیم.

– عدالت در سلامت:

چیستی عدالت همواره از سؤال های مهم در ذهن بشر بوده و هست که پاسخ ها بسیار متفرّق و متشتتی دریافت کرده است. با این حال متخصصان سلامت از تعابیر زیر برای توضیح عدالت در نظام سلامت استفاده نموده اند:

– هرگاه تفاوت در پیامدهای سلامت ناشی از عدم توازن قابل جبران در توزیع امکانات و در دسترسی گروههای مختلف اجتماعی و یا جوامع مختلف باشد بی عدالتی در سلامت رخ داده است . به عبارت دیگر عدالت درسلامت وقتی رخ می دهد که همه آحاد جامعه بتوانند سلامت کامل خود را حفظ کنند و وضعیت اقتصادی واجتماعی آنها در میزان سلامت آنها تأثیری نداشته باشد.

– عدالت در سلامت را می توان بصورت دسترسی براساس نیاز و پرداخت براساس توان نیز تعریف نمود.

انجمن بین المللی عدالت در سلامت، این مفهوم را اینگونه بیان می نماید:

– عدالت در سلامت یعنی فقدان تفاوت های سیستماتیک و بالقوه قابل برطرف کردن در یک یا چند جنبه از سلامت در یک جمعیت و زیرگروه های اقتصادی، اجتماعی ، دموگرافی و جغرافیایی.

– انواع عدالت:

برای اولین بار تفکیک بین عدالت افقی و عمودی توسط ارسطو در یونان قدیم به صورت زیر تعریف می گردد:

– عدالت افقی: با برابری ها باید، برابر رفتار شود.

– عدالت عمودی: با نابرابری ها باید، نابرابر رفتار شود.

تعریف عدالت افقی و عمودی در نظام سلامت برگرفته از نظر ارسطو اینگونه است:

الف) عدالت افقی

از منظر عملیاتی عدالت افقی عبارتست از درمان برابر برای شرایط برابر؛ و در واقع درمان برابر برای نیازهای برابر است.

به عنوان مثال اگر آقای الف با درآمد ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان دچار سکته حاد قلبی شد، همان خدمتی را دریافت کند که آقای ب با درآمد ماهیانه ۲ میلیون تومان اگر سکته قلبی کند، دریافت خواهد کرد.

ب) عدالت عمودی

به این مهم می‌پردازد که افراد نابرابر در جامعه بایستی به روش‌های متفاوت درمان شدند که البته روش مورد قبولی در طب است چرا که درمان نزدیک بینی با درمان زنان متفاوت است. از جنبه نیاز مالی در عدالت عمودی تأکید بر این است که افرادی که نیازهای بیشتری دارند، خدمات و حمایت های بیشتری دریافت کنند در مثال قبل آقای الف نه فقط برای درمان حاد سکته قلبی خود احتیاج به مراقبت دارد بلکه برای پیشگیری ثانویه نیز به دلیل اینکه درآمد خودش امکان پرداخت هزینه های پیشگیری ثانویه را نمی دهد باید حمایت و مراقبت شود؛ در حالی که آقای ب می تواند خدمات پیشگیری ثانویه را خود تأمین نماید.

حوزه های عدالت در سلامت:

در ادبیات اقتصاد بهداشت همیشه مباحث زیادی در باب حوزه های متفاوت عدالت در سلامت مطرح می گردد ولی به طور کلی سه حوزه ی زیر قابل تفکیک است:

۱ عدالت در تامین مالی نظام سلامت

۲ عدالت در دسترسی به خدمات

۳ عدالت در سطح سلامت

عدالت در تامین مالی نظام سلامت:

تأمین عادلانه منابع مالی، در نظام های سلامت به معنی آن است که خطراتی که خانوار به دلیل هزینه های مربوط به نظام سلامت با آن مواجه می شود، برحسب توان پرداخت آنها توزیع شود تا خطر خود بیماری. یک نظام با تأمین مالی عادلانه، از حفاظت همه افراد از نظر مالی، اطمینان حاصل می نماید.

نظام سلامتی که افراد یا خانوارها بعضاً در آن از طریق خرید مراقبت مورد نیاز خود به سوی فقر سوق داده می شوند و یا به دلیل هزینه، مجبور به عدم خرید مراقبت می گردند، ناعادلانه است. این وضعیت، مشخصه اکثر کشورهای فقیرتر و برخی از کشورهای با درآمد متوسط یا بالاتر است که در این کشورها، حداقل بخشی از جمعیت به میزان ناکافی در برابر خطرات مالی محافظت می شوند اما در اکثر کشورهای در حال توسعه معمولاً سهم بخش خصوصی بیشتر از سهم دولت می باشد.

تعریف عدالت عمودی و افقی در تامین مالی نظام سلامت :

– عدالت عمودی یعنی خانوارهایی که توان نابرابر پرداخت دارند، پرداخت نابرابری داشته باشند.

– عدالت افقی نیازمند آن است که خانوارها با توان یکسان پرداخت یکسان داشته باشند.

 روش های اندازه گیری میزان عدالت در تامین مالی نظام سلامت:

– روش های ساده اندازه گیری

– پرداخت از جیب ( Out of pocket (OOP

– هزینه های کمرشکن (فاجعه بار) CE) Catastrophic Expenditure)

– هزینه های فقرزا MI) Medical Impoverishment)

– روش های پیچیده

– شاخص کاکوانی ( Kakwani Index (KI

– شاخص مشارکت مالی عادلانه (Fairness in Financial Contribution Index(FFCI

– پرداخت از جیب (Out of pocket)

نسبتی از هزینه های خدمات بهداشتی و درمانی که مستقیما ازجیب به هنگام دریافت خدمت پرداخت می شود. به عنوان یک اصل کلی افزایش آن نامطلوب است (به علت نزولی بودن، و تاثیر بر دسترسی به خدمات). از این رو کاهش هرچه بیشتر آن مثبت ارزیابی شده و به عنوان یک مورد در برنامه چهارم توسعه ذکر گردیده است. (کاهش پرداخت مستقیم از جیب تا ۳۰ درصد) .

– شاخص هزینه های کمرشکن یا فاجعه بار (Catastrophic Expenditure)

هزینه های کمرشکن سلامتی زمانی اتفاق می افتد که کل هزینه های سلامتی پرداخت شده از جیب خانوار برابر یا بیش از ۴۰ درصد از توان پرداخت خانوار یا مصارف غیر خوراکی او باشد. به عبارتی از نسبت هزینه های سلامت (اعم از مستقیم و غیر مستقیم ) به ظرفیت پرداخت هر خانوار محاسبه می گردد . کاهش هرچه بیشتر این شاخص نیز مثبت ارزیابی شده و به عنوان یک مورد در برنامه برنامه چهارم توسعه ذکر گردیده است. (کاهش نسبت خانوار های مواجه با هزینه های فاجعه بار سلامت تا به کمتر از ۰/۱)

– شاخص هزینه های فقرزای درمان (Medical Impoverishment)

این شاخص درصدی از خانوارها را نشان می دهد که از نظر درآمدی پس از کسر پرداخت به سلامت زیر خط فقر قرار می گیرند به عبارتی فقر ناشی از هزینه های درمانی را تجربه می کنند.

– شاخص کاکوانی (Kakwani Index )

شاخص کاکوانی یکی از باارزش ترین شاخص های موجود در سنجش میزان عدالت در تامین مالی می باشد. این شاخص میزان تصاعدی بودن پرداخت ها برای نظام سلامت را مورد سنجش قرار میدهد. به عبارتی عدالت افقی در زمینه تامین مالی نظام سلامت از طریق این شاخص آزمون می شود. اگر مقدار شاخص کاکوانی مثبت باشد، تصاعد در مشارکت ها وجود دارد، همچنین مقدار منفی این شاخص بیانگر تنازلی بودن مشارکت هاست.

– شاخص مشارکت عادلانه در تامین مالی (Fairness in Financial Contribution Index)

شاخص مشارکت عادلانه در تامین مالی با هدف اندازه گیری میزان عدالت در توزیع بار مالی هزینه های درمانی در جامعه طی سالیان اخیر از سوی سازمان جهانی بهداشت (WHO) به عنوان یکی از ۳ هدف عمده یک نظام سلامت خوب مطرح شده است. از نظر این شاخص نظام سلامت زمانی عادلانه تامین مالی می شود که سهم کل مشارکت در تامین مالی از ظرفیت پرداخت خانوارها برای همه یکسان و مستقل از وضعیت سلامت خانوار باشد. براین اساس عدالت عبارت است از برابر بودن سهم حق مشارکت ها از ظرفیت پرداخت خانوارها.

– مروری بر وضعیت شاخص سنجش عدالت در تامین مالی نظام سلامت در ایران

شاخص مشارکت مالی عادلانه با توجه به ویژگی های منحصر به فردی که در ارزیابی دقیق میزان نیل به اهداف عدالت گرایانه دارد به سرعت جایگاه ویژه ای در برنامه های عدالت گرایانه ی کشورهای مختلف یافت از آن جمله اینکه طبق برنامه چهارم توسعه کشور ما مقدار این شاخص باید به بیشتر از ۰/۹ برسد.

مطالعه ای که در سال ۱۳۸۴ به سفارش دفتر مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت در ایران انجام شده است، نتایج محاسبه دو شاخص FFCI و نسبت خانوارهای دارای هزینه های کمرشکن(یا اسف بار) بهداشتی را نشان می دهد. روند صعودی درصد خانوارهای مواجه با هزینه های اسف بار طی چهارسال از سال ۱۳۷۸الی۱۳۸۱ از یک طرف و روند نزولی شاخص عدالت در تامین مالی FFCI در همین دوره نشان از عملکرد غیرهماهنگ نظام مالی بخش بهداشت و درمان کشور با سیاست های عدالت خواهانه این بخش دارد.

در سال ۲۰۰۰ ، کشورهای کلمبیا، لوگزامبورگ، دانمارک و جیبوتی بهترین جایگاه را از نظر شاخص مشارکت عادلانه مردم، در تأمین هزینه های بخش سلامت، در بین ۱۹۰ کشور جهان دارا بوده اند.

ایران، از این نظر در رتبه ۱۱۲ جهان قرار داشته است که نشانگر وضعیت نامناسب آن نسبت به کشورهای امارات متحده عربی ۲۱ ، کویت ۳۱ ، عربستان سعودی ۳۷ ، اسرا ئیل ۳۹ ، ترکیه ۴۹ ، بنگلادش ۵۱ ، عراق ۶۵ ، بحرین ۷۵ پاکستان ۲۶ ، قطر ۷۰ ، الجزایر ۷۴ و لبنان ۱۰۱ می باشد. البته ایران نسبت به کشورهای آذربایجان ۱۱۸ ، مالزی۱۲۲ ، مصر ۱۲۶ ، یمن ۱۳۱ ، و سوریه ۱۴۱، از وضعیت بهتری برخوردار بوده است .

با توجه به اینکه سال ۸۸ پایان برنامه چهارم توسعه می باشد با این حال میزان دستیابی به هیچ کدام از مواد مرتبط با عدالت در تامین مالی نظام سلامت که در در این برنامه آمده مورد پایش مستمر و ارائه گزلرش قرار نگرفته است. با این وجود نکات زیر را از جمله مهمترین نقاط قوت نظام تامین مالی در ایران می توان نام برد:

– وجود مراقبت های بهداشتی اولیه و سیستم شبکه و نظام ارجاع حتی در نقاط محروم و روستایی .

– پوشش بیمه ای کامل جمعیت علی الخصوص جمعیت های در معرض خطر مالی در قالب طرح بیمه روستاییان.

– رشد رشته اقتصاد سلامت در سالهای اخیر بر مبنای استفاده موثر از منابع و حفاظت جمعیت از ریسک مالی ناشی از هزینه های بهداشتی

– و در نهایت توجهات مسئولان در سالهای اخیر به تحلیل های اقتصادی از جمله ارزیابی فناوری سلامت (HTA).

نتیجه گیری

نتیجه اینکه اگرچه وجود سیستم ارجاع ، پزشک خانواده ، طرح بیمه روستائیان به منظور ارتقاء سلامت و کاهش نابرابری های سلامتی و ارتقاء عدالت در تامین مالی نظام سلامت به اجرا درآمده است ولی پایش سالانه شاخص های عدالت در سلامت علی الخصوص عدالت در تامین مالی نظام سلامت – که متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته است – بسیار ضروری بوده و می تواند دیدگاه مناسبی را به جهت سیاست گذاری و شناسایی نقاط ضعف و قوت سیاست های اعمال شده فراهم آورد.

 محمد مسکرپور امیری

نرگس اسدی جنتی:

با توجه به موضوع هزینه های کمرشکن که در کلاس اشاره ای به ان شد نتایج تعدادی از پژوهشها که به بررسی میزان مشارکت مالی خانوارها و عوامل موثر بر هزینه های کمرشکن میپردازد جهت استحضار و بهره برداری ایفاد میگردد

۱-یوسفی در سال ۹۴ در تهران در پژوهشی با عنوان بررسی میزان مشارکت مالی خانوارها در استفاده از خدمات سلامت که به روش مقطعی –توصیفی انجام شده به نتایج ذیل دست یافت:

یافته های پژوهش نشان داد که نسبت مشارکت مالی در نظام سلامت در بین خانوارهای مناطق روستایی بیش ازمناطق شهری است. بیش از سه درصد از خانوارهای مورد مطالعه، با هزینه های کمرشکن سلامت مواجه شد هاند و حدود۱/۵درصد نیز به زیر خط فقر کشیده شد ه اند. شاخص مشارکت مالی عادلانه در مناطق روستایی ۵۹ درصد و در مناطق شهری ۶۵ درصد بود.

بنابر این به این نتیجه میتوان رسید: محاسبه ی شاخص های مربوط به مشارکت مالی خانوارها در نظام سلامت در ایران، نشان دهنده ی لزوم پیش بینی، اجرای پایش و ارزیابی برنام ههای نظام سلامت، به منظور افزایش میزان عدالت در مشارکت مالی خانوارها در استفاده از خدمات سلامت است که میتواند اثربخشی منابع آن را بهبود بخشد.

۲-مهر ارا در سال ۸۹ در تهران در پژوهشی با عنوان بررسی برابری در تامین مالی هزینه های سلامت خانوارهای ایرانی که انجام داد به نتایج ذیل دست یافت:

حدود ۲٫۵ درصد از جمعیت کشور در معرض هزینه های فاجعه بار سلامت قرار داشتند. گروه های ذیل احتمال مواجهه ی بیشتری با هزینه های غیر قابل تحمل درمان دارند: خانوارهای روستایی، تحت تکفل بیکاران، خانوارهایی که تعداد فرزندان زیر ۱۲ سال و اشخاص بالای ۶۰ سال آنان بالاتر از متوسط جامعه است؛ و بدون چتر حمایتی بیمه اثر بیمه. میتوان به این نتیجه رسید که : روند حرکت شاخص. FFCIدر دوره ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۱ با آهنگ کندی  کاهش یافته است سیاست های بخش سلامت نتوانسته تغییر معناداری در جهت بهبود عدالت در تأمین مالی ایجاد کند. محاسبه ی اثر نهایی متغیر مربوط به بیمه نمایانگر تأثیر ناچیز این متغیر در جلوگیری از مواجه شدن با هزینه های اسف بار سلامت می باشد. اهتمام بیشتر در جهت افزایش کارایی هزینه های سلامتی و بهبود و کارآمد کردن نظام بیمه سلامتی ضروری است.

۳-عامری در سال ۹۲ در یزد در پژوهشی با عنوان تعیین میزان هزینه های کمرشکن سلامت خانوارهای استان یزد و عوامل موثر بر ان که به روش توصیفی – تحلیلی و مقطعی انجام شد  به نتایج ذیل دست یافت:

۸٫۳ درصد خانوارهای استان با هزینه های کمرشکن سلامت مواجه هستند. استفاده از خدمات بستری بیشترین سهم در میزان پرداخت از جیب خانوارها و نیز با بروز هزینه های کمرشکن سلامت رابطه معنی دار داشت؛ همچنین رابطه بین بعد خانوار، وجود فرد پنج سال به پائین، استفاده از خدمات دارویی و تشخیصی با هزینه های کمرشکن سلامت معنی دار بود. می توان به این نتیجه رسید که متغیرهای خدمات دارویی، تشخیصی، بستری و وجود فرد پنج سال به پائین در خانوار و بعد خانوار، جهت کنترل هزینه های کمرشکن خدمات سلامت، باید مورد توجه سیاستگذاران استان قرار گیرد.

۴-ماهانی درسال ۹۳ در تهران در پژوهشی با عنوان مواجه خانوارهای تهرانی با هزینه های کمرشکن سلامت  و عوامل موثر در ان انجام داده بود به نتایج ذیل دست یافت:

در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۱ درصد از مردم شهر تهران در معرض هزینه های فاجعه بار سلامت قرار داشته اند . نتا یج مدلها ی اقتصادسنجی نشان می دهد که خانوارهایی که تعداد اعضای زیر ۵ سال و بالای ۶۵ سال آنان بیشتر است، سرپرست آنها بیکار و  یا دارای سطح تحصیلات پا یینی است، یا دارای بیمار مزمن هستند و خانوارهای بدون چتر حمایتی بیمه احتمال مواجه ی بیشتری با هزینه های فاجعه بار سلامت دارند. می توان به این نتیجه رسید که هزینه های کمرشکن سلامت در گروه ها و خانوارهای مختلف تفاوت چشمگیر دارد که البته قاعدتا با اجرای طرح تحول نظام سلامت هم در میزان این شاخص مهم و هم در مؤلفه های مؤثر بر آن، تغییرات چشمگیری صورت گرفته که نیازمند تحقیق و مطالعه جداگانه می باشد.

۵-قیاسوند در سال ۸۹ در تهران در پژوهشی با عنوان تعیین کننده های مواجهه با هزینه های کمرشکن خدمات درمانی در بیماران بستری در بیمارستانهای مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی ایران به روش مقطعی –کاربردی انجام داد به نتایج ذیل دست یافت::

 از بین ۱۶ متغیر مورد نظر، تنها ۸ متغیر شامل: جنسیت سرپرست خانوار، سکونت در تهران، بیماری اعضای خانوار ، تعداد اعضای خانوار ، تعداد دفعات بستری ، سطح درآمد خانوار و مالکیت مسکن و پوشش بیمه درمان مکمل، ارتباط معناداری با احتمال مواجهه با هزینه های کمرشکن خدمات درمانی نشان دادند. نکته قابل تأمل در این مطالعه عدم تأثیر برنامه بیمه سلامت کشور در جلوگیری از مواجهه با هزینه های کمرشکن خدمات درمانی است. البته بیمه درمان مکمل به طور نسبتا ضعیف ( α=%۱۰) ارتباط معناداری با احتمال مواجهه با هزینه های کمرشکن خدمات درمانی نشان داد. به نظر می رسد عدم توجه دقیق مسؤولین و سیاست گذاران نظام سلامت کشور در طراحی ساز و کارهای مناسب بیمه ای، با توجه به مقتضیات کشور یعنی شرایط اقتصادی، اجتماعی، جمعیت شناختی و در نهایت الگوهاو اپیدمیولوژی بیماری ها، از مهمترین علل ناکارآمدی نظام بیمه سلامت کشور در حمایت از بیماران می باشد.

۶-محمد زاده در سال ۹۳ در تهران پژوهشی با عنوان عوامل تعیین کننده هزینه های فقرزای سلامت در خانوارهای ایرانی انجام داده و به نتایج ذیل دست یافت

نتایج نشان می دهد که احتمال این مواجهه، در صورت شاغل بودن سرپرست خانوارها، صاحب خانه بودن، وجود افراد باسواد بیشتر در خانواده، مساحت سرانه بیشتر محل سکونت خانوار، دهک های بالای درآمدی و تحت پوشش بیمه ای بودن خانوار، کمتر شده و با افزایش بعد خانوار و سکونت در استان های توسعه یافته بیشتر می شود. عدم تاثیرگذاری پوشش بیمه ها بر احتمال مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن سلامتی، حاکی از عدم کارآیی آن است. احتمال مواجهه خانوارها با هزینه های فقرزا، از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ هر سال بیشتر شده ولی در سال ۱۳۹۰ این تاثیرگذاری بی معنا بوده است که به احتمال زیاد، به دلیل تاثیر آنی و کوتاه مدت اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بوده است. در این مقاله با استفاده از حجم بزرگ داده ها، بررسی تاثیر متغیرهای جدید، بررسی عملکرد سیاست های دولت و تاثیر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، سعی شده است گام های مهمی در تبیین موضوع برداشته شود.

۷-پناهی در سال ۹۳ در تیریز در پژوهشی با عنوان بررسی عوامل موثر بر هرینه های کمر شکن خدمات درمانی در بیمارستان های عمومی شهر تبریز به روش تحلیلی- توصیفی انجام داده و به نتایج ذیل دست یافت:

مطابق نتایج بدست آمده از ۳۰۰ خانوار در بیمارستان های عمومی تبریز، نسبت خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن ۳۰ درصد بوده است. نتایج الگوی هکمن نشان داد که عواملی چون وجود عضو بیش از ۶۰ سال در خانوار، زن بودن بیمار و افزایش سن بیمار رابطه مثبتی با سطوح بالای هزینه های کمرشکن دارند. نتایج الگوی پروبیت نیز نشان داد که وجود عضو بیش از ۶۰ سال، کمتر از ۱۲ سال و عضو با بیماری مزمن، پذیرش در بیمارستان خصوصی ااز عوامل اصلی افزایش احتمال مواجهه با هزینه های کمرشکن و افزایش شاخص ثروت از عوامل اصلی کاهش احتمال مواجهه با هزینه های کمرشکن است. میتوان به این نتیج رسید  دولت باید ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای حمایت از اقشار آسیب پذیر، پوشش بیمه و مکانیزم های پیش پرداخت را گسترش دهد.

گفت و گوی دکتر محمد آقاجانی معاون درمان وزیر بهداشت:

تخت‌های مراقبت ویژه از حساس‌ترین و استراتژیک ترین ظرفیت‌های خدمات درمان بستری هستند و طبق استانداردهای جهانی، تعداد تخت مراقبت‌های ویژه باید به میزان ۱۰ درصد تخت‌های بیمارستانی باشد و با توجه به تعداد ۱۲۰ هزار تخت بیمارستانی موجود، وجود ۱۲ هزار تخت مراقبت‌های ویژه ضروری است.

تعداد کل تخت‌های مراقبت‌های ویژه پیش از اجرای برنامه تحول سلامت ۸۵۰۰ تخت بود که در مجموع ۳۵۰۰ تخت کمبود داشتیم.

با اجرای برنامه تحول نظام سلامت با توجه ویژه به این بخش‌ها، برنامه‌ریزی و فعالیت‌های بسیاری در سطح وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور انجام شد که نتیجه آن افتتاح ۱۷۱۴ تخت در ۲۰۰ بیمارستان و ۱۳۷ شهر کشور امروز صورت پذیرفت و به بهره‌برداری رسید که طی آن ۵۰ درصد نیازهای این حوزه بر طرف شد. همچنین تا اردیبهشت‌ماه سال آینده تأمین ۷۱۶ تخت ویژه دیگر در دستور کار است که با اضافه شدن این تعداد تنها ۲۰ درصد کمبود خواهیم داشت.

همچنین به ازای هر بخش ۱ تخت ایزوله به بیمارستان‌های اضافه‌شده که درمجموع ۲۰۰ تخت ایزوله طی این افتتاحیه به بهره‌برداری رسید.

در حال حاضر ۲۴۹ شهر کشور دارای تخت ICU و ۱۲۰ شهر دارای تخت N.I.C.U و همچنین ۴۱ شهر از تخت P.I.C.U هستند.

به‌طور میانگین درصد در کل کشور ۲۷ درصد رشد تخت‌های I.C.U را داشته‌ایم.

‌۲۰ شهر از مناطق محروم کشور به تخت‌های N.I.C.U مجهز شده اند. که میانگین رشد ۳۴ درصدی تخت‌های N.I.C.U در سراسر کشور را داشته‌ایم.

با راه‌اندازی ۱۲۴ تخت مراقبت‌های ویژه اطفال در ۱۴ بخش در سراسر کشور ۴۴ درصد رشد تخت‌های P.I.C.U در کل کشور داشته‌ایم که خدمتی به تمام هم‌وطنان است.

این مطالب را نیز ببینید!

تبادل نظرهای کلاسی در باره سمینار اصلاحات در نظام سلامت ترکیه

اسدی: به گفته هاشمی وزیر بهداشت، ترکیه در طول دهه گذشته رشد خوبی در حوزه ...