کرسی آزاداندیشی سیاست های جمعیتی در دانشگاه علوم پزشکی اراک

تعادل و تناسب در مدیریت کمی، کیفی جمعیت

دکترخلیل علی محمدزاده مدیر “کارگروه تعالی جمعیت” بسیج جامعه پزشکی کشور در کرسی آزاد اندیشی “شاخص ها و سیاست های جمعیتی” که به دعوت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، بسیج جامعه پزشکی و بسیج اساتید و با شرکت جمعی از استادان دانشگاه و روحانیون استان مرکزی در مورخه ی ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۳ در دانشگاه علوم پزشکی اراک ترتیب یافته بود، تغییر سیاست های جمعیتی در کشورهای مختلف را با توجه به شرایط و رصدهای جمعیتی صورت گرفته، امری معمول و معقول دانست.
وی گفت: هم اکنون در بیش از ۸۰ کشور جهان که در آن ها نرخ باروری کل، زیر حد جانشینی ست و از آن جمله کشورهای اروپایی، مشوق ها و تسهیلاتی برای افزایش نرخ باروری در خانواده ها و نیز امتیازاتی برای مهاجرپذیری، در نظر گرفته می شود.
وی با ذکر این مطلب که هنوز جریان مهم فرهنگ سازی برای تناسب جمعیتی در کشور توسط متخصصین و مطلعین آنطور که باید، جدی گرفته نشده، گفت: ما این مسیر را به هر حال باید به شکل سنجیده، معتدل و به نحو مطلوبی طی کنیم.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با اهمیت جمعیت برای ایران گفت: اگر در نقشه جهان، ایران را ببینید، کشور ما در جای پراهمیت، در یک جایگاه استراتژیک و یک موقعیت ژئو پلتیک، با ۷ درصد منابع کشف شده، ۲ درصد معادن جهان، ۱۸ درصد ذخایر گازی و ۱۱ درصد ذخایر نفتی و با ۱۵ کشور همسایه، قرار گرفته است.
وی افزود: ما فقط یک درصد جمعیت جهان را داریم و در حال حاضر از نظر جمعیتی زیر حدجایگزینی و در منطقه ی خطر هستیم، نمی شود به این مسئله بی توجه بود.
وی گفت: در اثر افراط هایی که در اجرای برنامه کنترل جمعیت کشور طی ۲۵ سال گذشته صورت گرفته، در رویکرد جامعه نسبت به زن، خانواده، ازدواج و فرزندآوری تغییراتی رخ داده که اینک در دوره جدید، بایستی بر اساس دیدگاه های اسلامی در باره زن و خانواده، الگوهای درست و بر مبنای متون دینی برای حفظ و ایجاد ساختار مناسب خانواده پی گیری شود.
وی با ذکر این مسئله که بعضی با سوء استفاده از برخی خلاء های فرهنگی که در رابطه با انگیزه ی جمعیت افزایی وجود دارد، کارشناسانی را که در جهت تبیین درست مسائل جمعیتی برمی آیند را مورد ملامت قرار داده و آن ها را بی توجه به سلامت مادر و کودک معرفی می کنند، گفت: برای توسعه و پیشرفت، کشور نیازمند جمعیت کمی، کیفی و مدیریت شده است و همه ی کارشناسی ها در این زمینه و با هر نگاهی، تناسب و تعادل جمعیت با تامین، حفظ و ارتقاء سلامت را تعقیب می نماید.
وی سپس در پاسخ به سوالی، میانگین نرخ باروری کل در کشور را ۱٫۸ و در استان مرکزی ۱٫۵ اعلام کرد و اظهار داشت: هم اکنون نرخ باروری کل در ۱۳ استان کشور پایین تر از میانگین کشوری و بقیه استان ها در حد ۱٫۸ تا ۲٫۵ است و یک استان کشور نیز در حد ۳٫۵ است.
وی همچنین درصد رشد جمعیت استان مرکزی را در مقایسه با متوسط کشور ۳٫ کمتر ذکر کرد و گفت: در سال ۹۲ سهم این استان از ولادت های کشور ۱٫۵ درصد، از ازدواج های کشور ۱٫۹ درصد، از طلاق های ثبت شده در کشور ۳٫۳ درصد و از مرگ و میرهای کشور هم ۳٫۳ درصد بوده است.
مدیر کارگروه بهداشت شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده، سهم جمعیت این استان از کل جمعیت کشور را ۱٫۹ درصد اظهار داشت و گفت: حفظ سهم جمعیتی استان، در همین حد هم، نیازمند آنست که ولادت ها حداقل ۲۰ درصد افزایش یابد.
وی در حاشیه این نشست علمی و تخصصی در پاسخ به سوالات مطروحه ی برخی شرکت کنندگان و گروه های خبری با اشاره به برنامه تحول در نظام سلامت ایران گفت: غیرواقعی بودن تعرفه ها، افزایش مستمر پرداخت مستقیم از جیب که این اواخر به بیش از ۶۰ درصد رسیده بود، فرسودگی فضاها و تجهیزات بیمارستانی و تقویت و تجمیع بیمه ها، سالها دغدغه ی اصلی همه ی وزرائ بهداشت و سیاستگذاران بود و حتی در قوانین و اسناد بالادستی هم وارد شده بود، لکن گاهی شرایط و منابع و گاهی توان و هماهنگی اجرایی آن وجود نداشت، ولی در مدیریت جدید وزارت بهداشت، بحمدالله شرایط بسیار فرق کرده و کار بی سابقه ای در حال اجراست که لازم به همکاری همه ی دستگاه ها و آحاد جامعه و به ویژه تیم های بهداشتی و درمانی در بخش دولتی و خصوصی است.
وی افزود: آنچه به زعم بنده در حال وقوع است، اصل تحول نیست بلکه می توان گفت؛ زمینه سازی برای تحول و گوشه هایی از یک تحول جامع است.
وی در بخشی دیگری از سخنان خود اظهار داشت: مشکلات و نیازهای نظام بهداشت و درمان را اولا باید یکپارچه و جامع دید و ثانیا باید به مولفه های سیاست گذاری، مدیریت و ارائه خدمات در آن، نگاه در امتداد هم داشت.
این استاد دانشگاه، تحول در نظام سلامت را بدون توجه و تقویت بیمه های پایه امری بی ثبات ذکر کرد و اظهار داشت: منابع مالی بیمه ها، بسته های خدمتی آن ها و روش های پرداخت آن ها باید مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با ذکر این مطلب که تجمیع بیمه ها از دیدگاهی، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضرورتی ندارد، گفت: باید صنعت بیمه زیرساخت و ساختار قوی داشته باشند و با سیاست ها و برنامه ی راهبردی و کلان نظام سلامت کاملا هماهنگ و متعامل باشد و اینکه زیرساخت قوی را تنها در تزریق پول و هماهنگی را صرفا در ادغام ببینیم، در راستای بالندگی و پویایی بیمه ها و به نفع مردم نیست.
وی نگاه صرفا بازاری و مادی به خدمات پزشکی در برخی جوامع را آسیب زا خواند و گفت: بازار مراقبت های پزشکی، چارچوب ها و ضوابط خاص خود را می طلبد که باید رعایت شود.
وی تصریح کرد: باید به سمت بیمه ملی و متکی بر مالیات عمومی حرکت شود و هدف عدالت عمودی در پوشش خدمات و کامل نمودن مکانیزم پرداخت درصدی از درآمد در حق بیمه ها، محقق شود.

دکترخلیل علی محمدزاده لزوم استقرار پرونده سلامت الکترونیک را از اولویت های نظام سلامت ایران ذکر کرد و گفت: با این کار ضمن صرفه جویی در مصرف منابع سلامت و بهینه سازی امور، شفافیت لازم برای پژوهش های کاربردی در بهداشت و درمان و رفع اشکالات فرایندهای گوناگون آن فراهم می شود.
وی ضرورت گنجاندن برنامه ای برای کنترل سقط جنین های انتخابی در برنامه تحول در نظام سلامت را یادآور شد و با تاکید بر اینکه موفقیت در این کار، هم کمک به سلامت زنان و اخلاق جامعه است و هم کمکی بزرگ در راستای تحقق سیاست های جدید جمعیتی می باشد، گفت: برای این اقدام نیاز به یک کار فرهنگی همه جانبه در درون وزارت بهداشت و هماهنگی های گسترده بین بخشی و برون بخشی و آگاه سازی اقشار مختلف مردم در جامعه توسط متخصصین و متولیان امور زنان، جوانان و خانواده است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه، سلامت را ثروت ذکر کرد و گفت: تامین و ذخیره ی این ثروت از بدو زندگی باید مدنظر باشد و برای تحقق آن توجه به بهداشت در همه ی جنبه های آن و رعایت سبک زندگی سالم در همه ابعاد آن، باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: اینکه با پا گذاشتن به سن سالمندی، به دنبال سلامتی باشیم و یا از نظام سلامت توقع این باشد که به سرعت و دقت به درمان بپردازد، کمکی به ارتقاء بهداشت جامعه صورت نمی گیرد. به عبارتی حکایت “چو فردا شود، فکر فردا کنیم”، دور از تفکر استراتزیک در هر حوزه ای و به ویژه در حوزه سلامتی ست.
وی کاهش سالیانه ی ازدواج ها، افزایش سالیانه ی طلاق ها، کاهش نرخ باروری کل، مهاجرت رو به رشد تحصیل کرده ها به خارج کشور و افزایش درجه سالمندی در کشور را نیازمند اقدامات فرهنگی و اقتصادی گسترده در حوزه ی مدیریت زندگی فردی و اجتماعی خواند و گفت: برای دستیابی به سلامت جمعیت در ابعاد جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی به طور کمی و کیفی همه ی این شاخص ها، با هماهنگی کلیه بخش های اداره جامعه باید به سمت مطلوب هدایت شوند.
دکترخلیل علی محمدزاده “زمینه زندگی مردم” را تعیین کننده میزان و سطح سلامت آنها عنوان کرد و گفت: فاکتورهای متعددی در این ارتباط وجود دارد که یکایک آن ها و ترکیب آن ها با هم، در سلامت فرد و جامعه تاثیر می گذارد و بهبود همه ی این فاکتورها در تولیت دولت مطرح است، نه صرفا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
وی عواملی مانند سطح اجتماعی و درآمدی، سطوح آموزش، متغیرهای محیط فیزیکی مثل آب سالم و هوای پاک، فاضلاب، محیط کار بهداشتی، خانه های سالم، اجتماع ایمن، و جاده ها و حمل و نقل امن، شرایط کاری و استخدامی و … و مواردی از این قبیل را در سلامت مردم حائز اهمیت خواند.
این استاد دانشگاه، شبکه های حمایت اجتماعی مانند حمایت بیشتر از سمت خانواده ها، دوستان و جامعه، عادات فرهنگی و سنت ها و عقاید خانواده و جامعه را نیز در سلامت تاثیرگذار ذکر کرد و افزود: از جمله سایر عوامل پایه ای در سلامت، وراثت، جنسیت و دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی است که پرداختن به همه ی اینها نیازمند برنامه جامع، منابع، مشارکت های گسترده ی اجتماعی و همکاری همه ی بخش های دولت در حوزه ی ابعاد مختلف سلامت می باشد.
وی همچنین رفتارهای فردی و مهارت ها، سازگاری با محیط، تغذیه متعادل، ورزش و تداوم فعالیت، سیگار، نوشیدنی ها، و اینکه فرد به چه صورت با استرس ها و چالش های زندگی مواجه می شود، را نیز در سلامت جامعه مهم توصیف نمود.
وی گفت: برای تحول جامع در سیاست گذاری ها و استراتژی های سلامت، کلیه ی فاکتورهای تهدیدکننده سلامت، توسعه دهنده سلامت و تامین کننده سلامت باید مورد ارزیابی و تحلیل لازم قرار گیرد و سپس در سطوح مختلف و با یک ساختار مناسب، مداخلات لازم اجرایی صورت گیرد.
وی تحقق بیش از ۷۵ درصد این عوامل را در خارج از حوزه ی بهداشت و درمان خواند و خاطرنشان ساخت: توجه به سلامت عمومی مردم جزو وظایف همه ی دستگاه ها و سازمان هاست و مردم خود نیز در این حیطه باید بیشترین نقش را ایفاء کنند.
وی با توجه به نقش مهم شهرداری ها در ارتقاء سطح بهداشت و درمان شهرها گفت: در برخی از کشورهای دارای کیفیت بالای بهداشتی، بیش از ۲۵ درصد بودجه شهرداری ها در این راه صرف می شود.
وی اظهار داشت: با توجه به اهمیت، ظرفیت و توان بالایی که شهرداری ها و شوراها در دهه ی اخیر یافته اند، در ایران هم باید به مسیری برویم که شهرداری ها در مراقبت های بهداشتی اولیه، ارائه خدمات بهداشتی، و حتی درمان سرپایی تحت سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نقش جدی داشته باشند.
این استاد مدیریت استراتژیک در نظام سلامت گفت: این امر را می شود از حاشیه کلان شهرها و به صورت آزمایشی از چند استان شروع کرد و سپس به تدریج با انجام ارزیابی های لازم، به گسترش آن همت نمود.
وی گفت: با اجرایی شدن این طرح از یک سو می توان فرصتی برای بازسازی و نوسازی شبکه فرسوده بهداشت و درمان فراهم آورد و از سوی دیگر می توان دسترسی به خدمات بهداشتی و توان بهداشتی کشور را مضاعف ساخت.
دکتر علی محمدزاده در خاتمه شوراهای راهبردی بسیج جامعه پزشکی و بسیج اساتید را در کلیه ی دانشگاه ها و به ویژه دانشگاه های علوم پزشکی، در بحث تبیین و تعمیق مباحث جمعیتی پیشگام و فعال خواند و از همه ی آن ها تشکر و قدردانی نمود.