خانه / اخبار / بهداشتی درمانی / کرسی آزاداندیشی سیاست های جمعیتی در دانشگاه علوم پزشکی اراک

کرسی آزاداندیشی سیاست های جمعیتی در دانشگاه علوم پزشکی اراک

تعادل و تناسب در مدیریت کمی، کیفی جمعیت

دکترخلیل علی محمدزاده مدیر “کارگروه تعالی جمعیت” بسیج جامعه پزشکی کشور در کرسی آزاد اندیشی “شاخص ها و سیاست های جمعیتی” که به دعوت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، بسیج جامعه پزشکی و بسیج اساتید و با شرکت جمعی از استادان دانشگاه و روحانیون استان مرکزی در مورخه ی ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۳ در دانشگاه علوم پزشکی اراک ترتیب یافته بود، تغییر سیاست های جمعیتی در کشورهای مختلف را با توجه به شرایط و رصدهای جمعیتی صورت گرفته، امری معمول و معقول دانست.
وی گفت: هم اکنون در بیش از ۸۰ کشور جهان که در آن ها نرخ باروری کل، زیر حد جانشینی ست و از آن جمله کشورهای اروپایی، مشوق ها و تسهیلاتی برای افزایش نرخ باروری در خانواده ها و نیز امتیازاتی برای مهاجرپذیری، در نظر گرفته می شود.
وی با ذکر این مطلب که هنوز جریان مهم فرهنگ سازی برای تناسب جمعیتی در کشور توسط متخصصین و مطلعین آنطور که باید، جدی گرفته نشده، گفت: ما این مسیر را به هر حال باید به شکل سنجیده، معتدل و به نحو مطلوبی طی کنیم.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با اهمیت جمعیت برای ایران گفت: اگر در نقشه جهان، ایران را ببینید، کشور ما در جای پراهمیت، در یک جایگاه استراتژیک و یک موقعیت ژئو پلتیک، با ۷ درصد منابع کشف شده، ۲ درصد معادن جهان، ۱۸ درصد ذخایر گازی و ۱۱ درصد ذخایر نفتی و با ۱۵ کشور همسایه، قرار گرفته است.
وی افزود: ما فقط یک درصد جمعیت جهان را داریم و در حال حاضر از نظر جمعیتی زیر حدجایگزینی و در منطقه ی خطر هستیم، نمی شود به این مسئله بی توجه بود.
وی گفت: در اثر افراط هایی که در اجرای برنامه کنترل جمعیت کشور طی ۲۵ سال گذشته صورت گرفته، در رویکرد جامعه نسبت به زن، خانواده، ازدواج و فرزندآوری تغییراتی رخ داده که اینک در دوره جدید، بایستی بر اساس دیدگاه های اسلامی در باره زن و خانواده، الگوهای درست و بر مبنای متون دینی برای حفظ و ایجاد ساختار مناسب خانواده پی گیری شود.
وی با ذکر این مسئله که بعضی با سوء استفاده از برخی خلاء های فرهنگی که در رابطه با انگیزه ی جمعیت افزایی وجود دارد، کارشناسانی را که در جهت تبیین درست مسائل جمعیتی برمی آیند را مورد ملامت قرار داده و آن ها را بی توجه به سلامت مادر و کودک معرفی می کنند، گفت: برای توسعه و پیشرفت، کشور نیازمند جمعیت کمی، کیفی و مدیریت شده است و همه ی کارشناسی ها در این زمینه و با هر نگاهی، تناسب و تعادل جمعیت با تامین، حفظ و ارتقاء سلامت را تعقیب می نماید.
وی سپس در پاسخ به سوالی، میانگین نرخ باروری کل در کشور را ۱٫۸ و در استان مرکزی ۱٫۵ اعلام کرد و اظهار داشت: هم اکنون نرخ باروری کل در ۱۳ استان کشور پایین تر از میانگین کشوری و بقیه استان ها در حد ۱٫۸ تا ۲٫۵ است و یک استان کشور نیز در حد ۳٫۵ است.
وی همچنین درصد رشد جمعیت استان مرکزی را در مقایسه با متوسط کشور ۳٫ کمتر ذکر کرد و گفت: در سال ۹۲ سهم این استان از ولادت های کشور ۱٫۵ درصد، از ازدواج های کشور ۱٫۹ درصد، از طلاق های ثبت شده در کشور ۳٫۳ درصد و از مرگ و میرهای کشور هم ۳٫۳ درصد بوده است.
مدیر کارگروه بهداشت شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده، سهم جمعیت این استان از کل جمعیت کشور را ۱٫۹ درصد اظهار داشت و گفت: حفظ سهم جمعیتی استان، در همین حد هم، نیازمند آنست که ولادت ها حداقل ۲۰ درصد افزایش یابد.
وی در حاشیه این نشست علمی و تخصصی در پاسخ به سوالات مطروحه ی برخی شرکت کنندگان و گروه های خبری با اشاره به برنامه تحول در نظام سلامت ایران گفت: غیرواقعی بودن تعرفه ها، افزایش مستمر پرداخت مستقیم از جیب که این اواخر به بیش از ۶۰ درصد رسیده بود، فرسودگی فضاها و تجهیزات بیمارستانی و تقویت و تجمیع بیمه ها، سالها دغدغه ی اصلی همه ی وزرائ بهداشت و سیاستگذاران بود و حتی در قوانین و اسناد بالادستی هم وارد شده بود، لکن گاهی شرایط و منابع و گاهی توان و هماهنگی اجرایی آن وجود نداشت، ولی در مدیریت جدید وزارت بهداشت، بحمدالله شرایط بسیار فرق کرده و کار بی سابقه ای در حال اجراست که لازم به همکاری همه ی دستگاه ها و آحاد جامعه و به ویژه تیم های بهداشتی و درمانی در بخش دولتی و خصوصی است.
وی افزود: آنچه به زعم بنده در حال وقوع است، اصل تحول نیست بلکه می توان گفت؛ زمینه سازی برای تحول و گوشه هایی از یک تحول جامع است.
وی در بخشی دیگری از سخنان خود اظهار داشت: مشکلات و نیازهای نظام بهداشت و درمان را اولا باید یکپارچه و جامع دید و ثانیا باید به مولفه های سیاست گذاری، مدیریت و ارائه خدمات در آن، نگاه در امتداد هم داشت.
این استاد دانشگاه، تحول در نظام سلامت را بدون توجه و تقویت بیمه های پایه امری بی ثبات ذکر کرد و اظهار داشت: منابع مالی بیمه ها، بسته های خدمتی آن ها و روش های پرداخت آن ها باید مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با ذکر این مطلب که تجمیع بیمه ها از دیدگاهی، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضرورتی ندارد، گفت: باید صنعت بیمه زیرساخت و ساختار قوی داشته باشند و با سیاست ها و برنامه ی راهبردی و کلان نظام سلامت کاملا هماهنگ و متعامل باشد و اینکه زیرساخت قوی را تنها در تزریق پول و هماهنگی را صرفا در ادغام ببینیم، در راستای بالندگی و پویایی بیمه ها و به نفع مردم نیست.
وی نگاه صرفا بازاری و مادی به خدمات پزشکی در برخی جوامع را آسیب زا خواند و گفت: بازار مراقبت های پزشکی، چارچوب ها و ضوابط خاص خود را می طلبد که باید رعایت شود.
وی تصریح کرد: باید به سمت بیمه ملی و متکی بر مالیات عمومی حرکت شود و هدف عدالت عمودی در پوشش خدمات و کامل نمودن مکانیزم پرداخت درصدی از درآمد در حق بیمه ها، محقق شود.

نشست تخصصی راهکارهای جمعیت افزایی دانشگاه علوم پزشکی اراک

دکترخلیل علی محمدزاده لزوم استقرار پرونده سلامت الکترونیک را از اولویت های نظام سلامت ایران ذکر کرد و گفت: با این کار ضمن صرفه جویی در مصرف منابع سلامت و بهینه سازی امور، شفافیت لازم برای پژوهش های کاربردی در بهداشت و درمان و رفع اشکالات فرایندهای گوناگون آن فراهم می شود.
وی ضرورت گنجاندن برنامه ای برای کنترل سقط جنین های انتخابی در برنامه تحول در نظام سلامت را یادآور شد و با تاکید بر اینکه موفقیت در این کار، هم کمک به سلامت زنان و اخلاق جامعه است و هم کمکی بزرگ در راستای تحقق سیاست های جدید جمعیتی می باشد، گفت: برای این اقدام نیاز به یک کار فرهنگی همه جانبه در درون وزارت بهداشت و هماهنگی های گسترده بین بخشی و برون بخشی و آگاه سازی اقشار مختلف مردم در جامعه توسط متخصصین و متولیان امور زنان، جوانان و خانواده است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه، سلامت را ثروت ذکر کرد و گفت: تامین و ذخیره ی این ثروت از بدو زندگی باید مدنظر باشد و برای تحقق آن توجه به بهداشت در همه ی جنبه های آن و رعایت سبک زندگی سالم در همه ابعاد آن، باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: اینکه با پا گذاشتن به سن سالمندی، به دنبال سلامتی باشیم و یا از نظام سلامت توقع این باشد که به سرعت و دقت به درمان بپردازد، کمکی به ارتقاء بهداشت جامعه صورت نمی گیرد. به عبارتی حکایت “چو فردا شود، فکر فردا کنیم”، دور از تفکر استراتزیک در هر حوزه ای و به ویژه در حوزه سلامتی ست.
وی کاهش سالیانه ی ازدواج ها، افزایش سالیانه ی طلاق ها، کاهش نرخ باروری کل، مهاجرت رو به رشد تحصیل کرده ها به خارج کشور و افزایش درجه سالمندی در کشور را نیازمند اقدامات فرهنگی و اقتصادی گسترده در حوزه ی مدیریت زندگی فردی و اجتماعی خواند و گفت: برای دستیابی به سلامت جمعیت در ابعاد جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی به طور کمی و کیفی همه ی این شاخص ها، با هماهنگی کلیه بخش های اداره جامعه باید به سمت مطلوب هدایت شوند.
دکترخلیل علی محمدزاده “زمینه زندگی مردم” را تعیین کننده میزان و سطح سلامت آنها عنوان کرد و گفت: فاکتورهای متعددی در این ارتباط وجود دارد که یکایک آن ها و ترکیب آن ها با هم، در سلامت فرد و جامعه تاثیر می گذارد و بهبود همه ی این فاکتورها در تولیت دولت مطرح است، نه صرفا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
وی عواملی مانند سطح اجتماعی و درآمدی، سطوح آموزش، متغیرهای محیط فیزیکی مثل آب سالم و هوای پاک، فاضلاب، محیط کار بهداشتی، خانه های سالم، اجتماع ایمن، و جاده ها و حمل و نقل امن، شرایط کاری و استخدامی و … و مواردی از این قبیل را در سلامت مردم حائز اهمیت خواند.
این استاد دانشگاه، شبکه های حمایت اجتماعی مانند حمایت بیشتر از سمت خانواده ها، دوستان و جامعه، عادات فرهنگی و سنت ها و عقاید خانواده و جامعه را نیز در سلامت تاثیرگذار ذکر کرد و افزود: از جمله سایر عوامل پایه ای در سلامت، وراثت، جنسیت و دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی است که پرداختن به همه ی اینها نیازمند برنامه جامع، منابع، مشارکت های گسترده ی اجتماعی و همکاری همه ی بخش های دولت در حوزه ی ابعاد مختلف سلامت می باشد.
وی همچنین رفتارهای فردی و مهارت ها، سازگاری با محیط، تغذیه متعادل، ورزش و تداوم فعالیت، سیگار، نوشیدنی ها، و اینکه فرد به چه صورت با استرس ها و چالش های زندگی مواجه می شود، را نیز در سلامت جامعه مهم توصیف نمود.
وی گفت: برای تحول جامع در سیاست گذاری ها و استراتژی های سلامت، کلیه ی فاکتورهای تهدیدکننده سلامت، توسعه دهنده سلامت و تامین کننده سلامت باید مورد ارزیابی و تحلیل لازم قرار گیرد و سپس در سطوح مختلف و با یک ساختار مناسب، مداخلات لازم اجرایی صورت گیرد.
وی تحقق بیش از ۷۵ درصد این عوامل را در خارج از حوزه ی بهداشت و درمان خواند و خاطرنشان ساخت: توجه به سلامت عمومی مردم جزو وظایف همه ی دستگاه ها و سازمان هاست و مردم خود نیز در این حیطه باید بیشترین نقش را ایفاء کنند.
وی با توجه به نقش مهم شهرداری ها در ارتقاء سطح بهداشت و درمان شهرها گفت: در برخی از کشورهای دارای کیفیت بالای بهداشتی، بیش از ۲۵ درصد بودجه شهرداری ها در این راه صرف می شود.
وی اظهار داشت: با توجه به اهمیت، ظرفیت و توان بالایی که شهرداری ها و شوراها در دهه ی اخیر یافته اند، در ایران هم باید به مسیری برویم که شهرداری ها در مراقبت های بهداشتی اولیه، ارائه خدمات بهداشتی، و حتی درمان سرپایی تحت سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نقش جدی داشته باشند.
این استاد مدیریت استراتژیک در نظام سلامت گفت: این امر را می شود از حاشیه کلان شهرها و به صورت آزمایشی از چند استان شروع کرد و سپس به تدریج با انجام ارزیابی های لازم، به گسترش آن همت نمود.
وی گفت: با اجرایی شدن این طرح از یک سو می توان فرصتی برای بازسازی و نوسازی شبکه فرسوده بهداشت و درمان فراهم آورد و از سوی دیگر می توان دسترسی به خدمات بهداشتی و توان بهداشتی کشور را مضاعف ساخت.
دکتر علی محمدزاده در خاتمه شوراهای راهبردی بسیج جامعه پزشکی و بسیج اساتید را در کلیه ی دانشگاه ها و به ویژه دانشگاه های علوم پزشکی، در بحث تبیین و تعمیق مباحث جمعیتی پیشگام و فعال خواند و از همه ی آن ها تشکر و قدردانی نمود.

این مطالب را نیز ببینید!

این مقاله بزودی منتشر می شود؛ آموزش دانشجویان علوم پزشکی در زمان پاندمی کرونا: مقاله مروری

– رحیمی مهدیه، شفیعی شادی، علی محمدزاده خلیل*. آموزش دانشجویان علوم پزشکی در زمان پاندمی ...