عدالت در سلامت (وضعیت سال ۹۰ و شرایطی که باقی است)

هرچند شاخص های بهداشتی و درمانی، شاخص هایی مشخص است و روش محاسبه آنها از یک استاندارد مشخص تبعیت می کند اما، اهمیت سلامت و بهداشت منابع انسانی از یک سو و استقرار سلامت در اصول بنیادین توسعه از سوی دیگر، باعث شده بخش عمده ای از شاخص های توسعه ای که توسط برنامه ملل متحد برای توسعه کشورها (UNDP) و بانک جهانی برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره ملل معرفی شده اند در برگیرنده شاخص های سلامتی و عدالت در سلامت و نابرابری های اجتماعی باشد.
براین اساس، هر چند نمی توانیم از دستاورد های نظام سلامت ایران درباره برخی شاخص های بهداشتی و درمانی مانند مرگ کودکان زیر پنج سال، میزان مرگ مادران به دلیل عوارض بارداری و زایمان و حتی بالا رفتن امید به زندگی چشم بپوشیم اما، همچنان باید از بی عدالتی در سلامت گله مند باشیم.
تازه ترین بررسی ها نشان می دهد ۳۱ کودک از هر هزار کودک ایرانی قبل از پنج سال می میرند و این در حالی است که ۴۰ سال پیش این تعداد ۲۲۲ کودک از هر هزار کودک بوده است. علاوه بر این، بر اساس مطالعات صورت گرفته نسبت مرگ مادران در کشورمان طی ۴۰ سال گذشته کاهش چشمگیر داشته و از تعداد ۲۳۷نفر در سال ۱۳۵۲ به ۲۴/۷ نفردر سال ۱۳۸۶ در صد هزار تولد زنده رسیده است. همانطور که امید به زندگی از حدود ۵۹سال در سال ۵۷ به حدود ۷۳ سال در سال ۸۹ رسیده است.با این وجود و به اذعان مسئولان اجرایی در حال حاضر با کاهش سن ابتلا به بیماری های اسکمیک قلب، وجود فشارخون بالا و افزایش بیماری های دیابت و نارسایی کلیه، شاخص های درمان تفاوت چندانی نداشته است; به طوری که برای مثال در سال ۸۷ و ۸۸ با ورود هزار دستگاه دیالیز به کشور شاخص تعداد مریض به دستگاه دیالیز شش به پنج بوده است اما، امروز این میزان با افزایش تعداد بیماران به شاخص ۵/۵ رسیده و به همین دلیل اگر در قسمت های مهم اولیه و سطح سواد سلامت مردم سرمایه گذاری مناسبی نداشته باشیم در آینده هزینه های زیادی را باید بپردازیم. بررسی ها نشان می دهد شاخص های بهداشتی و درمانی در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و دنیا چندان رضایت بخش نبوده و پایین تر از ۹۸ کشور دنیا قرار دارد. نارضایتی مردم از مراکز درمانی دولتی ودر پی آن کمبودهایی که در این بیمارستان ها وجود دارد، در کنار سرانه درمان غیرواقعی و… دست به دست هم داده است تا اوضاع مناسبی بر حوزه سلامت کشور حاکم نباشد. این مسئله ای است که قریب به اتفاق متخصصان امر سلامت، بر آن صحه گذاشته و معتقدند تا زمانی که دولت نخواهد در حوزه سلامت سرمایه گذاری کند، نمی توانیم شاهد ارتقای شاخص های بهداشتی و درمانی در کشور باشیم. از طرف دیگر، عدالت در سلامت هنوز وضعیت مناسبی ندارد و این به معنای فشار به اقشار محروم و آسیب پذیر است.یکی از مولفه های اصلی سنجش عدالت در سلامت میزان پرداخت هزینه درمان از جیب مردم است که افزایش آن نشانه بی عدالتی است. در برنامه چهارم توسعه دولت موظف بود هزینه درمان از جیب مردم را تا ۳۰ درصد کاهش دهد; این در حالی است که کارشناسان معتقدند نه تنها این مهم محقق نشده است که هزینه درمان از جیب مردم در پایان برنامه چهارم افزایش نیز داشته است. آبان سال گذشته و در حالی که فرصت اجرای برنامه چهارم به پایان رسیده بود، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران گفت: ناکارآمدی سازمان های بیمه گر باعث شده بار هزینه های درمانی بر دوش مردم تحمیل شود. از این رو هر سال به جای کاهش سهم مردم از هزینه های درمانی شاهد افزایش آن تا حداکثر ۶۰ درصد بوده ایم.برهمین اساس بود که نمایندگان مجلس در تدوین برنامه پنجم توسعه بار دیگر بر کاهش پرداخت هزینه درمان از جیب مردم به ۳۰درصد تاکید کردند. با این وجود، اتفاقات رخ داده در ماه های گذشته، کارشناسان حوزه سلامت را به دو طیف مجزا با نظرات و پیشنهادات کاملا متفاوت و در اکثر مواقع مخالف هم تقسیم کرده است. ماجرا از این قرار است که عدالت در سلامت که اتفاقا شعار وزیر بهداشت فعلی است، با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. اجرای این طرح و به تبع آن تصویب قوانین و اجرای طرح هایی در حوزه سلامت باعث شده است مسئولان اجرایی ادعا کنند با سرعت به سمت عادلانه کردن سلامت در کشور حرکت می کنند و منتقدان که تقریبا اکثر نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، کارشناسان سازمان نظام پزشکی و همچنین کارشناسان مستقل هستند نه تنها حرکت وزارت بهداشت را به سمت عادلانه کردن نظام سلامت ارزیابی نکنند که نسبت به ناعادلانه شدن خدمات سلامت هشدار دهند.

هدفمند کردن یارانه ها و نظام سلامت

طرح هدفمند کردن یارانه ها که از ابتدای فصل پایانی سال گذشته اجرایی شد کارشناسان حوزه سلامت را بر آن داشت که نسبت به در خطر افتادن شاخص های بهداشتی و درمانی هشدار دهند.
اسفند سال گذشته دبیر علمی همایش قانون هدفمندی یارانه ها و نظام سلامت، از احتمال رشد ۱۵ تا ۴۵ درصدی قیمت بعضی از خدمات حوزه سلامت به ویژه در نرخ هتلینگ بیمارستان ها به دنبال اجرای هدفمندی یارانه ها در کشور خبر داد.
گفته های علیرضا زالی ریشه در این واقعیت داشت که براساس مطالعات جهانی، میزان تورم در خدمات اجتماعی پیچیده و متناقض، نظیر حوزه سلامت، به طور معمول ۱/۵ تا دو برابر تاثیر عمومی تورم است.در صورتی که دولت هیچ مداخله ای در نظام سلامت نکند این اتفاق رخ خواهد داد که در سال ۹۰ با افزایش تورم شاهد افزایش هزینه درمان و به تبع آن به مخاطره افتادن عدالت در سلامت خواهیم بود. در واقع تورم۱۲/۴ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی و با توجه به این واقعیت که تورم نقطه به نقطه بیش از تورم سالانه بوده است و در صورتی که این انتقاد مسئولان وزارت بهداشت را قبول کنیم که افزایش بودجه این وزارتخانه کمتر از ۱۰ درصد بوده است، باز هم شاهد افزایش پرداخت هزینه درمان از جیب مردم خواهیم بود. این در حالی است که کارشناسان می گویند خانواده های زیادی در جامعه هستند که با یک بار پرداخت هزینه بستری و جراحی، به زیر خط فقر سقوط می کنند. آمارها نشان می دهد ۳/۵ تا ۴/۵ درصد مردم کشور یعنی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا دو میلیون نفر در این وضعیت قرار می گیرند. با این وجود، مجلس قانونی را به تصویب رسانده است که بر اساس آن ۱۰ درصد درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه ها باید به بخش بهداشت و درمان اختصاص یابد.در مصوبه مجلس آمده است: به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه های مستقیم مردم به حداکثر معادل ۳۰ درصد هزینه های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، کمک به تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی و درمانی به درآمد اقتصاد و کمک به تربیت، تامین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، ۱۰ درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به اعتبارات بخش سلامت افزوده می شود. اسفند سال گذشته نایب رئیس مجلس، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را ۵۶ هزار میلیارد تومان برای سال ۹۰ پیش بینی و تصریح کرد: پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد آن باید به بخش سلامت اختصاص یابد. به این ترتیب کل اعتبارات حوزه سلامت در سال ۹۰ به بیش از ۱۸هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان می رسد. به این ترتیب اعتبارات وزارت بهداشت حدود ۵۰ درصد افزایش می یابد.
در همین حال، دبیر علمی همایش قانون هدفمندی یارانه ها و نظام سلامت از دیده نشدن بخش بهداشت و درمان در ۱۰ بسته حمایتی دولت انتقاد می کند.
زالی با اشاره به اینکه دولت برای ۳۰ درصد وجوه باز توزیع حاصل از هدفمندی یارانه ها را در قالب ۱۰بسته حمایتی تعریف کرده است، می گوید: متاسفانه بخش بهداشت و درمان در این بسته های حمایتی قرار نگرفته است. نماینده مردم مشهد و کلات نیز معتقد است یارانه داروهای اساسی باید مستقیم به افراد نیازمند و بیماران داده شود و تنها تولید کننده مدنظر قرار نگیرد. به گفته امیر حسین قاضی زاده به کارگیری تجهیزات لوکس در توزیع عادلانه امکانات بهداشتی موثر نیست.

اما و اگرهای طرحی به نام پزشک خانواده

از آنجا که بیش از پیش مقوله عدالت در سلامت مورد توجه قرار گرفته است و در حالی که وزیر بهداشت ادعا می کند وزارتخانه متبوعش عدالت در سلامت را با جدیت پیگیری می کند، طرحی موسوم به ” پزشک خانواده و نظام ارجاع” افتتاح شد. این اتفاق ۲۳ بهمن سال گذشته رخ داد. علیرضا مصداقی نیا معاون بهداشتی وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مراسم آغاز به کار رسمی طرح پزشک خانواده در سالن اجتماعات این وزارتخانه با بیان اینکه دسترسی عادلانه همه مردم به سلامت مهم ترین هدف اجرای طرح پزشک خانواده است که با ایجاد تمهیدات لازم در آینده نزدیک در سراسر کشور محقق می شود، گفت: امروز طرح پزشک خانواده به طور رسمی کلید می خورد. مقدمات این طرح از سالها و ماه های پیش انجام شده بود و هم اکنون این طرح در سه استان سیستان و بلوچستان، خوزستان و چهارمحال و بختیاری در شهرهای ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر در حال اجراست.
معاون درمان وزارت بهداشت هم گفت: به وسیله اجرایی شدن طرح پزشک خانواده می توانیم بهره وری مناسبی از منابع مالی و تجهیزاتی داشته و مسئله عدالت در سلامت را در نظام سلامت محقق کنیم.
سیدحسن امامی رضوی با اشاره به اینکه تکالیف مهمی در قوانین برنامه چهارم و پنجم وجود دارد، خاطرنشان کرد: مهم ترین این تکالیف مربوط به مواردی همچون بیمه سلامت ایرانیان، استقرار پرونده الکترونیک سلامت، سازماندهی بستر خدمات سلامت، مشخص شدن نیروهای فنی و نیازسنجی نیروهای متخصص در رشته های مختلف و اجرایی شدن سطح بندی خدمات می شود.
به گفته او توجه به تکمیل پوشش مسائل کلیدی سلامت و استقرار عدالت در پرداخت نظام سلامت از تکالیف مهمی است که باید در زمان اجرای طرح پزشک خانواده به آن توجه شود.
این در حالی است که این طرح از طرف بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت و نمایندگان مجلس به چالش کشیده می شود.
رییس انجمن پزشکان عمومی کشور یکی از مهمترین موانع اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع را، عدم اعتقاد مسئولان از صدر تا ذیل نسبت به این طرح می داند.
حسن هویدا می گوید: آنچه در روستاها در قالب شبکه های بهداشتی- درمانی به اجرا درآمده است با آیین نامه ها و دستورالعمل های تنظیمی وزارت بهداشت که متولی اجرای آن است، مطابقت ندارد و نمی توان آن را پزشک خانواده و نظام ارجاع نام نهاد.
او ادامه می دهد: شبکه بهداشتی درمانی فعلی رویکردی بیمارمحور دارد در حالی که، اساس و محور نظام پزشک خانواده و ارجاع بر سلامت نگری استواراست و از سوی دیگر سطح دوم ارائه خدمات که ارجاع اولیه به این سطح باید داده شود و نظرات و اقدامات این سطح به سطح اول یعنی پزشک خانواده گزارش شود (Back Feeb) تعریف نشده و درحال حاضر وجود ندارد.
به گفته رییس انجمن پزشکان عمومی کشور همچنین منابع این طرح عظیم که مهمترین آثارش جلوگیری از اتلاف اوقات طلایی درمان و جلوگیری از بروز عوارض بیماری و سرگردانی بیماران و همچنین پیشگیری از هرز رفتن سرمایه، چه سرمایه بیماران و چه منابع مالی بخش سلامت و ارایه خدمات برمحور عدالت باشد، وجود ندارد.
همچنین نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سو»تفسیر دو وزارتخانه بهداشت و رفاه از طرح پزشک خانواده را دلیل اجرای ناموفق این طرح می داند و می گوید: اگر میان این دو وزارتخانه اختلافی وجود ندارد، پس دلیل این ناکارآمدی چیست؟
انوشیروان محسنی بندپی با بیان اینکه طرح پزشک خانواده روی شاکله و جهت گیری درست خود قرار نگرفته است و به درستی اجرا نمی شود، ادامه می دهد: متاسفانه دلیل این ناکارآمدی برداشت های متفاوت از این طرح است.
به گفته نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس اینکه اخیرا وزیر رفاه و تامین اجتماعی اظهار کرده است اختلافی میان دو وزارتخانه رفاه و بهداشت و درمان برای اجرای طرح پزشک خانواده نیست شاید درست باشد ولی وزارت بهداشت یک برداشت و وزارت رفاه نیز برداشتی دیگر از طرح پزشک خانواده دارد.
براین اساس، بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس در حالی که اجرای برنامه پزشک خانواده را الزامی می دانند اما، نسبت به نحوه اجرا انتقاد دارند. آنها آمار و ارقامی مانند بازگشت ۷۰ درصد از افراد تحت پوشش طرح به پزشکانی که بیرون از برنامه پزشک خانواده هستند ارایه می دهند و به صورت کلی ساز و کار اجرای این طرح را مناسب ارزیابی نمی کنند.
این در حالی است که شکست طرح پزشک خانواده علاوه بر اینکه عملکرد مسئولان وزارت بهداشت را در مورد اجرای برنامه پنجم توسعه زیر سوال می برد، واقعیتی تلخ به نام در مخاطره بودن عدالت در سلامت را بر ملا می سازد. به هر حال، طرح پزشک خانواده می تواند خط قرمز حوزه سلامت باشد; چرا که اختلافات اساسی به لحاظ شیوه اجرای این طرح، در بین دیدگاه های وزارت بهداشت و نمایندگان جامعه پزشکی در بخش خصوصی یعنی سازمان نظام پزشکی وجود دارد.

http://www.mardomsalari.com نویسنده : محمد جواد صابری /

ایران از نظر عدالت در سلامت رتبه ۹۹ دنیا را دارد

به گزارش فارس، مرضیه وحید دستجردی امروز در اولین همایش فرماندهان، بهداشت و سلامت سپاه اظهار داشت: مقام معظم رهبری در ابتدای سال که شعار همت مضاعف و کار مضاعف را برای سال جاری تعیین کرده‌اند. بر روی مسئله سلامت نیز تأکید جدی داشتند و فرمودند مسئله سلامت را باید در برنامه پنجم و در بین وظایف دستگاه‌های مختلف لحاظ کنیم.
وی افزود: امروز مردم سالانه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان صرف هزینه خرید سیگار می‌کنند و وزارت بهداشت باید سالانته ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان صرف بهبودی بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات کند.
وحید دستجردی خاطرنشان کرد:‌ برنامه‌ریزی‌هایی که در وزارت بهداشت انجام می‌شود اگر نتواند مشارکت جدی مردم و دستگاه‌های مختلف دست‌اندرکار سلامت را جلب کند نخواهیم توانست در چشم‌انداز ۲۰ ساله به سالم‌ترین کشور منطقه دست یابیم.
وی گفت: شبکه درمانی ما در حال حاضر به بیمارستان‌ها متصل نیست که باید با نظام ارجاع این مشکل را حل کنیم. با این حال شبکه بهداشتی و درمانی پیشرفت بزرگی برای کشور محسوب می‌شود چرا که توانستیم میزان مرگ و میر را تا حد زیادی پایین بیاوریم.
وی با بیان اینکه باید جهش جدی در موضوع سلامت اتفاق بیفتد، خاطرنشان کرد: متأسفانه شاخص‌های بهداشتی ما در منطقه مدیترانه شرقی یا در رتبه یازدهم یا دوازدهم یا سیزدهم است لذا وضعیت خوبی از این نظر نداریم.
وحید دستجردی یادآور شد: در سال گذشته تمام اعتبار وزارت بهداشت ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود که هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان آن برای آموزش و ۳ هزار میلیارد آن برای بهداشت و درمان هزینه شد.
وزیر بهداشت اضافه کرد: درست است که ۳ هزار میلیارد تومان عدد کمی نیست اما وقتی این عدد را با عدد بهداشت و درمان کشورهای منطقه مقایسه می‌کنیم مشاهده می‌کنیم که اعتبار موجود کم است و فقط ۵٫۴ درصد تولید داخلی ما صرف بهداشت و درمان می‌شود.
وزیر بهداشت تصریح کرد: باید در نظر داشت که از همین مقدار اعتبار چه میزان استفاده بهینه می‌شود لذا باید از یک طرف اعتبارات را افزایش دهیم و از طرف دیگر استفاده را بهینه کنیم.
وی با بیان اینکه باید سیستم شبکه‌ای خود را کامل کنیم گفت:‌ در گذشته معاون سلامت در چارت وزارت بهداشت وجود داشت که هم باید به بهداشت و هم به درمان می‌پرداخت و متأسفانه هر دوی آنها مغفول می‌ماند. اما در چارت جدید این دو از هم جدا شده‌اند.
وحیددستجردی افزود: در قسمت درمانی در چارت گذشته وزارت بهداشت اصلاً مدیریت بیمارستانی وجود نداشت؛ استانداردسازی و اعتباربخشی نبود؛ حاکمیت بالینی و منشور حقوقی بیمار نیز نداشتیم و در قسمت بهداشتی شبکه دیده نشده بود که تمام اینها در چارت جدید دیده شده است و باید حرکت جدی کنیم.
وزیر بهداشت ادامه داد: بخش خصوصی در چارت قدیم جایی نداشت در حالی که حدود ۹۰ درصد خدمات سرپایی مردم توسط بخش خصوصی انجام می‌شود لذا باید در این زمینه تدبیر کنیم.
وی اضافه کرد: اگر بخواهیم رضایتمندی بیشتر مردم را جلب کنیم باید سیستم درمان را اصلاح کنیم و اعتبار بخشی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را جدی بگیریم، باید توجه داشت که پاشنه آشیل بیمارستان‌ها اورژانس‌ها هستند لذا باید انگیزه‌های پرسنلی را برای خدمت به مردم افزایش دهیم چرا که شاید نارضایتی مردم بیشتر از برخورد پرسنل‌ها و عدم رعایت تکریم ارباب رجوع باشد که بررسی‌ها نیز همین را نشان می‌دهد.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم در بخش سلامت قدرت اول منطقه باشیم باید بدانیم که هرچه حرکت کنیم کشورهای دیگر هم حرکت می‌کنند لذا سرعت حرکت را باید افزایش دهیم. متأسفانه کشور ما در رده پایین کشورهای منطقه در زمینه پرداخت از جیب برای سلامت است که این همان موضوع عدالت در سلامت است که به عنوان مثال امید به زندگی فردی که در سیستان و بلوچستان زندگی می‌کند با فردی که در تهران زندگی می‌کند متفاوت است و تمام این موارد را در ساختار جدید وزارت بهداشت تعریف کردیم.
وی با بیان اینکه ما نتوانستیم عدالت در سلامت را محقق کنیم گفت:‌ در این زمینه در بین ۱۸۰ کشور دنیا رتبه ۹۹ را داریم.
وحیددستجردی تأکید کرد: بیمارستان‌های دولتی از نظر ظاهر آبرومند نیستند و افرادی که به ناچاری رسیده‌اند به این بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند که برای اصلاح این امر طرح‌هایی مانند بیمارستان‌های هیئت امنایی و مشارکتی داریم و در این زمینه سپاه می‌تواند به کشور کمک کند.